بخشی از مقاله
چکیده:
مسأله اصلی پژوهش حاضر استخراج گفتمان نظری حاکم بر برنامه پنجم توسعه و تلقی فصل امور اقتصادی برنامه از عدالت اجتماعی با محوریت سیاستگذاری در حوزه اشتغال است. بعبارتی هدف اصلی این مقاله، یافتن پاسخی برای این پرسش است که پارادایم نظری مسلط در تدوین این بخش از برنامه چه بوده و تا چه حد توانسته با وجه تمایز اعلام شده برای آن در مقایسه با برنامه های پیشین یعنی " پیشرفت در کنار عدالت اجتماعی" در تناسب باشد.
این تحقیق با روش تحلیل محتوای کیفی، متنِ قانون برنامه پنجم توسعه را بعنوان واحد تحلیل، مورد بررسی قرارداده و ضمن توصیف و بیان احکام مرتبط با مقوله اشتغال در ده بُعد، بمنظور ارزیابی بهتر مقوله عدالت" اجتماعی با محوریت سیاستگذاریِ اشتغال"، تلقی هریک از بندهای شش گانهی ماده 80 برنامه از عدالت اجتماعی را استنتاج نموده و بدین واسطه به شناخت پارادایم نظری حاکم بر تدوین این بخش از برنامه دست یافته است.
بدین ترتیب و با توجه به شش تلقی مستخرج از عدالت اجتماعی در احکام برنامه، رهیافتی که در تدوین بندهای احکام برنامه مد نظر بوده؛ نشان از توجه اصلی برنامه به رویکرد اثباتیِ رشد اقتصادی بعنوان گفتمان نظری حاکم بر قانون برنامه پنجم توسعه دارد؛ همچنین گسترش عدالت اجتماعی در فصل امور اقتصادی برنامه دچار یک نوع ابهام و اختلاط پارادایمی است. آنچه در این برنامه از نظر مغفول مانده عدم توجه کافی به ارکان و مؤلفه های اصلی پارادایم توسعهی پایدار و توسعهی انسانی است.
1. مقدمه:
اشتغال به عنوان یکی از ارکان رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی همواره در برنامهریزی های اقتصادی و سیاستگذاری اجتماعی مورد توجه دولت ها بوده است. دولتها به تناسب شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی، برنامه ها و سیاستهای متنوعی را هم به منظور بهبود سطح اشتغال و هم توزیع عادلانه درآمدها پیریزی و اجرا میکنند. از اینرو در بطن برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران نیز بخش قابل توجه ای به این مقوله اختصاص یافته است.
توجه جدی به این شاخص رفاه اجتماعی در متن برنامه های توسعه در سال های گذشته در ایران حاکی از اهمیت و جایگاه حیاتی آن برای افراد، خانواده ها، جامعه و دولت دارد. اشتغال ضمن اینکه به عنوان منبع عمده درآمد برای فرد محسوب می-شود، میتواند بر دیگر ابعاد کیفیت زندگی فرد اثرگذارد و با ایجاد تغییر در جایگاه و منزلت اجتماعی فرد و خانواده، میزان عدالت و برابری در سطح جامعه را تا حدود زیادی تعیین نماید و در نهایت موجبات حفظ انسجام خانواده و سلامت آن را فراهم کند
به تبع اثرگذاری این متغیر بر افراد و خانواده ها؛ جامعه نیز در صورت بهبود وضعیت اشتغال میتواند شاهد تسریع در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی خویش باشد. بدون شک بهبود فضای کسب و کار و کاهش نرخ بیکاری میتواند ضمن رفع نابرابری های اقتصادی؛ مانع گسترش آسیب های اجتماعی مختلف گردد و زمینه را برای تقویت و بهبود میزان امنیت اجتماعی در سایهی عدالت اجتماعی فراهم کند.
دولت نیز با تدوین برنامه های توسعه و توجه به مقوله اشتغال در نیل به توسعه و رشد اقتصادی قادر خواهد بود اهداف مختلفی را دنبال کند که از آن جمله میتوان به تحقق اهدافی از قبیل رفع فقر، تأمین بهداشت، آموزش و بهبود دیگر متغیرهای رفاهی اشاره کرد.
افزایش درآمدهای مالیاتی بواسطه بهبود فضای کسب وکار، کاهش هزینه های تأمین اجتماعی و نظام دادرسی، هدفمند شدن مزایا و مستمری ها برای اقشار نیازمند، بهبود درآمد ملی و کاهش میزان نابرابری در زمینه منابع و فرصت های اقتصادی و اجتماعی، از مهمترین مواردی است که در صورت تدوین برنامه مناسب و اجرای دقیق و قانونمند آن، دولت را در مسیر رسیدن به توسعه همه جانبه و عدالتمحور، یاری خواهد کرد
رفع نابرابری اقتصادی و اجتماعی در متن برنامه های توسعه طی سالهای اخیر تا آنجا اهمیت پیدا کرده؛ که در مقایسه با برنامه چهارم توسعه که سیاست کلی آن بر "رشد سریع اقتصادی، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی" بود؛ وجه تمایز برنامه پنجم توسعه "پیشرفت در کنار عدالت اجتماعی" عنوان شده است - شجری،. - 1390 رویکرد غالب در فصل امور اقتصادی مربوط به برنامه چهارم توسعه حاکی از تسلط پارادایم اثباتی در آن است، از طرفی فصل امور اقتصادی در برنامه پنجم توسعه شامل دو بخش رشد مناسب اقتصادی و گسترش عدالت اجتماعی است
2. بیان مسأله، اهداف و ضرورت تحقیق
با توجه به آنچه گفته شد؛ مسأله اصلی پژوهش حاضر استخراج گفتمان نظری حاکم در برنامه پنجم توسعه و تلقی فصل امور اقتصادی برنامه از عدالت اجتماعی با محوریت سیاستگذاریِ حوزه اشتغال است. بعبارتی هدف اصلی مقاله، یافتن پاسخی برای این سؤالات است که پارادایم نظری مسلط در تدوین این بخش از برنامه چه بوده؟ و تا چه حد توانسته با وجه تمایز اعلام شده برای آن در مقایسه با برنامه های پیشین یعنی " پیشرفت در کنار عدالت اجتماعی" در تناسب باشد؟ شرح اجمالی از کلیات برنامه، توصیف جایگاه اشتغال در برنامه، و معرفی احکام مربوط بدان از دیگر اهداف این پژوهش است.
ضرورت انجام این دست از تحقیقات علمی نیز از آنجا نشأت میگیرد که بدون تردید استفاده از اطلاعات و یافته های این تحقیق، قادر است محققان، برنامهریزان و تدوینگران را در زمینه ارزیابی نظری و پارادایمی احکام برنامه یاری کند و زمینه را برای تدوین منسجم تر برنامهای آتی توسعه در ایران و رفع ابهامات پارادایمیِ ممکن در امر سیاستگذاری اقتصادی - اجتماعی فراهم نماید. پژوهش حاضر براساس تعریف مسأله و تعیین محدوده پژوهش صرفاً بعنوان پژوهشی بنیادی با هدف اکتشاف مؤلفه های پارادایمی برنامه در سطحی انتزاعی انجام شده است و به هیچ وجه به دنبال ارزیابی کارایی یا اثربخشی نمیباشد. لذا، هرگونه استفاده از این پژوهش جهت ارزیابی تجربی برنامه دچار محدودیت است.
3. روش تحقیق:
این مقاله با روش "تحلیل محتوای کیفی"متنِ قانون برنامه پنجم توسعه را بعنوان واحد تحلیل، مورد بررسی قرارداده و ضمن توصیف و بیان احکام مرتبط با مقوله اشتغال با استفاده از بخشهای مختلف جدول توصیفی - تحلیلی زیر، بمنظور ارزیابی بهتر مقوله " عدالت اجتماعی با محوریت سیاست گذاری اشتغال"، نگاهی مختصر و مفید به جایگاه اشتغال در برنامه پنجم توسعه داشته و تلقی هریک از بندهای احکام برنامه از عدالت اجتماعی را با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد عرفی1، استنتاج نموده است.
ابعاد اختیاری و یا اجباری بودن احکام برنامه در زمینه اشتغال، اهداف آنها، گروه های هدف، میزان شمول، شرایط برخورداری، نحوه تأمین مالی، متولی حکم، ارتباط آن با سایر احکام و تلقی آن از عدالت بخش های مختلف جدول مورد نظر را تشکیل میدهند. این جدول قادر است یک توصیف جامع از جایگاه اشتغال در برنامه پنجم را پیش رو قرار دهد، گرچه بنظر میرسد متن قانون بصورت شفاف و کامل این موارد را لحاظ نکرده و به صورت کلی به احکام اشاره کرده است.
4. کلیاتی از برنامه پنجم توسعه:
سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور در امور اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. سیاست های کلی ابلاغ شده جهت گیری کلان کشور و سیاست های کلی است و نشان دهنده سیاست های داخلی و رفتاری کلی در کشور میباشد. امور اقتصادی در سیاست های کلی ابلاغ شده از طرف مقام معظم رهبری در موارد زیر مورد تأکید قرار گرفته است: الف - رشد مناسب اقتصادی. ب - گسترش عدالت اجتماعی. از جمله مواردی که در بخش دوم، توجه به آن اهمیت دارد؛ انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد است
قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - - 1394 -1390 که توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1389 به رئیس جمهور وقت ابلاغ گردید مشتمل بر 9 فصل است که 235 ماده را دربرگرفته است. فصل پنجم این قانون با عنوان فصل اقتصادی از ماده 69 تا 177 بطور مستقیم و غیرمستقیم با مقوله اشتغال در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد؛ تا آنجا که از مجموع 235 ماده در این برنامه 13 ماده به طور مستقیم به مسأله اشتغال و بهبود فضای کسب و کار در کشور پرداخته است.
در برنامه توسعه پنجم بر ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو و همچنین بر رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل شدن آنها به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیری تأکید شده است. در بخشی دیگر، بر حمایت مالی از بخش غیردولتی، به منظور توسعه و گسترش آموزش های کسب وکار، کارآفرینی، فنی و جرفه ای و علمی- کاربردی و اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تأکید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به بکارگیری نیروی کار جدید مبادرت مینمایند؛ تأکید شده است. برنامه پنجم برای تقلیل نرخ بیکاری در پایان دوره به حدود 7 درصد و رسیدن رشد اقتصادی کشور به 8 درصد و همچنین بر سهم 2/7 درصدی عوامل تولید و بهره وری نیروی کار و تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی تأکید کرده بود
5. اشتغال در برنامه پنجم - ماده : - 80
ماده - 80 به دولت اجازه داده میشود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقهای و توسعه مشاغل نو اقدامات زیر را انجام دهد:
- 1 حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیره های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ - اعطاء کمکهای هدفمند - و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی مهندسی تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
- 2 رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت پذیر.
- 3 گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور.
- 4 حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل اقتصادی.
- 5 حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی.
- 6 اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت مینمایند، به شرط آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
تبصره - آئین نامه اجرائی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد
