بخشی از مقاله
چکیده :
در رویکرد سیاسی به اقتصاد کلان،رفتارهای سیاسی دولت شامل مِیلِ دولت به ماندگاری در قدرت از طریق کسب آرای حداکثری و فرایندهای دموکراسی در انتخابات از یکسو، تنش های ایدئولوژیک میان احزاب و گروه های سیاسی از سوی دیگر، بر موفقیت و یا عدم موفقیت اهداف اقتصاد کلان اثر گذار است. یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد نقدینگی است که نوسانات آن در تحقق اهداف کلان اقتصادی و بانک ها موثر است. اگر بانک مرکزی بر اساس رویکرد اقتصاد سیاسی کلان، متاثر از رفتارهای سیاسی و شکاف ایدئولوژیک حزبی شود، نمی تواند با مدیریت نقدینگی سیاست های اقتصاد مقاومتی را محقق نماید و هرگونه سیاست گذاری در این زمینه محکوم به شکست خواهد بود.
دراین تحقیق، برای تحلیل رفتار حجم پول متاثر از رفتارهای سیاسی در اقتصاد ایران، از الگوی درازن - 2001 - 1، که الگویی مبتنی بر اقتصاد کلان ِسیاسی جدید2 است، استفاده شده است. دراین الگو مسیر بهینه حجم پول بر اساس رفتار جلب حداکثری آراء و شکاف ایدئولوژیک حزبی طراحی و تحلیل می شود.
نتایج ناشی از حل بهینه یابی مسیر حجم پول بر اساس روش کنترل بهینه، کالیبراسیون و تحلیل دادههای سری زمانی در انتهای کار دولت های مختلف، سال های 1360 تا -31395 گویای آن است که رفتار بلند مدت حجم پول در اقتصاد ایران سازگارمِیلِبا دولت ها به ماندگاری در قدرت از طریق کسب آرای حداکثری است. بدین گونه که دولتها پس از انتخابات، سیاست های انقباضی پولی را آغاز و با نزدیک شدن به دوران پایانی به سمت سیاست های انبساطی حرکت می کنند.
همچنین تمایز ایدئولوژیک در دولت های اصلاح طلب و اصول گرا در اقتصاد ایران، بر رفتار انبساطی و نوسانات حجم پول، معنادار است. لذا شرط تحقق اقتصاد مقاومتی در جلوگیری از بروز نوسانات حجم پول و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، استقلال مقام پول از دولت است.
مقدمه
در نظام های دموکراتیک که دولت ها بر اساس آرای مردم انتخاب می شوند، احزاب سیاسی، نقش مهمی در کسب آرای حداکثری دارند. بنابراین، دولتِ منتخب، باید در عرصهی سیاست گذاری اقتصادی به منافع حزبی توجه داشته باشد. این مساله باعث می شود که منافع حزبی بر منافع اجتماعی ناشی از اجرای سیاست های اقتصادی مسلط شود. توجه به منافع حزبی باعث می شود رفتار متغیرهای اقتصادی، متاثر از رفتار متغیرهای سیاسی مانند منافع حزبی و رفتار انتخاباتی گردد و باعث بروز ادوار سیاسی تجاری4 در اقتصاد گردد - اسنودان5 و وین6، 2005ص:. - 517 این رویکرد به تحلیل متغیرهای اقتصادی و ادوارتجاری، منجر به شکل گیری اقتصاد کلان سیاسی دردههی 1970 با انتشار دو مقالهی ارزشمندِ نوردهاس - 1975 - 7 و هیبز - 1977 - 8 گردید.
در این دو مقاله، مسالهی حداقل سازی بیکاری و تورم به عنوان اهداف اصلی اقتصاد کلان متاثر از رفتار جلب حداکثر آرا و ایدئولوژی حزب حاکم تحلیل می شود. نوردهاس - 1975 - ، با معرفی الگوی فرصت طلب9 در ادبیات اقتصاد کلان، هدف حداقل سازی اهداف اقتصاد کلان مانند تورم و بیکاری را جلب حداکثری آرا می داند.
در صورتی که هیبز - - 1977، پا را فراتر گذاشته و با مطرح کردن الگوی حزب گرا10، به آزمون اثر تمایز ایدئولوژیک میان احزاب مختلف سیاسی در رفتارهای سیاست گذاران اقتصادی پرداخته است. با گسترش روند تکمیل مطالعات نوردهاوس و هیبز از طریق الگوهای تلفیقی فرصت طلب و حزب گرا، توجه به ساز و کار اثر گذاری سیاست های پولی صلاحدیدی و قاعده مند بر متغیرهای هدف اقتصاد کلان، اهمیت وارد کردن انتظارات در الگوها و وارد کردن اثر تکانه های اقتصادی در تحلیل های اقتصاد کلان سیاسی، رویکرد جدیدی به اقتصاد کلان سیاسی، تحت عنوان اقتصاد کلان سیاسی جدید پدیدار گشت.
