بخشی از مقاله
بر اساس اصل 37 قانون اساسی و ماده 57 منشور حقوق شهروندی تا زمانی که جرم افراد در دادگاه صالح اثبات نگردد اصل برائت که از مهم ترین حقوق شهروندان در جامعه میباشد، حاکم است. اما در نظام حقوقی، مسئله به این آسانی نیست، گاهی در مقام اجرای قوانین چه از سمت شهروندان و چه از سمت قضات ابهاماتی پیش میآید و همیشه اینگونه نیست که قضات یا شهروندان نسبت به حکمی یا موضوعی عالم یا جاهل مطلق باشند؛ زیرا ممکن است حالت میانهای شکل بگیرد که ناشی از علم اجمالی آنها باشد.
این مقاله احکام قانونی موجود در قانون مجازات اسلامی را زمانی که شهروندان در حال قدم برداشتن در مرز علم و جهل هستند بررسی میکند. به نظر میرسد تفکر قانونگذار مجازات اسلامی در این زمینه عدول از مبنای اصولی و فقهی بوده که در نهایت منجر به حمایت از حقوق شهروندی و حکم به اجرای اصل برائت حتی در حالتی که شهروندان به ارتکاب جرم، علم اجمالی داشته باشند، میگردد و حال آنکه نیک میدانیم علم اجمالی از جهت درجه اطمینانآوری در مرتبهای بالاتر از شک وجود دارد.
مقدمه
علم اجمالی در تعریف دانش اصول فقه و حقوق موضوعه تفاوتهایی با هم دارد، چه بسا در کتب اصول فقه عبارت علم اجمالی تمام و کمال شرح داده شده است و اصولیون راهکارهای مختلفی برای بیرون آمدن از اجمال مکلف ارائه دادهاند؛ بر خلاف حقوق موضوعه که در رابطه با این موضوع توصیف مختصری وجود دارد. برای مثال مقنن در ماده 216 حقوق مدنی اشارهای به علم اجمالی در مورد معامله کرده و یا در نهایت در بحث جنایات، قانون مجازات علم اجمالی چند ماده را به این امر اختصاص داده است.
عالمان علم اصول تا کنون سعی کردهاند علم اجمالی را در دو مقام ثبوت و اثبات تبیین کنند و وضعیت مخاطبان احکام را در هر دو مقام بررسی کردند. در نهایت رویه اکثر فقها بر این است که علم اجمالی موجب حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه نسبت به حکم قانونگذار میشود. با وجود علم ، در علم اجمالی مکلف/ شهروند نبایستی از احکام و قوانین شارع/ قانونگذار سرپیچی کند و چه بسا بایستی ملزم به تمامی شبهات یا احتمالاتی که ممکن است با عمل به آن ذمهاش را بری کند، باشد.
در صورتیکه اثر علم اجمالی در حقوق موضوعه میتواند متفاوت باشد تا حدی که منجر به برائت افرادی شود که با اعمال خویش منجر به نقض قوانین شدهاند. شاید به این خاطر که حقوقدانان بیشتر سعی میکنند اصول حقوقی را مبنای قانونگذاری قرار دهند تا قواعد فقهی. البته که به این طریق بخشی از حقوق شهروندان هم بهتر تامین میشود.
بنابراین در ابتدا بهتر است مفاهیمی که ارتباط با علم و جهل وجود دارد از جمله شک، ظن و قطع بیان شده و در مرحله بعد مسئولیت کیفری شهروندان مطرح شود. روشن است که شهروندان موظف به رعایت قانون در جامعه میباشند، اما در برخی موارد علم تفصیلی نسبت به قوانین ندارند و ممکن است رفتارشان را مصداقی از رفتار مجرمانه ندانند یا حتی مرتکب فعل مجرمانه بر اساس تصوراتشان که منطبق بر واقعیت نیست، بشوند.
بنابراین نمیتوان به راحتی مسئولیت کیفری بر آنان تحمیل کرد. بعلاوه با توجه به اصل برائت که یکی از بارزترین اصول حقوق کیفری میباشد، تا زمانی که عناصر جرم به طور دقیق مشخص نباشد و مقام قضایی شک کند که این رفتار مصداق عنوان مجرمانه میباشد یا خیر نمیتوان حکم به محکومیت افراد داد، البته نیک می-دانیم اعمال این قواعد باید تا حدی باشد که علم اجمالی موجب راهکاری برای فرار مجرمان از چنگال قانون نشود.
برای مثال قانونگذار در ماده 159 قانون مجازات اسلامی، فرضی را به عنوان امر آمر قانونی مطرح کرده است. حال مأمور میداند که اطاعت از فرمان آمر قانونی واجب است و همچنین علم دارد نبایستی رفتار مجرمانه انجام دهد، اما مأمور با تصور اینکه دستور مورد نظرش قانونی میباشد مرتکب رفتار مجرمانه میشود. قانون در این فرض علم اجمالی مأمور را در نظر گرفته و معافیت از مجازات را برای وی مقرر کرده است.
البته علم اجمالی در برخی جرائم از جمله حدود و تعزیرات هم به همین صورت رافع مسئولیت برای متهمان میشود و به نظر میرسد علم اجمالی در جنایات شاید متفاوتتر از بقیه جرائم اثر داشته باشد. در نهایت علم اجمالی در حقوق کیفری بر عنصر روانی متهمان اثر داشته به طوری که در نحوه و میزان مجازات آنان تغییراتی خواهد داشت؛ بنابراین به صورت کلی میتوان گفت در این نگارش فرض نگارنده این است که در صورت وجود علم اجمالی مجازات افراد تخفیف مییابد یا ساقط میشود.
در خصوص ضرورت نگارش مقاله حاضر میتوان گفت در قانون مجازات اسلامی، مواد 477 تا 482 عبارت علم اجمالی ذکر شده است. اما قانونگذار تعریفی از چنین عبارتی در قانون ارائه نداده است، بعلاوه علم اجمالی نه فقط در جنایات میتواند اتفاق بیافتد بلکه در جرائم دیگر هم به وقوع میپیوندد. در نتیجه بایستی تلاش کرد تا مفهوم علم اجمالی و جزئیات آن به صورت دقیق روشن شود تا بتوان نظر قانونگذار را در مواد مطروحه و همینطور در دیگر جرائم احراز کرد.
همچنین شهروندانی که در بسیاری از مواقع با وجود اینکه علم و آگاهی بر برخی از قوانین دارند اما دچار اشتباه در تشخیص مصداق اصلی احکام قانونی شده و در برخی موارد اشتباه عذری برای رهایی از تحمل مسئولیت کیفری تلقی نمیشود. پس لازم است جایگاه علم اجمالی در حقوق کیفری معین شود، زیرا در برخی موارد ممکن است مجازات نشدن افراد به نوعی دیگر با حقوق سایر شهروندان در تعارض باشد. این مقاله در دو مبحث نگارش یافته است. در مبحث اول لازم است حالات ذهنی که فرد با یک حکم قانونی مواجهه میشود مشخص شوند و در مبحث دوم مسئولیت کیفری افراد بر اساس علم اجمالی که برای شهروندان چه از جانب خودشان و چه از جانب مقام قضایی شکل میگیرد معین شود.
