بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
«بررسی چالش های مربوط به صدور سند آب جهت تحقق بازار آب »
اسلاید 2 :
مقدمه
شرع و قانون مدنی ما به تبع آن بر مشترک بودن و عمومی بودن منابع آب تأکید داشته و در بخش مباحات عامه که شامل دریاها و دریاچه هاست تملک خصوصی را مطلقاً ممنوع و در سایر منابع مشروط به حفظ رعایت حقوق دیگران و لزوم رعایت قاعده لاضرر و بر اساس سابقه تصرف، تملک بخش خصوصی را مجاز دانسته اند.
نوع مالکیت متناسب با شرایط جدید مجدداً ارزیابی گردد.
راهکارهای اجرایی آن در قالب یک سند تنظیمی که متضمن حفظ منافع اجتماعی و بهره برداری اصولی توسط بخش خصوصی بوده و ارزش این مایه حیاتی را لحاظ نموده باشد مد نظر قرار گیرد.
آب چون ارزش اقتصادی دارد و قابل تقویم به پول است مال محسوب می گردد. مالی که قابل تقسیم بوده و حجم آن قابل اندازه گیری است و چون مصرف آن با استهلاک آن ملازمه فوری دارد مصرفی محسوب می شود و با توجه به اینکه بازیافت آن هر چند غیر ممکن نیست اما مستلزم اسباب متعددی است که بسیاری از آن از حدود اختیار بشر خارج است، لذا گران بها وکمیاب هم به حساب می آید.
اسلاید 3 :
بهره بردار فقط حق انتفاع را دارا می شود، حقی که امتیاز و اعتبار است و استیفاء آن بموجب قوانین و مقررات جاری و در مدت معین و تحت شرایطی که دولت به عنوان نماینده عموم جامعه تعیین می کند مقدور است.
این حق به اعتبار ملک به مالک زمین اعطاء می شود امتیازی نسبی بوده و به تبع ملک و تحت نظارت دولت قابل نقل و انتقال است.
می توان چنین جمع بندی کرد که این سند یک سند مالکیت منافع یا حق انتفاع موقت از حجم معینی از آب در یک دوره زمانی خاصی بوده که مشروط به رعایت شرایطی که در قانون توزیع عادلانه آب و یا سایر مقررات قانونی که دولت تعیین می نماید بطور موقت به دارنده آن واگذار می شود و تمدید مدت و یا میزان استفاده از آن از قطعیت لازم دراز مدت برخوردار نیست و به تبع ملک به دارنده آن در ازاء پرداخت آب بهاء واگذار می گردد.
اسلاید 4 :
اسناد مالکیت منابع آب
عمده اسناد مالکیت مرتبط با منابع آب به شرح زیر می باشند:
الف) اسناد رسمی به تبع زمین و با واگذاری غیر رسمی زمین یا فروش آن همراه با میزان حقابه که به ترتیبی از نقل و انتقال عادی و یا از طریق چاههای خانگی و یا شرکت در حیازت آب و مالکیت آن تحقق یابد.
ب) اسناد رسمی شامل دفاتر جزء جمع در زمانی که مالیات بر اراضی مزروعی در وزارت دارایی معمول بوده است.
ج) پروانه حفر و بهره برداری صادره توسط وزارت نیرو
د) حقابه
اسلاید 5 :
مبانی احراز مالکیت آب
1- دفاتر جزء جمع
در زمانی که مالیات بر اراضی، در وزارت دارایی معمول گردید دفاتری تنظیم نمودند و میزان آبی را که هرکس از رودخانه برداشت می نمود قید می کردند.
2- دفترقنوات (چشمه و قنات مستقل)
در مورد قنوات مستقل، دفتری به نام "دفتر ثبت قنوات" تخصیص داده می شود که کلیه قنواتی که مستقلاً مورد معامله واقع می شود و تابع املاک نیست در آن دفتر به ثبت برسد اهمیت و نقش دفتر ثبت قنوات مثل دفتر ثبت املاک است و مقررات حاکم بر ثبت و نیز نقل و انتقال آن مشابه املاک است.
3- دفتر املاک
طبق قانون مدنی بطورکلی بلحاظ حقوقی، مالکیت آب ناشی از مالکیت زمین و تابع آنست و بر این اساس2 نوع آب وجود دارد،
نوع اول : آبهای واقع در ملک اشخاص:مالک زمین به تبع حق اصلی که بر عین زمین دارد، صاحب چشمه و قنات واقع در آن نیز می باشد.
