بخشی از پاورپوینت

اسلاید 2 :

تنظیم ، سیاست رقابتی و جایگاه ایران با مروری بر فصل نهم قانون اصل 44 تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار

اسلاید 3 :

فهرست مطالب
مباني نظري تنظيم و سياست رقابتي
سوابق رقابت و فعالیت شورای رقابت در کشورهای مختلف
اهداف و پيش شرط هاي اجراي مناسب قانون رقابت در ايران(فصل نهم قانون اصل 44)
دلايل وجود انحصار و عدم كارايي در تخصيص بهينه منابع در اقتصاد ايران
ممنوعيتها ومحدوديتها، معافيتها و استثناها و ضمانت اجراي قانون رقابت
تشكيلات و ساختار مقام رقابت ووظايف و اختيارات شوراي رقابت درايران
ابعاد و مقدار شاخص رقابتمندي در اقتصاد ايران و كشورهاي منتخب
شاخص ارزيابي فضاي كسب و كار و جايگاه ايران و كشورهاي منتخب

اسلاید 4 :

ديدگاههاي اقتصاد خرد

اسلاید 5 :

موارد شكست بازار و دلايل آن

اسلاید 6 :

ديدگاههاي اقتصاد كلان

اسلاید 7 :

ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي در خصوص نوع و حوزه مداخله دولت

اسلاید 8 :

مفهوم تنظيم

تنظيم (مقررات تنظيمي) مبين شرايطي است كه طي آن دولت
كنترلهايي را بر فعاليت اشخاص و بنگاهها( در زمينه قيمت گذاري، سطح توليد و يا انجام تبليغات) وضع مينمايد.
در حقيقت، اين «انحراف از شرايط رقابتي» است كه اعمال
تنظيمات را القا ميكند

تنظيم رقابتي يعني حذف انحصارهاي مصنوعي، غير مفيد و جلوگيري از تمركز

تنظيم اقتصادي يعني محدود شدن تصميم هاي بنگاه ها در خصوص قيمت، مقدار و ورود و خروج از بازار

اسلاید 9 :

ابزارهاي تنظيم
مالكيت عمومي
در دهه های گذشته وسيعترين شكل تنظيم براي كنترل قدرت انحصاری(بخصوص انحصارطبيعي) مالكيت عمومي بوده است. در حقيقت طي اين سيستم تنظيمي، انتظار بر آن بوده است كه تركيبي از كنترل سياسي، پاسخگويي، فشار اداري و چارچوب قانوني ميتواند اهداف تنظيم را برآورده كند.
تنظيم قيمت
توافق بلندمدت بين نهاد تنظيم كننده و بنگاه هاي انحصاري بر تعييت قيمت به نحوي كه هزينه هاي بنگاه را پوشش دهد.
قانون رقابت
قانون رقابت مهمترين ابزار جهت ممنوعيت اعمال ضد رقابتي و تقويت رقابت بازارها به حساب ميآيد، بطوري که در حال حاضر بيش از صد کشور جهان قانون رقابت دارند.

اسلاید 10 :

نهادهاي تنظيمي
مقام رقابتي (competition authority )

2. مجموعه هاي تنظيمي (Regulatory Body)

1-2. وزارتخانهها و آژانسهاي وزارتخانه اي
2-2.آژانسهاي مستقل تنظيمكننده
3-2. آژانسهاي مستقل مشاورهاي

اسلاید 11 :

مقام رقابتي
نهاد يا مجموعه نهادهايي است كه ضامن اجراي قانون رقابت است.
وزارتخانهها و آژانس هاي وزارتي
دو نهادي هستند كه در كشورهاي مختلف، مسئول اجراي مقررات تنظيمي مي باشند. اين آژانسها بودجه جداگانه ومديريت خودمختار دارند و از لحاظ سلسله مراتب زيرنظر يك وزارتخانه عمل ميكنند، اما در عمل تا حد زيادي مستقل هستند.
نهادهاي تنظيمي

اسلاید 12 :

نهادهاي تنظيمي

آژانسهاي مستقل تنظيمكننده
آژانسهاي مستقل، واحدهاي عمومي مستقلي هستند كه براي تنظيم جنبههاي خاصي از يك صنعت شكل گرفتهاند. اين آژانسها غالبا مشتمل بر تنظيم دسترسي به شبكهها و قيمتگذاري و تعرفههاي استفاده كنندگان نهايي است. اين آژانسها در مقام تعيين جرايم و مجازاتها در موارد عدم تمكين ميباشند.

اسلاید 13 :

نهادهاي تنظيمي

آژانسهاي مستقل مشاورهاي
آژانسهاي مشاورهاي مستقل، نهادهايي هستند كه تنها در برخي كشورها در اعمال تنظيمات مشاركت دارند. اين آژانسها مستقل از وزارتخانهها هستند و بطور خودمختار عمل ميكنند و در موضوعات گوناگوني ميتوانند نظر مشورتي بدهند، البته قدرت تصميمگيري براي موضوعات را ندارند. اين آژانسها مسئوليت نظارت دارند و اختيار لازم را در حل و فصل اختلافات روي موضوعات از قبيل دسترسي به شبكهها را دارا مي باشند.

اسلاید 14 :

سابقة مقررات تنظيمي در ايران
الف ـ پيش از انقلاب اسلامي شامل :
قانون شمول مجازات اخلال كنندگان در عرفه و توزيع گندم و آرد و قند و شكر و برنج و روغن (1350)
تشكيل كميسيونهايي براي تعيين نرخ كالاها و خدمات و نظارت بر اعمال آنها (1350)
ايجاد مركز بررسي قيمت (1352)
تأسيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان (1356)

ب ـ پس از انقلاب اسلامي شامل :
اصول 43 و 44 قانون اساسي (1358)
قانون تعزيرات حكومتي (1368)
بندهاي 8 ـ 2 و 10 و قسمت هـ از فصل 6 بند 11 قانون برنامه اول توسعه مبني بر حذف تشكل هاي انحصاري در توليد و توزيع كالا
بند 6 از فصل اول برنامة دوم توسعه (78 ـ 1374)
فصل چهارم برنامه توسعه چهارم (83 ـ 1379)
مواد 38 ، 40 و 41 قانون برنامه توسعه چهارم (88 ـ 1384)
سياست كلي اصل 44 قانون اساسي (1385)
قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 ( 1387)

اسلاید 15 :

سياست رقابتي
مجموعايي از حمايت هاي رقابتي است كه رويكرد خود را حذف عملكردهاي ضد رقابتي بخش خصوصي و دولتي قرار داده و در اين خصوص از ابزارهايي بهره مي گيرد كه رقابت را در بازار تحت تاثير قرار مي دهند.

اهداف سياست رقابتي عبارتند از:

افزايش آزادي انتخاب مصرف كنندگان
آزادي تجارت بنگاه ها و دسترسي آنها به بازار

اسلاید 16 :

1ـ قانون رقابت
مجموعه اي از مقررات كه در راستاي حداكثر سازي منافع اجتماعي و ممانعت از رويه هاي ضد رقابتي در اقتصاد تدوين ميشود. وظيفة اين قانون جلوگيري از اعمالي است كه منجر به اخلال در رقابت ميشود.

2ـ فعاليت هاي حامي رقابت
اين فعاليت ها بيشتر در شرايطي اجرا ميشود كه عملكردهاي ضد رقابتي از سوي دولت صورت گرفته باشد بعبارت ديگر فعاليت هايي است كه از طريق مقامات رقابتي در جهت ارتقاي فضاي رقابتي به انجام ميرسد فعاليتهايي مثل آموزش ، R&D
ابرازهاي سياست رقابتي

اسلاید 17 :

ابرازهاي سياست رقابتي
3ـ آزاد سازي
عبارت است از حذف مداخله دولت در بازارهاي مالي ، سرمايه و رفع موانع تجاري. البته در كنار اين سياست بايد اقداماتي درجهت ممانعت از رفتارهاي غير رقابتي انجام داد.

4ـ خصوصي سازي
عبارت است از سياستي كه طي آن درجة تصدي گري و مديريت دولتي كاهش يافته و مديريت و مالكيت بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي واگذار ميشود. البته خصوصي سازي همراه با قانون رقابت بايد مدنظر قرار گيرد تا در واگذاريها انحصار ايجاد نشود. معمولاً در كشور ما بدليل عدم وجود قانون رقابت تاكنون خصوصي سازي ها به انحصار شده است . در صورت عدم توجه به قانون رقابت در خصوصي سازي انحصار از دولت به بخش خصوصي منتقل ميشود.

اسلاید 18 :

درصد آزادي اقتصادي
سرمايه داري
100%-
سوسياليستی
اعمال تنظيم
و قانون رقابت
regulation
سياست رقابتي
deregulation
100%

اسلاید 19 :

سوابق رقابت و فعالیت شورای رقابت در کشورهای مختلف

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید