بخشی از مقاله
چکیده
در تمامی نظامهای حقوقی دنیا استقلال شخصیت حقوقی شرکت و مسئولیت محدود به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است. با اینحال از آنجاییکه تمسک صرف به این قواعد زمینهساز ورود خسارت و زیان به طلبکاران شرکت میگردد؛ لذا نظریهای تحت عنوان نظریه خرق حجاب شرکتها شکل گرفته که وسیلهای برای تعدیل قواعد حاکم بر شرکتها است. به موجب این نظریه طلبکاران شرکتهای تجاری میتوانند در صورت عدم کفایت دارایی شرکت، بدون انحلال آن، تحت شرایطی به سهامداران، شرکا و شرکت مادر مراجعه کنند.
این نظریه با کنار زدن پوشش ناشی از شخصیت حقوقی شرکت که به تبع آن قاعده مسئولیت محدود نیز کنار میرود، مراجعه به شرکت مادر و سهامداران و شرکا را میسر میسازد. از این نظریه میتوان در نظام حقوقی ایران تحت عنوان قاعده یاد کرد. با اینحال اگرچه در نظام حقوقی ایران این قاعده به صراحت پیشبینی نشده است؛ لیکن با تمسک به برخی از اصول و قواعد فقهی و حقوقی و محتواگیری از برخی مواد قانونی میتوان قائل به مجری بودن آن بود.
-1 مقدمه
قاعده استقلال شخصیت حقوقی و مسئولیت محدود یکی از اصول مسلم و پذیرفته شده در حوزه شرکتهای تجاری است. شرکت های تجاری پس از ت شکیل به مثابه یک ماهیت م ستقل از اع ضای ت شکیل دهنده خود تلقی می شوند که این امر آثار فراوانی من جمله استقلال در فعالیتها و دارایی و ... دارد. قاعده استقلال شخصیت حقوقی به عنوان پوششی برای سهامداران و شرکا محسوب می شود که منجر به مصون ماندن آنها از تعاقب اقدامات شرکت میگردد.
در کنار این قاعده، قاعده م سئولیت محدود وجود دارد که به معنای عدم مسئولیت سهامداران و شرکا در قبال بدهیهای شرکت پس از انحلال آن جز به مقدار آورده خود است. د ر واقع پس از انحلال شرکت، طلبکاران شرکت که مطالباتشان بلاوصول مانده است، نمیتوانند به اموال شخصی سهامداران و شرکا مراجعه کنند؛ چراکه اموال شخصی آنها وثیقه دیون و تعهدات شرکت نیست.
اگرچه این قواعد به طور کلی در اکثر نظامهای حقوقی مقبول افتاده است؛ لیکن تمسک صرف به این قواعد در مواردی زمینه تضییع حقوق طلبکاران شرکت را فراهم میآورد و چه بسا خسارات جبرانناپذیری به طلبکاران بدون تقصیر شرکت وارد کند. توجه به این جوانب رفته رفته سبب شد که برخی از نظامهای حقوقی معتقد بر این با شند که قاعده ا ستقلال شخ صیت حقوقی و م سئولیت محدود، مقت ضای ذات و لاینفک شرکتها نبوده؛ بلکه میتوان در مواردی آنها را نادیده گرفت. این اعتقاد و نظریه تحت عنوان دکترین خرق حجاب شرکتها پدیدار گردید.
دکترین خرق به این معنا ا ست که دادگاهها قادرند تحت شرایط خا صی پو شش حا صل از شرکتها را نادیده گرفته و در قبال دیون و تعهدات شرکت، به سهامداران و شرکا و در قبال دیون و تعهدات شرکت تابع به شرکت مادر مراجعه نمایند. منظور از شرایط خاص همان ملاکهای توجیهی دکترین خرق است که عبارتاند از: نظریه بنگاه اقتصادی واحد، نظریه کنترل، نظریه نمایندگی، استفاده ابزاری و ... . البته خرق حجاب ممکن است از سوی طلبکاران شخصی شرکت یا طلبکارن شخصی سهامداران و شرکا و یا از سوی خود سهامداران و شرکا صورت پذیرد.
