بخشی از پاورپوینت

اسلاید 2 :

گزارش اقدامات نظام نامه توسعه شهرستان بهاباد

اسلاید 3 :

طرح توسعه ی همه جانبه ی 31 شهرستان کمتر توسعه یافته در 31 استان کشور در اردیبهشت سال جاری از سوی وزیر محترم کشور به استانداران ابلاغ گردید. در همین راستا به منظور هماهنگی و هم افزایی بیشتر برای تحقق اهداف طرح مذکور، نظام نامه ی توسعه شهرستان بهاباد( به عنوان شهرستان منتخب استان یزد) از سوی استانداری به دستگاه های حاکمیتی و اجرایی ابلاغ شد.

اسلاید 4 :

مقدمه

اسلاید 5 :

1- ایجاد هماهنگی و هم افزایی در فعالیت های ابلاغی دستگاه های حاکمیتی و اجرایی
2- تسریع در فرآیند توسعه در شهرستان بهاباد
3- بررسی و رصد فعالیت دستگاه های حاکمیتی و اجرایی در موضوعات مرتبط با توسعه شهرستان بهاباد
اهداف طرح

اسلاید 6 :

بر اساس ابلاغیه استاندار محترم بندهای مرتبط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد به شرح زیر است:
1- استفاده از ظرفیت کمک های فنی و اعتباری در استان( موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1399 کل کشور)- بند 1-1 نظام نامه
2- اختصاص اعتبار ویژه به شهرستان بهاباد توسعه بر اساس مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان از منابع اعتبار گوناگون- بند1-2 نظام نامه
3-افزایش مناسب اعتبارات تملک دارایی شهرستان بهاباد از سهمیه بودجه سال 1399 نسبت به اعتبارات سال 1398- بند4-1 نظام نامه
4- تکمیل هرچه سریع تر شاخص های منتخب توسعه شهرستان بهاباد– بند 9-1 نظام نامه
5- تکمیل و بروز رسانی اسناد توسعه شهرستان بهاباد- بند 9-2 نظام نامه
6- استفاده از ظرفیت ماده 56 قانون الحاق 2 برای تامین مالی پروژه های واجد شرایط- بند10 نظام نامه
قابلیت های و ظرفیت های اجرایی نظام نامه

اسلاید 7 :

بند 1-1 نظام نامه: استفاده از ظرفیت کمک های فنی و اعتباری در استان( موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1399 کل کشور)
براساس بررسی های انجام شده، وضعیت شهرستان بهاباد در استفاده از ظرفیت های این بند در سال 1398 به شرح زیر است:
عملکرد اجرایی
در خصوص کمک های فنی و اعتباری در سال 13999، آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1399 به تازگی ابلاغ شده و به محض مشخص شدن سهمیه استان در خصوص سهمیه شهرستان بهاباد اقدام خواهد شد

اسلاید 8 :

بند 1-2 نظام نامه: اختصاص اعتبار ویژه به شهرستان بهاباد از منابع اعتباری گوناگون
عملکرد اجرایی
در این خصوص باید بیان شود که سیاست شورای توسعه و برنامه ریزی استان، مدیریت ارشد استان و نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حمایت همه جانبه از مناطق کمتر توسعه یافته بوده و درتوزیع اعتبارات این موضوع همواره مدنظر قرار گرفته است.
درعین حال با توجه به محدودیت های اعتباری ابلاغی به استان پیشنهاد می شود وزارت کشور از طریق رایزنی با مراجع ذیربط نسبت به پیش بینی ردیف اعتباری درقانون بودجه برای شهرستان های هدف و از جمله شهرستان بهاباد اقدام نماید

اسلاید 9 :

بند 4-1نظام نامه: افزایش اعتبارات تملک دارایی شهرستان هدف
عملکرد اجرایی
شایان ذکراست سهم جمعیتی بهاباد از کل جمعیت استان،1/51 درصد می باشد.

اسلاید 10 :

بند 9-1 نظام نامه: تکمیل شاخص های منتخب توسعه شهرستان بهاباد
عملکرد اجرایی
شاخص های منتخب توسعه شهرستان بهاباد از سوی دفتر امور روستایی در سال گذشته با همکاری دستگاه های حاکمیتی و اجرایی عملیاتی شده است.( نامه ی شماره ی 11972مورخ1399/02/29دفتر)

اسلاید 11 :

بند 9-2 تکمیل اسناد توسعه شهرستان بهاباد
عملکرد اجرایی
سند توسعه ی شهرستان بهاباد به دنبال اعلام موضوع از سوی وزارت کشور بازنگری و در اختیار مراجع ذیربط قرار گرفته است

اسلاید 12 :

بند 10- استفاده از ظرفیت ماده 56 قانون الحاق 2 برای تامین مالی پروژه های واجد شرایط
عملکرد اجرایی
ماده۵۶ ـ به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی به دستگاههای اجرایی طرح های مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده، اجازه داده می شود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژه های شروع نشده طرح های مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقوداسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 اقدام نمایند.
آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در بودجه سنواتی خواهد بود.
باتوجه به تغییر رویه دولت در سال های اخیر و وجود سیستم اسناد خزانه، این ماده موضوعیت نداشته و تا کنون در استان اجرایی نشده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید