بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
نظام برنامه ریزی بخشی کشور و اثراتش بر ناکارآمدی طرحهای شهری
جلسه گفتمان در خانه هنرمندان
اسلاید 2 :
ناکارآمدی طرحهای شهری
در مورد ناکارآیی طرحهای شهری نیاز به توضیح نیست، در محورهایی مثل:
عدم تحقق اهداف اغلب طرحها
متراکم شدن شهرهای بزرگ و بحد نرسیدن توسعه در شهرهای کوچک
عدم تحقق خدمات غیرانتفاعی
شهرهای فروشی و تراکم فروشی
و دهها مبحث دیگر که همگان میدانند.
اسلاید 3 :
ریشه یابی علل ناکارآمدی طرحهای شهری
برخلاف تصور شهرسازان، طرحهای شهری و حتی شهرداران ریشه اصلی ناکارآمدی طرحهای شهری نیستند.
ریشه اصلی بیرون از شهرسازی و در نظام بخشی برنامهریزی نهفته است.
برای مثال حتی تراکمفروشی ریشه در قصور شهرداران ندارد وعامل شورایعالی شهرسازی با مصوبه 69/10/24 است.
اسلاید 4 :
ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلندمرتبهسازی از مصوبه مورخ 69/10/24
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 69/10/24 به منظور نیل به اهداف:
استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهرها برای اسکان جمعیت
تأمین فضای باز و محیط زیست شهر
و در هماهنگی با مصوبه مورخ 69/7/1 شورای اقتصاد درخصوص تقلیل سطح زیربنای واحدهای مسکونی با تأکید بر خط مشیهای کلی:
برای “تشویق بلند مرتبهسازی” مقرر می دارد:
بند -12: “افزایش تراکم متوسط جمعیتی شهر ناشی از افزایش تراکم ساختمانی تا حداکثر به میزان 25% نسبت به طرح جامع
که البته سپس با مبحث ضرورت خودکفایی شهرداریها، این موضوع عجین می شود.
اسلاید 5 :
بخشها و عدم تحقق طرحهای شهری
موضوع دوم که بر ناکارآمدی طرحهای شهری موثرست و خارج از حیطه شهرسازیست، بخشی بودن برنامه ریزی کشورست:
عدم هماهنگی برنامه عمرانی و توسعه بخشها با طرحهای شهری
مباحث شورایعالی و نظرات بخشی اعضاء
عدم تعهد بخشها به طرحها (در طول تاریخ)
اخیراً کاربریفروشیهای بخشها
اسلاید 6 :
موضوع سوم : مغایرت ضرورت احترام به مالکیت زمین در شرع، عرف و قانون با مقررات شهرسازی که استقرار خدمات در هر زمینی را اجباری می سازد:
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
ماده واحد 5- کلیه وزارتخانهها، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف میباشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر با بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانون اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدودهها شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عرض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
تبصره 1- در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمانبندی مصوب به حداقل پنج* سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از پنج سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مینماید، هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.
بدین ترتیب یا باید مدت طرحها 18 ماهه شود و یا عملا تأمین خدمات غیرانتفاعی در شهرها ناممکن می شود.
* دهسال بوده که در اصلاحی پنج سال شده است.
اسلاید 7 :
مشکل بزرگ دیگر طرحهای شهری، عدم حل مشکل گروه های زیر خط فقر سکونت
عمده ترین عامل کارآیی طرحهای شهری در تأمین زمین برای توسعه شهر و مسکن، نهفته است:
در مورد تأمین زمین برای توسعه شهر و مسکن در قوانین و مقرراتی تکلیفهایی وجود دارد، که بدنبال به آنها اشاره میشود.
اسلاید 8 :
تأمین اراضی سکونتی از اهم وظایف وزارت مسکن و شهرسازیست.
بطوری که در “آییننامه اجرایی قانون زمین شهری” آورده شده است.
ماده 22- وزارت مسکن و شهرسازی برای امر مسکن و خدمات عمومی طبق ضوابط شهرسازی در شهرهای موضوع ماده 9 قانون به خرید و تملک اراضی بایر و دایر اقدام مینماید.
