بخشی از مقاله
چکیده
هنگامی دادگاههای یک کشور با یک مسألهای تعارض قوانین روبرو می گردند، که در دعوای مطروحه یک عنصر خارجی وجود داشته باشد و دادگاه بایستی تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطروح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه قابل اعمال خواهد بود . در نتیجه، چنانکه برخی از نویسندگان حقوقی بیان داشته اند، عبارت تعارض قوانین، عنوان بی مسمایی است و قواعد حل تعارض قوانین اشاره به مجموعه ای از قواعد حقوقی ملی دارد که برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع و ایجاد گردیده ند. مطالعات بر اساس توصیفی تحلیلی و استناد بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی نیز انجام شده است .
مسائل تعارض قوانین از مسائل پیچیده ی عالم حقوق هستند . آن چه که محل بحث نوشتارحاضر است، تعارض قوانین در اسناد تجاری است . اسناد تجاری به دلیل ویژگیهای خاصی که دارند که از جمله ی آن ها می توان به اصل استقلال امضائات، تجریدی بودن این اسناد، تضامنی بودن مسئولیت امضاء کنندگان و دشواری تصور روابط متعددی که در نتیجه ی گردش این اسناد ایجاد می شود، دارای قواعد حل تعارض مجزایی از قراردادها هستند؛ گر چه در برخی تألیفات، اسناد تجاری ذیل عنوان کلی قانون حاکم بر قرارداد بحث میشوند، البته با عنوان قراردادهای خاص.
.1 مقدمه
اسناد تجاری به معنی عام کلمه شامل هر سندی است که در حوزه ی تجارت رواج دارد، اما اسناد تجاری به مفهوم خاص کلمه برات، سفته و چک را در بر می گیرد که به عنوان اسناد جایگزین پول شهرت دارند . ویژگی مشترک برات، سفته، چک به گونه ای است که عدهای از نویسندگان به جای عنوان اسناد تجاری از اسناد براتی نیز استفاده کرده اند
مؤید این ادعا نحوهی نگارش قانون تجارت ایران است که پس از ذکر مطالب مفصلی راجع به برات، در مورد سفته و چک تنها ذکر به موارد خاص پرداخته و ما بقی موارد را مشمول قواعد برات دانستهاند. جملگی این اسناد قابل ظهر نویسیاند، ارزش آنها به پول جاری در خودشان ذکر شده است، نمایندهی یک تعهد نقدی هستند و در مدت کوتاهی قابل پرداخت هستند
این اسناد به دلیل سهولت گردش، علاوه بر عرصه ی داخلی، در عرصه های بینالمللی نیز در چرخشاند و همین امر سبب بروز تعارض قوانین در اسناد تجاری گردیده است. گر چه امروزه چک به دلایل مزایای بسیاری که قانونگزار و رویهی قضایی برای آن شناختهاند - از جمله در حکم سند لازم الاجرا بودن، عدم نیاز به نتظیم واخواست، چرا که گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه طبق رأی رویه ی وحدت رویه ای در سال 1369 در حکم واخواست شناخته شده است - جای برات را در روابط حقوقی داخلی گرفته است، اما در عرصهی بین المللی این برات است که رواج بیشتری دارد واز جمله وسایل عمده ی پرداخت بهای کالاهایی است که در جهان مبادله میشوند. برات در روابط بین المللی از انتقال پول نقد از کشوری به کشور دیگر و نیز از تبدیل پول به پول دیگر جلوگیری می کند و بخصوص تضمینی برای فروشنده است که به موجب آن تا زمانی که خریدار، برات را در صورت وعدهدار بودن قبول نکند، یا در صورت به رؤیت بودن نپردازد، کالا را برای وی نفرستد.