برخی از اساتید حقوقی به صراحت با پذیرش دکترین خرق در نظام حقوقی ایران مخالفت کردهاند؛ لیکن در مقابل برخی به ا ستناد ا صول و قواعد فقهی و حقوقی و همچنین با تم سک به برخی از مواد قانونی قائل به امکان اعمال دکترین خرق در نظام حقوقی ایران شدهاند. برخی از نویسندگان ماده 142 و 143 لایحه مصوب 1347 قانون تجارت را به عنوان مستندی برای اعمال نظریه خرق مطرح ساختهاند. به نظر میرسد مواد مذکور صرفاً بیانگر م سئولیت مدنی مدیران میبا شد و بیانی از خرق حجاب شرکتها ارائه نمیکنند؛ لذا استناد به این مواد صحیح نمیباشد. با اینحال به نظر میرسد از برخی مواد قانونی بتوان بر این شد که نظریه خرق مورد پذیرش قانونگذار بوده است.
در زمینه موضوع بحث حاضر آثاری از سوی نویسندگان حقوقی مشاهده میگردد که مهمترین آنها دو پایاننامهای است که توسط دکتر ملیحه زارع در دانشگاه تهران و دکتر اسماعیل فرجی در دانشگاه تربیت مدرس تهران به نگارش در آمده است و هر یک مقالهای از پایاننامه خود استخراج کردهاند. در نوشتارهایی نیز به صورت استطرادی اشاراتی به این موضوع شده است. در نو شتار حا ضر سعی ما بر این بوده ا ست که ماهیت نظریه خرق آ شکار شود؛ چراکه در آثار موجود به نوعی ت شویش وجود دارد. امید است که در این مسیر توفیق حاصل گردد.
در نتیجه مطالعات انجام شده سوالاتی ذهن نگارنده را به خود مشغول ساخت که سعی شد در خلال تحقیق به آنها پاسخ داده شود. اولاً اینکه آیا میتوان از خرق حجاب شرکتها که به عنوان دکترین از آن یاد می شود، در نظام حقوقی ایران تحت عنوان قاعده نام برد؟ ثانیاً خرق حجاب شرکتها ا ستثنا بر کدام یک از قواعد حاکم بر حقوق شرکتها ا ست؛ قاعده ا ستقلال شخصیت حقوقی یا قاعده مسولیت محدود؟ ثالثاً قوانین حاکم بر نظام حقوقی ایران در خصوص مسأله خرق حجاب شرکتها چه رویکردی اتخاذ کرده است؟
با توجه به سوالات مطروحه فرض نگارنده بر این است که علیرغم استعمال واژه دکترین در خصوص خرق حجاب شرکتها، به دلیل انطباق الزام ناشی از آن برای دادگاهها، بهکارگیری لفظ قاعده برای خرق با نظام حقوقی ما سازگارتر است. این قاعده بر شخصیت حقوقی مستقل شرکت استثنا وارد میکند و به تبع آن مسئولیت محدود- که منبعث از استقلال شخصیت حقوقی ا ست- کنار میرود. در را ستای توجیه قاعده خرق در نظام حقوقی ایران میتوان به ا صول و قواعد کلی منجمله قاعده لا ضرر، منع سوءاستفاده از حق، قاعده غرور، نظریه تدلیس، نظریه منع تقلب و... همچنین به برخی از مواد قانونی استناد نمود.
در این تحقیق سعی نگارنده بر آن بوده که از روش توصیفی و تحلیلی برای انجام تحقیق و رسیدن به پاسخ سوالات استفاده شود و همچنین روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانهای بوده و تلاش شده تا از منابع معتبر فارسی و لاتین موجود در این زمینه و همچنین قوانین و مقررات مربوطه نهایت حسن استفاده صورت گیرد.
