بخشی از مقاله
گمرک
مقدمه
گمرک به عنوان سازماني که اجراکننده قوانين و مقررات وضع شده از سوي مجلس است، نقش مهمي را در صادرات و واردات و ترانزيت کالاها ايفا مي کند. گمرک به مثابه تأمين کننده قسمتي از درآمدهاي دولت نيز به حساب مي آيد. در کشور ما از زمانهاي گذشته در سرحدات کشور، گمرک وجود داشت که به تدريج از دوره قاجاريه به بعد اطلاعات امور گمرکي مورد توجه قرار گرفت تا جايي که از وجود خارجيان نيز براي اصلاح امور گمرکي کشور استفاده شد.
امروزه گمرک و مسائل گمرکي به دليل اهميت فراواني که در زمينه مبادلات بين المللي داراست، نيازمند تربيت افرادي است که با مباني نظري و دانشگاهي علمي و آک
ادميک آشنايي داشته باشند؛ به همين دليل رشته کارشناسي امور گمرک با هدف توجه به افرادي که پس از گذراندن يک دوره چهار ساله بتوانند بخشي از نيازهاي مربوط به نيروي انساني در بخشهاي دولتي و خصوصي را به ويژه در رابطه با اجراي قانون امور گمرکي و آيين نامه هاي اجرايي آن و مقررات صادرات و واردات را مرتفع نمودند ايجاد گرديده است.
در دنياي امروز، ضرورت جوامع بشري تجارت بين المللي است.
يکي از اين حلقه هاي تجارت بين المللي گمرک است که در حقيقت در يک مبادله تجاري بين المللي گمرک هم نقش دارد. اگر گمرک، نقش خودش را خوب و به موقع و سريع انجام دهد، گردش کالا روانتر و سريعتر انجام خواهد شد. براي اينکه به اين سرعت و به اين قوانين دست پيدا کند ضرورت پيدا مي کند که گمرک، نياز به کارشناسان خِبره و با معلومات داشته باشد. خصوصيات يک شاغل پست کارشناسي امور گمرکي را به طور کلي مي توانيم به موارد زير تقسيم كنيم:
- توانايي شناخت کالاهاي گوناگون ـ استنباط دقيق از مقررات و قطع كالاها ـ دقت کافي در انجام محاسبات و دريافت حقوق دولت داشته باشد و اينکه بتواند کالاها را از ديد اجتماعي اقتصادي امنيتي و از اين قبيل مورد کنترل قرار بدهد. درآمد يک چنين فردي معمولاً خيلي فوق العاده نيست مثل بقيه کارکنان دولت.
يک چنين فردي معمولاً در محيطي کار مي کند که داراي ارباب رجوعي است که صاحب کالاست و اين فرد به دليل منافعي که وجود دارد خيلي محکم به دنبال کارش مي باشد. بايستي بتواند با خلق و خويي مناسب در يک محيط آرام و مناسب اعمال مقررات کند و ضمناً ارباب رجوع را نيز در نظر داشته باشد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران عهده دار مسئولیت خطیر اجرای سیاستهای اقتصادی و تجاری در مرزهای رسمی کشور میباشد . تحولات سیاسی و اقتصادی جهان و خصوصا منطقه طی سالیان اخیر ، ضرورت اتخاذ روشهای روزآمد و پذیرش امور عدیده ای را علاوه بر تکالیف گذشته به این سازمان تحمیل نموده است . در حال حاضر گمرک صرفا یک سازمان اجرایی و تأمین کننده منابع درآمدی دولت نمیباشد ، بلکه با کارکردهای کنترلی و نظارتی خود ، از عوامل مؤثر در تسریع روند توسعه ، افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی ، انتقال دانش فنی ، حمایت از صنایع نوپای ملی ، تنظیم بازار عرضه و تقاضا ، تثبیت قیمتها ، ایجاد تعادل در تراز پرداختها ، اشتغال آفرینی ، تسهیل ترانزیت کالا و افزایش درآمد ارزی حاصله ، رعایت مسائل امنیتی ، ارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه ، اعمال قوانین سازمان انرژی اتمی و کنترل مواد پرتو زا ، رعایت مقررات زیست محیطی و محافظت از لایه ازون ، اجرای قانون استاندارد ملی ، برقراری انواع قرنطینه های ضروری ، مبارزه با تجارت مواد مخدر ، اسلحه و مواد منفجره ، پول شویی ، تجارت گونه های حیوانی و گیاهی در معرض خطر انقراض ، سلاح های شیمیایی و تروریسم و حفظ میراث فرهنگی کشور محسوب میگردد .
