بخشی از مقاله
چکیده
هر ساله هزاران نفر کشته و دهها هزار نفر مجروح، پیآمد ناشی از بروز تصادفات افسار گسیخته در راههای کشور می شد.
صدمات جانی و مالی این تصادفات در قالب خسارات اقتصادی و اجتماعی وارده بسیار سنگین بوده و علیرغم آنکه در جهت بهبود وضعیت ایمنی راهها و کاهش این تصادفات اقدامات و تلاشهایی صورت پذیرفته، لیکن از کارآیی لازم و مؤثری برخوردار نمی شند.
روند طی شده در کشورهای پیشرو در ایمنی راهها نشانگر آن است که مشکل تامین ایمنی راهها، غیرقابل حل نبوده و بسیاری از این کشورها با طی مراحل تحولی خاص اجتماعی- سیاسی و همینطور استفاده از ابزار لازم نسبت به مهار و کاهش معضل تصادفات کشور خود فائق گشته اند. در این تحقیق ضمن توجه به وضعیت و جایگاه ایران در تصادفات جاده ای، شناسایی مشکلات اصلی در بهبود ایمنی راههای کشور مورد بررسی قرارگرفته و در پایان به تعیین گامهای اساسی در بهبود ایمنی راههای کشور پرداخته شده است.
۱- مقدمه
هزاران نفر کشته و دهها هزار نفر مجروح، پیآمد ناشی از بروز تصادفات در راههای کشور می باشد. همگام با رشد جمعیت و افزایش تعداد وسایل نقلیه، تصادفات نیز رشد داشته و در برخی از کشورها تصادفات رشد بی رویه ای پیدا کرده است.
صدمات جانی و مالی این تصادفات در قالب هزینه های اقتصادی و اجتماعی چنان گسترده است که در تمام جهان در جهت بهبود وضعیت ایمنی راهها و کاهش این تصادفات تلاشهای گسترده ای در حال انجام است. اما در بعضی کشورها، این تلاشها به کندی صورت می پذیرد که دلایل عمده آن را می توان دو عامل دانست. اول آنکه، این کشورها درگیر مسایل پراهمیت دیگری هستند و دوم آنکه، این کشورها بدرستی نمی دانندکه چگونه می بایست وضعیت ایمنی خود را بهبود ببخشند.
نگاهی به اظهارات مقامات مسئول ذیربط در هر یک از بخشهای مرتبط با تأمین ایمنی راههای کشورمان، حکایت از نوعی سردرگمی و قرارگرفتن آنان در زنجیره ای از مشکلات پیچیده دارد. آنها ضمن بحرانی خواندن وضعیت ایمنی راهها و حتی دادن هشدار نسبت به بروز »فاجعه ملی« در آینده نزدیک، در ذکر عوامل اصلی بروز تصادفات کوتاهی ها را متوجه سایر دستگاههای ذیربط می نمایند و در اکثر موارد اصلی ترین علل تصادفات را به عوامل انسانی و ریشه های فرهنگی آن مرتبط می نمایند. در صورتیکه عوامل انسانی نیز تا حدود زیادی تابعی از سایر پارامترها بویژه قوانین و مقررات و نحوه اعمال آنها می باشد.
روند طی شده در کشورهای پیشرو در بهبود ایمنی راهها نشان از آن دارد که مشکل ایمنی راهها، غیرقابل حل نمی باشد و بسیاری از کشورها با طی مراحل تحول اجتماعی- سیاسی و همینطور استفاده از ابزار لازم نسبت به مهار و کاهش معضل تصادفات کشور خود فائق گشته اند.
در این مقاله سعی خواهد شد که با نگاهی جامع به عوامل اصلی عدم موفقیت در مهار سیر صعودی نرخ تصادفات کشور، با استفاده از تجارب سایر کشورهای پیشرو در ایمنی راهها، پیشنهادهای اساسی در این زمینه ارائه شود.
۲- بررسی وضعیت و جایگاه ایران در تصادفات جاده ای
در جدول شماره ۱ تعداد کشته شدگان و مجروحان تصادفات راههای کشور و رشد آن از سال۳۷۳۱ تا۰۸۳۱ارائه شده است. این آمار بیانگر رشد متوسط سالانه معادل ۰۱درصد می باشد.
براساس آخرین آمار منتشره تعداد کشته شدگان تصادفات جاده ای در سال ۰۸۳۱ با ۷۲۷۹۱ کشته و ۶/۵۱ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، به نقطه اوج و بحرانی ترین وضعیت خود در سالهای گذشته رسیده است. در عین حال تعداد مجروحین در این سال معادل ۰۰۵۹۱۱ نفر با رشد ۳/۰۱ درصدی همراه بود که از میانگین ۲۱ درصد روند گذشته و ۹/۸۱ درصد سالهای ۸۷ و ۹۷ کاهش داشته که با توجه به رشد آمار کشته شدگان، دلالت برشدت تصادفات رخ داده و همینطور ضعف در سیستم امداد رسانی در راهها دارد.
در خصوص تفکیک آمار تصادفات شهری و برون شهری مطالعه مستند و دقیقی صورت نگرفته ولی براساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی کشور و همینطور مطالعات موردی صورت گرفته - همچون سازمان حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان غربی - سهم کشته شدگان بین شهری ۵۷ درصد و کشته شدگان شهری ۵۲ درصد تخمین زده شده است.
