بخشی از مقاله
چکیده
حمایت از هر پدیده مادی و یا معنوی، مستلزم داشتن راهکارهایی در قوانین ملی و بینالمللی است. میراث فرهنگی به مثابه رنجها، مشقات و پیروزیهای یک ملت در طی قرون، آیینهی تمامنمای از تاریخ فرهنگ و در یک کلام تمدن یک ملت میباشد. به همین دلیل این آثار نیازمند حمایتهای قانونی خاص در سطوح ملی و بینالمللی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ میباشد. به کارگیری کیفر مناسب با توجه به طیف مجرمین این حوزه از دیگر معیارهای کارآمد جرمانگاری محسوب می-شود که جز با شناخت مبانی و اهداف جرمانگاری در این حوزه امکانپذیر نیست.
حقوق جزا به عنوان یکی از شاخههای حقوق عمومی سعی نموده است تا با جرمانگاری برخی افعال در حفاظت کیفری از میراث فرهنگی نقش خود را ایفا کند. نیک پیداست که نمیتوان با ابزارهای سنتی حقوق خصوصی به حفاظت از این میراث پرداخت. حفظ منافع نسلهای حاضر و آیندگان اقتضا میکند که در مواردی تعرض به این میراث به شدیدترین اشکال پاسخ داده شود.
زیرا با شناخت گذشته برای ساختن آینده-ای بهتر برپایه هویت فرهنگی هر ملتی وابسته است و ازآنجا که عرصهی میراث فرهنگی از شاخص-ترین نمودهای ظهور هویت ملی در غالب آثار و ابنیهی تاریخی فرهنگی هر کشور میباشد. لذا در این تحقیق تلاش خواهد شد تا کاستیها و انتقادات وارد براین فصل از قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد تا شاید در روند بهبودی و مورد توجه بودن مسئولین امر کمکی کرده باشیم.
مقدمه
قاچاق بخش قابل توجهی از منابع جامعه را به خود اختصاص داده و در کنار آثار کوتاهمدت حیات اقتصادی آیندهی کشور را به شدت تهدید می کند. دلایل مختلفی در بسترهای شکلگیری فعالیت-های غیرقانونی نقش دارند و هر یک به سهم خود، بستر لازم برای چنین فعالیتهایی را فراهم می-کنند. شناخت عوامل اثرگذار بر فعالیتهای غیرقانونی میتواند سهم بسزایی در تدوین راهکارهای مبارزه با معضل اقتصادی یعنی قاچاق داشته باشد - برخورداری و ناظمان، . - 309 :1388
اموال فرهنگی و تاریخی یک جامعه به مفهوم اعم آن، به عنوان دست آوردهای تاریخی حیات اجتماعی ملتی در طول تاریخ ازعوامل سازنده حقوق یک کشور بوده به همین تاثیر زنده در حیات جاری جامعه مورد حرمت قرارمیگیرد و قانون گذارضوابط ومقررات این حرمت را در شکل قوانین ناظر وظایف دولت ومردم در قبال میراث فرهنگی بیان میدارد.
به نظر می رسد که با توجه به اینکه میراث فرهنگی در هر جامعه نشاندهندهی قدمت فرهنگی و تمدن و افتخارات تابع گذشتگان است و سرزمین ایران با برخورداری از فرهنگ اصیل و کهن ایرانی اسلامی حفظ آثار فرهنگی این سرزمین امری مهم و بر همگان رعایت آن لازم است و زمانی این آثار ارزش واقعی خود را کسب می نمایند که منشاء تاریخی و محیطی آنها با دقت هر چه تمامتر شناخته شوند و این اموال فرهنگی تنها مدارکی هستند که به واسطه آنها میتوان چگونگی فرهنگ، تمدن، آداب و سنن، شیوههای تجاری و اقتصادی و ... گذشتگان را مورد شناسایی قرار داد.