با توجه به سوالات مطروحه و فرضیات نگارنده لازم است که به بررسی و تبیین مفاد قاعده خرق حجاب شرکتها پرداخته شود. این امر مستلزم بررسی مفهوم دو قاعده اسقلال شخصیت حقوقی شرکت و مسئولیت محدود است - فصل اول - و سپس باید برر سی کرد که بر ا ساس چه ملاکهایی قاعده خرق حجاب شرکتها قابل توجیه ا ست - ف صل دوم - و النهایه به برر سی تطبیقی قاعده خرق در چند نظام حقوقی دنیا میپردازیم تا آشکار گردد که در آن نظامهای حقوقی چه رویکردی نسبت به خرق حجاب شرکتها اتخاذ شده است - فصل سوم - .
-2 مفهومشناسی
آشنایی با مفهوم خرق حجاب شرکت1، مستلزم شناخت دقیق مفهوم استقلال شخصیت حقوقی شرکت و همچنین مفهوم مسئولیت محدود شرکا است. بناعلیهذا ابتدا در خصوص مفاهیم استقلال شخصیت حقوقی شرکت و مسئولیت محدود شرکا توضیح داده و در ادامه به تبیین مفهوم خرق خواهیم پرداخت.
-1-2 تبیین قواعد حاکم بر شرکتهای تجاری
از مهمترین قواعد حاکم بر حقوق شرکتهای تجاری، قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت و مسئولیت محدود است. در این مبحث به بررسی و تبیین این دو مفهوم میپردازیم.
-1-1-2 تبیین قاعده استقلال شخصیت حقوقی2
فهم قاعده استقلال شخصیت حقوقی در گرو آگاهی از مفهوم شخصیت حقوقی است. لذا ابتدا مفهوم شخصیت حقوقی و ماهیت آن را مورد بررسی قرار میدهیم.
-1-1-1-2 مفهوم شخصیت حقوقی
در خصوص شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در نظام حقوقی ما تعریف قانونی وجود ندارد. قانونگذار صرفاً در ماده 583 قانون تجارت تصریح کرده است که کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون واجد شخصیت حقوقی میباشند. به علت فقدان تعریف قانونی، هر یک نویسندگان حقوقی بنا به استنباط خود، اقدام به ارائه تعریفی از شخصیت حقوقی نمودهاند. برخی از نویسندگان بدون ارائه تعریفی از شخصیت حقوقی، به تعریف شخص حقوقی پرداختهاند. »
شخص حقوقی هنگامی پدید میآید که دستهای از افراد، که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند، یا پارهای از اموال، که به اهداف خاصی اختصاص داده شدهاند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف ب شنا سد و برای آنها شخ صیت م ستقلی قائل گردد« - صفایی و قاسم زاده، . - 146 :1384 با اینحال به نظر میرسد که لازم است میان شخص و شخصیت حقوقی تفاوت قائل شد.
در واقع شخص حقوقی موجودی است که میتواند واجد حق و تکلیف باشد و موضوع حق قرار گیرد - جعفری لنگرودی، :1382 - 378؛ در حالیکه شخصیت حقوقی به معنای وصف و قابلیت3 شخص برای واجد حق و تکلیف بودن است - صفار، 80 :1373؛ کاتبی، 31 :1364و. - 32 بنابراین میتوان گفت که شخ صیت حقوقی و صفی ا ست برای شخص حقوقی که به موجب آن قادر خواهد بود طرف حق و تکلیف قرارگیرد. در واقع حالت تشخص شخص حقوقی از حیث موضوع حق و تکلیف بودن است - جعفری لنگرودی، . - 379 :1382 اشخاص حقوقی به موجب یک قراردادی تشکیل مییابند؛ لیکن پس از تشکیل، قرارداد اولیه ماهیت خود را از دست میدهد و شخص حقوقی تابع اصول و قواعد خاصی میگردد.
