بخشی از مقاله
چکیده
فساد پدیده ای است که کم و بیش درکلیه کشورهای جهان وجود دارد.اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. مهمترین علل فساد اداری و اقتصادی در بخش عمومی به تصدی های دولت در اقتصاد مربوط میشود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه های صنعتی، کنترل قیمت ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اداری مانع سرمایهگذاری میشود و مسیر رشد و توسعه اقتصاد را با موانع بسیار مواجه می سازد و از طریق هدایت ناصواب استعداد ها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهلالوصول، زمینه رکود در تمام ابعاد فراهم میسازد.
این تحقیق حاصل بررسی گسترده منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینه مهمترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است. در این مقاله ضمن تاکید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، پیشنهاداتی نیزدر راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد برای دست یابی به توسعه اقتصادی ارائه گردیده است.
-1 مقدمه
فساد اداری و اقتصادی از جمله مقولاتی است که رشد و توسعه کشورها را خصوصا کشورهای جنوب یا جهان سوم را به طور جد با مشکل مواجه ساخته است. در حقیقت فساد و بیماریهای سازمانی و اداری مانند عفونت است که ا گر به اندام و پیکره سازمان و حتی اجتماع راه پیدا نمود، اعضاء آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این عفونت کل پیکره سیستم و حتی جامعه را فاسد نماید.
فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می کنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشه های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش روی مدیران هستند تلقی می شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر میپذیرد.
برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطه روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم میگذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی میشود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیده هایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینه های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبهرو شد و به تدوین راه حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.
اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد مالی اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است، تجربه کشورهای جنوب آسیا مؤید آن است همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و درعین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید میشود یکی دیگر از علل گسترش فساد خاصیت مسری بودن آن است در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال 1993 درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به این که دیگران هم همین کار را میکنند یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است رفتار مبتنی بر فساد در بین مقامات بالا تاثیری فراتر از پیامدهای مستقیم ناشی از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را باید بین مقامات بالا جستجو کرد.
برای مبارزه با فساد چه میتواند کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد اصلاحات ساختاری در حوزه هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه های زیربنائی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگوئی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند.
در چین قدیم به بسیاری از بروکراتها حق نیفتادن به دام رشوهخواری و فساد مالی پرداخته می شد که آنرا یانگ - سین مینامیدند تا انگیزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقویت شود این اقدام و دیگر اقدامات مشابه ترغیبی میتواند کارایی داشته باشد اما به سختی میتوان به انگیزه های صرف مالی مانع رشد فساد مالی شد فراتر از این، نیاز به تمرکز روی الگوها و ارزشهای غالب ضرورت دارد به عبارت دیگر برای درک کامل چالش فساد مالی باید فرضیهای که ارزش ها و هنجارها را نادیده می گیرد و نتیجه میگیرد که صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالی سوق میدهد را کنار بگذاریم وجود نظامهای شفاف قوانین و مجازات به همراه اقدامهای جدی می تواند از جمله ارزشهایی باشد که شخص آن را محترم می شمارد احترام به این گونه ارزشهای حکم حصاری در برابر فساد مالی را دارد فساد مالی طاعون دموکراسی است پس باید قبل از این که شروع شود متوقف شود.
-2 معرفی شاخصهای فساد:
فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می شود، به اجزای سهگانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.1 فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع - آقا بخشی، 1496، ص - .199 اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداش ته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام میدارد: فساد سیاسی نتیجه حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.
- زاهدی، دوره اول، شماره دوم، ص - 237 2 فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومتا ست. این نوع رفتار که دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق میشود این باور عمومی را که فساد فقط شامل اعمالی می شود که مغیر با قانون باش درا رد می کند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص میدهند، نمونههایی از این نوع فساد است.
- حبیبی، 1375، ص - 14 3 فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویهای که برای نگریستن به این پدیده انتخاب کردهاند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نمودهاند؛ به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل میکند. - P.4,1972,C.ssott -
تعریفی که نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده میشود تعریفی استکه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است که در اینجا با اندکی اصلاح و بهبود آورده میشود وی معتقد است: فساد اداری به مجموعه ی رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده رانادیده می گیرند - هانتینگتون، 1370، ص ص 91 - 90 - کلیتگارد، 1375، ص . - 35 به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است.
-3 انواع فساد اداری:
فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته میشود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود میآید و جنبهای فراگیر دارد که در نهایت آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار باز میدارد. این تخلفات که مجموعاً به فساد اداری منجر میشود انواع گوناگونی دارند که رایجترین آنها عبارتند از:
1 فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم میشود:
ارتشاء؛
اختلاش؛
فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی؛
فساد در قراردادهای مقاطعه کاری دولت با پیمانکاران؛
فساد مالیاتی؛
2 استفاده شخصی از اموال دولتی؛
3 کم کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی،
4 سرقت اموال عمومی از سوی کارکنان؛
5 اسراف و تبذیر؛
6 ترجیح روابط بر ضوابط؛
7 فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی؛ - تساهل و تسامح نسبت به فساد -
8 فساد در ارایه کالا و خدمات دولتی؛
9 فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی؛
10 فساد استخدامی: - عدم رعایت ضوابط و معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای افراد در سازمان. -
-4 علل ظهور و گسترش فساد اداری:
ظهور فساد اداری مستلزم وجود شرایط خاصی است و علاوه ریشه ها و عوامل تسهیل کنندهای دار دکه بهطور خلاصه در زیر بررسی میشوند.
1 شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری:
الف - تمایل: تمایل به ارتکاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد. تمایل میتواند ناشی از عوامل متعددی باشد که درادامه بحث به آنها خواهیم پرداخت؛ اینکه این عوامل از درون فرد نشأت بگیرد یا از محیط، چندان تفاوتی در نتیجه بهوجود نمیآورد.
ب - فرصت: برای مبادرت به فساد اداری باید علاوه برتمایل، فرصت مناسب نیز وجود داشته باشد. چنین فرصتی ممکن است در پی طراحی و تدابیر بلندمدت پیش بیاید و یا ناشی از تصادف باشد. چنانچه تمایل و فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا بودن سایر شرایط رشد خواهد کرد.