ماهیت وظایف گمرک به نوعی است که مستلزم تعامل با سایر دستگاههای مسئول و اجرای مقررات بخشنامه ها و دستورالعملهای متعدد مربوطه میباشد . از سوی دیگر تعدد مراجع تصمیم گیری و اتخاذ تصمیات مختلف توسط آنها موجبات حضور گمرک در 160 واحد پراکنده و افزایش بیش از 5 برابر رویه های گذشته آن را فراهم آورده است .
تنوع رویه ها و همچنین اقلام وارداتی و صادراتی کالا ، نیازمند جذب و تربیت کارکنانی آگاه ، تیزبین ، منضبط ، متعهد و مستقل میباشد . کارکنان گمرک ایران با بهره مندی از تخصصهای گوناگون گمرکی ، اداری و مالی ، حقوقی ، رایانه ای و ... ، در محرومترین و دورافتاده ترین نقاط مرزی کشور و بعضا دور از خانه و خانواده ، در شرایط بسیار نامناسب و دشوار
آب و هوایی با جدیت و تحمل محرومیتهای معیشتی ، آموزشی ، ایمنی و بهداشتی و درمانی و حتی در بعضی نقاط مرزی ، محروم از آب آشامیدنی و نان ، با حداقل امکانات موجود مانند کانکس های مستقر در بازارچه های مرزی به انجام امور محوله اشتغال دارند .
گمرک ایران در حیطه وظایف و اختیارات خویش به منظور اجرای صحیح و دقیق مقررات ، مبادرت به پیش بینی تمهیدات لازم نموده و مینماید ، لیکن وجود موانع گوناگون از جمله عدم تأمین منابع مالی کافی و به موقع جهت انجام امور عمرانی و رفاهی ، تهیه تجهیزات پیشرفته و امکانات مورد نیاز ؛ کاهش بخش قابل توجهی از اعتبارات درخواست شده منجمله به هنگام تخصیص ، عدم افزایش مناسب بودجه مصوب سالانه نسبت به افزایش درآمدهای وصولی و حجم فعالیتهای گمرک ؛ و بسیاری مسائل و محدودیتهای دیگر ، زمینه بروز اشکالاتی را در راه ارتقای کیفیت خدمت رسانی فراهم آورده است .
با عنایت به مراتب فوق گمرک ایران نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان بویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تمامی زمینه ها اعم از تأمین اعتبار ، مجوز تأمین نیروی انسانی ، تجهیزات ، آموزش و ... میباشد .
در زیر برخی از مهمترین مسئولیت های فعلی گمرک ایران جهت مزید استحضار آورده شده است :
1- اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات مسافری و تحویل کالاها و نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل و تحول کالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی.
2- اجرای قانون مقررات صادرات و واردات، آئین نامه‌ها و بخشنامه های آن و تشخیص و اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و واریز آن به حساب سازمانهای ذیربط.
3- تعیین ارزش و تعرفه کالاهای وارداتی و صادراتی .
4- کنترل و نظارت برامر ترانزیت کالا از قلمرو کشور .
5- مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی از طریق اعمال مقررات مربوطه.
6- جمع‌آوری و پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی (واردات، صادرات).
7- رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فیمابین گمرک و صاحب کالا.
8- بازبینی اظهار نامه های وارداتی و صادراتی و اسناد ترخیص کالا مطابقت آنها با قوانین و مقررات جاری کشور به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه پرداختی‌های احتمالی.
9- بازرسی از گمرکات و نظارت بر عملکرد آنها.
10- برنامه ریزی جهت بهبود سیستم‌های گمرکی و پیاده‌سازی سیستم‌های مکانیزه نظیر آسیکودا .
11- برنامه ریزی در راستای سیساستهای اقتصادی دولت در جهت اجرای کامل قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امورگمرکی و آئین نامه اجرائی مربوطه.
12- گسترش ارتباطات بین المللی و گمرکی با کشورهای عضو اکو و کنفرانس اسلامی جهت تبادل تجربیات و همکاریهای فیمابین.
13- انجام تشریفات گمرکی واردات موقت، صادرات موقت، کابوتاژ، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی و انتقالی
14- اعمال مقررات گمرکی در مورد فری شاپ، بسته ها و پیکهای سیا
سی و پست بین المللی .