چنان که گفته آمد، موضوع کار حاضر، بررسی قواعد حل تعارض نظام حقوقی ایران و کنوانسیونهای ژنو در باب اسناد تجاری است. قانون تجارت ایران تنها دو مادهی 305 و 306 را به این بحث اختصاص داده است. در مادهی 305 به قانون حاکم بر صدور و تعهدات بعد از صدور اشاره کرده است و در ماده ی 306 به قانون حاکم بر اقدامات قانونی در مورد اسناد تجادی اشاره شده است . ملاحظه میشود که این دو ماده به تنهایی پاسخگوی کلیه مسائل مربوط به تعارض قوانین در مورد اسناد تجاری نمی باشند. لاجرم بایستی به توصیف موضوع پرداخت و دید که قضیه ی مطروحه با کدام یک از مسائل مطرح در دو مادهی فوق یا قواعد حل تعارض مندرج در قانون مدنی، قرابت بیشتری دارند و همان قاعدهی حل تعارض را در این موارد نیز استفاده کرد و در نهایت چنانچه قاعدهای یافت نشد به اصول کلی حقوق بینالملل خصوصی رجوع کنیم
قابل توجه است که هر چه تعارض قوانین در عرصه ی بین المللی در مورد اسناد تجاری کمتر باشد، معاملات تجاری بینالمللی رونق بیشتر خواهد یافت و سرعت بیشتری را به خود خواهد گرفت. تلاشهایی برای وحدت حقوقی قوانین کشورها در ابتدای قرن بیستم به وقوع پیوست که نتیجه ی آن تصویب کنوانسیونهای ژنو 1930 و1931 در دوران جامعهی ملل میباشد. کنوانسیونهای 1930 به برات و سفته اختصاص یافت و کنوانسیون 1931 حاوی مسائل مطروحه در باره ی چک است. هر دسته از کنوانسیون ها مشتمل بر 3 قسمت است. قسمت اول راجع به قواعد متحدالشکل در مورد برات و سفته یا چک - حسب مورد - است، قسمت دوم به حل پاره ای از مسائل تعارض قوانین اختصاص یافته است و قسمت سوم یا کنوانسیون سوم راجع به حق تمبر است .
هدف این کنوانسیون ها در وهلهی اول این بوده است که بین قواعد مادی - ماهوی - کشورهای عضو، اشتراک ایجاد کند، چرا که با این امر هم معاملات تجاری تسهیل می یابد و هم زمینه ی بروز تعارض از بین می رود. اما چنین مطلوبی به نظر ایدهآل میرسد، چرا که از یک سو کشورها به دلیل مسائل خاص سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی اشتراک در همه ی زمینهها را بر نمیتابند و در مواردی برای خود قائل به حق شرط می شوند و از دیگر سو همه ی کشورها به این کنوانسیونها ملحق نشده اند و در نتیجهی زمینهبروز مسائل تعارض قوانین همچنان فراهم است. در نتیجه کنوانسیون دوم به حل مسائل تعارض قوانین اختصاص یافت تا قواعد حل تعارض کشورهای عضو را در این زمینه یکسان کند. کنوتنسیون سوم نیز راجع به حق تمبر است.
.2 روش تحقیق
تحقیق حاضر به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین با شیوه استلالی، به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز ارجاع شده است.
.3 قانون حاکم بر اعتبار تعهدات مندرج در اسناد تجاری
.1.3 بند اول: اهلیت
چنانکه می دانیم، سن اهلیت در نظام های حقوقی مختلف متفاوت است و همین تفاوت سبب می شود که گاهاً شخصی برای انجام معامله در کشور خود اهل محسوب نگردد، در حالی که در کشوری دیگر واجد اهلیت شناخته شود یا بالعکس . از این رو احراز قانون حاکم بر اهلیت اهمیت زیادی می یابد. با این اوصاف، درمورد ق . حاکم بر اهلیت، صرف نظر از اختلاف نظرهای موجود میان نظام های حقوقی در یک نکته اتفاق نظر وجود دارد و آن این است که اهلیت متعهدین یک سند توسط قانون مورد توافق آن ها احراز نمی گردد، زیرا قانون است که اراده ی افراد را دارای نفوذ حقوقی می داند، و شرایط اراده ی نافذ را تعیین می کند. افراد نمیتوانند به خود اهلیت اعطا کنند
حال با ذکر این مقدمه، به بیان قاعدهی حل تعارض حاکم بر اهلیت در حقوق ایران و کنوانسیونهای بینالمللی میپردازیم:
الف - حقوق ایران: در ق. تجارت ایران، در مادهی 305، بیان شده که شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت محل صدور است . اگرچه عبارت شرایط اساسی عام است و می تواند اهلیت را نیز در بر بگیرد ولی به قرینه ی مواد 223 و 226، که در اولی شرایطی را برای برات بر می شمارد و در ماده ی دوم - 226 - به آن شرایط وصف اساسی می دهد، و در آن موارد ذکری از اهلیت نشده است، می توان نتیجه گرفت که ا ین ماده در مورد اهلیت ساکت است . در نتیجه، از آنجایی که اهلیت در اسناد تجاری، جدا از اهلیت در تصرف در اموال و حقوق مالی نیست،ٌ چارهای جز رجوع به قواعد حل تعارض مندرج در قانون مدنی نیست .
