بخشی از مقاله
چکیده
شکلگیري یک فرهنگ یا یک هنجار اجتماعی و یا تغییر و دگرگون شدن آن و همچنین انتقال آن به نسل آینده حاصل یک فرآیند است که در این فرایند نهادهاي متعددي نقشآفرینی میکنند. یکی از نهادهاي مؤثر در این فرایند نهاد حکومت است که در این فرایند کارکردهاي متعددي را برعهده دارد. تغییر و یا ناهماهنگی و نابسامانی در کارکردهاي این نهاد در حفظ و تقویت فرهنگ موجود و عدم توانایی در انتقال فرهنگی به تغییر و دگرگونی در فرهنگ موجود منجر خواهد شد.
در جامعه امروز ما که شاهد تغییرات و دگرگونیهایی در فرهنگ حجاب و عفاف هستیم نقش نهاد حکومت بهعنوان یکی از مهمترین نقشآفرینان فرایند جامعهپذیري حائز اهمیت است. متأسفانه به دلیل برخی کجکارکردها و حتی عدم انجام کارویژههایی که برعهده نهاد حکومت است، شاهد نابسامانی در فرهنگ حجاب و عفاف هستیم که در این مقاله ضمن اثبات لزوم حضور حاکمیت در بحث ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و حراست از ارزشهاي دینی از دیدگاه قرآن و روایات اسلامی، به بررسی آسیبشناسانه عملکرد حاکمیت در حوزه حجاب و عفاف پرداخته و در نهایت راهکارهایی براي بهبود وضع موجود ارائه دادهایم.
مقدمه
بحث حجاب و مسائل و مباحث پیرامون آن مدتی است که به یکی از موضوعات داغ و مورد بررسی محافل قانون-گذاري، اجرایی و قضائی کشور و به خصوص رسانهها تبدیل شده است. بروز برخی ناهنجاريها در زمینه پوشش، اعتراض بسیاري از علما، نمایندگان و اقشار مختلف جامعه را برانگیخته است. رسوخ فرهنگ پوشش غربی در جامعه از مسیرهاي مختلف از جمله رسانههاي جمعی مانند ماهوارهها و سایتهاي اینترنتی، شبکههاي اجتماعی و... به رواج برخی الگوهاي غلط پوشش در جامعه ایرانی دامن زده است.
کشور ما مدتهاست که آماج حملات تند فرهنگی غرب قرار گرفته و امروز میتوان به وضوح اثرات مخرب آن را در خانوادهها و در گوشه و کنار شهر
مشاهده کرد. قطعاًمبارزه با فرهنگ غلط پوشش در کشور که در میان برخی از جوانان اعم از پسر و دختر رواج یافته با قطع امکانات ارتباطی نوینی چون ماهواره و اینترنت و شبکههاي اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود. مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب به معناي قطع دروازههاي ارتباطی با دنیا نیست، بلکه باید در عین حفظ ارتباطات جهانی با عقلانیت و تدبیر، نسبت به درونی کردن آموزههاي دینی در افراد جامعه اقدامات اساسی صورت گیرد.
در این میان حکومت نقش بهسزایی برعهده دارد که میبایست به وظایف خود در این زمینه عمل نماید. هماهنگی میان همه دستگاههاي حاکمیتی در این زمینه یک الزام است.
طرح مسأله
وضعیت موجود این سؤال را در اذهان بهوجود میآورد که چرا ما امروز باید شاهد بحران پوشش در کشور باشیم؟ چرا کشوري که انقلاب کرده و وجهه غالب این انقلاب، فرهنگ بوده امروز دچار چالش فرهنگی است. کشوري که بیش از 3 دهه پیش با خروش خود بساط غربزدگی را برچید و با اقبال فراوان رو به سوي فرهنگ اسلامی و بومی خود کرد، چرا باید امروز وضعیت نامناسب حجاب فریاد نارضایتی علما و متدینین را برانگیزد اما اقدامی عملی آنگونه که باید و شاید صورت نگیرد؟
با گذشت بیش از 3 دهه از استقرار نظام اسلامی، برخلاف انتظار، در نهادینه کردن برخی از ارزشهاي اسلامی و انقلابی از جمله حجاب ناموفق بودهایم. وضعیت »حجاب« نشانگر ضعف در بسط ارزشهاي مورد نظر است. تحلیل وضعیت پوشش، دریچهاي به آسیبشناسی وضعیت موجود است. فرضیه نویسنده در پاسخ به این سؤال این است که ناهماهنگی در عملکرد مجموعههاي مدیریتی نظام در خصوص مسأله حجاب یکی از عمدهترین عوامل چالش نظام در این حوزه است.
گاه عملکرد مجموعههاي مدیریتی نظام بیش از آن که مکمل یکدیگر باشد، به استهلاك قوا دامن میزند؛ مثلاً در حالیکه قوه قضاییه با بیحجابی بهعنوان جرم برخورد میکند، دستگاههاي فرهنگی کشور زمینههاي تمایل به هرزهگرایی و ابتذال را فراهم میآورند. تعدد مراکز فرهنگی و تصمیمگیر و نبود مدیریت واحد فرهنگی، این حوزه را دچار چالشهاي جدي کرده است؛ بهطوري که ارگانها و سازمانهاي مختلف در برابر یک آسیب فرهنگی-اجتماعی، خود را مسؤول نمیدانند بلکه هر یک دیگري را متهم میکند و مسؤولیت را به دیگري واگذار میکند. لذا هیچ ارگانی پاسخگوي وضعیت فرهنگی کشور در حوزه حجاب نیست، ضمن آنکه تفاهم نظري و عملی نیز در مورد حجاب میان دستگاههاي حاکمیتی وجود ندارد.
رویکردهاي نظري در خصوص کارکرد نهاد حکومت در قبال حجاب و عفاف
نظریه عدم دخالت دولت در برنامهریزي فرهنگی
اندیشه عدم دخالت دولت در تنظیم امور اجتماعی از جمله فرهنگ داراي یک پیشینه تاریخی است که ریشه در فلسفه حاکمیت مادهگرایی و نظام سرمایهداري دارد.
اصولاًساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادي نظامهاي غربی بر پایه اصالت سرمایه سامانیافته و برنامه رشد و توسعه این دسته از کشورها در تمامی ابعاد از جمله در حوزه فرهنگ براساس قوانین و ابزارهاي تضمینکننده سود سرمایه تنظیم میشود. در حقیقت، قوانین توسعه سرمایه است که چارچوب دخالت دولت را در حوزه امور فرهنگی مشخص میسازد.
در چنین نظامی با توجه به جایگاه خاص شرکتهاي بزرگ اقتصادي و چند ملیتی و نقش و هویت تبعی دولتها در قبال آنها، در بعد فرهنگی و توسعه اندیشه و ساختوساز علوم نیز همچون بعد اقتصادي، دولت به صورت واسطه عمل میکند. از جانب دیگر این افراد که معتقدند دولت نباید در فرهنگ دخالت کند بر این امر تأکید دارند که فرهنگ امري نهادینه شده در جامعه است که جامعه خود به خود به آن شکل میدهد و هویتی مستقل و یکپارچه دارد. از این رو دولت در امور فرهنگی چندان کاري نمیتواند انجام دهد و فاقد وجاهت اجتماعی است.
