بخشی از مقاله
چکیده
فساد اداری از جمله پدیدههای سازمانی است که روند توسعه کشور ها را به طور چشمگیری با مشکل رو برو می سازد و یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه دنیا ترویج فساد اداری و بروز آسیب های ناشی از آن است. به سبب اهمیت موضوع، این مقاله به علل، عوامل ایجاد فساد اداری، انوع آن، و قوانین پیشگیری کننده از آن می پردازد و در پایان راهکارهایی جهت مقابله و اقدام به کاهش آن ارائه می دهد.
مقدمه
بارزترین نشانه انحراف دولت و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است. تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. فساد اداری بخشی از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه میکنند.
این مجموعه مسایل به معضلاتی اشاره دارد که به طور عمده ریشههای آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر میسازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش روی مدیران هستند تلقی میشوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر میپذیرد.
فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعاملات باعث ایجاد روابط غیرمشروع و مقطعی و ناپایدار در درون سازمانها میشود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند. در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات و مفاسد اداری و علل و عوامل بروز و چگونگی برخورد قانونی با آنها به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست برسیم.
سلامت اداری
در ادبیات حقوق اداری، سلامت اداری وضعیتی است که در آن، فساد اداری در عملکرد یک سازمان دولتی، به میزان قابل قبولی کاهش یافته باشد. سوء استفاده از مناصب دولتی در جهت کسب منافع شخصی به بیان مصادیقی از فساد اداری، نظیر ارتشا و اختلاس بسنده کرده و در قوانین داخلی، به موجب بند الف ماده یک »کنوانسیون مبارزه با فساد… مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1390، فساد اداری به کسب منفعت با نقض »ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد« قانون قوانین یا از طریق ایراد ضرر به منافع عمومی تعریف شده است. با این حساب به نظر می رسد فساد اداری را می توان به اعمال خلاف قانونی که سازمان ها را از هدف اصلی خود خارج و در خدمت منافع شخصی افراد قرار می دهد، تعریف کرد.
مفهوم فساد اداری و فساد اقتصادی
فساد به معنای نقض شدن و شکستن است. بنابراین، در فساد، قانونی نقض میشود. فساد بهعنوان پاداشی نامشروع، که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه یا نقض قانون تخصیص داده شده، بیان میشود. بهطور کلی فساد اداری را میتوان مجموعهای از تصمیمات، کارها، طرحها، برخوردها و روابطی دانست که در محیط اداره برخلاف خط مشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر جریان امور اداری، اهداف و منافع جامعه رخ میدهد و موجب تباهی منافع عمومی اداره میشود. فساد اداری، مظاهر و شکلهای زیادی دارد که برخی از آنها عمومی و جهانیاند و برخی نیز برخاسته از ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی جوامعاند و از جامعهای به جامعهی دیگر تفاوت میکند. رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، اخاذی و باجگیری، پارتیبازی و حاکمیت روابط خویشاوندی از مهمترین شکلهای فساد هستند.
علل شکلگیری فساد اداری و اقتصادی
عامل اول - بسترهای قانونی و مقررات: یکی از عوامل به وجود آمدن آن وجود بسترهای قانونی، مقررات پیچیده، قوانین مبهم و سایر موارد مشابه است. هرچند بسیاری از مقررات با هدف شکلدهی مناسب به روابط میان افراد شکل گرفتند، ولی برخی ساختارهای بوروکراتیک اداری موجب تشدید این مقررات شده و خود به عامل و انگیزهای برای خروج بنگاهها از بخش رسمی اقتصاد با هدف فرار از مقررات سختگیرانه، تبدیل میشوند.
نکتهی دیگری که سبب بروز فساد در عرصهی اقتصادی کشور میشود، انتخاب و انتصاب نیروهایی است که بدون هیچ رابطه و تنها از روی ضابطه در بخشهای مدیریتی کشور قرار میگیرند؛ درحالیکه باید افرادی که در پستهای مختلف قرار می گیرند، سلسلهمراتب را طی کرده باشند، در مواقعی مشاهده میشود که پستهای کلیدی بدون توجه به سلسلهمراتبها و گذشتن از فیلترهای مختلف تنها به دلیل ارتباطهایی که با قدرت دارند، در پستهای کلیدی و مهم قرار میگیرند.
عامل دوم - ریشههای فرهنگی و اجتماعی: یکی دیگر از مهمترین عوامل بروز فساد اداری ریشههای فرهنگی و عقیدتی است؛ بهگونهای که اگر ارزشها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزشهای مادیگرایانه، فردگرایانه و مصرفگرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد و پیامد آن، شکلگیری فساد در همهی سطوح و لایه های اجتماع خواهد بود.
