بخشی از مقاله
چکیده
معادلات حاکم بر رفتار انسان و اجتماع متنوع و تجزیه و تحلیل پدیده هاي اجتماعی و علل موثر در هنجارها و ناهنجارهاي آن از مسائل پیچیده در این حوزه است، غفلت از تنوع و پیچیدگی عوامل موثر در رفتارهاي انسان و اجتماع و نگاه یک سویه به آن، گاه مکتب هاي بزرگ فکري و فلسفی را در در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشته است،
به اعتقاد ما فقط خالق انسان قادر است این دو نظام پیچیده -انسان و جامعه- را به نحو کامل مدیریت نماید، جدایی از برنامه الهی و گرایش فکري یا عملی به مکاتب رقیب، نه تنها سعادت اخروي بلکه وضعیت جسمی و روحی او را نیز دچار بحران خواهد کرد، بشر با قوي ترین سخت افزار ها و نرم افزارها قادر نخواهد بود، گوشه اي از آن نابسامانیها را سامان بخشد، در این مقاله با روش تحلیلی مقایسه اي به برخی عوامل موثر در بقاي قانون گریزي با تاکید بر تاثیر نگرش لیبرالیسم غرب بر سبک زندگی، پرداخته و با آسیب شناسی اجمالی جامعهو انسان، سعی کرده ایم، در کنار تبیین مهم ترین علل قانون گریزي، راهکارهایی نیز براي کاهش و کنترل این ناهنجار اجتماعی ارائه نماییم.
مقدمه
»پیامبران را با دلائل روشن و همراه با کتاب و مقیاس - قانون - فرستادیم، تا مردم بدینوسیله عدل را بپا دارند - .«حدید: - 25 انسان خصوصیات و ابعاد وجودي ممتازي دارد که در حیوان نیست، حیوانات اگر چه قانون پذیر نیستند و چنانکه ما می گوییم، قانون آنها قانون جنگل است، اما نهاد غریزي ساده آنان چنان نیست که حتی در صورت طغیان و سرکشی و تجاوز بتواند فاجعه و جنایتی به بزرگی جنایات قانون شکنانه بشري خلق کند، قانون تکوین که امکان تجاوز را در نهاد آنها نهاده است، نوعی کنترل و تعادل طبیعی دقیق و عجیب را نیز بر آنها الزام کرده است، که اگر چه در اعتبار ما بی قانونی جنگل وار نام گرفته، اما در اوج قانون مندي است و وقتی با عواقب و لوازم برخی قوانین نظام هاي بشري به سنجه در آید، بر مطلق قوانین و مکاتب دست ساز بشري شرافت دارد، نظام هستی با سنت هاي الهی که قانون الهی و بر عدل استوارند، همواره در اعتدال اداره می شود، این انسان است که با استعداد رشد بی نهایت در دو سوي افراط و تفریط و سرشتی، سرشته از حیوان و فرشته، از طرفی می تواند موجودي خونخوار و درنده و پست تر از حیوانات باشدولئ
«اعراف: 179 ، فرقان - 44: و با خوي قانون شکنی، تجاوز و درندگی بی نهایت، فجایعی انسانی که باور آن بر هر حیوانی سخت است، خلق کند و البته از سویی می تواند به مقامی برسد که جبرییل از تعقیب او باز نماند
«اسرا، آیه - 70، او در یک کلام جبهه مبارزه اي است میان عقل و شهوت، که اگر عقل بر او غلبه کرد بالاتر از ملائک است و اگر هوي و شهوت غالب شد، فروتر از بهایم:
یگانه راه سعادت دنیوي و اخروي او استقرار در صراط اعتدال و تبعیت از قانون الهی است و رکن اساسی بقا بر این صراط، کنترل این قوي و حرکت در چهار چوب سنت هاي حاکم بر جهان و انسان یعنی تقوي است، قانون الهی، تنها قانون صالح شایسته و بایسته اطاعت است، زیرا دقت و ظرافت و عدالت بی نهایت دارد و از علم و قدرت و حکمت بی نهایت صادر شده است
