بخشی از مقاله
چکیده
الگو در صورتی کارآمد خواهد بود که همه اجزای آن مناسب طراحی شود و سیستم کنترلی را تعبیه کند کنترل راهبردی به عنوان یکی از مولفهی مهم در الگوی پیشنهادی مورد غفلت واقع شد. در طراحی الگو و در ارتباط با آرمان، رسالت و مجموعه تدابیر مندرج در آن استفاده از اسناد بالادستی حایز اهمیت است. قانون اساسی به عنوان سندی که آرمان های یک ملت در آن تصریح می شوند و به وِیژه اصل یکصد و دهم که در سلسله مراتبی سیاست گذاری، وظیفه عالیترین مقام نظام را تبیین نموده و از سویی طراحی الگو نیز توسط مقام معظم رهبری سفارش شده است باید گفت در این زمینه از سیاست های کلی و از ظرفیت این سطح از سیاست در تنظیم گری و کنترل راهبردی استفاده مطلوبی صورت نگرفت.
کنترل راهبردی به دنبال پاسخ سئوالاتی معطوف به هدف می باشد، سئوالاتی از قبیل: آیا جهتهای کلی متناسب با ارمانها، رسالتها و مجموعه تدابیر مدنظر الگو می باشد؟ آیا نتیجه الگو اهداف و برنامههای همسو و منطبق هستند؟ واقعیت این است که پاسخی در الگوی پایه درارتباط با کنترل راهبردی ملاحظه نمیشود این مقاله درصدد است که با تاکید بر ظرفیت نهادی سیاستهای کلی ضمن تبیین ابعاد کنترل راهبردی بر مبنای اصول علمی و تصریح نقش الگو، کارکرد و ویژگی این سیاستها را به عنوان ابزار کنترلی در تحقق اهداف الگو به عنوان الگویی اثربخش به تصویر بکشد تا بتواند کنترل را در سطح کلان نظام مند و اثر گذار نموده و از این منظر کارآمدی الگو را افزایش دهد.
مقدمه
امروزه در هم تنیدگی جوامع بر پیچیدگی مسائل و تنوع نیازها و خواستههای فردی و اجتماعی افزوده است. حکومتها با مشکلات عدیدهای مواجه هستتند که برون رفت موفقیتآمیز از آن مستلزم شناخت جامع محیط پیرامونی و تدبیر و چارهجویی هوشمندانه است، چنانچه این تدابیر در سطوح مختلف طبقه بندی شوند، از سیاستگذاری در سطح کلان تا راهکارهای اجرایی را شامل خواهند شد
الگو: واکنشی به سرعت و شدت تغییرات محیطی و تصویر آینده است، الگو ابزار پیشرفت محسوب میشود. تحقق پیشرفت مرهون درک شناخت و تعیین آینده مطلوبی است که الگو می تواند آن را ترسیم نماید. دستیابی به پیشرفت با برنامهریزی دقیق و زمانبندی شده و حرکت بدون تأخیر و مقتدرانه با الگویی کارآمد میسر خواهد بود و انتظار این است که الگوی پایه پیشرفت اسلامی - ایرانی نیز این مفاهیم را مطمح نظر داشته یاشد.
در الگوی پیشنهادی پایه پیشرفت اسلامی - ایرانی ، کنترل راهبردی باید مفهوم و به درستی تبیین شود، کنترل راهبردی؛ مجموعه تعاملات به هم پیوسته و فرآیندی است که وجود یا عدم وجود پیوستگی در حصول به نتیجه و تصحیح فرآیند حرکتی از پیش تعیین شده در پیشرفت را مدنظر داشته و مورد پایش قرار می دهد. ابعاد و ماهیت کنترل راهبردی در قانون اساسی جای تأمل دارد، به رغم پذیرش نظام حکومتی کشور برمبنای اسلام و گرانیگاه این نظام که ولایت فقیه بوده و اختیارات ویژه دارد، برخی از موارد به صورت خاص در اصل 110 قانون اساسی، تحت عنوان وظایف و اختیارات رهبری ذکر گردیدهاند که از جمله آنها تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی می باشد که درادامه همین بند، نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام مورد تأکید قرار گرفته است.
