پاورپوینت وظایف و اختیارات شوراها

بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بسم الله الرحمن الرحيم

اسلاید 2 :

وظايف و اختيارات شوراها

اسلاید 3 :

وظايف و اختيارات شوراها
شوراي اسلامي شهر

اسلاید 4 :

ماده71- وظايف شوراي اسلامي شهر:
انتخاب شهردارو خاتمه خدمت شهردار.
شناخت كمبودها و نيازها درزمينه هاي اجتماعي فرهنگي آموزشي بهداشتي و ارائه راه حل هاي كاربردي.
همكاري با مسئولين اجرايي ،نهادها، سازمانها درزمينه هاي مختلف وبرنامه ريزي جهت مشاركت مردم.
نظارت بر امور بهداشتي و اماكن عمومي.
انتشار صورت بودجه و هزينه در پايان هر سال مالي.
تصويب مقررات لازم.

اسلاید 5 :

(خلاصه قوانين)
ماده72-شرايط احراز تصدي سمت شهردار.
ماده73-اعتراض به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري.
ماده74-عدم دخالت در نصب وعزل كاركنان دهياري ها ،شهرداري ها و موسسات وابسته.
ماده75-آئين نامه سازماني،تشكيلاتي توسط شوراي عالي استانها تهيه وبه تصويب هيات وزيران ميرسد.
ماده76-اقدام در جهت اطلاع مردم از مصوبات،عملكرد و بودجه شوراها.
ماده77-وضع عوارض جهت تامين هزينه هاي خدماتي وعمراني .
ماده78(مكرر4)ارسال مصوبات شوراها به مقامات زيربط.
ماده78(مكرر5)-دعوت از نمايندگان شوراها،توسط استانداران، فرمانداران وبخشداران در كليه شوراها و كميته هاي مرتبط با وظايف شوراها.
ماده78(مكرر6)-الزام به رعايت تصميمات قانوني شوراها توسط مقامات دولتي.

اسلاید 6 :

ماده 71- وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است
1- انتخاب شهردار براي مدت چهارسال .
تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد .
تبصره 2- شهردار نميتواند همزمان عضو شوراي شهر باشد .
تبصره 3 ( اصلاحي 4/8/1382 ) – نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد .
شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آيين نامه مصوب اين قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي كند . وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند .
در صورتي كه وزير كشور يا استاندار ، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند ، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي نمايد ، در صورت اصرار شوراي شهر برنظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار ، موضوع توسط شوراي شهر به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد .
هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين ( وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر ) لازم الاجرا مي باشد . چنانچه در مدت مقرر ، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد ، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار ميتواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجرا نمايد .

اسلاید 7 :

ادامه ماده71:
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد :
الف – استعفاي كتبي با تصويب شورا .
ب – بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني .
ج – تعليق طبق مقررات قانوني .
د – فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر .
2- بررسي وشناخت كمبودها ، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط .

اسلاید 8 :

ادامه ماده71:
3 - نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد .
4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان .
5- برنامه ريزي درخصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط .
6- تشويق و ترغيب مردم درخصوص گسترش مراكز تفريحي ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط .
7- اقدام درخصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي ، امدادي ، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليدي و توزيع و مصرف ، نيز انجام آمارگيري ، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط .

اسلاید 9 :

ادامه ماده71:
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي ، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد .
9- تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور .
10- تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور .
11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي .

اسلاید 10 :

ادامه ماده71:
12- تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر .
تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تأييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد .
13- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ ، مدت و ميزان كارمزد .
14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين نامه مالي و معاملات شهرداري .
تبصره – بمنظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، شورا ميتواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد .

اسلاید 11 :

ادامه ماده71:
15- تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور .
16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود .
17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري .
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر .
19- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها ، و ديگر اماكن عمومي ، كه توسط بخش خصوصي ، تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب ، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن .
20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظربهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر .

اسلاید 12 :

ادامه ماده71:
21- نظارت بر ايجاد گورستان ، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر .
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري .
23- نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابانها ، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه .
24- تصويب نامگذاري معابر ، ميادين ، خيابانها ، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها .
25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هرنوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم .
26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها .
27- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري .
28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه .

اسلاید 13 :

ادامه ماده71:
29- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي دايركردن نمايشگاههاي كشاورزي ، هنري ، بازرگاني و غيره .
30 ( الحاقي 6/7/1382 ) – نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها ، مؤسسات ، شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني .
تبصره – كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد .
31 ( الحاقي 6/7/1382 ) – شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند .

اسلاید 14 :

ادامه ماده71:
32 ( الحاقي 6/7/1382 ) – واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند .
33 ( الحاقي 6/7/1382 ) – همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات .
34 ( الحاقي 6/7/1382 ) – بررسي و تأييد طرح هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب نهايي .
تبصره 1 – در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود .
تبصره 2 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است 34 موظفند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند .

اسلاید 15 :

ماده 72 – شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد .
ماده 73 – چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد . در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر ، موضوع به صورت سؤال مطرح مي شود كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، شهردار موظف به حضور درجلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال مي باشد .
چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد ، ارائه مي شود . فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد .
در صورتي كه شورا با اكثريت دوسوم كل اعضا رأي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد .
تبصره – در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهرداري و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود .

اسلاید 16 :

ماده 74 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل كاركنان دهياري ها ، شهرداري ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسئوليت اجرايي ، عضويت هيأت مديره و مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها ، شهرداريها ، شركتها و سازمانهاي تابعه ممنوع مي باشد . 35
تبصره 1 ( الحاقي 6/7/1382 ) – اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام معامله با دهياري ، شهرداري ، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي باشد .
تبصره 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – هرگونه استفاده شخصي از اموال ، دارايي ها و امكانات شوراها ، دهياري ، شهرداري ، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي باشد .
ماده 75 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – آيين نامه سازماني ، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد . به كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آيين نامه ممنوع مي باشد . 36

اسلاید 17 :

ماده 76 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي شهر و شهرداري وشركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه اندازي پايگاه رايانه اي ، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصميمات ، عملكرد ، بودجه ، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند . 37
ماده 77- شوراي اسلامي شهر و دهستان ميتوانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايند .
تبصره – عوارض يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است . وزير كشور ميتواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد .

اسلاید 18 :

ماده 78 مكرر 4 ( الحاقي 6/7/1382 ) – كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق ، مسئولين اجرايي ذيربط و عاليترين مقام اجرايي مربوط و در مورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند .
ماده 78 مكرر 5 ( الحاقي 6/7/1382 ) – استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و كميته هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها ( بجز كميته برنامه ريزي شهرستان ) كه در سطح منطقه تشكيل مي دهند از نماينده شوراهاي بخش ، شهر ، شهرستان و استان به عنوان ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند .
ماده 78 مكرر 6 ( الحاقي 6/7/1382 ) – استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند . موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي صلاح رسيدگي مي شود .

اسلاید 19 :

رسيدگي به تخلفات(خلاصه مطالب)
ماده79-رسيدگي به شكايات ازشوراها درهياتهاي حل اختلاف.
ماده80 -لازم الاجراء بودن مصوباتي كه مورد اعتراضي ندارند دو هفته پس از ابلاغ.
ماده81- انحلال شورا به پيشنهاد فرماندار0
ماده82-سلب عضويت اعضاء شورا.
ماده82(مكرر1)غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يكسال.
ماده82(مكرر2) رسيدگيبه تخلفات اداري كاركنان دبير خانه شوراها 0

اسلاید 20 :

فصل چهارم – ترتيب رسيدگي به تخلفات:
ماده 79 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – بمنظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني ، هيأت هايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي شود :
1- هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور ، معاون ذي ربط وزارت كشور ، رئيس يا يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان ، يكي از معاونين دادستان كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور ، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي ، سه نفر از اعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و شوراي عالي استانها وشوراي شهر تهران تشكيل مي شود . هيأت در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود .
2- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان ، دو نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا و يك نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود .