بخشی از مقاله
چکیده
دولتها و حکومتها در هر جامعه ای مهمترین نهاد به شمار می روند، به طوری که رشد اقتصادی هر جامعه و همچنین رشد و توسعه ی نهاد های دیگری همچون خانواده ، آموزش ، بازار و حتی مذهب به شدت وابسته به اقدامات دولت و حکومت و برنامه ها و طرح هایی است که آنها برای توسعه و تقویت این نهادها تدوین و اجرا می کنند . بنابراین لزوم توجه به وضع قوانین مناسب برای جلوگیری از فساد اداری و اصلاح شیوه ی مدیریت دولتی در ایران را می توان اثربخش ترین راه جهت مقاوم کردن اقتصاد قلمداد کرد.
یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی، برقراری امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری است که به دنبال اقداماتی از قبیل مبارزه با فساد و تبعیض و استقرار عدالت به وجود می آید . از آنجا که معتقدیم پیشگیری بهتر از درمان است، باید اصلاحات اداری لازم صورت گیرد که این اقدام بصورت مستقیم یا غیر مستقیم منجر به توسعه اقتصادی خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است تا با توجه به این رویکرد به توسعه و ثبات اقتصادی که تاثیر زیادی بر توسعه در بخشهای دیگر جامعه دارد توجه شود.
عوامل موثر بر توسعه اقتصادی و ورود به اقتصاد پویا و رقابتی:
قدرت و بحران مشروعیت:
بحران در جامعه هنگامی قوام می گیرد که مردم نسبت به تصمیم گیری دولتمردان احساس بی عدالتی کنند. این امر در دراز مدت دردسر ساز خواهد شد. بنابراین، قانون مالیات بر ارزش افزوده یا قانون هدفمند کردن یارانه ها باید با چنان دقت و نظمی پیش بروند که مردم احساس بیگانگی نکنند و قوانین را برای اصلاح ساختار نظام اقتصادی مفید بدانند. در غیر این صورت شرایط برای ایجاد آنتروپی های مخرب فراهم می شود.
تحولات اقتصادی با ورود به فناوری های پیشرفته و رقابت ناسالمی که در بازار جهانی بوجود آمده است مبدا شروع تحولات اساسی می باشند
اهمیت قانونگذاری در پارلمانها - مقدمه ورود به اقتصاد رقابتی - :
در جایی که دموکراسی حاکم باشد، شهروندان، نمایندگان را به منظور تعیین چارچوب حقوقی برای مبارزه با فساد و نظارت بر اجرای آن انتخاب می کنند. این نکته به آن معنا نیست که فساد به دلیل ضعف یا کم کاری پارلمان بوجود می-آید، بلکه دلایل آن متعدد و پیچیده است و براین اساس پیشنهاد می شود که پارلمان نقش راهبردی اساسی در مبارزه با فساد ایفا کند. عوامل متعدد دیگری که احتمال فساد را افزایش می دهند عبارتند از:
-1 نبود سازوکارهایی برای تضمین، پاسخگوئی و شفافیت حکومت - یعنی هیات های نظارت، احزاب مخالف فعال، رسانه های مستقل ، انتخابات آزاد و منصفانه - ؛
-2 ساختارهای ضعیف برای اجرای قوانین - از قبیل پیگرد موثر، نهادهای تخصصی ضد فساد و نهاد قضائی مستقل و توانمند - ؛
-3 نبود چارچوب های نظارتی - قانون گذاری، مجموعه مقررات رفتاری و مقررات حسابرسی - ؛
-4 سطوح پایین تحصیلات و سواد؛
-5 ادارات دولتی غیر متخصص؛
-6 نبود رقابت بخش خصوصی در تامین خدمات؛ پارلمانها در رویارویی با ریشه های گسترده فساد و نیز پیچیدگی اقدامات ضد فساد ناچارند بطور کامل نقشها و ابزارهای مبتنی بر قانون اساسی خود را به کار گیرند و مسئولیتهای شان را در وضع قوانین و نظارت بر تلاشهای ضد فساد ملی موثر ایفا نمایند
نقش قانونگذاری در توسعه اقتصادی:
بی گمان نقش اصلی پارلمان قانون گذاری است که به بهترین وجه پذیرفته شده و مشابه ترین نقش پارلمان در میان کشورهاست. پارلمانها که فقط به موجب قوانین اساسی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط محدود می شوند دارای صلاحیت وضع هر نوع قانون مقتضی هستند و بنابراین می تواننند چارچوب حقوقی لازم برای جلوگیری و مبارزه با فساد را ایجاد کنند. هرچند قوانین می توانند بخش ضروری در مجموعه خط مشی ها و اقدامات کشور در مبارزه با فساد باشد، ولی هرگز شرط کافی نیستند. اگر فقط قوانین ملاک بود، فساد به راحتی قابل ریشه کن کردن بود.