جدول ۱: تعداد کشته شدگان و مجروحین و درصد رشد آنها بین سالهای ۳۷۳۱ تا ۰۸۳۱
برای مقایسه و ارزیابی بهتر وضعیت تصادفات جاده ای کشور می بایست از شاخصهای بهتری استفاده نمود. برای این منظور معمولاﹰ از دو شاخص ریسک تصادفات - تعدادکشته شدگان به ازای هر صدهزار نفرجمعیت - ویا نرخ تصادفات - تعداد کشته شدگان به ازاﺀ هر ده هزار وسیله نقلیه - استفاده می شود.
در سال ۰۸۳۱ مقدار شاخص ریسک تصادفات در ایران برابر ۹۲ کشته به ازاﺀ هر صد هزار نفر جمعیت و مقدار شاخص نرخ تصادفات برابر ۲۴ کشته به ازاﺀ هر ۰۰۰۰۱ وسیله نقلیه بوده که به لحاظ ریسک تصادفات در مقام نخست جهان و به لحاظ نرخ تصادفات پس از کلمبیا، ونزوئلا و بنگلادش بترتیب با شاخصهای ۴/۸۵، ۹/۴۵ و ۵/۴۴ در مقام چهارم قرار دارد
۳- شناسایی مشکلات اصلی در بهبود راههای ایمنی کشور
اصلیترین مشکلات بخش ایمنی راههای کشور را میتوان عدم مدیریت واحد و جامع در هدایت مقوله ایمنی شهری و بین شهری و به تبع آن فقدان هرگونه برنامه ریزی و طرح جامعی که اهداف و استراتژیها و نحوه دستیابی به آنها در آن مشخص باشد، دانست.
متأسفانه تاکنون - سال ۱۸۳۱ - ، سیستم فعلی ایمنی راههای کشور از عدم مدیریت واحد و جامع در سیاستگذاری و هدایت و جلب همکاریهای وزارتخانه ها، دستگاهها و سازمانهای ذیربط با مقوله ایمنی راهها رنج می برد. هر چند اقداماتی برای تشکیل کمیسیون ایمنی ترافیک برداشته شده که تاکنون به نتیجه ای نرسیده است و عملاﹰ در وضعیت فعلی، متولی اصلی مقوله ایمنی کشور مشخص نمی باشد. بویژه آنکه در مقوله مدیریت ترافیک و بهره برداری از راهها، ناهماهنگی ها و عدم مشخص بودن مسئولیتها به چشم می خورد. در ذیل به اختصار به برخی مشکلات و نقایص موجود در برخی از دستگاههای ذیربط با مقوله ایمنی راهها اشاره می گردد
۳-۱-مشکلات موجود در ارتباط با پلیس راهنمائی و رانندگی کشور
راهنمائی و رانندگی کشور با مسئولیت گسترده ای که عهده داراست از نقش و جایگاه ویژه ای در فرآیند بهبود ایمنی راههای کشور برخوردار می باشد که با توجه به تجربیات حاصله از سایر کشورها، اولویت دارترین اقدامات را به این تشکیلات می توان منتسب نمود. اما این نیرو علیرغم تلاشهایی که در سالهای گذشته انجام داده، به نقش مورد انتظار و جایگاه مطلوب خود دست نیافته که برخی از دلایل آنرا می توان به شرح ذیل عنوان نمود:
۱- عدم انگیزه کافی بدلیل غیرمکفی بودن حقوق و دستمزدها و نبود سیستم نظارت، کنترل و تنبیه و تشویق مورد نیاز در پلیس کشور.
۲- عدم مکانیزاسیون سیستم اجرائیات راهنمایی و رانندگی کشور و استفاده از روشهای منسوخ که امکان اشتباه یا تقلب را فراهم می آورد.
۳- عدم وجود سیستم ثبت و پردازش اطلاعات تصادفات کشور.
۴- عدم وجود سوابق تصادفات افراد و استفاده از آن در یک سیستم تنبیهی، توبیخی و تشویقی.
۵- عدم وجود سیستم ثبت اطلاعات تخلفات رانندگی افراد و اعمال نمره منفی.
۶- کمبود تجهیزات مورد نیاز برای کنترل و اعمال قانون در جاده ها و معابر شهری همچون سرعت سنجهای مادون قرمز.
۷- کمبود تجهیزات و ادوات مورد نیاز پلیس در بررسی های موردی بویژه در مقوله تصادفات همچون دوربین های عکاسی و نقشه برداری.
۸- عدم تهیه و استفاده از فرمهای مناسب ثبت اطلاعات تصادفات برای جمع آوری اطلاعات لازم هم برای شبیه سازی تصادفات و هم برای استفاده سایر دستگاههای ذیربط و مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهها.
۹- عدم برخورد لازم قانونی با متخلفین و اهمال در مواردی همچون عدم وجود بیمه شخص ثالث و کارت معاینه فنی خودرو.
۰۱- عدم وجود سیستم مناسب بازرسی و کنترل وسایل نقلیه بویژه وسایل نقلیه عمومی.
۱۱ -عدم وجود سیستم مناسب آموزش و بازآموزی رانندگان مطابق با استانداردهای روز دنیا.
۳-۲-مشکلات موجود در ارتباط با وزارت راه و ترابری و وزارت کشور
سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور، معاونت ساخت و توسعه راهها، معاونت راهداری و ادارات کل راه و ترابری استانها در قالب وزارت راه و ترابری و همینطور شهرداری ها در قالب وزارت کشور عهده دار مسئولیت تهیه و تدارک زیرساختها و امکانات و تجهیزات مورد نیاز تردد ایمن کشور در دو حوزه معابر شهری و بین شهری بصورت مجزا می باشند. برخی از مشکلات موجود در این بخش عبارتند از:
۱- عدم وجود استراتژیها و طرحهای اجرایی کوتاه مدت، بلند مدت در زمینه ایمنی راهها.