ماده 34- تملک و واگذاری اراضی با هر نوع کاربری برای امر مسکن و خدمات عمومی توسط وزارت مسکن و شهرسازی مجازست.
اسلاید 9 :
از قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 87/3/2 (قانون ساماندهی) مفاد زیر قابل استنادست:
از ماده 1: به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم درآمد، به خانه مناسب، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از جمله تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن اقدام نماید.
از ماده 2: به دولت اجازه میشود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهرهبرداری به صورت اجارهای ارزانقیمت در قالب برنامههای ذیل اقدام مینماید.
1- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجارهای
2- حمایت از تولید و عرضه مسکن گروههای کم درآمد
3- حمایت از احداث مجموعههای مسکونی خاص اقشار کمدرآمد
4- حمایت از بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی
از ماده 6: وزارت راه و شهرسازی موظف است، نسبت به مطالعه و مکانیابی جهت تأمین اراضی موردنیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل یا منفصل اقدام نماید.
کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی، مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود بهفوریت اقدام نماید (بجز مناطق چهارگانه در اختیار محیط زیست).
از ماده 9: وزارت راه و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را از کلیه اراضی موات و دولتی تأمین و درصورت عدم تکافو به شرح زیر حاصل نماید.
در اسلایدهای بعد مشاهده می شود که چگونه تحقق این وظایف، با مانع مواجه می شود.
اسلاید 10 :
تقابل قانون حفظ باغات با قوانین تأمین مسکن با حفاظت خشک
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
خلاصه مصوب سال 74 با اصلاحیه 85
ماده 1- به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهرهوری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در مواردی ضروری ممنوع میباشد.
تبصره 4- احداث گلخانهها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیستمحیطی با موافقت سازمان جهاد کشاورزی استانها بلامانع میباشد.
با اینکه این قانون راجع به باغات و کشاورزیست، خواهیم دید که چگونه به تمام اراضی یا کشور تسری مییابد.
اسلاید 11 :
دستهبندی اراضی کشور و مالکیت آنها
حدود 10% اراضی کشور زیر کشت است.
حدود 2% زیرساخت و سازهای شهری و روستایی
و بیش از 85% منابع ملی (که بخش اعظیم آن بیابانی، کویرها، اراضی سنگلاج و در واقع غیرقابل کشت است)
بعلاوه آب کشور نیز توان آبیاری حتی خاکهای موجود کشاورزی را ندارد.
خواهیم دید که در مورد این اراضی 85 درصدی کل کشور چگونه اتخاذ تصمیم می شود.
اسلاید 12 :
دستورالعمل دستهبندی اراضی در حریم شهر، برای طرحهای شهری
1- اراضی کشاورزی
2- باغات
3- اراضی آبی
4- مراتع
5- جنگلها
یعنی در واقع تمام اراضی با این دستهبندی شامل این قانون میشوند.
یعنی در حریم شهرها به هیچ عنوان از اراضی بیابانی، بایر، سنگلاخ، شن زار و غیره خبری نیست
بنابراین جز برای باغداری، زراعت، مرتع داری و چند کاربری مثل گورستان و تأسیسات نمی تواند مورد مصرف واقع شود.
اسلاید 13 :
جای خالی عملکردهای مهم دیگر “علاوه بر مسکن کم درآمدها” در حریم شهرها
این دیدگاه حفاظتی خشک موجب شده است که به حریم شهرها به عنوان حریم استحفاظی نگاه شود و درنتیجه برای عملکردهای مهمی که می تواند توسعه شهرها را ممکن سازد جایی باقی نماند، عملکردهایی مثل:
گردشگری
استادیومها و محوطه برای ورزشهایی که به اراضی عظیم نیاز دارند.
بیمارستانهای بزرگ و عفونی
محل استقرار کارگاهها
دانشگاهها
اراضی معوض باغات "غیرقابل نگهداری بوسیله مالکانشان در شهرها"
زمین معوض خدمات شهری
و دهها کاربری دیگر که به فضاهای بزرگ و اراضی ارزان نیاز دارند.