چشمه واقع در زمین کسی محکوم به مالکیت صاحب زمین است، مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد ( اصل بر اینست که چشمه متعلق به مالک زمین است مگر دلیل ارائه شود)
نوع دوم : آبهای واقع در اراضی مباحه:هر کس در اراضی مباحه به قصد تملک، قنات احداث نماید یا چشمه جاری سازد، مالک آن می گردد چون حیازت محسوب می شود و سبب تملک می گردد.(مواد 149 ،150 و 160 قانون مدنی ) . البته در صورتی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون توزیع عادلانه اب صورت گرفته باشد در غیر اینصورت با توجه به مقررات قانون مذکور اقدامات افراد، بدون مجوز از وزارت نیرو اثر قانونی ندارد.
اسلاید 6 :
مبانی احراز مالکیت آب
4- حقابه
حقابه بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن، مصوب 27 تیر سال 1347 مجلس شورا و ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 مجلس شورای اسلامی ، عبارتست از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد
پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از منابع و تأسیسات آب سطحی شامل :
الف) کشاورزان سهم آبه بر که زمین آنها در کنار رودخانه یا در پایاب شبکه ها واقع شده است.
ب ) بهره برداران با پمپاژ آب از رودخانه ها با مجوز موقت یا دائم.
ج) بهره برداران بیرون آبی که زمین آنها در خارج از محدوده شبکه ها قراردارد و به دلیل وجود آب مازاد، برای آنها پروانه صادر شده است.
د ) مشترکین: بهره بردارانی که با پرداخت حق اشتراک مجوز بهره برداری دریافت نموده اند.
ه) پروانه مصرف اشخاص حقوقی شامل: شرکت های تعاونی روستایی و یا شرکت های سهامی زراعی
و) بهره برداران از منابع آبهای زیر زمینی شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی برای مصارف مختلف.
اسلاید 7 :
اسناد مورد نیاز برای احراز مالکیت با توجه به قانون توزیع عادلانه آب
-
باستناد مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب، بنوعی حقوق و مالکیت آب و زمین بهم پیوسته بوده و به عنوان اصول پایه ای پذیرفته شده است. در این ارتباط مدارک ذیل به عنوان احراز مالکیت آب پذیرفته می شود:
الف) اسناد مالکیت قطعی زمین
ب) اسناد مشاع
ج) اسناد اجاره دولتی
د) سند مالکیت سهام آب وقفی از قنات، صادره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک برای مصرف کنندگان مجاز
ه ) حقابه موجود در دفاتر جزء جمع قدیم
و) احکام دادگاهها
ز) قولنامه هایی که به تأیید شورای محل رسیده و پس از استعلام از منابع طبیعی جزء اراضی مستثنیات اعلام شده است
ح) پروانه های بهره برداری، صادره از وزارت نیرو
ط) برگه های سهام اراضی در شرکت ها و تشکلها
ی) قبض آب بهاء که به اعتبار سند مالکیت ساختمان صادر می شود
ک) سایر مدارک قانونی.
اسلاید 8 :
صدور سند آب منفک از سند مالکیت زمین
طی سالهای گذشته در قالب برنامه های توسعه کشور تا حدودی به این موضوع پرداخته شده است.
تبصره 76 قانون برنامه دوم توسعه کشور
ماده 106 قانون برنامه توسعه سوم کشور
قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور 1381: در آن طی ماده واحده ای به وزارت خانه های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده شد تا اجرای طرحهایی با مشخصات خاص اجرایی و مطالعاتی را به بخش خصوصی واگذار نمایند .این قانون با تصویب آیین نامه اجرایی آن توسط هیأت وزیران جنبه اجرایی بیشتری به خود گرفت و سیاست های اجرایی مورد نیاز را تبیین نمود تا جایی که در ماده 24 آن صدور سند آب برای سرمایه گذاران پیش بینی گردید و حق انتقال به غیر نیز در آن مجاز شمرده شد.
اسلاید 9 :
این سیاست تشویقی بنا بدلایل کلی زیر با ناکامی روبرو بوده است:
- آرمان گرایی قانون یادشده و اجرای آن بدون بستر سازی های لازم منجمله مقررات زدایی از وضع موجود وپالایش و زدایش آنها در بخش درون سازمانی
- ناهماهنگی با قوانین و مقررات موجود در بخش برون سازمانی
- فقدان ساختار لازم اجرایی و عدم تجدید آن با توجه به تصویب قانون جدید
- عدم ایجاد انگیزه های لازم برای شفاف سازی هزینه ها
- عدم شناخت مؤلفه های هزینه ای برای افزایش بهره وری با توجه به فنی– مالی بودن موضوع
- فقدان تضمین کافی در ایجاد بستر لازم قانونی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی
- فقدان تضمین کافی در خرید مطمئن محصول و برگشت سرمایه با سود معقول.