15- تشخیص و تحویل کالاهای متروکه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و … طبق مقررات مربوطه .
16- انجام امور مربوط به حق‌العملکاران در گمرکات کشور.
17- بررسی و انجام امور به توصیه های سازمان جهانی گمرک.
ج
انواع گمرک
دو نوع گمرك وجود دارد: يک نوع گمرک مسافري و يك نوع گمرکات تجاري.
- گمرکات مسافري معمولاً 24 ساعته است که البته سه شيفت مابين کار مي کنند ولي به هر حال گمرکي است که تعطيل بردار نيست.
- گمرکات تجاري گمرکي است که در ساعات اداري کار مي کنند هر چند که اين گمرکات ممکن است به دلايلي مجبور باشند که خارج از ساعات اداري هم خدمتشان را ارائه دهند مثل دارو و مواد غذايي که حالت اضطراري به وجود مي آيد بايد يک سري افراد باشند و بتوانند اين کار را انجام دهند.
گمرک دستگاه نظارت و وصول حقوق و عوارض ورودی بر ارزش CIF کالا است برای کنترل واردات و صادرات و انحصارات هر کشور و وسیله‌ای برای نظارت در بازرگانی خارجی و یکی از منابع درآمد دولت‌ها است. حقوق گمرکی یک گونه مالیات غیرمستقیم است.
.اشکانیان اداره گمرک در ایران وجودداشته و آنچه وارد کشور می‌گردیده ، مانند: ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می‌شده ، ولی کالاهای خارجی از پرداخت لاها بیشتربرده و چهارپا و گاو و گوسفند و اجناس دیگر بود. دردوره‌های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده‌است . از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی بنام فرضه گرفته می‌شده‌است . عوار
ض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آنها تعیین می‌شده‌است ،منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان ۱۰۸۵ ه' . ق. / ۱۶۷۴م . گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تاورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت . در سنه ۱۲۷۷ ه' . ش . اجاره گمرک لغو شد. علت اصلی این الغاء این بود که به موجب عهدنامه ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیه تزاری فقملةالوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده بودند و در واقع حقوق گمرکی در ایران به طور یکنواخت بر اساس پنج درصد استوار گردیده بود، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد. بعداً که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی شمال و جنوب گروگان این وامها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی ، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذیحجة ۱۳۱۸ ه' . ق. اجاره گمرکخانه‌ها و وصول عوارض داخلی ، از قبیل : حقوقخانات و راهداری و قپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به ماخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست ودو شاهی از مکاری دریافت گردد. پس از استقرار مشروطیت ، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت . اولین تعرفه گمرکی ایران براساس وزن و ارزش ، در سال ۱۲۸۲ه' . ش . بوسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن ، درآمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بوده به ۴۷میلیون ریال ترقی کرد.در سال ۱۲۹۹ ه' . ش . تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات ، مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات ، مشتمل بر ۱۲ باب بود.حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می‌شد در سال ۱۳۰۶ ه' . ش . بالغ بر ۹۰میلیون ریال بود. پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ براساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. بموجب آن ، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرار داد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید. در سالهای ۱۳۱۵ و۱۳۲۰ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ ه' . ش . چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید نظر شد. و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورداستقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است . دراین فصول ، انواع کالاها به حال ماده اولیه ، نیمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور
، تولیدات داخلی ، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف کننده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده‌است . درآمد اداره گمرک در اولین سال تاسیس (۱۲۷۷ ه' . ش .) جمعاًبالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ ه'
. ش . به بیش از ۹میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور بود رسید. در قبال این درآمد هنگفت ، هزینه اداری گمرکخانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰میلیون ریال ، یعنی کمتر، از ۳٪ درآمد مذکور بود.
سازمان جهانی گمرک (WCO) گمرک را اینگونه تعریف می کند :گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا میباشد.
گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیرزمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومتهای شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است.
گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات دارد. بنابراین در ورود یا صدور کالا فقط نقش گمرک‌آن‌است‌که:
1- الزامات قانونی در ورود و صدورکالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت شود.
2- محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده مراعات شود.
3- معافیت ها و تخفیف‌های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا، به وارد یا صادرکننده داده شود.
4- حقوق و عوارضی که وضع شده است را بطور صحیح وصول نماید
