بخشی از پاورپوینت
اسلاید 2 :
موضوع بحث: داوری پذیری دعاوی دولتی
اسلاید 3 :
تعريف داوري
تعريف داوري: داوري روشي است براي حل اختلافات مدني اشخاص به وسيله شخص يا اشخاص مرضيالطرفين يا انتصابي بر پايه توافق طرفين قبل يا بعد از بروز اختلاف.
اسلاید 4 :
ويژگيهاي داوري
مبتني بر توافق و رضايت طرفين است،
يک روش حل اختلاف است،
روش خصوصي است،
جايگزين دادگاه است،
انعطاف پذير است،
مربوط به اختلافات مدني است،
اسلاید 5 :
مزاياي داوري
مسالمتآميز بودن داوري،
کيفي بودن رأي داوري،
محرمانه بودن داوری،
سرعت رسيدگي،
تشريفاتي نبودن آئین داوری،
کم هزينه بودن داوری
عدم بدبيني نسبت به حاکميت
سهولت در اجرای رأی
اسلاید 6 :
انواع داوري
به اعتبار قلمرو داوري:
داوري داخلي
داوري بينالمللي
اسلاید 7 :
انواع داوري
به اعتبار منشاء:
اجباري (به حکم قانون)
اختياري (قراردادی)
الحاقي (پذيرش صلاحيت)
اسلاید 8 :
انواع داوري
به اعتبار مرجع داوري:
داوري موردي
(Ad hoc Arbitration)
داوري سازماني
(Institutional Arbitration)
اسلاید 9 :
انواع داوري
به اعتبار تابعيت رأي:
داوري ملي
داوري خارجي
اسلاید 10 :
عوامل عدم توسعه داوري در ایران
عوامل قانونی
عوامل قضایی
عوامل آموزشی
بی توجهی به داوری نهادی
اسلاید 11 :
داوري در فقه اسلامی
در شريعت اسلامي داوري با عنوان «قاضي تحکيم» به رسميت شناخته شده است. شيخ طوسي (از علمای ایرانی شیعه در قرون چهارم و پنجم هجری قمری) در کتاب الخلاف، جلد 6 صفحه 241 مینویسند: إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما، وسألاه الحكم بينهما، كان جائزا بلا خلاف، فإذا حكم بينهما لزم الحكم وليس لهما بعد ذلك خيار.
اسلاید 12 :
داوري در حقوق ایران – قبل از انقلاب
قانون موقتی اصول محاكمات حقوقي، باب هفتم، فصل دوم (1290)
قانون حکمیت (1306) (داوری اجباری)
قانون ماليات خالصجات انتقالي (1306)
قانون راجع بقرار حكميت بين متعاملين و طرز استماع شهادت شهود (1307)
قانون اصلاح قانون حکمیت (1308) (تعدیل داوری اجباری)
قانون حکمیت (1313)
اسلاید 13 :
داوري در حقوق ایران – قبل از انقلاب
قانون آيين دادرسي مدني، باب هشتم (1318)
قانون تشكيل شوراي داوري مصوب (1345)
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار (1345) (داوری الحاقی)
قانون اصلاح پارهای از قوانين دادگستري (1356) (داوری اجباری)
اسلاید 14 :
داوري در حقوق ایران- بعد از انقلاب
بند ح ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ج. ا. ا. (1369)
بند 3 مواد 57 و 64 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (1370) (داوری الحاقی)
ماده 6 قانون ت. د. ع. و ا.، (1373)
باب هفتم قانون آ. د. د. ع. و ا. د. ا. م.، (1379)
قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران (1380)
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1384) (داوری الحاقی)
ماده 20 قانون پيشفروش ساختمان (1389) (داوری اجباری)
در حوزه داوری داخلی:
اسلاید 15 :
داوري در حقوق ایران- بعد از انقلاب
قانون اجازه حل وفصل اختلافات مالي و حقوقي ايران و ايالات متحده (1359)
قانون داوري تجاري بين المللي (1376)
قانون الحاق دولت ج. ا. ا. به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی 1958 نیویورک (1380)
قانون موافقتنامه بین دولت ج. ا. ا. و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقهای داوری در تهران (1382)
در حوزه داوری بینالمللی:
اسلاید 16 :
سياستهاي كلي قضايي مصوب مقام معظم رهبری (1381)
بند 9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي
اسلاید 17 :
اصل: كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند تمام اختلافات خود را، به داوری ارجاع دهند.
Thursday, January 19, 2017
دکتر یداله عسگری
دعاوی قابل ارجاع به داوری
اسلاید 18 :
استثناء: برخی دعاوی که قابل ارجاع به داوری نیست: (ماده ۴۹۶ ق.آ.د.د.ع.و.ا.)
دعوای ورشكستگی
دعاوی راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب
Thursday, January 19, 2017
دکتر یداله عسگری
دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری
اسلاید 19 :
اصل 139 قانون اساسی:
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند
Thursday, January 19, 2017
دکتر یداله عسگری
حکم قانون در ارجاع دعاوی دولتی به داوری
اسلاید 20 :
ماده 457 ق.آ.د.م.:
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد. در مواردی كه طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است موارد مهم را قانون تعيين ميكند
Thursday, January 19, 2017
دکتر یداله عسگری
حکم قانون در ارجاع دعاوی دولتی به داوری
