بخشی از مقاله
چکیده
قواعد فقه جزا که امروزه مورد توجه فقها و حقوقدانان نیز قرار گرفته است از جملگی قاعده ی درأ می باشد که در میان فقهای تمام مذاهب مورد توجه بوده که از آن با عنوان »دفع مجازات ها در هنگام شبهه« یاد می کنند. در این مقاله ما به صورت اختصاصی قاعده ی درأ را در حدود و سایر جرایم مورد بررسی و مطالعه قرارخواهیم داد،و بررسی خواهیم نمود که قاعده ی درأ به غیر از حدود در سایرجرایم نیز جاریمی باشد.
قاعده ی درأ در حقوق ایران با توجه به اختصاص یافتن دو ماده در موادقانون مجازات اسلامیمصوب 1392 که در مواد 120و121 تقنین یافته در سایر جرایم نیز جاریست.از این جهت که قاعده ی درأ یا شبهه در جرایم حدود جاری و ساری می باشد، امروزه اکثر فقها که من جملگی آنها فقهای امامیه و حنفی می باشد به صورت نسبی و گاه کلی در سایر جرایم نیز جاری و ساری نموده اند. قاعده ی درأ گاهاً در سایر جرایم نیز دفع کننده ی مجازات می باشد که در خصوص دیات این موضوع در نزد فقها و حقوقدانان طوری دیگر می باشد و جنبه ی خصوصی یعنی جبران خسارت آن غلبه بر جنبه های دیگر آن دارد و از این رو درأ در دیات جاری نمی باشد.
مقدمه
با توجه به قانون گذاری های مدرن در کشور های دیگر ، خصوصا در مورد کشورهای اسلامی قواعد فقه مورد توجه بوده است ،به طوری که این مهم در کشور اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته هست . از گذشته تاکنون این موضوع که قاعده ی درأ تنها در حدود جاریست یا در جرایم دیگر امری بوده که مورد اتفاق نظر و اختلاف نظر فقها قرار گرفته است. طوری که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 120 و 1 121مورد پذیرش قرار گرفته و قاعده درأ در سایر جرایم تعزیری و قصاص نیز جاری شده است.
ضرورت یک تحقیق مختص این موضوع که چگونه شده است که قانونگذار به این نتیجه رسیده که موضوعی که مورد اتفاق تمام فقهای امامیه و حنفی بوده ، که قاعده درأ در سایر جرایم نیز جاری و ساریست، به غیر از دیات که در ماهیت مجازات بودن آن اختلاف نظر بوده است و از طرفی جنبه ی مطالبه ی خسارت از ناحیه هر دو فقه پیش کشیده میشود ، پذیرفته نشده است . با وجود این موضوعات ، قانونگذار در مبحثی از قانون مجازات اسلامی قاعده ی درأ را مطرح کرده به طوری که در قوانین سابق قاعده ی درأ تنها در حدود مورد پذیرش قرار گرفته است ، ولی حال در سایر جرایم نیز تسری یافته است.
روش مقاله فوق کتابخانه ای بوده و از کتب مختلف فقه اعم از فقه امامیه و حنفی گردآوری شده است، تا با توجه به جنبه ی جدید تقنینی در ماده 120 قانون مجازات اسلامی نظرات اقل و اکثر فقها را در زمینه ی قلمرو اجرایی قاعده ی درأ در سایر جرایم علاوه بر حدود مورد توجه قرار دهیم تا به یک هدف واحد که رسیدن به این نتیجه می باشد که لفظ » تدرأ الحدود بالشبهات« که به معنای دفع حدود با وجود شبهه می باشد آیا در حدود به معنای خاص بوده یا سایر مجازات ها را نیز شامل می شود ؟ که در جواب می توان به نظر اکثر فقهای مشهور هر دو مذهب رجوع کرد و بیان داشت که ، قاعده ی درأ در سایر مجازات ها غیر از دیات نیز جاری و ساری می باشد و با وجود تخصیص کلمه ی » ال « در الحدود ، افاده ی عموم کرده و سایر جرایم را نیز در بر می گیرد.
درء به معنی سقوط و دفع است چنان که در برخی از روایات مسئله به جای »ادرئوالحدود» «ادفعوا« آمده و بسیاری از فقها قاعده را با عبارت »الحدود تسقط بالشبهات« آورده اند. - عمید زنجانی،1391، - 247 /2در جائی دیگر نیز درء چنین تعریف شده است »کلمه تدرأ از ریشه ی »درأ«، در لغت به معنای دور کردن، رد کردن، دفع کردن آمده است - «محققداماد،1389، - 71 /4 و حال تعریف شبهه در فقه حنفی نیز چنین بیان گشته است:» شبهه چیزی است که شبیه ثابت است ولی ثابت نیست، یا شبهه چیزی است که در شکل ظاهر و صورت»مبیح« وجود دارد ولی حکم و یا حقیقت ندارد.