در حقوق بین الملل خصوصی ایران، اهلیت اشخاص تابع قانون متبوع آنهاست - مواد 6 و 7 قانون مدنی - . اما در ماده ی 962 ضمن بیان قاعده ی فوق، در ادامه اشعار میدارد که اگر فرد خارجی در ایران معامله ای کند که به موجب حقوق ملی اش فاقد اهلیت، ولی به موجب ق . ایران اهل باشد، از نظر حقوق ایران، این معامله صحیح تلقی می گردد. هدف از وضع این م اده حفظ نظم عمومی در معاملات واقع در کشور و تسهیل امور تجاری و به نفع اتباع کشور است
البته این امر همیشه به نفع طرف ایرانی نیست - اسکینی، همان، ص . - 66 زیرا ممکن است معاملات تاجر ورشکسته ی خارجی در ایران صحیح تلقی گردد، حال آنکه حقوق ملی اش آن را درست نمی داند. با این ترتیب امکان اجرای احکامی که در ایران صادر شده در کشور متبوع تاجر ورشکسته وجود ندارد.
ب - کنوانسیونهای ژنو: مادهی دوم کنوانسیون دوم ژنو راجع به برات و سفته مصوب 1930 ، در مورد حل بعضی از موارد تعارض قوانین، اهلیت شخص برای قبول تعهد در مورد برات و سفته را به موجب قانون ملی او می شناسد. در ادامه نیز بیان می دارد که اگرشخص مطابق حقوق ملی اش فاقد اهلیت است، اگر سند را در کشوری امضا کند که برابر مقررات آن کشور واجد اهلیت است، تعهد او معتبر تلقی می شود. در مورد چک نیز ماده ی دوم کنوانسیون دوم ژنو راجع به چک مصوب 1931، در مورد حل بعضی از موارد تعارض قوانین، عیناً همین قاعده را اشعار داشته است
.2.3 بند دوم: قصد و رضا
کنوانسیونهای ژنو راجع به ق. حاکم بر قصد و رضای طرفین اسناد تجاری ساکت است؛ و در نتیجه برای تشخیص این قانون، بایستی به قواعد حقوق بین الملل خصوصی هر کشور رجوع کرد در. حقوق ایران نیز صراحتاً به این مسأله اشاره نشده است . اما می توان به دلایلی این ق را، ق محل صدور دانست . میدانیم که آنچه مبین قصد و رضای طرفین در یک سند تجاری است همان مهر و امضای آنهاست و مهر و امضا در ماده ی 223 از شرایط اساسی بر شمرده شده است و در ماده ی 305 که در مقام بیان قاعده ی حل تعارض است، این شرایط اساسی را تابع قوانین کشور محل صدور می داند. از طرفی همین نتیجه را می توان از ماده ی 968 ق . مدنی نیز استنباط کرد؛ چرا که این ماده تعهدات ناشی از عقود را تابع ق. محل وقوع میداند و میتوان گفت که وقتی تعهدات ناشی از عقد تابع محل وقوعاند، به قیاس اولویت، قانون حکم بر شرایط ماهوی، از جمله قصد و رضا نیز، تابع قانون محل واقعاند.
البته حکومت ق . محل وقوع عقد - و یا صدور سند در مورد اسناد تجاری - با ایراداتی مواجه است؛ چرا که قرارداد یا اسناد تجاری، مخلوق اراده ی طرفین هستند و منطق حقوقی فارغ از هر نوع مصلحتی حکم می کند که طرفین یا طرفهای قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می دانند حاکم بر قصد و ر ضا، کم و کیف تعهدات ناشی از قرارداد وتفسیر مواد و شرایط آن نمایندبه خصوص که ذیل ماده ی 968 ق.مدنی، اختیار انتخاب قانونی غیر از ق . محل وقوع عقد را منحصر به موردی دانسته است که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یاضمناً تابع قانون دیگری قرارداده باشند.
.3.3 بند سوم: جهت تعهدات مندرج در اسناد تجاری
میدانیم که هر معامله براتی - یا دیگر اسناد تجاری - بر اساس معامله ای قبلی ایجاد شده که از آن به معامله ی اصلی تعبیر می شود؛ برای مثال صادر کنند به این علت برات را امضا می کند که دا رندهی برات به او کالایی فروخته و بنابراین، او - صادر کننده - متعهد به پرداخت ثمن آن است و براتگیر نیز برات را به این دلیل قبول می کند که از صادر کننده برات کالایی دریافت کرده و یا دریافت خواهد کرد و باید ثمن آن را بپردازد. هر یک از این تعهدات قبل از ایجاد برات به وجود آمده و در اصطلاح جهت یا علت ی سبب تعهد براتی است . در عواعد مادی این بحث مطرح می شود که آیا صحت تعهد ناشی از برات موکول به مشروع بودن علت صدور برات است یا خیر؟ برای مثال در ماده ی 190 ق. مدنی ایران آمده است که در معامله لازم نیست، جهت ذکر شود ولی اگر ذکرشد بایستی مشروع باشد والا باطل است