از آنجا که اقتصاد ایران نیز متاثر از رفتارهای سیاسی، از جمله انتخابات مستقل ریاست جمهوری، ایدئولوژی های متفاوت احزاب سیاسی - مانند حزب اصلاح طلب و اصول گرا - در سیاست گذاری های اقتصادی است، استفاده از رویکرد اقتصاد کلان سیاسی جدید می تواند نقش موثری در تحلیل وضع موجود، اصلاح و بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
از آنجا که سیاست های پولی در ساختار اقتصاد ایران به دلیل عدم استقلال مقام پولی، به شدت متاثر از رفتار دولت ها بوده اند، این تحقیق، به تحلیل رفتارحجم پول در اقتصاد ایران با ویکرد اقتصاد کلان ِسیاسی جدید می پردازد. بر این اساس، در بخش اول، مبانی نظری تحقیق بیان می شود. در بخش دوم، تجارب و مطالعات مرتبط عنوان و در بخش سوم، الگوی تحقیق ارایه می شود. در بخش چهارم، الگوی مطرح شده تحلیل و برآورد می گردد. بخش پنجم به جمع بندی و پیشنهادات اختصاص یافته است.
-1مبانی نظری
علم اقتصاد امروز یا اکنومیکس11، تا قبل از کتاب مبانی علم اقتصاد12 مارشل - 1890 - 13، در قالب اقتصاد سیاسی14 شناخته می شد. اقتصاد سیاسی، در اثر معروف جان استوارت میل - 1848 - 15، به علمی گفته می شود که روابط تولید، مصرف و مبادله را بر اساس عوامل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی شکل دهندهی آنها، ترسیم نماید. در این رویکرد به اقتصاد، رفتارهای سیاسی، سیاست مداران و جنبش های سیاسی به صورت مستقیم در تحلیلهای اقتصادی به کارگرفته نمی شود و سیاست در پشت وقایع تاریخی، اجتماعی و فرهنگی پنهان است
با پیدایش و گسترش مکاتب علم اقتصاد و توسعهی این علم به عنوان علمی جدای از علم سیاست، مکاتب متعددی در اقتصاد کلان شکل گرفت که هر کدام درصدد توجیه و تفسیر وقایع اقتصاد کلان- خصوصا ادوار تجاری در نظام اقتصاد سرمایه داری- بر اساس مبانی فکری حاکم بر آن مکاتب برآمدند. در کنار مکاتب اقتصاد کلان متعارف، رویکردی تحت عنوان اقتصاد کلان سیاسی شکل گرفت که نوعی بازگشتِ تکامل یافته تر به اقتصاد سیاسی است.
اگر چه در مقاله های نوردهاوس - 1975 - و هیبز - 1977 - ، اثر هدف کسب حداکثری رای و تمایز در ایدئولوژی دولت ها بر مسیر های بهینهی تورم و بیکاری به ترسیم کشیده شده است، ولی نقطهی عطف شکل گیری اقتصاد کلان سیاسی را باید در ویژگی های برنامه ریز اقتصادی دانست که برای اولین بار توسط کیدلند17 و پرسکات - 1977 - 18 ارایه شده است. این دو برندهی نوبل اقتصاد سال 2004، با معرفی پدیده ی ناسازگاری زمانی19 در برنامه ریزی اقتصادی و ارایه راه کار قاعده مندی سیاست پولی، بیان کردند شرط تعهد مقام پولی به سیاست های قاعده مند آن است که مقام پولی، برنامه ریز خیر خواه اجتماعی20 باشد
درصورتی که در ادبیات دموکراسی در نظام اقتصاد لیبرالیسم، برنامه ریز خیر خواه شبیه به یک دیکتاتور مسلط است که با مبانی دموکراسی سازگار نخواهد بود. بنابراین، در عمل، چیزی به عنوان برنامه ریز خیرخواه در چارچوب ادبیات دموکراسی وجود ندارد زیرا برنامه ریزان اقتصادی که دولت ها هستند باید توسط احزاب انتخاب شوند و منفعت و ایدئولوژی حزب حاکم، تعیین کننده اولویت های اهداف اقتصاد کلان و چگونگی راه کارهای برطرف کردن بی تعادل های اقتصاد کلان خواهد بود. افزایش تنش های ایدئولوژیک و رقابت برای کسب قدرت که به صورت دوره ای شکل می گیرد، باعث شکل گیری نوع جدیدی از ادوار تجاری می گردد که به آن ادوار تجاری سیاسی گفته می شود. بنابراین، در اقتصاد کلان سیاسی، عامل بروز رفتار دوره ای و بی تعادلی های کلان، رفتارهای سیاسی است.
