بخشی از مقاله
چکیده
یکی از موضوعاتی که همواره در فقه و حقوق مورد توجه قرار گرفته است، بررسی صلاحیت زنان برای تصدی مسئوولیت قضاوت است. مشهور فقها، ذکوریت را یکی از شرایط تصدی منصب قضاوت دانستهاند و به همین دلیل قضاوت زنان را جایز نمیدانند و برای تأیید مدعای خود به کتاب، روایات، اجماع و ادله دیگر استناد نمودهاند. اما در این مسئله اقوال مخالف از فقهای شیعه و اهل سنت نیز وجود دارد که قضاوت زنان را مطلقا یا تحت شرایطی جایز میدانند.
در این مقاله پس از بررسی استدلال های موافقین و مخالفین قضاوت زنان، به این نتیجه رسیدهایم که دلیل استواری که بتوان بر اساس آن تصدی این مسئوولیت توسط زنان واجد شرایط را مطلقا ممنوع نمود را سراغ نداریم و هیچ یک از ادله به طور صریح یا ضمنی بر عدم جواز قضاوت زنان دلالت نمیکند و مقتضیات زمان، ایجاب میکند که فقها و حقوقدانان در قوانین مربوط به ممنوعیت قضاوت زنان، بازنگری مجدد نمایند.
-1 مقدمه
قضاوت یکی از حقوق مدنی سیاسی است که در اسناد عام و خاص حقوق بشری، برای مردان و زنان به رسمیت شناخته شده است و صلاحیت زنان برای قضاوت یکی از مباحث مهم فقهی و حقوقی است.
با توجه به گستردگی جوامع و حضور گسترده زنان در امور اجتماعی و اخذ پست و مناصب حساس از جمله نمایندگی مجلس، ریاست وزارت خانهها و ادارات و ... همچنین رویارویی کشور با مجامع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد و تصریح این سازمانها بر ممنوعیت بکارگیری هر گونه تبعیض در اعطای پستهای اداری و قضایی به اشخاص که نمونه بارز آن را می توان در معاهده نامه شماره 111کمیته اجرای استاندارد کنفرانس سازمان بین المللی ملل متحد ،دید
موضوع قضاوت زن در جوامع اسلامی مورد توجه جدی واقع شده و از جنبه های مختلف مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است. در عصر امروز،می بایست تدبیری اندیشه شود تا با وجود ضروریتهای موجود و داشتن راه حل منطقی از اینگونه تضادهایی که کشور در سطح بین المللی با آن مواجه است کاسته شود. در این پژوهش به بررسی استناداتی که به آیات و روایات برای اثبات عدم جواز قضاوت زن شده است، میپردازیم و بیان خواهیم نمود که هیچ یک از ادله ، آیات و روایات مطرح شده دلالت صریح و یا ضمنی بر مدعای عدم جواز قضاوت زن را ندارد.
-2 مفهوم قضاوت
قضاء در لغت به معنای فیصله دادن - راغب اصفهانی، 1404، - 674 و معنای متعددی چون حکم، فعل، و... اطلاق شده است. - ابن منظور، 1408، ج15، 186، نجفی، 1266، ج40، - 7 در اقرب الموارد به معنی فصل و حکم - شرتونی اللبنانی، 1889 م، ج 2، - 1010 و در تاج العروس نیز به معنی حکم آمده است - حسینی زبیدی، 1409، - 269 و همچنین به معنی حکم کردن بین دو نفر یا بیشتر آمده است. - فیروزآبادی، 1403، ج4، - 378 شهید اول در تعریف قضاوت می گوید:
»قضاوت عبارت است از ولایت شرعی بر حکم و مصالح عمومی از جانب امام« و نیز در تعریف عرفی قضا گفته شده قضا عرفا ولایت بر حکم شرعی است، برای کسی که اهلیت فتوی به جزئیات قوانین شرعی را داشته باشد و قضاوت شرعا ولایت حکم برای واجدین شرایط فتوی در جزئیات قوانین شرعی است که به وسیله آن حقوق مستحقین اثبات و استیفا می شود.
البته مهم ترین ایراد به این گونه تعریفها آن است که اگر قضاوت به معنای ولایت شرعی بر حکم دادن باشد، یک امر اعتباری و وصفی خواهد بود، نه اینکه از قبیل فعل باشد، در حالی که فقها قضاوت را گاهی واجب، گاهی مستحب و گاهی هم حرام می دانند و ماهیت یک عمل است که به واجب، مستحب و حرام توصیف پذیر است نه ولایت، که صرفا یک امر وصفی و اعتباری است.
از آنجا که قضاوت، حکم کردن بین مردم و انشای حکم برای تمام خصومت و اجرای عدالت و از بین بردن ظلم می باشد، به نظر می رسد بهترین تعریف را امام خمینی - ره - در این مورد دارد، ایشان می فرماید: »و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع فیهم بینهم بالشرائط الاتیه
مقتضای اصل در قضاء، چه از آن به ولایت تعبیر کنیم و چه به حکم، عدم ولایت و عدم نفوذ حکم هر شخصی بر دیگری است، زیرا تمام انسان ها به حسب فطرت ذاتی خویش آزاد و مستقل آفریده شده اند و بر آن اساس بر جان و مال خویش تسلط دارند.
