بخشی از مقاله
چکیده
تعارض قوانین حاکم بر قراردادهای نفتی بر این واقعیت استوار است که مناسبات مالی حاکم بر این قراردادها در سطح کلان است پس باید ارادهئ طرفین هم در حیطه ئ انعقاد منشاء اثر باشد هم باید بتواند نظم دقیقی را بر قرارداد حاکم نماید و توقعات طرفین از رهگذرانتخاب قانون صالح متبلّور گردد، البته تاثیر اراده طرفین در طول زمان 3 مقطع را سپری نموده و هم اکنون در آستانهئ ورود به مقطع چهارم میباشد.آرا داوری متعددّی در بحث تاثیر ارادهئ طرفین در تعیین قانون صالح وجود دارد،که ارادهئ خلّاقهئ طرفین را به عنوان سنگبنای خود به رسمیت شناخته است.همچنین معاهدات و بیانیههایی در این زمینه منعقد گردیده است که میتواند مهر تاییدی بر حق طرفین قرارداد در تعیین قانون حاکم بر قرارداد می باشد.
مقدمه
قراردادهای نفتی از نقطه نظر تاریخی قدمتی به موازات تاریخ استعمارگری دارند و همین قدمت تاریخی موجب گردیده تا حقوقدانان و تاریخنگاران عقاید و نظریات گاهاً متفاوتی در مورد این قراردادها داشته باشند.البته نمیتوان این واقعیت را انکار نمود که شکل و ظاهر قراردادهای نفتی از رهگذر جنبشهای مردمی تغییرات بنیادینی را پشت سرگذاشته است و این تغییرات مستمر بر ماهیت حقوقی این قراردادها و علیالخصوص سیر حاکم بر تعیین قانون حاکم بر این قراردادها تاثیر کاملاً مستقیمی داشته است.
البته بحث قراردادهای نفتی از مباحث بین رشتهای تلقی میگردند تا جایکه حقوق خصوصی و حقوق تجارت از یکسو و از طرف دیگر حقوق عمومی و حقوق بینالملل قرار گرفتهاند.این ماهیت پویا موجب گردیده تا هر دو طرف این قرارداد یعنی کشور سرمایهپذیر و شرکت سرمایهگذار تفاسیر متفاوتی از قانون حاکم بر قراردادهایشان داشته باشند و همین تفاسیر گاهاً متناقض منشاء اختلافات و دعاوی گستردهای گردیده است. در این مقاله پیرامون چند محور صحبت میکنیم از جمله تعیین قانون حاکم بر قرارداد و بررسی چند نمونه از ارایی که در این موضوع در باب دعاوی نفتی ایران صادر شده است.که هر کدام از این مباحث توضیحات و تیترهای جداگانهای را شامل میگردد.
قواعد حل تعارض
زمانیکه یک پارامتر خارجی در یک رابطه حقوقی قرار میگیرد بحث تعارض قوانین در چارچوب حقوق بینالملل خصوصی مطرح میگردد و از آنجاییکه در عرصههای نفتی همواره یک شرکت خارجی وجود دارد این نوع از قراردادها همواره در محیط تعارض قوانین منعقد میگردند و قطعاً به سبب وجود گردشهای مالی کلان و در اختیار گرفتن قسمتی از خاک کشور میزبان توسط شرکت سرمایهگذار به منظور اکتشاف و استخراج،این قراردادها همواره محل مناقشات گستردهای در عرصهئ بینالمللی گردیدهو ضرورتاً این نیاز را به وجود آوردهاند که با نگاهی دقیق به بحث تعارض قوانین در این حیطه بپردازیم.
در قراردادهای بینالمللی همواره این بحث که قانون حاکم بر روابط فی مابین طرفین کدام قانون است؟ و در صورت وقوع اختلاف بر مسئله متنازع فیه کدام قانون حاکم خواهد بود مسئلهای جدی است که قدر مسلم میتواند نتیجهئ رای صادره در آن موضوع را تغییر دهد.که نتیجهئ رای را قاعده حل تعارض حاکم بر کشور محل رسیدگی،تعیین مینماید.
