بخشی از مقاله
خلاصه
»حقوقیکی« از پدیده های اجتماعی است که بدون در نظر گرفتن اجتماع و عوامل فعّال در آن نمی توان آن را مورد بررسی و دقت جامعه شناسانه قرار داد; زیرا حقوق از درون اجتماع و ارزش های موجود در آن سرچشمه می گیرد. هانری لوی برول - Henri-Levi-Bruhl - در این باره معتقد است: »حقوق اجتماعی ترین امر اجتماعی است و بیش از مذهب و زبان و هنر، سرشت نهانی گروه های اجتماعی را نشان می دهد.»علاوه بر این، حقوق بیش از هر موضوع اجتماعی دیگری معرّف کلیه پدیده های روان شناسی اجتماع است.
چنانچه ژان ره - - Joun. Ray در این باره می گوید: »حقوق نظام ارزش هاست; ارزش هایی که آرمانی و ایده آل شناخته شده اند. این نکته حتی در تعریف »حقوق« توسط دوپریل - Dupreel - آمده است; آن جا که آن را به »ارزش مشترک و عمومی جمعی از عقاید« تعریف می کند.بنابراین، شکی نیست که حقوق واقعیتی اجتماعی است و پدیده های اجتماعی را می توان از منظرهای متفاوت مورد بررسی قرار داد. این نبشتار نیز با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق، نشان می دهد که کدام یک از عوامل اجتماعی در تدوین و یا تغییر حقوق نقش دارد و آن را تحت تأثیر خود قرار داده است.
مقدمه :
دورکیم در بحث تحول حقوق و رابطه آن با تقسیم کار، مدعی است که حقوق تحت تأثیر تحول در جوامع است. کلیت این سخن مورد قبول است که تحول در جوامع، همه امور و پدیده ها یا دست کم عمده آن ها را تحت الشعاع قرار می دهد و حقوق نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد; چه این که خود پدیده ای اجتماعی است. اما آنچه دورکیم مورد کنکاش قرار داده، قابل تأمّل است
وی ادعا می کند که حقوق حاکم در جوامع ابتدایی حقوق جزای تنبیهی بوده است، ولی در طی زمان، که جوامع از ابتدایی به پیشرفته تحول پیدا کرد، حقوق تنبیهی نیز جای خود را به حقوق جزای ترمیمی داد و این همان نکته قابل تأمّل و ملاحظه است; چه این که جوامع امروزی از دیدگاه جامعه شناسان، پیشرفته اند و از ابتدایی بودن خارج شده اند و طبق نظر دورکیم، نباید حقوق تنبیهی در آن وجود داشته باشد، در حالی که پیداست که این حقوق کماکان وجود دارد و بدان عمل می شود; اگر چه شاید از شدت گذشته اش در بعضی موارد کاسته شده باشد، اما در موارد زیادی هنوز پابرجاست و مجازات های طویل المدت و اعدام و زندان های مخوف، حتی در غرب - که خود را مظهر جوامع پیشرفته می داند - گواهی است بر این مدعا. پس در عین حالی که هم بستگی انداموار در جوامع وجود دارد، چون جوامع پیشرفته اند، حقوق جزای تنبیهی نیز در آن ها وجود دارد که این با سخن دورکیم منافات دارد یا دست کم قابل تأمّل است.
عوامل تحوّل حقوق
»حقوق« بیانگر اراده هیأت اجتماعی است. از این رو، به هر شکلی بر جامعه اثر بگذارد، به همان شکل، نیز بر حقوق آن جامعه تأثیر می گذارد. بی تردید، حتی بررسی شتابزده نیز بی فایده نیست تا معلوم گردد که عوامل گوناگون تا چه حد بر حقوق مؤثر واقع می شود و آن را تا چه میزان همانند سوزن آهن ربا شده ای که تحت تأثیر جریان برق از این سو به آن سو حرکت می کند به نوسان وا می دارد.
در این مقاله ، ابتدا باید دید این عوامل کدامند و بررسی کرد که چگونه تأثیر می گذارند. عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را می توان از یکدیگر متمایز کرد:
1 عوامل اقتصادی:
ساختار اقتصادی هر جامعه مسلّماً به نوعی، از حقوق آن جامعه متأثر است. به عنوان مثال، جامعه رم تا آن جا که می توان آن را با قدیمی ترین منابع شناخت، مرکّب از روستاییانی بود که فعالیت اساسی آن ها به کشت و زرع محدود می شد. بدین روی، عرف و عادات این جامعه تا آن جا که در دسترس ما قرار گرفته است، محدود به کشاورزی می شد.