اشیاء و اموال فرهنگی ممکن است در تملک دولت ها باشند و در موزه های مختلف با اصول علمی و فنی مناسب نگهداری و محافظت شوند و ممکن است به افراد و نهادهای غیر دولتی تعلق داشته باشند در هر حال دولت موظف است بر چگونگی حفظ و نگه داری آنها نظارت داشته باشد. با توجه به اینکه امر قاچاق اموال فرهنگی از کشور، مهم ترین معضل موجود در امر حفاظت از میراث فرهنگی منقول کشور محسوب می شود و از وی دیگر با توجه به اینکه امر خروج اموال فرهنگی از کشور جمهوری اسلامی ایران و انتقال غیر قانونی آن به کشوری دیگر که اصطلاحاً به قاچاق اموال فرهنگی موسوم است هم واجد حیثیت ملی و هم واجد حیثیت بین المللی است.
به همین دلیل مبارزه با آن نیز لزوماً باید در سطح ملی و با اتکا به قوانین داخلی و عوامل و ابزارهای ملی با جدیت پی گیری شود و هم از ساز و کارهای بین المللی برای کنترل قاچاق اموال فرهنگی و استرداد آن دسته از اموال منقول فرهنگی که قبلاً به طور غیر قانونی از کشور خارج و یا علیراغم مبارزه پیگیر داخلی، قاچاقچیان اموال فرهنگی موفق به خارج کردن آنها شده اند نیز ضرورتاً باید به عنوان یک اقدام اساسی مورد توجه و اقدام قرار گیرد.
میراث فرهنگی
در مادهی 1 قانون اساسنامهی سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 ه.ش. چنین تعریف شده است: »میراث فرهنگی شامل آثار باقیمانده از گذشتگان است که نشان گر حرکت انسان در طول تاریخ میباشد و با شناسایی آن زمینهی شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر میگردد و از این طریق زمینههای عبرت برای انسان فراهم میآید؛ بنابراین هر بنا، محوطه، سنگ نوشته، مجموعه بناها، بافتهای تاریخی و به طور کلی هر شیء مادی - ملموس - یا موضوع و پدیدهی غیرمادی - غیر ملموس - که بیانگر بخشی از حیات اجتماعی فرهنگی بشر در طول تاریخ در سرزمین ایران است یا هر نمادی که هنر، خلاقیتها، سیر تکوین تحولات تاریخی حیات فرهنگی- اجتماعی انسان در ادوار تاریخ را بیان مینماید، میتواند »اثر« نامیده شده و بخشی از میراث فرهنگی کشور تلقی میشود.« - صمدی، :1382
در اینجا لازم است به بررسی میراث فرهنگی در قانون مدنی پرداخته شود. هر چند در سال 1307 ه.ش که قانون مدنی تدوین شد، میراث فرهنگی به مفهوم امروزی آن مورد توجه نبوده است، اما قانون مدنی راجع به مصادیقی از آن احکامی را موضع کرده که از اولین قوانین ناظر به موضع محسوب می شود. »قانون مدنی نخستین بار در کشور از عبارت - آثار تاریخی - استفاده کرده و در فصل سوم احکامی را در خصوص مورد وضع کرده است. همچنین مواد 173 الی 178 از قانون مدنی به دفینه - کشف اموال فرهنگی تاریخی - اختصاص یافته است - صمدی :1382 ج/1ص . - 188
در اساسنامه میراث فرهنگی کشور، در تعریف آن چنین آمده است: میراث فرهنگی، شامل آثار باقی مانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر میگردد، انسان از همان زمانی که در ذهن خود توانست وقایعی را که در گذر زمان اتفاق افتاده به یاد بسپارد و آنها را به عنوان تجربه در زندگی روزمره خود به کار برد همان تجربهها ارزش خاصی در نزد انسان پیدا کرد چرا که آنها با مشقت به دست آمده و از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و حتی بعضی از این تجربه ها جان مایه یک نسل بوده است.