پس در تعریف قواعد حل تعارض قوانین قراردادها،میتوان چنین گفت: آن دسته از قواعد قانون ملی یک کشور است که دادگاهها آنها را به کار میبرند تا دعوایی را که در آن عنصر خارجی وجود دارد را حل و فصل نمایند و این قواعد است که مشخص میکند که قانون ملی محل رسیدگی صالح است یا قانون خارجی. تعهدات قراردادی ستون فقرات هر قراردادی است که مطلوب هر طرف قرارداد دستیابی به آنان است که البته ضابطه تعیین این تعهدات قراردادی دو روش ذیل است:
- 1به طور مستقیم با روش عینی و به حکم قانون - بدون در نظر گرفتن اراده طرفین - ؛ سه رویکرد قانونی در این نظریه حاکم است که عبارتند از؛قانون محل انعقاد،قانون محل اجرای قرارداد،قانون متبوع طرفین.که هر کشوری بر اساس مصالح و منافع خود یکی را انتخاب مینماید.
- 2بطور غیرمستقیم با روش ذهنی و مستقل از اراده طرفین قرارداد - حاکمیت یا استقلال اراده طرفین - ؛رویکرد نوین جهانی به سمت تفّوق بخشیدن به حاکمیت اراده طرفین در جهت تعیین قانون حاکم است به شکلی که ارادهئ طرفین چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی در قرارداد منعکس گردیده باشد باید مطمح نظر قرار گیرد که در این حالت با بحث گزینش مثبت و گزینش منفی قانون حاکم روبرو هستیم و در صورت سکوت مطلق در تعیین قانون حاکم در این صورت قوانین حاکم بر مقر دادگاه،باید قانون صالح را تعیین نماید.
اصل حاکمیت اراده ومحدودیتهای این اصل
امروزه قواعد حل تعارض در کنار قوانین ملی بر قراردادها سایه افکنده است البته ضرورتاً باید این قاعده به صورت دقیق و بدون شک و شبهه انتخاب شود و انتخاب آن به صورت متغیر از اصول نگارش قراردادی به دور است.البته میتوان قسمتهای یک قرارداد را براساس کارکرد و هدفی که بر آنها حاکم است تفکیک نماییم و برای هر کدام قاعده خاصی را بار نماییم.
در بحث حاکمیت اراده،ارادهئ خلاقهئ اشخاص در مقام تقنین قرار میگیرد و خود راساً مصالح و منافعش را مورد ارزیابی قرار میدهند و قانونی را برای خود تعیین میکنند که با منافعشان سازگارتر است.ساوینی و واختر حقوقدانان آلمانی معتقدند که در چارچوب محدودیتهای مختلف در قانون قراردادها - مانند قواعد آمره - قانون حاکم بر قرارداد منبعث از اراده طرفین میباشد و باید ارادهئ طرفین تعیین کننده آن باشد.
علی رغم مطالب پیش گفته نباید این اصل را به عنوان یک اصل مطلق و بدون استثنا در نظر گرفت چرا که تجربه اثبات نموده است داشتن اختیارات نامحدود در قراردادها علیالخصوص در موضوع حساس قراردادهای نفتی.معیار محدود کنندهئ آزادی اشخاص،مصالح ملی و سیاسی هر کشوری است برای مثال در کشورهایی با اقتصاد بسته و دولتی،مصالح ملی به حدّی حائز اهمیت است که حاکمیت اراده فقط به عنوان یک امر نظری و فاقد هرگونه جنبه کاربردی تلقی میگردد.
این مسئله تا حدّی شدت میگیرد که قواعد حل تعارض این کشورها به شکلی تدوین میگردند که در صورت وقوع هرگونه منازعه و دعوایی قانون خود را بر قرارداد حاکم میگردانند و امکان هرگونه خروج از قانون خود را به هر نحوی و تحت هر لوایی از جمله حاکمیت اراده را از افراد سلب مینمایند.چرا که معتقدند با اجرای قواعد حل تعارض در واقع مجوز اجرای قانون خارجی را در کشور خودشان را میدهند پس این اختیار باید در دست دولت باقی بماند و نباید مصالح ملی را فدای منافع تجاری نمود و به دست اشخاص سپرد.