اسلاید 10 :
چالش های صدور سند آب
از منظر سازمانهای مربوطه وبا توجه به اسناد صادره قبلی در خصوص بهره برداری مردم از منابع آب که به استناد مالکیت زمین صادرگردیده، صدورسند آب بدون استناد به مالکیت زمین را مختص پروژه های قانون تشویق سرمایه گذاری طرح های آب ارزیابی نموده ومدت کارکرد و میزان بهره برداری در آن را بطور دقیق قابل بیان ندانسته اند، زیرا اذعان داشته اند که :
- شرایط آبی از سالی به سال دیگر دارای نوسان بوده و درج ارقام ثابت در سند در عمل امکان پذیر نمی باشد.
- تغییرات آبدهی چشمه ها و قنوات و انهار سنتی در بسیاری موارد قابل تدوین نمی باشد.
-- متولی نقل و انتقال سند مشخص نیست و از این رو باید دفاتر حقوقی آب متولی آن گردند
- در سند پیش بینی شود که در شرایط فورس ماژور( خشکسالی ) وزارت نیرو هیچ گونه تعهدی در زمینه تأمین آب ندارد.
- در خصوص منابع آب محدود و تنظیم نشده وزارت نیرو هیچ گونه تعهد و مسؤلیتی از لحاظ وضعیت کمی و کیفی منبع مورد نظر نداشته باشد.
- اجازه نقل و انتقال مالکیت آب با اصل 45 قانون اساسی و ماده 28 قانون توزیع عادلانه آب تضاد داشته و مشکلات اجرایی آن از نظر حقوقی بایستی حل و فصل شود.
- چگونگی صدور سند از طریق دفاتر اسناد رسمی یا از طریق شرکتهای آب منطقه ای مشخص نمی باشد.
- در متن سند بایستی تمهیدات لازم جهت ابطال و یا تغییر محتوی آن توسط قانونگذار در موارد خاص و ضروری پیش بینی شود.
اسلاید 11 :
مزایا و معایب صدور سند آب منفک از اراضی کشاورزی و نوع مصرف
مزایا
فراهم شدن زمینه لازم جهت ایجاد بازار آب
افزایش رقابت بین بخشهای مختلف مصرف کننده
افزایش بهره وری آب
افزایش ارزش اقتصادی آب
معایب
فراهم شدن زمینه لازم برای سوء استفاده افراد سودجو و سود طلب
افزایش بورس بازی و دلالی آب
مشکلات فنی برای شرکت های آب منطقه ای به لحاظ جابجایی مداوم محل و نوع مصرف
تضعیف بخش کشاورزی به دلیل ضعف آن در رقابت با سایر بخش های مصرف کننده آب
افز ایش هزینه تأمین آب برای بخش کشاورزی به عنوان یک نهاد اولیه
اسلاید 12 :
جمع بندی
جهت حل این مشکلات راه حل ها و راهکارهای مرتبط با تسهیل در صدور سند آب پیشنهاد میشود :
ظرفیت سازی و تدوین تشکیلات مناسب برای انجام کار
استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تهیه چشم انداز فرآیند مشارکت کشاورزان و توانمندسازی آنان
تعیین فرآیند صدور پروانه وتعیین وظایف ستاد و صف در این زمینه
گزارش گیری و پایش و ارزیابی
تخصیص اعتباربرای نوسازی و بازسازی زیرساخت ها و تاسیسات آبی انتقال و توزیع
تهیه و ابلاغ قوانین، مقررات و بخشنامه تسهیل کننده مورد نیاز
تهیه و ابلاغ جایگاه قانونی تشکل ها و تعاونی های آب بران در مدیریت منابع آب
اسلاید 13 :
جمع بندی
صدور حتی الامکان پروانه گروهی برای کشاورزان با هدف:یکپارچه شدن اراضی ودر نتیجه افزایش راندمان و بهره وری آب، اقتصادی شدن عملیات کشاورزی، استفاده از روشهای نوین ابیاری، تحویل حجمی آب و افزایش تولید در واحد سطح
اتخاذ تمهیدات لازم برای عملیاتی کردن آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی وایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی
تهیه و تدوین نظامنامه و دستورالعمل چگونگی احراز مالکیت آب و پیگیری امور حقوقی صدور سند در پروسه اجرا
تهیه و تنظیم و اجرای دقیق نظامات و ارتباطات بین دستگاهی و درون بخشی برای صدور سند
یکسان سازی برداشت از قوانین، تعاریف و احصاء وظایف وزارتین نیرو و جهاد کشاورزی در خصوص پروانه بهره برداری از منابع آبهای سطحی