حالا فرض شود که این کاربریها به نوعی بتوانند در اراضی حریم که عملاً تماماً در اختیار وزارت کشاورزی استفاده نمایند. می بینیم که مانع بعدی چیست.
اسلاید 14 :
قانون حفظ کاربری زراعی و باغها
مصوب 74 با اصلاحیه 85
ماده 2- در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده میشود هشتاد درصد قیمت روز اراضی و باغهای مذکور، با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانهداری کل کشور واریز میگردد.
اسلاید 15 :
ضرورت تأمین زمین ارزان برای توسعه و مقررات
قیمت زمین 80% قیمت زمین به قیمت اراضی روز شهر در همان کاربری میشود. یعنی عملاً تأمین زمین ارزان برای توسعه ممکن نمیشود.
حالا مشخص میشود که چرا اراضی بایر در دستهبندی حریم نیست "که وزارت کشاورزی بتواند برای زمینها به قیمت روز پول بگیرد".
اسلاید 16 :
سکونت اقشار زیرخط فقر سکونت شهری و مقررات
تا جایی که شورایعالی زیر فشار بخشهای صاحب رای در آن، با مصوبه زیر، آب پاکی را، به این می پاشد.
بند4- مصوبه شورایعالی و معماری عمران درخصوص ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مورخ 78/8/10 میگوید: " 4- هرگونه تفکیک زمین و واگذاری آن به افراد، شرکتهای تعاونی، ارگانهای دولتی و غیره دولتی در داخل حریم شهرها ممنوع است".
یعنی حتی آن اراضی با پرداخت 80% هم دیگر قابل دستیابی نخواهد بود.
اسلاید 17 :
نتیجه عدم تأمین زمین سکونتگاههای افراد زیر خط فقر سکونت شهری
روستاییان و شهروندان شهرهای کوچک با عدم تأمین کار در شهرهای بزرگ مهاجرت میکنند.
در شهر بعلت گرانی قادر به سکونت نیستند.
اجبارً حاشیه تعیین میشوند.
به آنها حتی زمین بیابانی بدون تأسیسات هم داده نمیشود.
معمولاً برای اینکه نمازشان در زمین غصبی نباشد، چارهای نمییابند جز خرید اراضی کشاورزی
بنابراین وزارت کشاورزی بزرگترین عامل انهدام اراضی کشاوزیست.
اسلاید 18 :
حفظ باغات شهری و وزارت کشاورزی و نیرو
قانون حفظ باغات و کشاورزی فقط یک بند دارد "تغییر رسمی کاربری باغات و مزارع به دیگر کاربریها ممنوع"
حالا اگر مالک بعلت کهولت سن، بیماری، کمبود آب، غیر اقتصادی شدن، نگهداری باغ و غیره نتوانست باغ را نگه دارد (مثال مراغه)
یا نخواهد نگه دارد "چون براساس اصل 43 هیچکس جز محکومین به اعمال شاقه" را نمیتوان به شغلی وا داشت.
این وزارت چه کاری برای حفظ، چه کمکی میکند "هیچ" و "هیچ".
اسلاید 19 :
چه باید کرد؟ -یک: اقدام حداکثری
1- تغییر نظام بخشی کشور به نظام کامل فرابخشی، بخشی و میانبخشی
2- با بخشهای وزارت خارجه، دفاع، اطلاعات، نفت، کشور
3- فرابخش (آمایش سرزمین)
4- و وزارت مناطق همگون جغرافیایی (که قوی و سیاسی نبوده و صرفاً جغرافیایی هستند) مثل ده منطقه طرح آمایش سرزمین که فراتر از اختیارات بخش شهرسازی است.
اسلاید 20 :
چه باید کرد؟ -دو: اقدام حداقل ها
کمترین اقدام اصلاح روش رایگیری (کاهش قدرت بخشها در تحمیل نظرات خود)
“تعهد آنها به انجام طرح”
یعنی بخشها موظف شوند ظرف 18 ماه به تملک ارضی مشخص شده در طرحها برای خود بپردازند. وگرنه اجباراً از طریق پهنه بندی در سالهای بعد به تأمین زمین مربوط به خود اقدام نمایند.