قوانین بشري فقط در صورت تایید این مرجع الهی صلاحیت اجرا دارند، حرکت در این مسیر البته سخت است و علل و عوامل لغزش و انحراف بسیار، برخی ساده و سطحی و برخی عمیق و خطرناك، به نظر نگارنده عوامل معرفتی و اعتقادي و فکري فرهنگی، در پیدایش بخش اعظم مشکلات انسانی، اجتماعی و اخلاقی جامعه امروز از جمله قانون گریزي، در این میان از بقیه مهم ترند، از آنجا که علل و عوامل قانون پذیري و قانون گریزي به شرح در نوشته هاي مختلف آمده بود، در این نوشته، آنها را به اجمال از نظر گذراندیم، در مقابل عامل فکري یعنی تغییر در نگرش و جهان بینی را که کمتر بدان پرداخته شده بود، مفصل تر ذکر کردیم، جامعه و انسان را موضوع محوري قرار داده، در جامعه عامل ایجابی را همین تغییر نگرش و عامل سلبی را عدم رضایت اجتماعی و در انسان عاملی ایجابی را که خصائص طبیعی اوست، انتخاب نموده ایم، آسیب شناسی نهاد قانون و پلیس را هم که در نظر بود، جداگانه طرح کنیم به جهت اطاله بحث در ضمن عوامل نارضایتی از بی عدالتی گنجاندیم.
-2نگاهی به پیشینه
در اعتقاد الهی اگر چه کتاب قانون و مبلغ آن به عنوان میزان براي داوري و مجري، قبل از قانون پذیران، به عالم هستی پاي نهاده اند - بقره: 213، حدید: - 25 ، اما در تاریخ هاي طبیعی بشري که می خواهند براي همه چیز مبدا طبیعی پیدا کنند، درباره مبدا قانون هم سخن گفتند، معلوم نیست بشر از چه زمانی اولین قانون خود را تنظیم کرده است، اما آنچه قطعی است این است که انسان از جهت وجود اجتماعی خود که در آن هر کسی به فکر کسب منافع بیشتر و زیان کمتر است، بالضروره به قانون محتاج است، زیرا دیر یا زود این منافع که غالبا حد و مرزي نداشته و نا محدود است، با هم تعارض و تزاحم خواهد کرد، رفع این تزاحمات ضروري است و نیازمند معیار و قانونی است که براي حل مخاصمات بکار گرفته شود،
این قانون ممکن است چند دستور ابتدایی خانوادگی یا قبیله اي، منشوري شاهانه یا کتاب و مجموعه هاي حجیم قانونگذاران باشد، نخستین قانون مکتوب را به الواح قانون حمورابی پادشاه بابل نسبت میدهند، حمورابی در حدود 1750 قبل از میلاد می زیسته است، الواح او حاوي دستورالعمل هاي ساده اي بوده که براي تامین اقتدار پادشاه در مقابل مردم و به تبع برقراري نظمی حداقلی براي حفظ منافع شاه و رعیت وضع شده بود، او قانون خود را فرستاده شمس خداي خورشید می دانست و گویا در یافته بود که معرفی مبدا فوق بشري و الهی در تن دادن مردم به قانون بسیار مفید است، کلمه قانون براي اولین بار در ایران در زمان داریوش کبیر پادشاه بزرگ هخامنشیان به کار رفته است، داریوش در کتیبه بیستون اشاره به قانون کشور خود کرده و مدعی است که به موجب قوانین رفتار کرده است.
گویا از اولین روزهایی که قانون کتبی یا شفاهی وضع شده قانون گریزان و قانون شکنانی هم بوده اند که براي رهایی از محدودیتهاي قانونی به اقدامات غیر قانونی دست می یازیدند، از این رو تاریخ تولد قانون با قانون گریزي یکسان است
