بخشی از مقاله
چکیده :
شناسایی ماهیت مجرمانه پدیده قاچاق کالا ، تحلیل بسترها و زمینه های شیوع فعل یاد شده و تبیین راهکارهای کنترلی این موضوع ، همواره مورد توجه دست اندرکاران و اندیشمندان داخلی و خارجی بوده است .
چالشها و چشم اندازهای حوزه قاچاق کالا فراوان بوده و حل مسائل و مشکلات این حوزه به راحتی امکان پذیر نمی باشد . عدم توجه به نقش تعیین کننده شاخص های کلان اقتصادی در کنترل جرایم اقتصادی ، نبود عزم جدی در برخورد با این گونه جرایم ، تعدد سازمانهای مسئول ، نبود قانونی جامع و فراگیر ، وجود قوانین گمرکی قدیمی و غیر قابل تطبیق با اقتصاد جهانی ، وجود رانتهای مختلف سیاسی و اطلاعاتی و ... از جمله مهمترین چالشهای این حوزه می باشد.
مقدمه
قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سود آوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود . آمارهای گمرک ایران از کشفیات قاچاق کالا بیانگر سیر صعودی تعداد کل پرونده های قاچاق در سالهای اخیر است . بر اساس این آمار تعداد کل پرونده ها از 28829 فقره در سال 1374 به 77829 در سال 1382 رسیده است .
با توجه به اینکه کشفیات تنها جزئی از حجم فعالیتهای غیر قانونی است ، گستردگی پدیده قاچاق کالا در ایران امری دوراز ذهن نیست . قاچاق کالا به دلیل پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد، این واقعیت می تواند کارکرد سیاستهای تخصیصی و توزیعی دولت را در عمل با مشکلات جدی مواجه سازد .این در حالی است که با اطلاع از روند قاچاق یا حجم آن می توان درسایه اتخاذ راهکارهای مناسب ، فعالیتهای اقتصادی غیر رسمی را به سمت فعالیتهای اقتصادی رسمی ثبت شده در حسابهای ملی هدایت کرد .این مهم ، اطلاع از اندازه قاچاق کالا در ایران را اجتناب ناپذیر می سازد.
از دیرباز در خصوص مسئله قاچاق علل و راههای جلوگیری از این پدیده شوم اقتصادی بحثهای زیادی شده است و باتوجه به نقش گمرک در واردات و صادرات کالا که می توان از آن بعنوان مرزبان دروازه های تجارت کشور نام برد و از طرفی قاچاق در سطوح بالا در اقتصاد یک کشور میتواند اثرات زیانبار اقتصادی به همراه داشته باشد و در کشورهای در حال توسعه مثل کشور ما که برنامه های تجارت خارجی خود را براساس فاکتورهای زیادی از قبیل توجه به اشتغال زایی و حمایت از صنایع تولیدات داخلی وغیره برنامه ریزی می کنند
قاچاق کالا می تواند مشکلاتی را بوجود بیاورد و متاسفانه تا بحال برخورد جدید و جامعی با این پدیده نشده است و اگر راهکاری پیشنهاد شده است بصورت موضعی و موقتی به درمان این مسئله پرداختند و در دراز مدت نتوانسته مثمر ثمر باشد و باعث ریشه کنی این معضل شود و به همین دلیل است که بعداز گذشت سالیان زیادی ، این مسئله هنوز مرتفع نشده است و به قوت خود باقی است و روز به روز رو به ازدیاد است چراکه یقیناً ابتدا برای حل یک مشکل ابتدا باید مشکل بطور کامل شناخته شود و علل وریشه های آن مشخص شود و بعد به حل آن بپردازیم . چون اگر شناخت ما از مشکل ناکافی باشد مطمئناً نمی توان به حل آن بپردازیم واخیراً یکی از راه حلهای ارائه شده برای مبارزه با قاچاق آزاد کردن واردات بدون انتقال ارز چند قلم کالا از قبیل از قطعات کامپیوتر، قطعات خودرو ، یخچال و ... است که با فلسفه حمایت از صنایع داخلی مغایرت دارد
ولی به نظر می رسد این راهکارها نخواهد توانست در مرتفع کردن این مشکل کارساز باشد. چراکه ما باید اول بررسی کنیم قاچاق کالا از کجا شروع و توس چه افرادی انجام می شود. از آنجائیکه بخاطر موقعیت کاری از نزدیک با این مسئله برخورد داشته مشخص است که قاچاق کالا بطور عمده در گمرکاتی که بصورت اداره یا اداره کل هستند و دارای دوایر اجرایی کامل از قبیل دوایر احراز هویت ، سرویس ارزیابی ، درب خروج ، امور بندری وغیره هستند و از طرف دیگر بیشتر مراجعه کننده گان به این گمرکات برای انجام تشریفات گمرکی تجار و کسانی هستند که بصورت گسترده فعالیت تجاری می کنند و کالاهای وارده جنبه تجاری داشته وببشتر از طریق سیستم بانکی و یا بدون انتقال ارزو ... است که با گرفتن مجوزهای لازم نسبت به ترخیص کالاهایشان اقدام می کند کمتر است .پس باتوجه به مراتب فوق و اینکه ترخیص کلیه کالاهای مربوطه پس از گذشتن از دوایر فنی و مراحل زیادی که می تواند باعث کاهش تخلف در هر زمینه ای بشود ، پس درنهایت می توانیم بگوئیم درصد بسیارکمی از قاچاق کالا ها از این مبادی و توس این افراد تجار صورت می گیرد .
