بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
جلسه هفتم
تبعیض جنسی در قانون مجازات اسلامی
اسلاید 2 :
سن مسئولیت کیفری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
تبصره ۱ ماده ۴۹ : " منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد ."
تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری: " منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد."
سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است. (سن بلوغ پسر ۱۴ سال و ۷ ماه و در خصوص دختر ۸ سال و ۹ ماه شمسی)
اسلاید 3 :
سن مسئولیت کیفری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰
ماده ۱۴۵ : "افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. "
ماده ۱۴۶ : "سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است."
اسلاید 5 :
سوال؟
قانون جدید چه تمهیداتی را اندیشیده؟
اسلاید 6 :
جرایم تعزیری در سنین ۱۲ تا ۹سال: تسلیم به اولیا قانونی، معرفی به مددکار اجتماعی، روان شناس، موسسه آموزشی فرهنگی.، اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد، جلوگیری از برخی رفت و آمدها (ماده ۸۷)
جرایم تعزیری در سنین ۱۵ تا ۱۲سال: اقدامات تامینی که در بالا ذکر شد، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت (ماده ۸۷)
جرایم تعزیری در سنین ۱۸ تا ۱۵سال: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی (با توجه به شدت جرم) (ماده ۸۸)
حدود و قصاص در سنین زیر ۱۲سال: طبق این نظر که در حدود و قصاص، ملاک سن شرعی می باشد باید گفت از آن جا که در این مرحله هنوز پسران به سن بلوغ شرعی نرسیده اند تنها اقدامات تامینی که در بالا ذکر گردید اعمال می گردد اما دختران در صورتی که به سن ۹ سال قمری رسیده باشند مسئولیت کیفری داشته اما پایین تر از این سن مشمول همان اقدامت تامینی می گردند. (ماده ۸۷)
حدود و قصاص در سنین ۱۵ تا ۱۲سال: باز هم مانند مورد بالا از آن جا که ملاک شرعی مدنظر می باشد، برای پسر زیر ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و ۷ ماه شمسی) اخطار یا اخذ تعهد کتبی یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت اعمال شده اما پسری که به سن ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و ۷ ماه شمسی) رسیده و همچنین دختر که مسلما به سن بلوغ شرعی رسیده، مسئولیت کیفری دارند (ماده ۸۷)
اسلاید 7 :
نکته:
افراد زیر ۱۸ سال در صورتی که تشخیص داده شوند از رشد عقلی کافی برخوردار نبوده، می توانند در حدود و قصاص تنها مشمول اقدامات تامینی تربیتی گردند. (برگرفته از ماده ۹۰)
اسلاید 9 :
دیه
در جنایات غیر عمدی و در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آن ها جایز نیست، دیه پرداخت می شود
ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰: "ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياءدم او داده مي شود"
اسلاید 10 :
دیه
ماده ۲۹۷: "ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخيرميباشدوتلفيق آنهاجايزنيست -
- يكصد شتر سالم وبدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
- دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
- يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
- دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن.
- يكهزار دينار مسكوك سالم وغير مغشوش كه هردينار يك مثقال شرعي طلا به وزن ۱۸نخود است .
- ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن ۶/۱۲نخود نقره مي باشد .
تبصره - قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين ويا تعذر همه آنها پرداخت مي شود ."
اسلاید 11 :
دیه زن و مرد
ماده ۳۰۱: " ديه زن و مرد يكسان است تاوقتيكه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آنصورت ديه زن نصف ديه مرد است ."
در قتل، از آنجا که مقدار دیه کامل است، لذا دیه زن نصف دیه مرد می باشد.
ماده ۲۰۰ : "ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غيرعمدي نصف ديه مرد مسلمان است ."
طبق قانون جدید نیز "دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می یابد." (ماده ۵۶۴)
اسلاید 12 :
دیه زن و مرد
در سال ۱۳۸۷ مجلس طی مصوبه ای تمهیداتی را برای تساوی دیه زن و مرد در نظرگرفت به طوری که در تصادفات رانندگی تحت شمول بیمه ثالث، دیه زن و مرد برابر باشد.
اسلاید 13 :
سوال؟
آیا تفاوت در ارزش دیه زن و مرد در اجرای قصاص تاثیری دارد؟
اسلاید 14 :
دیه و اجرای قصاص
ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: " هرگاه مرد مسلماني عمدا" زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايدولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مردرابه او بپردازد. "
ماده ۲۱۰ : "هرگاه كافر ذمي عمدا" كافر ذمي ديگر را بكشد قصاص ميشود اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد" .
ماده ۲۷۳ : " در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانندآن محكوم مي شود ، مگراينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه درآن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد ".
اسلاید 15 :
دیه و اجرای قصاص
ماده ۳۸۳ قانون جدید : "هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان پرداخت مابه التفاوت دیه آن ها لازم است."
ماده ۳۸۹ قانون جدید: "زن و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود.لکن اگر دیه یا ارش جنایت وارد به زن، بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص حسب مورد پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص یا مابه التفاوت ارش آن به مرد، اجرا می شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی علیه زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه زن مسلمان و مرتکب مرد غبر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود."
اسلاید 16 :
معافیت از برخی مجازات ها
سرقت حدی
در سرقت حدی، شرط است که سارق، پدر صاحب مال نباشد. (ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰)
در قانون جدید نیز ماده ۲۶۹ معافیت مربوط به حد سرقت را به طور شدیدتری تکرار کرده است به طوری که طبق بند ۶ علاوه بر پدر، جد پدری نیز از این معافیت بهره مند گردیده است.
اسلاید 17 :
معافیت از برخی مجازات ها
قتل عمد
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰: "پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شودو به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد ".
ماده ۳۰۲ قانون جدید: "قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد."
اسلاید 18 :
معافیت از برخی مجازات ها قذف
ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ : "حد قذف براي قذف كننده مرد يازن هشتاد تازيانه است . "
اما قانون گذار مجازات پدر یا جد پدری را در صورت ارتکاب این جرم تعدیل نموده:
تبصره ماده ۱۴۹ مقرر می دارد "اگر پدر يا جد پدري فرزندش را قذف كند تعزيرمي شود ."
اسلاید 19 :
معافیت از برخی مجازات ها قذف
ماده ۲۶۰ قانون جدید تنها پدر یا جد پدری را از حد (هشتاد ضربه شلاق) معاف داشته و آن ها را مشمول تعزیر می نماید:
"پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد."
اسلاید 20 :
ارایه دلیل
شهادت
ماده ۱۹۸ قانون جدید: "نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنا شهادت دو مرد و چهار زن عادل کافی است. مگر مواردی که حد زنا اعدام یا رجم است که در این صورت حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است، در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است."
