بخشی از مقاله
خلاصه
بررسی استانداردهای جهانی نشان می دهد که طول عمر ساختمانهای کشور 25 تا 30سال و در کشورهای صنعتی 100 سال و به 300 سال هم می رسد. آمار مذکور نشان دهنده عمر کم و جوانمرگی ساختمانها در کشور ایران و وجود فاصله زیاد با میانگین جهانی آن است. در ایران سازندگان همواره سعی در کاهش هزینه های سرمایهگذاری اولیه و اجرای ساختمان داشته و کاهش هزینهها منجر به نادیده گرفتن حداقل استانداردهای لازم در زمان ساخت شده، بالطبع با کاهش کیفیت ساخت ضمن اینکه از عمر مفید ساختمان کاسته میگردد، هزینههای مربوط به تعمیر و نگهداری، تحمیلی بر محیط زیست و طبیعت، اتلاف انرژی و بسیاری موارد دیگر افزایش مییابند که مجموعه این هزینهها بایستی از اقتصاد ملی تأمین شوند؛ از این جهت برقراری تعادل و تناسب منطقی میان هزینه ساخت با سایر هزینههای دوره عمر ساختمان اجتناب ناپذیر است.
.1 مقدمه :
مسکن به عنوان یکی از مهمترین نیازهای اولیه انسان، نقش مهمی در محافظت و امنیت او دارد و بعنوان یک عنصر تعیین کننده در سازمان اجتماعی فضا، در شکل گیری هویت فردی، روابط اجتماعی و اهداف جمعی افراد نقش موثری دارد - سلطانی و همکاران، . - 1393 مسکن، پدیده ای چند بعدی است و در ارتباط تنگاتنگ با مسائل گوناگون جامعه نظیر میزان رشد جمعیت، میزان تشکیل خانوار، اشتغال و بیکاری، میزان در آمد، ارزشهای اجتماعی و دانش فنی و...است.
هرگونه تغییر در یکی از مولفههای اقتصادی، اجتماعی یاسیاسی بر روی تحولات مسکن تأثیر می گذارد. سیاست دولت طی از گذشته، کاهش دخالت مستقیم در ساخت مسکن بوده و نقش دولت در ساخت مسکن ازحدود20 درصد در1355 به کمتراز5 درصد درحال حاضر رسیده است - بردی، مراد نژاد، . - 1394 با وجود اینکه سالیان طولانی است که مقررات ملی ساختمان در کشور تدوین شده، اما بر اساس گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس عمر مفید ساختمانهای کشور 30 سال است در حالیکه این رقم در کشورهای دیگر چیزی حدود 100 سال می باشد.
در سالهای اخیر میانگین رعایت مقررات ملی ساختمان در کشور، وضعیت رعایت مقررات ساختمان در کشور بسیار بهتر شده و نسبت به سالهای گذشته میانگین رعایت این مقررات در کشور افزایش یافته است. رعایت مقررات ملی ساختمان باید در اساس باور مردم قرار داشته باشد و اجباری بودن رعایت این مقررات در ساختمانها کافی نیست. امیدواریم که با تلاشهای مضاعف و اجرای مقررات ملی ساختمان طول عمر ساختمانهای کشور که بزرگترین سرمایه های مردم هستند، از 30 سال به 100 سال افزایش پیدا کند و مردم نیز زندگی در چارچوب مقررات ملی ساختمان را پیگیری کنند.
· بیان مسأله و مبانی نظری تحقیق:
مسکن به عنوان یکی از حقوق اولیه و نیازهای اساسی هر فردی می باشد. بخش مسکن علاوه بر تاثیرات شگرف اقتصادی، آثار اجتماعی و فرهنگی و... نیز دارد. در مورد ارتباط بخش مسکن همین بس که مسکن با 183 شغل دیگر مربوط بوده و احیای رونق بخش مسکن باعث رونق سایر بخشها میشود. از منظر دیگری ثبات در بخش مسکن باعث ثبات در کل اقتصاد و یا حداقل، کاهش شدید عدم تعادلها در اقتصاد خواهد بود. همچنین علاوه بر اینکه مسکن جزو حقوق اولیه هر انسانی می باشد در قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است.
در نتیجه ایجاد تحول در مسکن در جهت نیل به اصل 31 قانون اساسی است. تاثیرات اقتصادی مسکن به خاطر مرتبط بودن با بخشهای مختلف اقتصادی زیاد است. از آن جمله تاثیر بر رشد اقتصادی است. افزایش فعالیتهای اقتصادی بر آهنگ رشد اقتصادی می افزاید و در مرحله بعدی، خود تحت تاثیر رشد اقتصادی گسترش می یابد؛ زیرا صنعت ساختمان 50 تا 55 درصد بازده سایر بخشهای اقتصادی را استفاده میکند. به اختصار مواردی از اهمیّت جنبه اقتصادی مسکن:
- سالانه بطور میانگین 20 تا 30 درصد از نقدینگی کل کشور در بخش مسکن مصرف میشود.
- بخش مسکن سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاریو اشتغال دارد و به عنوان محرّک بسیاری از فعالیتهای اقتصادی عمل میکند.
- بررسیها نشان می دهد سرمایه گذاری خانوار برای خرید یک واحد مسکونی حدود 75 تا 90 درصد از ثروت آنها محسوب میشود و در عین حال مبلغ آن سه تا شش برابر درآمد سالانه خانوارها است. هزینه مسکن بطور متوسط 30 درصد از هزینه کل خانوارها را به خود اختصاص میدهد و بی شک در ثبات اجتماعی خانوار تاثیر بسزایی دارد.
صنعت ساختمان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشوری است و تاثیر متقابلی روی رشد و توسعه سایربخشها دارد و معمولاً بیش از %30 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی هر کشور را بخود اختصاص میدهد، این بخش حدود %50 تولیدات سایر بخشهای صنعتی را مورد استفاده قرار دادهو حدوداً بیش از 120 رشته صنعتی با بخش ساختمان در ارتباط هستند در کشور ما حدود 9 الی %13 شاغلین، در بخش ساخت مسکن مشغول فعالیت هستند. مشکلات کنونی صنعت ساختمان را از دیدگاه فنی بطور خلاصه میتوان در ذیل مطرح نمود:
- وقوع سوانح تکرار شونده نظیر سیل، زلزله، رانش زمین، آتش سوزی، بطور میانگین هر 2 سال یک زلزله 6 ریشتری و هر 10 سال یک زلزله یک زلزله 7 ریشتری در ایران قابل انتظار است.
- موقعیت جغرافیایی ایران بگونه ای است که 76 درصد مناطق شهری و روستایی در پهنه بندی پرخطر زلزله و 20درصد در پهنه خطر ِ متوسط زلزله واقع شده است.
-نیمی از ساخت و ساز ها، توسط افراد خُرد و غیرحرفه ای، فصلی و غیر دائم؛ بدون بررسی صلاحیت آنان انجام میشود.
- گرایش به ساخت و ساز با مصالح با دوام و استاندارد مطابق با فناوریهای نوین، هماهنگ با آموزش نیروی کار نیست. سهم عمده ای از ساخت و سازها توسط نیروهای غیر ماهر انجام میشود.
- کنترل و نظارت کیفی، به میزان کافی و لازم انجام نمیشود.
- انواع تدابیر تضمین کننده مقاومت و کیفیت ساخت: مانند بیمه ها، گواهی نامه های کیفی و سیاستهای حمایت از مصرف کننده غایب است - دکتر حسینعلی پور و همکاران، . - 1394 مطابق گزارش وزارت مسکن و شهرسازی، عمر مفید ساختمان در ایران در حدود 20 تا 30 سال است، در حالیکه این میزان در کشورهای توسعه یافته، 80 تا 100 سال تخمین زده میشود - اخوان طبس،ابوبکر ،. - 2009 این امر نشان میدهد که کیفیت پایین ساخت و ساز در ایران، عیب اساسی است که بایستی آنرا برطرف نمود. این مساله میتوانست بدلیل فقدان نظارت قانع کننده، مصالح با کیفیت پایین، کارگران غیر ماهر و غیره باشد.