نظارت:
همچنین پارلمانها می توانند با انجام دیگر راه حلهای مسئولیتی، از قبیل پاسخگو نمودن دولت، با فساد مبارزه کنند، این امر می تواند از طریق مشارکت موثر در فرایند بودجه ریزی، اعمال نظارت پارلمانی از طریق کمیسیون های ضد فساد، همکاری با نهادهای حسابرسی عالی و تقویت فضای صمیمی رسانه ها، تحقق یابد.
نظارت عمومی و مشارکت رسانه ها:
رسانه مستقل و مراقب به عنوان رکن چهارم دموکراسی، می تواند تا حد زیادی این اقدامات نظارتی پارلمان را پشتیبانی کند. رسانه ها خود را در برابر جامعه ملزم به مشارکت در مبارزه علیه فساد می دانند و اغلب نیز به نحو موثری این امر را انجام می دهند. پارلمان می تواند در پیگیری افشا عمومی افراد فاسد، تعقیب قضائی آنها و افشای تخلفات اقتصادی از رسانه ها کمک گیرد.
فساد در احزاب سیاسی و پارلمانی:
اگر قانون گذاران در ابتدا با فساد در میان خود مقابله نکنند موفقیت چندانی در اقدامات ضد فساد خود در سطح ملی کسب نخواهند کرد . در این زمینه دو نکته قابل توجه است: تامین مالی حزب سیاسی و مجموعه مقررات رفتاری برای نمایندگان پارلمان.
احزاب سیاسی با قدرت یافتن تدریجی در طول زمان تبدیل به کانون قدرت اجرایی و بدین ترتیب عامل بالقوه فساد می شوند به ویژه هنگامی که چندان در برابر اعضا و عموم رای دهندگان خود پاسخگو نباشند. مشروعیت دموکراسی تنها به صداقت احزاب سیاسی بستگی ندارد بلکه خود نمایندگان پارلمان باید دقیقا به رفتار اخلاقی پایبند باشند. مجموعه مقررات رفتاری و اخلاقی با تحت پوشش قرار دادن هر چیزی، از تعارض منافع و گزارش دارایی ها تا قواعد ناظر بر استخدام خارج از چارچوب نظام اداری و خویشاوندگماری، دارای دو کارکرد اساسی اند: این قواعد رفتار قانون گذاران را بهبود می بخشد و از لحاظ اجتماعی اعتماد اغلب شکننده جامعه نسبت به نمایندگان پارلمان را ترمیم می کنند
تجربه کشور مالزی در مبارزه با فساد:
از مجموعه تلاش ها و عملکرد مالزی در زمینه مبارزه با فساد چنین برمی آید که این کشور همواره دچار مشکلات ناشی از فساد بوده است و به همین دلیل شناسایی و درک مبارزه با آن را لازمه زمینه سازی مناسب برای رشد و توسعه ملی تلقی کرده و بدین منظور اقدامات مستمر و موثری را به عمل آورده است و به موازات برنامه ریزی و اجرای پروژه های توسعه مبارزه با فساد را نیز در دستور کار خود قرار داده است همچنین به منظور بستر سازی برای شفافیت عملکرد و پاسخگویی سازمانهای دولتی، تلاشهای منسجمی را تحت نظارت کمیته یکپارچگی مدیریت در سطح ملی، ایالتی و ناحیه ای سازماندهی کرده است