مقاله حاضر سعی دارد ضرورت توجه به "کنترل راهبردی" در الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت را به عنوان مهمترین ابزار تحقق پیشرفت مطرح کرده و به دنبال این است که با جهت دهی اهمیت موضوع کنترل، این گام را در فرآیندی که منجر به پیشرفت می شود بیشتر مطرح نموده و با استفاده از ظرفیت سیاستهای کلی در ارکان و اجزای الگو، فضایی جدید برای مسوولین و مرتبطین برای تکمیل منطقی و اصولی طراحی الگو ایجاد نماید. لذا این مقاله با تبیین اهمیت و ضرورت مساله و نگاه به کنترل راهبردی در قانون اساسی و نظام حکومتی در چارچوب سیاستهای کلی و با مدنظر داشتن مدل کنترل راهبردی و تبیین مؤلفههایی کلیدی به ویژگیها و کارکردهای مورد انتظار در این خصوص، الگوی شماتیکی برای کنترل راهبردی ارایه نموده است.
بیان مسأله
در قانون اساسی هر کشوری، آرمان های آن ملت آشکار و نهفته هست. بنا به اصل دوم قانون اساسی و ملهم از قرآن کریم، جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین و نقش سازنده آن در مسیر تکاملی انسان به سوی خدا، عدل خدا در خلقت و تشریع، امامت و رهبری مستمر، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا و استفاده از علم و از همه مهمتر و ملموستر امامت و رهبری مستمر و اجتهاد فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین علیهم السلام و با استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری که قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین مینماید. در اصل یکصد و نهم شرایط رهبری، صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلفه فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری تصریح شده است
در اصل یکصد و دهم قانون اساسی، وظیفه و اختیار رهبر از یازده محور تعیین شده به ترتیب: تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاستها ذکر شده است، بدین ترتیب میتوان محوریترین آنها را همین دو وظیفه برشمرد و اهمیت جایگاه این سیاستها را در نگاه قانون اساسی پی برد و از این منظر الگوی پیشنهادی را به نوعی با سیاستهای کلی مرتبط نمود. در یک تحلیل، این سیاستها هستند که ضامن جریان یافتن ولایت الهی در نظام و اعمال حاکمیت موازین الهی بر امور جاری کشور میباشند. الگوی پیشنهادی باید این رسالت را برای خودش تعریف کند.
این الگو باید؛ الهام بخش بوده و آینده مطلوب نظام را در افق مشخص تصویر نماید و روش و مبنایی برای عزم ملی و کوشش برنامهریزی شده و مدبرانه برای رسیدن به پیشرفت فراهم میسازد. چنانچه الگوی پایه سلامی- ایرانی طوری طراحی شود که از ظرفیت نهادی موجود در سطح عالیترین نهاد یا ترتیبات نهادی که قانون اساسی است استفاده کند امکان پیادهسازی و اجرای آن فراهم تر و امید به تحقق آن بیشتر است لذا یکی از مهترین مساله و دغدغه چگونگی استفاده از این ظرفیت برای کارآمدی و اثربخشی بیشتر الگو است که در بالاترین سطح و در مهمترین سند بالادستی نظام به صراحت و با شفافیت ذکر شده و برای آن ساختار سازی هم شکل گرفته که این ساختار در قالب مجمع تشخیص نظام تبلور یافته است.