-3 انواع قضاوت
قاضی در منابع فقهی و حقوقی، بر دو قسم است: قاضی منصوب و قاضی تحکیم.
-1 قاضی منصوب از سوی امام معصوم - ع - به قضاوت برگزیده می شود نصب اشخاص برای قضاوت به دو صورت است: بعضی به نصب خاص، و بعضی به نصب عام، برای قضاوت منصوب می شوند. در حال حاضر که عصر غیبت است تمام قضات بر اساس نصب عام قضاوت می کنند.
-2 قاضی تحکیم، »قاضی التحکیم هو شخص او اشخاص، یتراضی به او بهم، طرفاالنزاع، ان یترافعا عنده او عندهم و ان یقبل قوله او قولهم و یعمل بذلک«
به موجب این تعریف، قاضی تحکیم کسی است که طرفین نزاع با توافق یکدیگر، وی را برای داوری میان خود برگزیده اند. قاضی تحکیم همان فیصله دهنده و حکم کنندهای است که به سبب جعل و تراضی متنازعین یا متداعیین به سمت قضاوت گمارده شده است و اگر دو طرف دعوا، او را به داوری نخوانند، وصف قضا و حکم در او تحقق نمییابد و متصف به صفت قاضی تحکیم یا حکم نمیگردد.
از جمله مواردی که قضاوت بانوان با فرض اشتراط مرد بودن در قاضی جایز شمرده شده، قضاوت آنان در جایگاه قاضی تحکیم است. شماری از فقیهان معتقدند که تمام شرطهای قاضی منصوب در قاضی تحکیم شرط نیست. - شهید اول، بی تا، ج3، - 67 صاحب جواهر - 1362، ج40، - 28 از این شمارند. به نظر می رسد قول ایشان نزدیک به صواب باشد؛ چرا که ادله ممنوعیت قضاوت زنان به ولایت بر قضا و قاضی منصوب انصراف دارد، نه فعل قضا و قاضی تحکیم. در نتیجه اطلاقات ادلهای که به آن مشروعیت قاضی تحکیم ثابت میگردد، معارض نخواهد داشت و آن اطلاقات حاکم بر اصل خواهند بود و مقتضای آن جواز قضاوت بانوان به عنوان قاضی تحکیم است. بنابراین، قضاوت بانوان به عنوان قاضی تحکیم اگر محذور دیگری را به دنبال نداشته باشد فی نفسه جایز میباشد.
-4 صفات قاضی
قاضی برای تصدی منصب قضاوت باید صفاتی را دارا باشد. زیرا قضاوت از مناصب و شئون نبوت است که خداوند متعال آن را به پیامبران اعطا فرموده است. بر همین اساس و با توجه به اهمیت این منصب، فقهای اسلام بر مبنای آیات و روایات شرایطی را برای قاضی ذکر کرده اند. .1بلوغ .2 عقل . 3 ایمان .4 عدالت .5 اجتهاد مطلق .6مرد بودن .7 طهارت مولد .8 بنابر احتیاط از سایر علمای شهر و اطراف نزدیک آن اعلم باشد. .9 بنابر احتیاط حافظه اش قوی باشد و فراموشی بر او غالب نباشد. .10 نزدیک به احتیاط این است، نابینا نباشد هر چند عدم اعتبار این شرط خالی از وجه نیست. - موسوی خمینی، بی تا، - 245 سوال این است که آیا شرط ذکوریت از شروط قاضی است یا خیر؟
-5 نظرات فقهای امامیه درباره قضاوت زنان
صاحب جواهر معتقد است که قاضی باید یا مجتهد باشد یا مأذون از طرف مجتهد جامع الشرایط تا حکمش قاطع و لازم الاتباع باشد؛ و غیر مجتهد منصوب باید به مسائل مربوط به قضاوت احاطه کامل داشته باشد
بیشتر فقهای امامیه، مرد بودن را جزو شرایط قاضی ذکر نموده اند و این نظر را اجماعی می دانند. شیخ طوسی می گوید: »لایجوز ان تکون المراه قاضیه فی شیء من الاحکام« - طوسی، 1417، ج6، - 213 جایز نیست که زن در هیچ حکمی از احکام قاضی باشد. وی اشاره می کند به مخالفت برخی از فقها که ظاهرا منظورش فقهای عامه است که قائل شده اند به جواز قضاوت زن ولی قول به عدم جواز را صحیح تر می داند. - شیخ طوسی، 1351، ج8، - 101 محقق حلی بر این نظر است که »زن نمی تواند قاضی شود، اگر چه تمام شرایط را دارا باشد. - «حلی، 1409، ج4، - 860 قاضی ابن البراج در کتاب مهذب نظر شیخ طوسی را بیان نموده است
شیخ مفید و حلبی در بیان شرایط قاضی شدن تصریح به مرد بودن نکرده و از عدم جواز قضاوت برای زن اسم نبرده اند.
مقدس اردبیلی نفی مطلق قضاوت زنان را زیر سوال برده است و این را معقول دانسته که در اموری که مربوط به زنان میشود و با شهادت زنان ثابت میشود، زنانی که سایر شرایط قضاوت را دارند بتوانند حکم بدهند ولی در عین حال اظهار داشته اگر اجماع بر این امر باشد او هم تابع اجماع است.