«عوده،1390، - 206/1 به طور کلی قاعده ی درء از بین برنده ی مجازات های پیش بینی شده از سوی شرع و قانون می باشد و حال باید دید که گستره ی قاعده ی مذکور آیا در قصاص و دیات و تعزیرات نیز همانند حدود می باشد و قابلیت اجرایی آن در فقه امامیه و حنفی و در قانون مجازات جدید چگونه می باشد؟
در این مقاله ما به ترتیب حیطه ی اجرائی قاعده ی درأ را در حدود و قصاص و تعزیرات و دیات بررسی خواهیم نمود و عقاید فقهای مذاهب مورد تحقیق را همراه نظرات اقل و اکثر ذکر خواهیم نمود؛ و با توجه به اختصاص یافتن مبحثی از مباحث قانون مجازات اسلامی با عنوان قلمرو قاعده ی درأ در ذیل فصل یازدهم از بخش دوم قانون مذکور، قلمرو اجرائی آن را در جرایم دیگر مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
-1 قلمرو اجرائی قاعده ی درأ در حدود در فقه امامیه و حنفی و حقوق ایران
بهطورکلیهمهی فقهای عامه و خاصه من جمله فقهای امامیه و حنفی بر حدیث پیامبر اکرم - ص - که می فرمایند »ادرئوالحدود بالشبهات« صحه نهاده اند و به پیروی از این حدیثدر حقوق کشورهای خود اهمیت آن را جهت اجرای این قاعده گنجانده اند، در خصوص اینکه قاعده ی درأ در حدود جاری و ساری می باشد هیچ اختلافی بین فقها و حقوقدانان وجود ندارد و تنها در خصوص تقسیم بندی های شبهه که در نزد فقه امامیه و حقوق ایران بر دو نوع که شبهه ی حکمیه و شبهه ی موضوعیه نام دارد و در فقه حنفی شبهه ی فعل و شبهه ی محل و خود ابوحنیفه نیز شبهه ی عقد را در کنار این دو نوع شبهه آورده و آن را قبول دارد، اختلاف نظرهائی را دارند و طبق مطالعاتی که بنده در کتب فقهی و حقوقی داشته ام به این نتیجه رسیده ام که به طور کلی قاعده ی درأ در صورت جاری شدن از بین برنده ی مجازات هاست و به زبان حقوقی رافع مسوولیت کیفری می باشد.
قاعده ی درء بدون شک در تمامی حدود جاری می باشد و در صورت ایجاد شبهه در محکمه بر قاضی مکلف می باشد که به سقوط مجازات حکم صادر نماید و با شبهه است که مجازات بر چیده خواهد شد. در اینجا سوال مهم و اساسی این هست که چرا با وجود تخصیص خوردن »ال« در »الحدود« و افاده ی عموم کردن، در ماده ی 121 قانون مجازات اسلامی برخی حدود احصاء شده اند و پذیرش آن در نزد حقوقدانان با مشکل روبرو گشته و پذیرش قاعده ی درأ با تحصیل دلیل همراه گشته است؟
اگر کسی مرتکب جرمی شود که حدود الهی را در بر دارد و سپس ادعا کند که نمی دانستم این کار حرام است - شبهه ی حکمیه - یا نمی دانستم این همان جرم است - شبههی موضوعیه - حد از این شخص دفعمی شود. - قبله ای خویی، قواعد فقه بخش جزا،1390، - 141- 140 /2 پس دریافتیم که به طور کلی با وجود شبهه - موضوعیه و حکمیه - در فقه امامیه قاعده ی درأ جاری و ساری می باشد.
هر گاه مکلف از روی جهل به حکم یا موضوع مرتکب جرمی بشود شک و شبهه در اصل حکم یا موضوع موجب دفع حداز او می شود؛ مثلاًاگر مکلف نداند که شارع مقدس برای نوشیدن شراب حکم حرمت وضع کرده است یا نه و یا آگاه بر حکم باشد، ولی نداند مایعی را که می نوشد آب است یا شراب، بنابر قاعده ی درأ قاضی نمی تواند او را به کیفر نوشیدن شراب محکوم و بر او حد شرب خمر جاری کند.
- قبله ای خویی،قواعد فقه بخش جزا،1388، /1 - 153 مشاهده نمودیم که در تعریف فوق قاعده ی درأ در حدود جاری و ساری می باشد و در کتب فقهی اکثر فقهای امامیه نیز مشاهده می گردد که قاعده ی درأ در حدود نیز جاری و ساری هست، این قاعده در خصوص فقه حنفی نیز با مطالعه فقه حنفی مشاهده می گردد.
»عن رسول االله - ص - : ادرئوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان کان له مخرج فخلوا سبیله؛ فان الامام ان یخطی ء فی العفو خیر من ان یخطی ء فی العقوبه - « الترمذی،بی تا، /2 - 438 و »قال رسول االله - ص - : ادفعوا الحدود ما وجدتمله مدفعاً - « المجددی،بی تا، - 850 /2 با وجود قاعده ی درأ مجازات های حدود دفع می گردد و مجازات فردی که شبهه به هر نوع که باشد، خارج از شرع و خلاف شریعتو حکم بیان شده از سوی پیامبر اکرم - ص - خواهد بود. به طوری که از ادله قاعده ی درأ استفاده می شود، دایره ی شمول قاعده اعماز شبهات موضوعیه و حکمیهاست. مثلاً در حدیث شریف »ادرأوا الحدود بالشبهات« الف و لام در » الشبهات« افاده ی عموم می کند و همه ی شبهات حکمیهو موضوعیه را در بر می گیرد.