ولایت فقیه، وجه ممیزه جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام های دنیا است. ولایت فقیه ضمن اشراف بر کل امور، برای ثبات و توفیق بیشتر و برای هدایت، راهبری و تعیین جهت گیری های کلان و جلوگیری از انحراف، با تعیین سیاستهای کلی و داشتن الگو امور را کنترل خواهد کرد. بر این اساس اجرای قانون اساسی، با تعیین جهتگیرهایی صورت می گیرد که تحت عنوان سیاستهای کلی از آن یاد میشود. هر چند در مدلهای کلاسیک از جمله مدل ویلسونی - وبری که بر بورکراسی کارآمد و پاسخگویی تأکید دارد، ابزار رهبر سیاسی در اجرای قانون اساسی و دستیابی به هدف خط مشی عمومی، بورکراسی و بخش دولتی دانسته شد
الگوی پایه پیشنهادی اسلامی - ایرانی پیشرفت باید بتواند سیاستگذاری مطلوب برای آنچه که در قانون اساسی آمده است داشته باشد و منویات مقام معظم رهبری را در سفارش به تهیه الگو تامین نماید. تأمین نیازهای اولیه، تأمین زیرساختها، حفاظت از منابع، ارایه خدمات اولیه، ایجاد شرایط رفاهی، پاسداری از ارزش اجتماعی، خودکفایی و امنیت و استقلال و غیره ... و در واقع منافع عمومی عدالت اجتماعی، حق و حقوق شهروندی و در کلیت کرامت انسانی در این الگو مدنظر باشد و چگونگی تحقق موارد مذکور قابل رصد و پایش باشد. امروزه هدایت از طریق الگو با ملحوظ داشتن آرمانها و ارزشها، جایگزین اصول کلاسیک سلسله مراتبی گردید، کار ویژهی رهبری در تبیین تئوری "مسیر - هدف" به خلق الگو، انرژی بخشی و توانمندسازی و با کثرت گرایی و شکل گیری گروهها و شبکهها، همکاری مؤثر برای حل مسائل عمومی را تسهیل نموده و فرصت لازم برای گروههای مختلف در هدایت جهتگیریهای آینده جامعه فراهم آورد
به موازات ویژگیهای پیچیده محیطی و تقاضاهای جدید و فزآینده، انجام درست و اثربخش برنامهها رسالتی است که الگو برای ایفای وظایف و نقش خود برعهده دارد. ضرورت کنترل راهبردی از این واقعیت سرچشمه میگیرد که اهداف و آرمانها در چارچوب یک نظام صحیح قابل اجرا و عملیاتی می گردند. در غیر این صورت ممکن است با انحرافی که ایجاد میکند در تضاد با اهداف و سیاستهای مصرح در اسناد بالا دستی باشد. بخش عمده ویژگیهایی که جامعه ایرانی در افق بلند مدت و در سایه الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی باید به آن دست یابد، در گرو یک نظام کنترل راهبردی کارآمد است تا با انتخاب درست مسیر و جلوگیری از انحراف آن از عارضههای منفی جلوگیری نموده و ریشه مشکلات را شناسایی و راه حل ارایه نماید. تحقق این مهم به الزاماتی نیاز دارد که بدون توجه به آنها نیل به اهداف، به دور از واقعبینی است.
از آنجایی که الگو به عنوان ابزار پیشرفت دنبال آیندهای مطلوب برای کشور در دنیایی پر رقابت و پیچیده و پویا است، رسیدن به آینده متصور جز با کنترل راهبردی به مفهوم واقعی آن امکانپذیر نیست بنابراین مسئله اصلی که این تحقیق بدان میپردازد این است که چگونه کنترل راهبردی می بایست در الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی مورد توجه قرار گیرد و از سویی تبیین این که سیاستهای کلی باتوجه به اهمیت و جایگاه قانونی آن، چگونه میتواند در مقام کنترل راهبردی در طراحی الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی مطمح نظر قرار گیرد و این که چگونه میتوان از این ظرفیت نهادی استفاده کرد مساله ای است که این مقاله به دنبال آن و پاسخ به سوالات متاثر از این مساله و اهداف آن می باشد.