پس راه حل ارائه شده با توجه به اینکه واردات بدون انتقال ارز عمدتاً توس تجار بصورت گسترده انجام می شود و با درنظر گرفتن توضیحات بالا که نشان دهنده این است که بطور کلی قاچاق توس تجار و از این مبادی ها صورت نمی گیرد و عمدتاً قاچاق بخاطر مشکل بودن شرای ورود رخ نمی دهد بلکه بخاطر عدم پرداخت وجوه متعلقه بابت ترخیص کالا برای دریافت منفعت بیشتراتفاق می افتد به نظر می رسد درصد بالایی از قاچاق انجام شده در گمرکاتی است که بصورت دفترخانه هستند و فاقد دوایر فنی مربوطه جهت کنترلهای لازم بوده و عمده این دفترخانه ها درمناطق دریایی و نقاط مرزی واقع هستند که بعلت گستردگی محیطی جهت تخلیه بارگیری و نبودن نظارتهای لازم و از سوی دیگر اکثر فعالیتهای تجاری در این مناطق دریایی توس لنجهای بومی صورت می گیرد که مجموعه فاکتور های میتواند دخالت در وقوع قاچاق کالا داشته باشد .
از طرف دیگر دلایل بعضی وارد کنندگان فوق در خصوص مسئله قاچاق به نظر صحیح می باشد چون اکثر این واردکنندگان به صورت مبادلات مرزی شرکت تعاونی مرزنشینان ملوانی کار می کنند و تماماً بومی هستند و به صورت کارتنی یا صندوقی یا تعدادی اجرت می گیرند که باید باهمان اجرت دریافتی از صاحب کالا، کالای مورد نظر را وارد کرده و از گمرک ترخیص و با خرج خودشان کالا را که اکثراً متعلق به تجار درتهران و شهرستانهای بزرگ می باشند تحویل دهند لذا اجرت دریافتی آنها در مقایسه به کلیه وجوه پرداختی اعم از وجوه پرداختی به گمرک با توجه به اینکه عمده ی این کالاها لوکس و تجملی و قطعات خودرو میباشند
وجوه مربوط به حمل و نقل کالا و هزینه های جانبی دیگر واقعاً برای آنها به صرفه نیست و توجیه اقتصادی ندارد و این می تواند مهمترین دلیل قاچاق کالا در کنار دلایل دیگر باشد و مسئله دیگر این است در سطوح بالای اقتصادی وقتی می خواهند راجع به قاچاق بحث کنند با توجه به مستندات جمع آوری شده بحث می کنند که یکی از مستندات آنها پرونده های قاچاقی است که در گمرکات کل کشور اتفاق می افتد
حال اینکه یک سری از این پرونده به نظر قاچاق نمی رسند و به خاطر توجیه نشدن تعدادی از ارگانهای دخیل در این امرو اطلاعات کافی نداشتن از مسئله قاچاق به عنوان قاچاق تلقی می شود مثلاً اگر فردی کالایی را از شیراز خریداری کرده و قصد عزیمت به شهر دیگری داشته باشدو دربین راه توس نیروی انتظامی به عنوان کالای قاچاق تحویل گمرک شده و برای آنها پرونده قاچاق تشکیل شده و باعث هزینه های اضافی چه در وقت و چه از نظر مالی می شود . از سوی دیگر به عنوان کالای قاچاق در آمار منعکس می شود درحالی که قاچاق نمی باشد .
قاچاق چیست ؟
فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیر قانونی که بصورت سازماندهی شده و به دور از دیده نهاد های مجری قانون انجام میشود را میتوان قاچاق محسوب کرد .
شخص و یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق می نماید را قاچاقچی یا سوداگر مینامند .
در علم اقتصاد بصورت مشخص به ورود و خروج کالا که بصورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود قاچاق می گویند .کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می گیرد را کالای قاچاق مینامند . قاچاق قدمتی به اندازه حیات بشر دارد .
تخلف گمرکی است شامل جابجائی کالا در طول یک مرز گمرکی به روشی مخفیانه وبه منظور فرار از نظارت گمرکی .
تعریف لغوی:
در لغت این واژه که در اصل از زبان ترکی وارد شده به معنی فراردادن گریزاندن است درهیچ یک از متون قدیم و جدید به یک تعریف جامع الشمول یا تعریفی که حداقل در محدوده آن بتوان بعنوان محلی برای تلقی قاچاق استفاده نمود بر نمی خوریم شاید دلیل آن باشد که اصولاٌ اشکال مختلفی از تخلف گمرکی برای جابجایی یا فرار از نظارتهای گمرکی وجود دارد و منحصر به مواردی که برای مثال در تعریف سازمان جهانی گمرک بعمل آمده نباشد یعنی الزاما نباید قاچاق محدود به موارد زیر باشد .
-1 جابجایی کالا در طول یک مرز گمرکی .
-2 فراردادن از نظارت گمرکی یا روش مخفیانه .
بلکه در بسیاری از موارد به اعتبار قوانین خاص و مخصوصاً قانون گمرک قاچاق بصورت مصداقی از لحاظ عنصر قانونی تعریف شده است یعنی مصداق قاچاق بطور وضوح در هر مورد تعریف مشخص شده است که به اهم این مصادیق از نظر گمرک اشاره میشود .
مصادیق قاچاق از نظر گمرک :
-1 ماده 29 قانون امورگمرکی
-2 ماده 38 قانون امور گمرکی
-3 ماده 54 آئین نامه امور گمرکی
-4 ماده 218 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی
-5 تبصره ذیل ماده 262 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی
