بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
جزوه آموزشی
آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
اسلاید 2 :
مطالب مطروحه در جلسه اول
اصول 52 و 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد:
اصل 52: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد، هرگرنه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
اصل 53: «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.»
اولین بودجه کل کشور در سال 1290 هجری شمسی در ایران، براساس اصول 101 و 102 قانون اساسی دوره مشروطیت تهیه و تنظیم گردیده است. دریافتها و پرداختها در اولین قانون بودجه مبلغ 000/000/145 ریال بوده است. مبلغ بودجه کل کشور در قانون بودجه 1392 از حیث منابع و مصارف بالغ بر 000/000/510/064/277/7 ریال شده است در واقع ارقام بودجه پس از 102 سال 650/186/50 برابر شده است.
اسلاید 3 :
بودجه کل کشور تا قبل از تصویب قانون برنامه و بودجه در تاریخ 10/12/1351 با روش سنتی و متداول و افزایشی تهیه و تنظیم و از سالهای 1352 به بعد قرار شد به صورت برنامهای تهیه گردد که هیچگاه محقق نشده است. در اواخر دهه هفتاد و دهه هشتاد هجری شمسی با تغییر روش در تهیه بودجه قرار بود بودجه به صورت برنامهای- عملیاتی تهیه شود که باید فراموش کرد.
باستناد اصل 52 قانون اساسی تهیه و تنظیم بودجه بایستی به موجب قانون باشد. بر همین اساس: ماده (1) قانون محاسبات عمومی سال 66 مقرر نمود:
«بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیشبینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینهها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی میشود بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل میشود: 1- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
1- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
الف- پیشبینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانهداری کل اخذ میگردد.
ب- پیشبینی پرداختهایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی میتواند در سال مالی مربوط انجام دهد.
اسلاید 4 :
2- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیشبینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
3- بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود.»
مسؤولیت تهیه و تنظیم بودجه کل کشور باستناد اصل 126 قانون اساسی بعهده رئیس جمهور میباشد که میتواند به اشخاص دیگری تفویض نماید و مسؤولیت بررسی و تصویب بودجه با مجلس شورای اسلامی میباشد.
- طبق تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 کل کشور نحوه تهیه و تنظیم بودجه قرار شد از سال 1381 به روش عملیاتی
- برنامهای تغییر نماید و بر همین اساس سیستم G.F.S (نظام آمارهای دولت) که توسط بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول توصیه شده بود ترجمه و ملاک قرار گرفت که البته صرفاً به صورت شکلی و با تغییر عناوین و برخی شفافیتها بین درآمدها و سایر منابع عمل شد. تأکید سیستم بر روش حسابداری تعهدی بجای حسابداری نقدی بود که به فراموشی سپرده شد از سال 1381 به بعد عناوین کلان جداول تشکیل دهنده منابع و مصارف یا دریافتها و پرداختها به شرح زیر:
اسلاید 5 :
بودجه کل کشور
احکام بودجه کل کشور شامل ماده واحده و تعدادی تبصره که حکم قانون را داشتند بوده و برای یکسال قابلیت اجرا دارند و در صورتی که در بودجههای سالهای بعد تکرار نمیگردید قابلیت استناد و اجرا نداشت.
توضیح 1- از سال 1386 در قوانین بودجه سنواتی بجای «تبصره» ذیل ماده واحده از «بند» استفاده شده است که البته تفاوتی از منظر حقوقی و قانونی ندارد.
اسلاید 6 :
توضیح 2- تبصرههای قوانین بودجه تا سال 1364 به صورت هم دائمی و هم موقت تصویب میشود تبصرههای دائمی بیش از یکسال قابلیت اجرا داشت و تا مهلت زمانی لغو تنفیذ میگردید لکن از سال 1365 تبصره دائمی تصویب نشد. قوانین دائمی که تا سال 1364 در تبصرههای بودجه لغو نشده است هنوز هم معتبر است. سال مالی.
ماده (6) قانون محاسبات عمومی کشور میگوید:
«سال مالی بودجه از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند همان سال به مدت یک سال هجری شمسی میباشد.». چنانچه به قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند 1379 توجه شود. دستگاههای اجرائی مجاز شدند که وجوه مربوط به اعتبارات هزینهای سال قبل خود را تا پایان فرودین سال بعد و وجوه مربوط به اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای (عمرانی) را تا پایان تیرماه سال بعد به مصرف برسانند و عملکرد آن را در حسابهای سال قبل اعمال نمایند بنابراین چنین میگویند که سال مالی عملاً به 16 ماه افزایش یافته است. منابع و مصارف یا دریافتها و پرداختهای بودجه کل کشور توسط 5 گروه از دستگاههای اجرایی حسب مورد صورت میگیرد که در مواد 2 تا 5 قانون محاسبات عمومی و 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف و مشخص شدهاند.
اسلاید 7 :
تعریف دستگاهاجرایی: ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری: «کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بعنوان دستگاه اجرایی شناخته میشوند و چنانچه دستگاههای اجرایی استانی یا محلی نیز باستناد ماده 44 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 41 قانون محاسبات عمومی بعنوان دستگاه اجرایی مالی مستقل در نظر گرفته شود 5 گروه میشوند.»
تعریف وزارتخانه: «ماده 2 قانون محاسبات عمومی- وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.» در حال حاضر 18 وزارتخانه وجود دارد.
تعریف مؤسسه دولتی: ماده 3 قانون محاسبات عمومی: «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سهگانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد.»
تبصره- نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره میگردد. از نظر این قانون مؤسسه دولتی است. توضیح اینکه- مؤسسه دولتی در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف جامعتری دارد به این ترتیب که کلیه دستگاهها و سازمانها و تشکلهای حقوقی که در قانون اساسی نامبرده شده است به عنوان مؤسسه دولتی شناخته میشود و چون قانون مؤخر است اولیت دارد.
اسلاید 8 :
به عنوان مثال: باستناد ماده 38 قانون محاسبات عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت دولتی شناخته شده است لکن با تعریف ماده 3 قان مدیریت باید به مؤسسه دولتی تغییر شخصیت دهد. در حال حاضر بیش از 200 مؤسسه دولتی زیر نظر قوای سهگانه فعالیت دارند از جمله سازمان انرژی اتمی- حفاظت محیط زیست- سازمان مدیریت و برنامهریزی- سازمان میراث فرهنگی و … زیر نظر رئیس جمهور قرار دارند.
مجلس شورای اسلامی- شورای نگهبان- مجمع تشخیص مصلحت نظام- دبیرخانه مجلس خبرگان- دیوان محاسبات- مرکز پژوهشهای مجلس و … زیر نظر قوه قضائیه هستند. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، ثبت اسناد، سازمان زندانها و … زیر نظر قوه قضائیه و سایر مؤسسات دولتی از جمله دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و البته به وزارتخانههای علوم و بهداشت، درمان و سایر وزارتخانهها و همچنین گمرک- ثبت احوال- دامپزشکی- دامپروری- استاندارد و … بعنوان مؤسسات دولتی زیر نظر قوه مجریه محسوب میشوند.
اسلاید 9 :
تعریف شرکت دولتی: «ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر میدارند: شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون ایجاد شود و بیش از 50% سهام یا سرمایه متعلق به دولت باشد. شرکتهایی که به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شود بعنوان شرکت دولتی شناخته میشود. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود. مادام که بیش از پنجاه درصد سهام یا سرمایه آن متعلق به شرکتهای دولتی است. شرکت دولتی تلقی میشود.»
تبصره: «شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال آنها به منظور بکار انداختن سپردههای اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند شرکت دولتی شناخته نمیشوند.»
بیش از 500 شرکت دولتی در پیوست شماره (3) قوانین بودجه سنواتی دارای شماره طبقهبندی بودجهای میباشند و درآمدها و هزینههای آنها در سقف ماده واحده لایحه قانون بودجه کل کشور درج میگردد. بیش از 200 شرکت دولتی باستناد قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 در حال واگذاری میباشند.
اسلاید 10 :
«تعریف شخصیت حقوقی مؤسسه و یا نهاد عمومی غیردولتی: موضوع ماه 5 قانون محاسبات عمومی مؤسسه و یا نهاد عمومی غیردولتی از نظر قانون محاسبات عمومی واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا میشود.»
تبصره- فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها در سال 1373 به تصویب مجلس میرسد که در ابتدا ده مورد بود و بعدها تا 50 دستگاه افزایش یافت.
از جمله: شهرداریها- جمعیت هلال احمر- کمیته ملی المپیک- سازمان تأمین اجتماعی- جهاد دانشگاهی- بنیادها (مستضعفان و جانبازان- مسکن- شهید- پانزده خرداد- مسکن) سازمان تبلیغات اسلامی- سازمان ارتباطات و حدود 40 واحد سازمانی مالی دیگر اشاره میشود.
در ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف جدیدی از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شده است که با قانون محاسبات تفاوت دارد. مطابق یکی از احکام بودجههای سنواتی: هر دستگاهی که از بودجه وجوهی دریافت نماید و شخصیت حقوقی 4 مورد فوقالذکر (وزارتخانه- مؤسسه و شرکت دولتی و مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی) را نداشته باشد به عنوان مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باید احکام قانون محاسبات مربوط را رعایت نماید.
اسلاید 11 :
دستگاههای اجرائی استانی یا محلی: باستناد ماده 16 قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/1351 دولت مکلف گردید به تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استانها میباشد فراهم نماید.
به تاریخ از سال 1352 اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی استانی که سازمانها و ادارات کل و البته به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و برخی از شرکتهای دولتی بودند در قوانین بودجه سنواتی از اعتبارات ملی تفکیک گردید.
مطابق ماده 44 قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت مصوب 1380 شورای برنامهریزی و توسعه استانها موظف گردیدند پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان براساس پیشنهاد سازمان مدیریت استان و در چارچوب اهداف و سیاستهای برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و خطمشی و دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامهریزی، اعتبار عمرانی را بین فصول و برنامهها به تفکیک هر شهرستان و اعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نمایند.
اسلاید 12 :
دستگاههای اجرایی محلی و یا استانی مانند استانداریها، ادارات کل و سازمانهای اقتصاد و دارائی، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، ثبت احوال، راه، ثبت اسناد، ارشاد اسلامی و … پس از ابلاغ اعتبارات جاری و عمرانی استانی از طریق استانداری ثبت به مبادله موافقتنامه اقدام و صورتهای مالی مجزا از دستگاههای مرکزی (پس از مصرف اعتبارات وجوه تخصصی) تهیه و پس از تأیید حسابرسان ذیصلاح و دیوان محاسبات استان جهت درج در گزارش تفریغ بودجه و صورتحساب عملکرد سالانه به مراجع ذیربط ارسال نمایند.ضمناً غیر از درآمدهای نفت و گاز صادراتی و مشتقات آن، سایر اقلام درآمدی از جمله مالیات و … بعنوان درآمدهای استان محسوب و مطابق بودجه مصوب مصرف میشود.
دانشگاههای وابسته به وزارتخانههای ذیربط و سایر مؤسسات مستقل دستگاه اجرایی محلی محسوب نمیشوند.
ماده 7 قانون محاسبات عمومی در خصوص اعتبار مصوب میگوید:
«اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامههای دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.»
اسلاید 13 :
تفاوت اعتبار مصوب با تخصیص اعتبار:
اعتبار مصوب به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد لکن تخصیص اعتبار با توجه به وضعیت نقدینگی خزانه، پیشرفت فیزیکی فعالیتها و طرحها، پراکندگی و موقعیت جغرافیائی دستگاهها و عوامل متعدد دیگر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه و آییننامه اجرائی آن تعیین میگردد که همواره تخصیص اعتبار هر دستگاه از اعتبار مصوب کمتر است و در موارد نادر و با حکم قانون صددرصد میشود.
تأمین اعتبار اعتبار مصوب تا پایان سال مالی است لکن وجوه تخصیص اعتبار هر سال تا پایان فروردین و تیرماه سال بعد برای اعتبارات جاری و عمرانی قابل تعهد و مصرف میباشد.
ماده 68 قانون محاسبات عمومی مقرر میدارد: «بودجه هر یک از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید به طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا به وزارتخانهها و مؤسسات دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.»
اسلاید 14 :
توضیح- اولاً هر گونه پرداختی از بودجه دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا سایر پرداختها و یا هدیه بایستی به موجب قانون بوده و با رعایت ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد و به دستگاههای دولتی دیگر ممنوع است. ثانیاً اختصاص اعتبار مصوب صرفاً به اشخاص حقوقی (دستگاههای اجرایی) مجاز است و ردیف بودجه به معاونتهای دستگاه اجرایی که اشخاص حقیقی میباشند از جمله معاونتهای رئیس جمهوری جای ابهام دارد.
اسلاید 15 :
مطالب آموزشی جلسه دوم
ماده 10 قانون محاسبات عمومی: انواع درآمدهای عمومی که شامل مالیاتها، سود سهام شرکتهای دولتی و سایر درآمدها
ماده 11 قانون محاسبات عمومی: دریافتهای دولت: شامل درآمدهای عمومی- اختصاصی- شرکتهای دولتی واگذاری دارائیهای سرمایهای و مالی و سپردهها و هدایا و کمکهای مردمی که در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود.
ماده 12 قانون محاسبات عمومی: سایر منابع تأمین اعتبار یا واگذاری دارائیهای مالی شامل اوراق مشارکت- استقراض داخلی و خارجی- فروش شرکتهای دولتی- برگشتی از پرداختیهای سالهای قبل و موارد مشابه که در بودجه کل کشور مشخص و درج میگردد و درآمد محسوب میگردند.
ماده 13 قانون محاسبات عمومی: وجوه عمومی شامل:
1- نقدینههای وزارتخانهها، 2- نقدینههای مؤسسات دولتی، 3- نقدینههای شرکتهای دولتی، 4- نقدینههای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، 5- نقدینههای مؤسسات وابسته و ادارات کل استانی که منحصراً برای مصارف عمومی به موجب اصل 53 قانون اساسی قابل دخل و خرج میباشد.
اسلاید 16 :
توضیح- وجوهی نظیر سپرده- وجه الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستگاههای مزبور قرار میگیرد و پس از مدتی و با شرایط معیت مسترد میگردد و در حکم وجوه عمومی تلقی میگردد.
ماده 14 قانون محاسبات عمومی: درآمد اختصاصی درآمدهایی است که به موجب قوانین حاضر و حصول و در بودجه کل کشور تحت همین عنوان منظور و به دستگاههای مربوط اختصاص مییابد. این نوع درآمد صرفاً توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی دریافت و مصرف میشود.
ماده 15 قانون محاسبات عمومی: درآمد شرکتهای دولتی که به موجب قانون و در قبال ارائه خدمات و یا فروض کالا و سایر فعالیتهای شرکتها به موجب اساسنامه و سایر قوانین وصول میگردد.
ماده 16 قانون محاسبات عمومی: سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی که جنبه درآمد ندارند عبارتست از:
1- کمکهای دولت، 2- استقراض، 3- استفاده از ذخائر قانونی و احتیاطی، 4- کاهش سرمایه در گردش
توضیح- طبق ماده 141 قانون تجارت چنانچه سرمایه شرکتهای غیردولتی (موضوع ماده 20 قانون تجارت) بیش از 50% کاهش یابد یا باید سرمایهگذاری مجدد شود و یا منحل گردد.
اسلاید 17 :
«لکن طبق ماده 134 قانون محاسبات عمومی- انحلال شرکتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز میباشد مگر آنکه در اساسنامههای مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.»
با توجه به احکام مواد 10 تا 16 قانون محاسبات عمومی نکات مهمی که میتوان جمعبندی نمود:
هر درآمدی باستناد ماده 37 قانون محاسبات عمومی بایستی به موجب قانون باشد.
هر نوع دریافت دیگری اعم از نقدی یا غیرنقدی و یا کالا و خدمات باستناد ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید به موجب قانون باشد.
مسئولیت حصول صحیح و به موقع درآمدها و دریافتها به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی میباشد و قابل تفویض اختیار نمیباشد. لکن کسر و ارسال به موقع درآمدهای تکلیفی ماننده مالیاتهای مسکوره از حقوق و قراردادها و بیمهها و … و کلیه حقوق دولتی به عهده ذیحساب یا مدیر مالی میباشد.
اسلاید 18 :
مراحل انجام هزینه
ماده 17- تشخیص- عبارتست از تعیین و انتخاب کالا یا خدمت برای نیل به اهداف دستگاهها درخواست خرید و قرارداد از مراحل این ماده میباشد.
ماده 18- تأمین اعتبار- عبارت از تأمین تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه یا مصارف معین
ماده 19- تعهد از نظر قانون محاسبات عمومی عبارتست از:
الف- تحویل کالا یا انجام دادن خدمت، ب- اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد، ج- احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح، د- پیوستن به قراردادهای بینالمللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بینالمللی با اجازه قانون
ماده 20- تسجیل- عبارت از تعیین میزان بدهی به موجب اسناد اثبات کننده بدهی
اسلاید 19 :
ماده 21- حواله- اجازهای است کتبی توسط تشخیص دهنده صادر و ذیحساب یا مدیر مالی مکلف به اجرا میباشد.
ماده 22- درخواست وجه- سندی است که ذیحساب یا مقام مشابه حوالههای صادر شده را درخواست وجه از خزانه یا معین خزانه استان مینماید.
طبق ماده 52 قانون محاسبات عمومی- مراحل مواد 17، 18، 19، 20، 21 و 22 قانون محاسبات باید به ترتیب اعلام شود.
طبق ماده 53 قانون محاسبات عمومی- اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و صدور حواله با وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی و یا مدیرعامل شرکت و یا بالاترین مقام دستگاه ملی و استانی و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب میباشد.
تبصره 1- اختیارات و مسئولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوطه کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود. لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار و مسئولیت نخواهد کرد.
اسلاید 20 :
تبصره 2- تفویض اختیار وزیر یا رئیس مؤسسه یا مدیرعامل شرکت نه ذیحساب و مدیر مالی و کارکنان آنها و بالعکس ممنوع میباشد.
احکام مربوط به پرداختها
موضوع مواد 23، 28، 29، 59 و 60 قانون محاسبات عمومی و ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هر پرداختی بایستی دارای شرایط ذیل باشد:
به موجب قانون باشد.
دارای اعتبار مصوب باشد.
نقدینگی به میزان تعهد انجام شده در حسابهای بانکی مجاز ذیحسابی موجود باشد.
توضیح مهم- چون سیستمهای قانونی مالی و محاسباتی و نظام حسابداری در ایران «نقدی» میباشد بنابراین صدور چک مدتدار