نظریه محوریت دولت در برنامهریزي فرهنگی
در خصوص اینکه دولت چه وظایفی نسبت به فرهنگ دارد، باید پیش از هر چیز به کنفرانس جهانی سیاستگذاري فرهنگی که در تابستان 1982 در مکزیکوسیتی برگزار شد، اشاره کرد. در این کنفرانس سندي تحت عنوان »مشکلات و چشماندازها« منتشر شد که در ماده 112 آن آمده است:
»با توجه به اختلافات موجود در دیدگاههاي میان نظامهاي سیاسی و اجتماعی گوناگون، مسؤولیت مقامهاي عمومی در تدوین و اجراي سیاستهاي فرهنگی امروزه توسط کلیه دول عضو به رسمیت شناخته شده است. از آنجا که دسترسی به فرهنگ و مشارکت در آن بهعنوان حق ذاتی هر عضو یک جامعه شناخته میشود این مسؤولیت برعهده کلیه دولتها گذارده شده تا شرایطی فراهم آورند که همگان قادر به اعمال این حق باشند. پس همانطور که دولتها براي اقتصاد، علم، آموزش و پرورش و رفاه سیاستگذاري میکنند در مورد فرهنگ نیز سیاستهایی طراحی میشود
نظریهاي که معتقد به نقش محوري دولت در سطح توسعه و کلان برنامهریزي فرهنگی است، دولت را بهعنوان مرکزیت نظام اجتماعی مبتنی بر بنیان دینی و بهطور مشخص، دین اسلام مطرح میسازد. در این دیدگاه، دولت به-عنوان بزرگترین نهاد در نظام موازنه اجتماعی مسؤولیت سرپرستی تکامل ساختارهاي اجتماعی را برعهده دارد. لذا دولت نه تنها »متولی تکامل فرهنگ، بلکه سرپرست رشد و تکامل تمامی ابعاد اجتماعی« حیات بشري است و به همیندلیل، اصولاًبرنامهریزيهاي فرهنگی نه تنها جدا و مستقل از تأثیرات دولت نیستند، بلکه به دلیل جایگاه ولایتی و هدایتی خاصی که براي دولت ترسیم میشود، حوزه فرهنگ و برنامهریزيهاي فرهنگی به نحو گستردهاي تحت تأثیر این نهاد اجتماعی قرار دارند.
البته این بدان معنا نیست که یک نوع دیگر از دیکتاتوري و سلطهگري هرچند اقتصادي نباشد بر تکامل فرهنگی حاکم گردد، زیرا فرهنگ اسلامی یعنی فرهنگ گرایشات روانی و اعتقادي جامعه بر پایه آزاداندیشی عرفانی، فلسفی، فقهی و تجربی استوار است. ساختار فرهنگی اسلامی به هر درجه از رشد و کمال که برسد خود را مطلق نمیانگارد و در همه مراتب توسعه، زمینه بحث و فحص علمی را نمیبندد. این دیدگاه که بر پایههاي ایدئولوژیک مبتنی است، به دولت بهعنوان مرکزیت و محور نظام اجتماعی نگاه میکند. در این دیدگاه دولت به-عنوان بزرگترین نهاد در نظام موازنه اجتماعی مسؤولیت سرپرستی و تکامل ساختارهاي اجتماعی را برعهده دارد. لذا دولت نه تنها متولی تکامل فرهنگ، بلکه سرپرست رشد و تکامل تمامی ابعاد اجتماعی حیات بشري است.
حضرت آیتا... خامنهاي نیز بهعنوان رهبري جمهوري اسلامی ایران در مورد نقش دولت در عرصه فرهنگ و هنر نیز دیدگاه مشابهاي را بیان داشتهاند که بیشتر رویکردي عملگرایانه دارد. ایشان در سخنرانی خود در دیدار با اعضاي شوراي عالی انقلاب فرهنگی در 21 دي ماه 1382 در این خصوص فرمودهاند: » نه میشود فرهنگ را در جامعه رها کرد که هر چه پیش آمد، پیش بیاید، نه میشود آنطور سختگیريهاي غلطی را که نه ممکن است نه مفید، الگو قرار داد.« در جاي دیگري نیز ایشان به صورت عینیتر و ملموستري فرمودهاند: »نمیشود گفت دولت به ایمان مردم کاري ندارد؛ نه مدتی این فکر را ترویج کردند؛ اما این غلط است. دولت وظیفه دارد. چهطور وزارت بهداشت با داروفروشهاي مصنوعی ناصر خسرو مبارزه میکند. اما وزارت ارشاد با مخدر فروشهاي فرهنگی مبارزه نکند؟
