بخشی از مقاله
چکیده
جرایم سازمان یافته بدلیل آثاری مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی وسیعی که به همراه دارد؛ لزوم مبارزه و پاسخ های قاطع و تا حدودی شدید را توجیه می نماید. در مبارزه با این جرایم همواره باید مد نظر داشت که با یک جرم عادی مواجه نیستیم و لذا در راستای مبارزه با آن برخوردی متفاوت از سایر جرایم باید داشت. اما ترس ناشی از این نوع جرایم گفتگو در یک فضای عقلانی را دچار خدشه خواهد نمود. تا جایی که در بسیاری موارد خطرات ناشی از این جرایم باعث می شود که در مبارزه با آن، حقوق بنیادین شهروندان نقض گردد.
شکی نیست که تأمین امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه از مهمترین وظایف دولت هاست؛ اما همواره باید مدنظر داشت که دولتمردان در اجرای تکالیف قانونی خود در باب تأمین امنیت و مبارزه با جرم، نباید از بسیاری از نرم های حقوق شهروندی غفلت نموده و تأمین امنیت را به عنوان ابزاری برای عدول از قانونمداری قرار دهند.
این چالش در مبارزه با این جرایم وجود دارد که از یک سو از کنار این جرایم نمی توان به آسانی عبور نمود و در بسیاری موارد سخت گیری در مبارزه با این جرایم قابل توجیه است و از سوی دیگر نرم های حقوق شهروندی، قواعدی هستند که به راحتی بدست نیامده اند. لذا نباید شرایطی فراهم گردد که دولت ها با هر بهانه ای از آن ها عدول کنند. پس باید تعادل بین تأمین امنیت و حفظ حقوق بشر برقرار گردد.
-1 مقدمه
شکل گیری نوع جدیدی از جرایم، جرایم سازمان یافته، و آثار زیانبار آنها بر جوامع شاید یکی از تبعات جهانی شدن و گسترش ارتباطات است. با توجه به آثار مخرب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جرایم سازمان یافته؛ این نوع جرایم و لزوم مبارزه با آنها مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته است. عموماً جرایم سازمان یافته به جرایمی اطلاق می شود که حداقل چند نفر با اهدافی مشترک و به گونه ای مستمر در ارتکاب آن دخالت داشته باشند. البته باید در کنار این ویژگی ها وجود سازمان تبهکار با ویژگی های خاص خود و ارتکاب جرایم خاص و مهم توسط اعضای آن در بررسی و شناخت این جرایم مدنظر قرار گیرد.
می پذیریم که جرایم سازمان یافته خود ناقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان است. این جرایم اصل کرامت انسانی، حق حیات، حق بر تمامیت جسمانی، حق بر آزادی، حق بر امنیت، حق بر دسترسی به بهداشت عمومی و ... را نقض می نمایند. همچنین این جرایم بنیادهای اقتصادی جامعه را متزلزل نموده حتی نظام های سیاسی را تحت تأثیر خود قرار می دهند. تأثیر سوء این جرایم بر امنبت جوامع سیاست و اقتصاد آنها حتی اساس حکومت ها و بنیان های اخلاقی جوامع بسیار فراتر و جدی تر از تأثیر جرایم فردی است تا جایی که حساسیت بین المللی را معطوف خود نموده اند.
لذا در این راستا تدابیری در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها پیش بینی شده است که در برخی موارد این تدابیر و سازوکارهای پیش بینی شده بسیار سخت گیرانه می باشند. آثار منفی جرایم سازمان یافته، منجر به اتخاذ رویکردی در مبارزه با آن شده است که در اغلب موارد رویکردی امنیتی می باشد. در فرایند مبارزه با این جرایم همواره این سؤال مطرح می شود که آیا مبارزه با این جرایم به هر قیمتی قابل توجیه است؟ آیا رویکرد امنیتی دولت محور اتخاذ شده در راستای این جرایم خود ناقض حقوق بشر در این فرایند نیست؟
آیا می توان گفت مشکل اصلی در مورد این جرایم آسیب پذیری قواعد حقوق بشری و حقوق کیفری در مبارزه با این نوع جرایم است؟ آثار بسیار مخرب این جرایم بر ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع می تواند توجیه گر رویکرد سختگیرانه در مبارزه با این جرایم و عدول از نرم های حقوق بشری باشد؟ و این رویکرد باعث رفتن به سمت دولت های تمامیت خواه نخواهد شد؟ در این مقاله نگارندگان در صدد بوده اند تا با نگاهی به مفهوم امنیت انسانی و امنیت دولت مدار نحوه تعقیب و رسیدگی به جرایم سازمان یافته و نقض حقوق شهروندی در این راستا را مورد مداقه قرار دهد.
-2 امنیت انسانی
بین دولت و امنیت چه به مفهوم ملی و چه به مفهوم فردی ارتباط وثیقی وجود دارد. وظیفه اصلی دولت برقراری امنیت است. طبق اندیشه های هابز و لاک، افراد برای تأمین انیت بخشی از آزادی های خود را به دولت واگذار می کنند تا دولت امنیت را در جامعه فراهم کرده و مانع تجاوز افراد به یکدیگر و دیگر کشورها و گروه ها به سرزمین آنها شود. - وینسنت، 1371، ص - 52 تصور وضع طبیعی، آنارشی آغازین را مسلم می گیرد که شرایط زیست برای افراد دخیل با سطوح بالاتری از تهدیدات اجتماعی غیرقابل قبول، مثل هرج و مرج، مشخص می شود.
هرج و مرج غیرقابل قبول به انگیزه ای برای فدا کردن آزادی برای بهبود سطوح امنیت تبدیل می شود و در این فرایند، حکومت و دولت متولد می شود. به تعبیر هابز؛ افراد دولت ها را برای دفاع از آن ها در برابر تهاجم بیگانگان و صدمه زدن به یکدیگر می خواهند. - بوران، 1388، ص - 79 در رویکرد های جدید امنیتی، امنیت افراد جایگاه بسیار بالاتری دارد. امنیت یکی از حقوق اولیه شهروندی ارزیابی می شود که باید به هر طریقی تأمین شود. واحد امنیت دولت ملی نیست. شهروندان دارای ارزش ذاتی هستند و امنیت انسانی از کانال دولت ملی عبور نمی کند، بلکه دولت ملی برای تأمین امنیت انسان ها به وجود آمده است.
اصل اساسی برقراری امنیت برای مردم است. معیار ارزیابی موفقیت دولت در برقراری امنیت برای خود نیست. معیار، میزان موفقیت آن در تأمین امنیت افراد است. در این مفهوم امنیت در زندگی افراد جامعه بازتاب می یابد نه در حیات دولت. حیات دولت در تأمین امنیت افراد قرار می گیرد. به هر میزان که امنیت برای افراد جامعه بیشتر شود؛ دولت موفق تر است. بنابراین، مبارزه با جرم سازمان یافته نباید با نقض حقوق شهروندی از جمله ایجاد ناامنی برای افراد شود. بین امنیت انسانی و امنیت دولت روابط متقابل وجود دارد که تأمین یکی بدون دیگری ممکن نیست. - J. Goold and Lazarus, 2007,
