پاورپوینت حقوق کار و تامین اجتماعی

بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بسم الله الرحمن الرحیم
حقوق کار و تامین اجتماعی

اسلاید 2 :

جلسه اول
تقسیمات علم حقوق
ازنظرمحتوا(ماهیت ): ا.حقوق خصوصی 2. حقوق عمومی
ازنظرقلمرو: 1. حقوق داخلی 2. حقوق خارجی(بین المللی)
تعریف حقوق خصوصی: مجموعه قوانین ومقرراتی است که ناظربر روابط اشخاص بایکدیگراست .
تعریف حقوق عمومی: مجموعه قوانین ومقرراتی است که حاکم بر روابط دستگاههای دولتی بایکدیگر و بامردم است. مانند حقوق اداری

اسلاید 3 :

در حقوق خصوصی اصل بر صلاحیت اشخاص حقوق خصوصی است، درحالیکه در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است، مگر اینکه قانونگذار صلاحیتی اعطا کرده باشد. به بیانی دیگر در حقوق عمومی، یا قانون صلاحیت اولیه را میدهد یا آییننامه ولی در حقوق خصوصی، اشخاص صلاحیت دارند که هر قراردادی را انجام دهند.

اسلاید 4 :

قانون: هرچه که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، البته بارعایت تشریفات لازم قانون است. وقانون از نظر مولدبودن: قانون اساسی، قوانین عادی و..
مقررات: هرچه به تصویب سایرمراجع صلاحتدار برسد مقررات است مانندمصوبات دولت
اشخاص: اشخاص حقیقی ؛ اشخاص حقوقی.

اسلاید 5 :

قاعده حقوقی:
الزامآور است
پیشبینی ضمانت اجرا شده است
خطابش عام است
ترتیب قوانین :
قانون اساسی
قانون عادی
تصویب نامه و آیین نامه
رویه قضایی

اسلاید 6 :

اعمال دولت :
الف ) اعمال حاکمیت: بهطورکلی اعمالی که اشخاص حقوق خصوصی نمیتوانند انجام دهند، عمل حاکمیتی است. بهعبارتیدیگر اعمال حاکمیتی، اعمال ذاتی دولت است؛ مثلاً عمل قانونگذاری که تجلی اش نظارت است.
ب)اعمال تصدی دولت : چنانچه دولت در مقام انجام اموری باشد که در صلاحیت حقوق خصوصی است، دولت در مقام تصدیگری است.
اعمال تصدی دولت به صورت عقود و قراردادها است که تابع قواعد حقوق خصوصی است (مانند اجاره اموال و خدمات ) و به منظور اداره اموال خصوصی دولت منعقد میشوند و در آنها دولت از همان مقررات قانون مدنی و یا قانون تجارت تبعیت میکند.

اسلاید 7 :

مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما :
هیئت تشخیص سه نفر؛
هیئت حل اختلاف نه نفر؛
دیوان عدالت اداری
حقوق کار، حقوقی است تحت شمول حقوق عمومی و حقوق خصوصی. به عبارت بهتر، علاوه بر جنبه خصوصی که رابطه قراردادی بین کارگر و کارفرماست، جنبه عمومی نیز که همانا وضع قوانین و مقررات و انجام تمهیدات لازم و نظارت بر اجرای قوانین، توسط قوه حاکمه است، پیدا میکند.

اسلاید 8 :

حقوق کار نفع کارگر را در نظر میگیرد و در حمایت از او تنظیم شده است چرا که طرف ضعیفتر است. ارتباط زیاد حقوق کار با یک سری مقررات و ضوابطی که جنبه عمومی دارد، مانند ساعات روزانه کار، تعطیل هفتگی و سالانه، مرخصی و غیره، کارفرما را ناچار میسازد که از تعهدات و قوانین تخطی نکند.
حقوق کار، ارتباط تنگاتنگی با علومی مثل اقتصاد، سیاست و مدیریت و جامعهشناسی دارد. موضوعاتی مثل ساعات کار، طبقه بندی مشاغل و مقررات حاکم بر نحوه اداره کارگران و کارگاه، در حقوق کار و مدیریت مشترک است. و موضوعات اضافهکاری، بیمه اجتماعی و … موارد مشترک بین حقوق کار و علم اقتصاد است.

اسلاید 9 :

ماهیت حقوق کار:
منظور از ماهیت حقوق کار، مبنا و منشأ حقوق کار است، که آیا اراده طرفین شرایط و ضوابط قرارداد کار را تعیین میکند یا حاکمیت دولت و اراده قانونگذار. در این خصوص دو نظریه مطرح است :

اسلاید 10 :

نظریه قراردادی: پیروان این نظریه معتقدند : قرارداد کار، قراردادی است تحت عنوان اجاره اشخاص و ماهیت دولتی ندارد. نظریه قراردادی، نظریه فقهای امامیه است که معتقدند، قرارداد کار تابع کلیه عقود و معاملات است. بهعبارتدیگر رابطه کارگر و کارفرما رابطه مدنی است، مثل عقود.
عقیده شورای نگهبان نیز بر این نظریه استوار است و میگوید : دولت نمیتواند به بهانه تأمین امنیت شغلی و توسعه اجتماعی در عقود اسلامی دخالت کند.
در پاسخ به اینکه استعمار و استثمار و بهرهکشی چه میشود؟ شورای نگهبان استدلال میکند که مثل سایر عقود میشود با توسل به خیار شرط قرارداد را فسخ نمود.

اسلاید 11 :

شورای نگهبان با توجه به اصل حاکمیت اراده، به موارد ذیل متوسل میشود که مبتنی بر عقد اجاره است (اجاره اشخاص، حیوان ، اشیا):
-ماده 183 قانون مدنی: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
-ماده 466 قانون مدنی : اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود.
-ماده 467 قانون مدنی : مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.
-ماده 514 قانون مدنی: خادم یا کارگر نمیتواند اجیر شود، مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

اسلاید 12 :

-ماده 515 قانون مدنی : اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد بود و …
-ماده 513 قانون مدنی : اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است : 1. اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل 2- اجاره متصدیان حمل و نقل …
-ماده 512 قانون مدنی : در اجاره اشخاص کسی که اجاره میکند، مستأجر؛ کسی که مورد اجاره قرار میگیرد، اجیر و مالالاجاره، اجرت نامیده میشود.

اسلاید 13 :

طبق نظریه قراردادی، اصل حاکمیت اراده و آزادی و برابری طرفین در انعقاد کار حاکم است و کارگر و کارفرما، با اراده خود میتوانند شرایط و ضوابط کار را تأمین و توافق کنند و هیچ اراده و قانونی نمیتواند این آزادی و برابری حقوقی را به نفع یکی از طرفین بر هم بزند. این تفکر در قوانین کشورها به «قرارداد خدمات» و در کشور ما به عقد «اجاره اشخاص» معروف بود و مشهور فقها از آن پشتیبانی میکردند .
در ایران، لایحه قانون کار از سال 1363 چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان سرگردان بود. عاقبت در سال 1369 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
پایان جلسه اول

اسلاید 14 :

جلسه دوم
نظریه قانونی: به دنبال رخدادهای مهمی مانند انقلاب صنعتی و تحولات پس از آن، دگرگونیهایی در صورتبندیهای اجتماعی - اقتصادی کشورها رخ داد (از جمله تشکیل سندیکاهای کارگری و کارفرمایی) که موجب شد حکومتها در روابط بین کارگر و کارفرما دخالت کنند و با تصویب اصول و قوانین حقوق کار، روابط کارگری و کارفرمایی را از شکل روابط یکجانبه و فردی و خصوصی خارج کرده و جنبه گروهی و صنفی و اجتماعی به آن ببخشند. طرفداران نظریه قانونی، معتقدند حقوق کار شعبهای از حقوق اداری است که به نظر اغراقآمیز است. در حقوق اداری دولت مستقیماً ذینفع است، اما در حقوق کار نسبت به خود دولت به طور غیرمستقیم دارای اثر است. در حقوق اداری اعمال حاکمیت میشود و هدف تأمین منافع عمومی است، درحالیکه در حقوق کار هدف تأمین منافع کارگر و کارفرماست، اما به هر حال حاصل فعالیت کارگر و کارفرما ناخودآگاه ریشه در امنیت جامعه دارد.

اسلاید 15 :

بنابراین، دولت باید دخالت کند. البته دخالت دولت در حقوق کار هرگز همانند مداخله دولت در حقوق اداری نیست چرا که در حقوق اداری دولت ذینفع بوده و طرف رابطه حقوقی است، ولی در حقوق کار دخالت او به دو دلیل عمده است :

ایجاد موازنه در قرارداد کار به نفع طرف ضعیف (کارگر)؛ 2) پیش بینی تمهیدات مناسب و ضروری برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی جامعه است.
نتیجه اینکه حقوق کار نه ماهیتی صرفاً قراردادی دارد و نه کاملاً متکی به قدرت و قانون است، بلکه ماهیت حقوق کار، ماهیتی مرکب و دوگانه است : اراده طرفین و منافع عمومی، هم جنبة دولتی دارد و هم رنگ انسانی و حقوق بشری و جهانی.

اسلاید 16 :

نظریه قراردادی محکمتر از نظریه قانونی است. طبق نظریه قراردادی که منبعث از اصل حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی است (اقتصاد آزاد)، اصل حاکمیت اراده بین کارگر و کارفرما وجود دارد ، بنابراین در نظریه قراردادی دولت جایگاه ندارد .

اسلاید 17 :

منابع حقوق کار:
الف) منابع مستقیم: منابعی که در تدوین و شکلگیری حقوق کار به طور مستقیم و بیواسطه تأثیر
دارد، که عبارتند از :
قانون اساسی؛
قوانین عادی؛
آیین نامهها و تصویب نامهها؛
رویه قضایی؛
عرف و عادات شغلی ؛
پیمانهای دسته جمعی کار.

ب) منابع غیر مستقیم : منابعی که در تدوین و شکلگیری حقوق کار با واسطه و طی فرآیندی تأثیر
میگذارند، که عبارتند از :
معیارها و موازین بینالمللی کار (عام و خاص)
دکترین : (نظریه علماء علم حقوق) در حقوق ایران پذیرفته نیست، بلکه تأثیرگذار است.

اسلاید 18 :

شرح منابع مستقیم حقوق کار :
قانون اساسی:
سندی است که مردم به موجب آن توافق میکنند، عدهای بر آنها حکومت کنند. قانون اساسی ، تبلور ارادة ملت است که در آن علاوه بر تعیین ساختار حکومت به بحث حق و تکلیف نیز پرداخته است و در نتیجه این توافق در جامعه دوطبقة فرمانروا و فرمانبر متجلی میشود.
قانون اساسی از نظر شکلی : 1- قانون اساسی مدون و نوشته ؛ مثل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 2- قانون اساسی نانوشته و غیر مدون و غیر مکتوب. مثل قانون اساسی انگلستان. قانون اساسی از نظر ماهوی ؛ یا انعطافپذیر است و یا غیرانعطافپذیر.
قوانین اساسی ما در مواجهه با حقوق کار دو نوع برخورد داشته است: دسته از قوانین اساسی صرفاً به ذکر کلیات حقوق کار (مانند برابری ، ایجاد شغل برای همه و … ) میپردازند، مثل قانون اساسی 1919 آلمان و قانون اساسی 1958 فرانسه. دستهای دیگر از قوانین اساسی به ذکر جزئیات حقوق کار میپردازند، مثل قانون اساسی هلند و مکزیک 1917.

اسلاید 19 :

در ایران دو دوره وجود دارد : قانون اساسی مشروطیت (1285) و متمم آن (1286)؛ دوره جمهوری اسلامی (1358). در قانون اساسی مشروطیت، چون هنوز بستر انقلاب صنعتی در ایران شکل نگرفته بود، بنابراین نه به صورت جزیی و نه به صورت کلی به حقوق کار پرداخت نشده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مانند آلمان و فرانسه به ذکر کلیات حقوق کار اکتفا کرده است. در بازنگری 1368 قانون اساسی، تغییری در نگاه به حقوق کافی نشده و همان کلیات است، زیرا امام رحمهالله در 9 بند بازنگری و اصلاح قانون اساسی را خواستار شدند.

اسلاید 20 :

اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به حقوق کار اشاره شده است :
مقدمه قانون اساسی : مسائل اقتصادی، خلاقیت، تأمین امکانات متناسب، ایجاد کار.
اصل 3: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد.
بند 2 اصل 3: بالا بردن سطح آگاهیهای مردم در همه زمینهها با استفادة صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.
بند 9 اصل 3: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی .