بخشی از مقاله
چکیده
کشور ایران داراي منابع فراوان انرژي میباشد لکن در زمره کشورهاي در حال توسعه تلقی میگردد که دلیل عمده آن عدم استفاده بهینه از این منابع است. از سوي دیگر بخش اعظم از مصرف نهایی انرژي کل حاملهاي انرژي کشور مربوط به فرآوردههاي نفتی بوده که عمده آن در بخش مصرفی کشور صرف میگردد. لذا سیاستهاي اضطراري در جهت سوق مصارف فرآوردهها به سمت بهینه در داخل کشور میبایست اجرا گردد. اما با توجه به اینکه واقعی نبودن قیمتها عامل اصلی روند شتابان مصرف غیر بهینه آنان در کشور میباشد، اجراي سیاست واقعی نمودن قیمتها میتواند بهترین سیاست محسوب گردد.
با این حال چگونگی تعدیل قیمتها و اثراتی که افزایش قیمت فرآوردهها بر نرخ تورم دارد، مسئله تصمیم گیري در این زمینه را مشکل نموده است. در این راستا، در این بررسی با تکیه بر معرفی روشهاي مختلف اصلاح قیمت، با استفاده از روش و جدول داده-ستانده با دادههاي براي سال 1383 شامل 56 قلم کالا، آثار تورمی واسط و خانوار اصلاح قیمت فرآوردهها به روشهاي یکباره و تدریجی در قالب روشهاي خطی، از ابتدا و از انتها محاسبه گردیدهاست. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادهاست که آثار تورمی ناشی از روش اصلاح یکباره بسیار شدید بوده و قابل اجرا نمیباشد. در بین روشهاي تدریجی نیز روش اصلاح خطی داراي کمترین آثار تورمی بوده و بهینهترین روش میباشد.
-1 مقدمه
کشور ایران به عنوان یکی از کشورهاي غنی از لحاظ انرژي در جهان تلقی میگردد به طوریکه %2.8 کل تولید انرژي اولیه در جهان در سال 2006 مربوط به کشور ایران است. لکن با وجود داشتن این منابع غنی، ایران در زمره کشورهاي در حال توسعه می باشد که دلیل عمده آن عدم استفاده بهینه از این منابع میباشد. میزان سهم ایران از کل مصرف جهان در سال2006 ، حدود %1.6 بوده و مصرف سرانه آن در همان سال، حدود 118.2 میلیون بی تی یو بوده که با توجه به متوسط 72.4 میلیون بی تی یو مصرف جهانی رقم شایان توجهی تلقی میگردد.
اما از سوي دیگر بالا بودن مطلق مصرف انرژي اگر در جهت تولید صرف گردد، می تواند نشان قدرتمندي یک کشور باشد اما متأسفانه شدت انرژي ایران حدود 14120 بی تی یو به دلار در مقایسه با متوسط جهانی حدود 8874 بی تی یو به دلار بسیار بالا میباشد.1 در نتیجه با توجه به ارقام بیان شده ملاحظه میشود که مقتضی است سیاستهاي اضطراري در جهت سوق دادن مصارف انرژي داخلی به سمت بهینه در کشور اجرا گردد.
از سوي دیگر از 1136 میلیون بشکه معادل نفتخام مصرف نهایی انرژي کل حاملها، %39 آن مربوط به فرآوردههاي نفتی بوده و از کل حدود 41 میلیارد دلار یارانه پرداختی به فرآوردههاي هاي نفتی در سال 1386 حدود 71 درصد آن در بخش حمل و نقل و خانگی و تجاري مصرف شده و تنها 11 درصد آن در بخش صنعت مصرف شده است. به عبارت دیگر بخش اعظم از کل یارانه پرداختی فرآوردههاي نفتی که داراي روند شتابان صعودي است در بخش مصرفی کشور صرف میگردد که خود منجر شده است که مصرف سرانه بنزین در داخل حدود دو برابر متوسط مصرف سرانه جهانی و براي نفتگاز حدود 2.1 برابر متوسط سرانه مصرف جهانی گردد.
