بخشی از مقاله
چکیده
گسترش شهرنشینی و مشکلات خاص زندگی شهری، بیش از پیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی ساکنان شهرها را لازم ساخته است. در تمدنهای سنتی امر قدسی در همه ی شئون حیات بشری متجلی است ولی امروزه متأسفانه همه ی امور را از دیدگاه ناقص علوم ناسوتی بشری می نگرندو جایگاه امر قدسی را در شئون حیات بشری لحاظ نمی کنند.
حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان است و سلب ناپذیر، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی است . از طرفی هدف حقوق شهری، وصول به دو مقصود نظم و عدالت است. گاهی موارد دستیابی به هر دو هدف میسر نیست وناچاراً یکی فدای دیگری میشود. به عنوان مثال وجود طرحهای شهری سبب محدودیت مالکیت برخی از مالکین املاک و اراضی شهری میشود.
چنین وضعی عادلانه نیست اما نیاز شهر به فضاهای عمومی چنین محدودیتهایی را توجیه میکند وعملاً سبب برتری نظم بر عدالت میشود.در زمینه حقوق شهری قواعد حقوقی چهرهای خاص دارند. قواعد آمره - یا التزامی قوانینی هستند که اراده افراد در صورتیکه مخالف آنها باشد بیاثر است - و مربوط به نظم عمومی - نظم عمومی عبارتست از نظام کشور یعنی نظم سازمانها و مقرراتی که ناگزیر دولت باید آنها را به معرض اجراء بگذارد - هستند.
بنابراین به همان ترتیبی که توسط قانونگذار وضع شدهاند، اجرا میشوند و هرگونه توافقی در مخالفت با آن باطل و بیاثر است، به عنوان مثال صدور پروانه ساختمانی مستلزم طی تشریفاتی از قبیل ارائه مدرک، معرفی مهندس ناظر و پرداخت عوارض است. توجه به قواعد آمره حقوق شهری و رعایت آن از جانب شهرداری حقوق عمومی را تضمین میکند. در این زمینه توجه به حق مکتسبه اشخاص اهمیت مضاعفی دارد. لذا آشنایی با ضوابط و مقررات شهرسازی و حقوق شهروندی برای دست اندرکاران ساخت وسازهای شهری امری ضروری و واجب است .
مقدمه
شکل گیری تمدن های بزرگ با آغاز شهرنشینی شروع گردیده و همچنانکه تمدن های مزبور رو به تکامل نهادند به تدریج بر تعداد شهرها افزوده شد بنحوی که امروزه کره ی زمین در حال تبدیل شدن به دنیایی از شهرها است. بررسی مسائل شهرها از دیدگاه حقوقی موجب پیدایش شاخه ای از این علم بنام حقوق شهری گردیده است. قواعد حقوق شهری ،مولد شهرنشینی است،یعنی پیدایش آن به سبب زندگی اجتماعی است،به عبارت دیگر حقوق شهری،شهرنشینی را بوجود نمی آورد بلکه باهدف نظم بخشیدن به روابط میان شهروندان و اداره کنندگان شهر پدید آمده و روبه تکامل است.
یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیتهایی را به شهروند یاد آور میشود که در قانون پیش بینی و تدوین شدهاست. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد.
ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که میتوان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است. در واقع حقوق شهروندی آمیختهای است از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر ، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری - شهرداری - ، دولت یا به طور کلی قوای حاکم میباشد.
مبانی نظری تحقیق
ضوابط معماری سنتی در ایران به دوران ساسانی و پیش از آن باز می گردد. این ضوابط در ساختمانهای شهری در طول تاریخ ایران به مورد اجرا گذارده شده اند. پس از مشروطیت و تأسیس مجلس قانونگزاری در ایران با گسترش تدریجی و افزایش جمعیت شهرها ، قانونگزاری در زمینه مقررات شهرسازی با پیروی از تجربه کشورهای پیشرفته آغاز شد و مقررات استوار و سنجیده ای پیش از انقلاب در ایران وضع گردید. قوانین شهرسازی با حفظ حقوق مالکانه مردم یک سلسله هدفهای عالی چون برقراری نظم ، کنترل و مهار جمعیت در شهرها، زمینه سازی برای یک زندگی انسانی برای شهروندان و زیبا سازی شهرها را دنبال می کنند از همین رو در همه کشورها با دقت به مورد اجرا در می آیند.
در ایران نیز این مقررات سودمند از هنگام تصویب با دقت کامل به اجرا در آمده اند . تا بیش از یک دهه پس از انقلاب، حاکمیت در ایران، پشتوانه استواری برای اجرای این مقررات بود ولی به این پشتیبانی متزلزل گردید و با یک سلسله قانون شکنی ها ، نظم استوار شهرسازی در ایران فروریخت . پیامدهای فروپاشی مقررات شهرسازی در کشورما بسیار سنگین و ناگوار بوده اند. از آنجا که مقررات شهرسازی در ایران نوپا هستند باید ماهیت حقوقی آن ها مورد تحلیل قرار گیرند تا حقوقدانان و دادگاهها بتوانند به پشتیبانی از حقوق مالکانه مردم و نظم شهری بپردازند.
تعاریف :
قانون : مجموعهای از دستورالعملهاست که از سوی مجموعهای از موسسات به اجرا گذاشته میشود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل میکند. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون میتواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است.
قانون مدنی: مجموعهای از مواد قانونی است که اساسیترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان میکنند. قانون مدنی کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور کمتر دستخوش تغییرات عمده میشوند. وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است، اما در عمل سایر شاخههای حقوق را نیز تحت تأثیر قرار میدهدبر. پایه مقررات سُنّتی حقوق مدنی، مالکیت یک حق کامل و مطلق بوده است.
مالک می توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیر زمین هر تصرفی را بنماید. با این حال در تاریخ حقوق ایران هیچ مالکی نمی توانسته است ساختمان خود را مُشرف به خانه همسایگان بسازد. با افزایش جمعیت وگسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در اروپا و امریکا و سپس ایران آغاز شد. این مقررات محدودیت هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها و خطوط عقب نشینی در کوچه ها و خیابان ها به وجود آورده اند. شهرداری هم باید هنگام صدور پروانه این محدودیتها را به مورد اجرا گذارد.
این محدودیت ها همزمان حقوق ارتفاقی متقابل برای مالکان به وجود میآورند تا از تابش نور آفتاب ، دید و منظره ، امنیت فضای زندگی و مانند آن ها همگی به گونه برابر برخوردار شوند. تخلف از مقررات شهرسازی و فروش تراکم از سوی شهردار در برابر دریافت وجوه غیر قانونی مصداق جرم ارتشاست . هریک از مالکان می تواند ابطال چنین پروانه هایی را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. شهردار نیز به عنوان بزه ارتشا قابل تعقیب کیفری است و زیانهای مادی و معنوی را که در پی تخلف از مقررات شهرسازی به مالکین مجاور وارد می سازد باید جبران کند .
تعریف و موضوع حقوق شهری
نظر به اینکه در کشور ما مطالعات حقوقی گسترده ای پیرامون حقوق شهری صورت نگرفته لذا تعریف یا تعاریف جامع و مناسبی ارائه نگردیده است، با عنایت به ماهیت این بخش از علم حقوق،حقوق شهری را می توان چنین تعریف نمود "مجموعه ی قواعد و مقررات حاکم بر روابط اداره کنندگان و اداره شوندگان شهر و وظایف و اختیارات آنها " بدیهی است منظور از قواعد و مقررات در این تعریف مجموعه کلیه ی ضوابط موضوعه که شامل قوانین،آئین نامه ها،تصویب نامه ها،مصوبات شورای شهر و رویه ی قضائی می باشد،همچنین اشاره به اداره کنندگان شهر، ناظر به سازمان های محلی و تمامی هویت های حقوقی است که بموجب قوانین جهت اداره شهر پیش بینی شده است.
اداره شوندگان شهر یا شهروندان کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن در محدوده ی جغرافیایی معین بنام شهر بوده که بموجب مقررات لازم الاجرا دارای حقوق و وظایفی خاص پیرامون مسائل شهری می باشند. علاوه بر این حقوق شهری، قواعد و مقرراتی است راجع به عمران و نوسازی شهر،منابع و مسائل مالی اداره شهر،محیط زیست شهری، خدمات شهری و مکانیسم های حقوقی و اجرائی موارد فوق به بحث و بررسی می پردازد.بنابراین موضوع حقوق شهری عبارت است از شهرو سازمان های محلی اداره کنندگان آن و روابط شهروندان با سازمان های مزبور و نحوه ی نظارت بر شکل گیری و رشد موزون شهرها.
برخی از اصول شهرسازی شامل:
• رعایت کاربری های تعیین شده در طرح های شهرسازی،جامع و هادی
• رعایت ضوابط و مقررات طرح های شهرسازی
• رعایت میزان تراکم مجاز
• رعایت میزان سطح اشغال مجاز
• رعایت در تعداد طبقات مجاز
• رعایت حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان
• رعایت بر و کف تعیین شده در طرح های تفضیلی
• رعایت میزان عقب نشینی های تعیین شده
• رایت میزان مجاز پیش آمدگی ها در معابر همجوار
• رعایت میزان ارتفاع مجاز پیش آمدگی نسبت به کف معبر همجوار
• رعایت ظوابط و مقررات گذر بندی
• رعایت کلیه حرایم قانونی فاقد دکل های برق
• نهرهای عمومی
• مسیل ها و جاده هاو ...
• عدم حفر چاه فاضلاب در معابر همجوار
• عدم احداث پلکان و سطح شیبدار در معابر همجوار
• رعایت و اجرای حفاظ در جلو پنجره ها و بالکن های مشرف به معابر
براساس ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان ضوابط و مقررات نمای شهری و به منظور ارتقاء کیفی بصری و ادراکی سیما و منظر شهری، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1387/9/25 ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری را به شرح زیر تصویب نمود:
11 دامنه کاربرداین مصوبه از تاریخ ابلاغ برای کلیه معماران، طراحان شهری، دستگاه های تهیه و تصویب و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری و شهرداری ها و دیگر مراجع صدور پایان کار ساختمانی و سازمان های نظام مهندسی و سایر نهادهای ذیربط لازم الاجرا خواهدبود.
12 حوزه شمول توسعه های شهری آتی، شهرهای جدید و شهرکهای مسکونی جدیدالاحداث از زمان ابلاغ، مشمول این مصوبه خواهندبود. برای بافت های موجود نیز به ترتیب اولویت طرح های موضعی ساماندهی منظر شهری تهیه می شود. این طرحها مطابق برنامه تنظیمی و حداکثر ظرف مدت 5 سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه تهیه خواهندشد.
13 هدف هدف از اجرای این مصوبه:
الف تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع و تأمین سلامت و رفاه ساکنین.
ب ساماندهی به سیما و منظر شهری در شهرها، روستاها و سایر مجتمع های زیستی در کشور و تلاش در جهت ایجاد شرایط مناسب زندگی در آنها،
ج احیای فرهنگ معماری و شهرسازی غنی گذشته کشور،
د جلوگیری از بروز ناهماهنگی های بصری و کارکردی در فضاها و فعالیت های شهری.
ه افزایش تعاملات اجتماعی و کوشش در جهت تنظیم جریان حیات مدنی. که البته در ادامه این قانون ، ضوابط مربوط به سیما و منظر، ساماندهی کالبدی فضاهای شهری، ضوابط مربوط به ساماندهی کارکردی فضاهای شهری و ضوابط مربوط به نظارت بر اجرای مقررات آمده است که در ذیل به دو بند آخر آن اشاره می گردد تا اهمیت آشنایی مهندسین به این گونه ضوابط و مقررات بیش از پیش تاکید گردد .
تحویل نقشه حجمی ابنیه و راندوی مصالح بکار گرفته شده در طراحی ابنیه جدید و ابنیه مجاور - همسایگی - برای اخذ پروانه ساختمانی به مراکز بررسی و کنترل نقشه و مراجع صدور پروانه ساختمانی از سوی متقاضیان الزامی است. در این نقشه ها ایجاد هماهنگی میان احجام از نظر فرم، جنس و رنگ مصالح، دانه بندی و ریخت در واحدهای همسایگی الزامی است.
صدور پایانکار و گواهی عدم خلاف برای ابنیه جدیدالاحداث منوط به اجرای نقشه های ارائه شده جهت اخذ پروانه ساختمانی است. مهندسین ناظر مسئول اجرای دقیق نقشه های مصوب - بویژه نما و حجم - خواهندبود.
جمع بندی
به طور کلی می توان گفت که قوانین، ضوابط و مقررات و طرحهای شهرسازی نه تنها ابزاری قانونی برای هرگونه فعالیت شهرسازی، بلکه در واقع یک نظام واقعی و منسجم حقوقی هستند که تضمین می کند کلیه تغییرات انسانی در ساختار زیست محیط طبیعی یا مصنوع طبق قوانین و مطابق میل مردم صورت پذیرد.