ویژگی آن ها تمرکز شدید قوا و انضباط بسیار سخت در درون گروه های خانوادگی بود که اساسی ترین و شاید تنها سازمان اجتماعی متشکّل به شمار می رفت.
تمامی اعضای گروه تابع اقتدار نیرومند رئیس یا پدر خانواده قرار داشتند. او تنها کسی بود که حیثیت حقوقی داشت و اعضای دیگر با هر سن و وضع اجتماعی، هیچ قدرت ابتکار و هیچ گونه خودمختاری نداشتند.
این رژیم پدرسالاری افراطی، که از لحاظ مطلق بودن در جای دیگر نظیر ندارد، در جامعه روستایی و تقریباً خود بسنده، که مبادلات در آن کم صورت می گیرد، اشکال بزرگی ایجاد نمی کند; مقتضای چنین جامعه ای انضباط شدید است. در این زمینه، می توان به وجود گونه ای محافظه کاری شدید، شکل گرایی انعطاف ناپذیر و بی اعتمادی فراوان نسبت به آنچه از خارج می آید، اشاره کرد.
حقوق کهن رم در حد کمال، با این جامعه کوچک کشت کار سازگار بود. در قرن سوم پیش از میلاد مسیح، این برزگران به صورت بازرگانان در آمدند و این دگرگونی در ساخت اقتصادی، در حقوق آنان منعکس گردید. سازمان خانوادگی که از این پس تحت نظارت و بازبینی جامعه کل قرار می گرفت، از انعطاف بیش تری برخوردار گردید و از این رو، در پی افزایش صاحبان حقوق به دلیل پیچیدگی روابط اجتماعی به پیش رفت.
بنابراین، وسیله غیر مستقیمی پیدا کرد تا پسر از اقتدار خودکامه پدر خلاص شود یا زن شوهردار از رقیّت شوهر آزاد گردد. از اساس رهایی گری استفاده به عمل آمد، هم چنین شیوه های آزادسازی بردگان چندین برابر شد و دل بستگی به صورت و شکل مقررات کاهش یافت. از راه دخالت دادن مفهوم حسن نیّت در حقوق، شگردهایی ابداع شد تا عنصر ساده »رضایت« بتواند بین طرفین قرارداد، تعهداتی ایجاد کند. در چنان شرایطی، دیگر با خارجیان به صورت دشمن رفتار نمی شد.
در ادوار جدیدتر واقعیاتی از این قبیل را می توان به دنبال ایجاد صنایع بزرگ در اواخر قرن هجدهم ملاحظه کرد. این موضوع سبب تشکیل طبقه ای نوین گردید که با تملیک سرمایه های منقول و تضعیف مالکان زمین هم راه بود. کسب قدرت سیاسی توسط طبقه سرمایه دار از این جا ناشی می شود که این واقعیت به نوبه خود، تحولات شگرفی را در نظام حقوقی هم چون لغو امتیازات و اعلام برابری مدنی ایجاد کرد.
در این زمینه، توجه به اعتقاد مارکس و پیروان او مناسب می نماید:
الف اعتقاد مارکس: به اعتقاد مارکس، قدرت های تولیدی یعنی عوامل طبیعی ابزارهای تولید، سازمان فنی تولید - تقسیم کار - و مانند آن در هر دوره تاریخی، روابط تولیدی مخصوصی را پدید می آورد و تولید مادی در هر زمان، براساس این دو وضع معیّنی می یابد و ساخت اقتصادی با شیوه تولید را شکل می دهد. ساخت اقتصادی، که زیرساخت یا زیربنای اجتماعی نیز نامیده می شود، تعیین کننده حالات وجدان، افکار، اعتقادات، سیاست، حقوق، مذهب، اخلاق و هنر است که روساخت را تشکیل می دهد.
چنان که پیداست، در نظریه »ماتریالیسم تاریخی« حقوق جزو روساخت های اجتماعی به شمار می آید و تحول آن تابع تحول قدرت های تولیدی است. به عبارت دیگر، جریان نظام های حقوقی ارتباط مستقیمی با سیر تحول قدرت های تولیدی داردچنان; که گسترش قدرت های تولیدی در یک دوره تاریخی معیّن، نظام برده داری و نهادهای حقوقی منطبق با این نظام را به وجود آورده است و زمانی که در یک دوره دیگر تاریخی شیوه تولید فئودالی به وجود آمد، نهادهای حقوقی منطبق با آن به وجود خواهد آمد. بنابراین، با طی مراحل تاریخی، حقوق نیز در رابطه با تحول جامعه دست خوش تطور و دگرگونی می گردد.