در بسیاری از موارد، خرابی ساختمانها در طی وقوع زلزله های بجنورد، بم، اردکان و... ایران نتیجه کار کارگران غیر ماهر بوده و آنها دلیل عمده کیفیت پایین ساخت بسیاری از ساختمانهایی بود که در طی زلزله های گذشته ایران، ویران شده اند. در رابطه با مبحث فوق، به نظر می رسد فقدان یا کمبود مهارت کارگران در پروژه های انبوه سازی مسکن در نقاط مختلف ایران برای بررسی ضروری باشد - دکتر حسینعلی پور و همکاران، . - 1394
صنعت ساختمان در ایران چند چالش تقریبا هم رده دارد که ارتباطی نزدیک و فوریت و ضرورت یکسانی دارند و باید باهم حل و فصل شوند. چالش اول صنعت ساختمان را طول کوتاه عمر مفید ساختمانها است، که با دیدی خوش بینانه 30 سال عمر مفید دارند که با سالانه استهلاک این سرمایه ها از بین می رود. بنابراین اگر یک سال عمر مفید ساختمانها را افزایش دهیم، به اندازه مبلغ استهلاک شده سالیانه؛ منافع به دست آورده ایم و به همین میزان میتوان اضافه تر ساخت.
چالش دوم موجود در صنعت ساختمان، بحث تأمین سرمایه است، صنعت ساختمان در ایران، خصوصی ترین صنعت کشور است درحالیکه در بسیاری از کشورها و حتی کشورهای پیشرفته، اتفاقا دولتی ترین صنعت محسوب میشود. چالش سوم صنعت ساختمان عدم تداوم زنجیره ساخت و تأمین مسکن و ساختمان است و در این سیستم با صنعتی مواجه ایم که کسی مسئولیت نمی پذیرد، سودجویی در آن مثل همه فعالیتهای اقتصادی حاکم است، مکانیزمهای درستی در آن به وجود نیامده و در نتیجه کیفیت ساخت ساختمان تحت تأثیر قرارگرفته و اکنون شاهد افت کیفیت هستیم. علل بسیاری از مشکلات موجود را عدم مدیریت درست زنجیره تأمین ساختمان و مسکن حدس زده میشود.
چالش بعدی صنعت ساختمان برآورد مصرف انرژی 124 میلیارد دلار در کشور بطور سالیانه؛ که 35 تا 40 درصد آن در صنعت ساختمان است که البته تلفات آن هم خیلی زیاد است، از 240 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری سالیانه بیشتر است. چالش پنجم صنعت ساختمان کشور را چالش محیط زیست باید ذکر کرد که به اندازه هر کدام از بقیه مشکلات وزن دارد. صنعت ساختمان ما به شدت در حال آسیب زدن به محیط زیست است و منابع را به بدترین نحو ممکن مصرف مینماید - روانشادنیا، . - 1394
.3 روش شناسی تحقیق:
در این مقاله پس از بیان مسأله و ارائه حدود و ثغور موضوع، به بیان مواد و روشهای تحقیق پرداخته میشود. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی - توسعه ای و از لحاظ نوع روش تحقیق، پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی بوده و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. آمار و داده ها با گزارش آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار مطابقت دارد.
· ارزیابی چرخه حیات ساختمان: عمر مفید ساختمانها و عوامل مؤثر بر آن:
پیری زودرس ساختمانها، بی توجهی به اصول علمی ساخت و ساز و رعایت نکردن استانداردها، طول سالیان سال است که باعث شده جامعه امروز ما وارث مجموعه عظیمی از ساختمانها و بناهایی شود که به سرعت در حال فرسوده شدن و تبدیل به بافت فرسوده هستند. با گذشت زمان بتدریج ویژگیها و کارایی ساختمان تقلیل یافته و از سوی دیگر حاشیه ایمنی آن کاسته میگردد و وقتی این ویژگیها به سطح وظیفه رسید و از آن تنزل کرد عمر مفید ساختمان به پایان میرسد و ساختمان از حیز انتفاع می افتد. درادامه به برخی موارد که منجربه کاهش عمر مفید ساختمان میشوند اشاره میگردد که با جلوگیری از بروز اینگونه خطاها و اصلاح فرآیندهای مربوطه، میتوان تاحدود قابل توجهی بر میزان عمر مفید ساختمان افزود.
- خطاهای طراحی:
· دقت ناکافی در مطالعات اولیه و نادیده گرفتن واقعیتها در این مرحله ناشی از بیتجربگی یا سهل انگاری.
· عدم توجه کافی به معیارهای مورد نیاز طرح.
· خطا در آنالیز طرح ومحاسبات مربوطه/ خطا در تهیه نقشه ها.
· خطا در تهیه مشخصات فنی و اجرائی.