ب اعتقاد پیروان مارکس: بسیاری از شاگردان و پیروان مارکس ضمن تفسیر افکار او، مسأله وابستگی حقوق به زیرساخت اقتصادی را مجدداً مورد بررسی قرار داده اند و همان گونه که روان شناسان ماده گرا ضمن تأیید رابطه نزدیک وجدان و خودآگاهی با زیرساخت اقتصادی و این که پذیرفته اند وجدان و افکار انسان تابع شیوه تولید و زیربنای اقتصادی است، ولی در نتیجه، روابط متقابل بین این دو شعور و وجدان نیز در پایه و ریشه خود تأثیر می کند، بیش تر مؤلفان جدید نیز ضمن تأکید بر تفکیک بین زیرساخت و روساخت، مسأله تأثیر متقابل زیرساخت اقتصادی و روساخت حقوقی را مطرح کرده و پذیرفته اند که رابطه روساخت حقوقی و زیرساخت اقتصادی یک جانبه نیستیعنی; حقوق نیز متقابلاً بر زیربنای اقتصادی تأثیر می گذارد.
علاوه بر این، همان گونه که سطوح متفاوت زیرساخت اقتصادی - ابزارهای تولید، عوامل طبیعی و مانند آن - در هم اثر متقابل دارد، بین سطوح گوناگون روساخت - حقوق، اخلاق، مذهب و مانند آن - نیز روابط دیالکتیک وجود دارد و در هر دوره، باید دید آیا بین حقوق و زیرساخت رابطه نزدیک تری وجود دارد - تا مثلاً، مذهب و یا اخلاق را به وسیله حقوق به زیرساخت مربوط کرد - و یا بین مذهب و زیرساخت - تا حقوق را با میانجی مذهب، به زیرساخت مربوط و قابل فهم کرد. - بنابراین، پیروان مارکس معتقدند که سطوح مختلف روساخت اثر تعیین کننده ای بر سطح پایه - سطح اقتصادی - دارد.
به هر حال، چه اقتصاد را زیربنا بدانیم و چه چنین اعتقادی نداشته باشیم، واقعیت آن است که بین حقوق و اقتصاد رابطه وجود دارد و تأثیر اقتصاد بر حقوق نمایان تر است، اگر چه نمی توان منکر تأثیر حقوق بر اقتصاد شد; چه این که در عالم واقع، شواهدی بر تأثیر این هر دو در یکدیگر وجود دارد. به عنوان مثال، در مورد نقش یا تأثیر حقوق می توان به جلوگیری حقوق از بعضی از معاملات اقتصادی اشاره کرد.
2 عوامل سیاسی
تأثیر عوامل سیاسی بر حقوق روشن تر است و با وضوح بیش تری به چشم می خورد. مشخص ترین نمونه در این زمینه، تصرف سرزمین ها و وابسته کردن آن ها به وسیله نیروهای مسلّح است. بسیار اتفاق می افتد که نیروهای غالب هم قانون گذاری و حقوق خصوصی و هم قانون اساسی خود را بر مغلوب تحمیل می کنند. این موارد را می توان از مصادیق دخالت های سیاسی خارجی دانست.
اما رژیم سیاسی یک کشور نیز بر قواعد حقوق خصوصی آن کشور بی تأثیر نیست. بر حسب این که رژیم، سلطنت طلب، اشراف گرا، سرمایه دار یا مردم سالار باشد، بنیان خانواده، مالکیت و حتی نظام قراردادها نیز متفاوت خواهد بود، در حالی که شاید در متون قانونی چنین تفاوتی موجود نباشد.
صرف نظر از این دو مقوله که به صورت واضح و آشکار بر حقوق تأثیر می گذارد، عوامل سیاسی دیگری نیز در هر جامعه ای وجود دارد که به نوبه خود، در تدوین تا تغییر قانون، که خود مبنای نخست حقوق به شمار می آید، تأثیرگذار است. در این قسمت، به احزاب سیاسی و گروه های ذی نفع و با نفوذ و نحوه تأثیرگذاری آن ها اشاره می شود.
الف احزاب سیاسی: در حکومت های »دموکراسی« امروزی، افراد برای آن که منافع خود را بهتر تأمین و حفظ کنند، گردهم می آیند و گروه ها و سازمان هایی را تشکیل می دهند. تشکیل این گروه ها و سازمان ها وسیله ای می شود که نیروی افراد به هم افزوده شود و قدرت مؤثری برای وضع قوانین موردنظر و یا تحقق بخشیدن بر سایر خواست ها و آرزوها به وجود آورد. یکی از مهم ترین این گروه ها، که در کشورهای دموکراتیک تشکیل می شود، »احزاب سیاسی« است.
