بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
قانون ماليات بر ارزش افزوده
اسلاید 2 :
فصل هشتم
حقوق ورودي
ماده ۴۱ـ حقوق گمركي معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمركي كالاها تعيين ميشود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين ميشود حقوق ورودي اطلاق ميگردد.
تبصره ۱ ـ نرخ حقوقي ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين گردد كه:
الف ـ در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و كالاي توليد يا ساخت داخل در برابر كالاي وارداتي باشد؛
ـ در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض آميز بين واردكنندگان دولتي با بخشهاي خصوصي،تعاوني و غير دولتي نباشد؛
ـ نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم و موادي كه براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بستهبندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد ميگردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا دستگاه آماده پايينتر باشد.
اسلاید 3 :
تبصره ۲ ـ كليه قوانين و مقررات خاص و عام مربوط به معافيتهاي حقوق ورودي به استثناء معافيتهاي موضوع ماده (۶) و بندهاي (۱)، (۲)، (۴) تا (۹) و (۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امور گمركي مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۰ و ماده(۸) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب ۸/۷/۱۳۸۴ و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب ۱۳۸۴ و معافيت لايحه قانوني راجع به ماشين آلات توليدي كه توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد ميشود از پرداخت حقوق ورودي مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب اسلامي ايران و معافيت گمركي لوازم امداد و نجات اهدائي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور و اقلام عمده صرفًاً دفاعي كشور لغو ميگردد. اقلام عمده دفاعي به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد.
تبصره ۳ ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول ميشود از محل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد تا بر اساس مقررات تبصره (۲) ماده (۳۹) اين قانون به شهرداريها و دهياريهاي سراسر كشور به عنوان كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.
اسلاید 4 :
فصل نهم
ساير مالياتها و عوارض خاص
ماده ۴۲ـ ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشينهاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي ،شناورها، موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يك درصد (۱%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد (۱%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها تعيين ميشود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداكثر تا شش سال به ميزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداكثر تا شصت درصد (۶۰%) تقليل مييابد.
اسلاید 5 :
تبصره ۱ ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وكالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود،از معامل يا موكل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:
الف ـ شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات؛
ـ شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانك دريافت كننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض؛
ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سيستم،تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل؛ د ـ نام متعاملين، كد پستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين.
دفاتر اسناد رسمي همچنين مكلفند كه فهرست كامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور پيش بيني خواهد شد به اداره امور مالياتي ذي ربط ارسال نمايد.
اسلاید 6 :
تبصره ۲ ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامههاي كلي در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند.
تبصره ۳ ـ دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصرههاي (۱) و (۲) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهند بود:
الف ـ در صورتي كه ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا كمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد ،علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا ما به التفاوت موارد مذكور، مشمول جريمهاي به ميزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير ميباشد. جريمه مذكور غير قابل بخشودگي است.
ب ـ تخلف از درج هر يك از مشخصات و موارد مذكور در بندهاي (الف)،(ب)،(ج)، و (د) تبصره (۱)،در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره (۱) در موعد مقرر قانوني،تخلف انتظامي محسوب ميشود و مطابق قوانين و مقررات ذيربط با آنان عمل خواهد گرديد.
اسلاید 7 :
تبصره ۴ ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. درصورتي كه پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود ،قابل استرداد به معامل يا موكل خواهد بود.
تبصره ۵ ـ اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژ كننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگيهاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت ،نهادهاي عمومي غير دولتي، دانشگاهها و حوزههاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبصره ۶ ـ قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده (۴۳) و ماليات نقل و انتقال قرار ميگيرند، همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذكور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراء ميباشد.
اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا به كشور وارد ميشود لازم الرعايه نميباشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهايي كه توليد آنها متوقف ميشود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين ميگردد.
اسلاید 8 :
تبصره ۷ ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مكلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد.
ماده ۴۳ـ ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين ميگردد:
الف ـ حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني (به استثناء ريلي)، دريايي و هوايي پنج درصد(۵%) بهاي بليط ( به عنوان عوارض).
ـ عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخلي يا وارداتي حسب مورد معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها.
تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال (به استثناء خودروهاي گاز سوز) به ازاي سپري شدن هر سال (تا مدت ده سال) به ميزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداكثر تا صد درصد (۱۰۰%) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مييابد.
اسلاید 9 :
ـ شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه در صد (۳%)قيمت فروش كارخانه و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها [دو درصد (۲%) ماليات و يك درصد(۱%)عوارض].
حكم ماده (۱۷) اين قانون و تبصرههاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نميباشد.
ماده ۴۴ـ به پيشنهاد كار گروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني،وزير ذي ربط و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هيأت وزيران، وجوهي بابت صدور ،تمديد و يا اصلاح انواع كارتها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (۲۴)،(۲۶) و (۴۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده (۸۰) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل كشور) واريز ميگردد.
ماده ۴۵ ـ به دولت اجازه داده ميشود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست و پنجاه هزار (۰۰۰,۲۵۰) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰,۵۰) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يك بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد.
اسلاید 10 :
تبصره ـ دارندگان گذرنامههاي سياسي و خدمت،خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي) بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام ميگردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام ميشوند، همچنين ايرانيان مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي، در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني ميباشند.
ماده۴۶-
الف ـ مالياتهاي موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) و وجوه موضوع ماده (۴۵) اين قانون به حساب يا حسابهاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود، واريز ميگردد.
ـ وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۴۳) اين قانون به شهرداري محل محول ميشود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز ميگردد.
ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) به حساب تمركز وجوه، موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) واريز ميشود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد.
ـ ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (۴۲)، (۴۳) و (۴۵) اين قانون كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول ميگردد مشمول احكام فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدي آن است
اسلاید 11 :
هـ ـ اختلاف و استنكاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۴۳) اين قانون كه توسط شهرداريها وصول ميگردد، مشمول احكام ماده (۷۷) قانون اداره شهرداريها خواهد بود.
و ـ پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (۴۳) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمهاي معادل دو درصد (۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.
ماده ۴۷- الف- اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مينمايند، مكلفند پنج درصد (۵%) بهاي بليط موضوع بند (الف) ماده (۴۳) اين قانون را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.
مالكان خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) اين قانون را به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي ( وارداتي) براساس قيمتهاي مندرج در جداولي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.
اسلاید 12 :
توليدكنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين توليد داخل (به استثناء خودروهاي سواري كه به عنوان خودروهاي عمومي شمارهگذاري ميشود) مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را حسب مقررات موضوع ماده (۲۱) به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود، واريز نمايند.
تبصره ۱ ـ واردكنندگان يا مالكان خودروهاي سواري وانت دو كابين وارداتي (به استثناء خودروهاي سواري كه عنوان خودرو عمومي شمارهگذاري ميشوند) حسب مورد مكلفنـد قبـل از شـماره گـذاري بـا مراجعـه بـه ادارات امور مالياتي شهر محل شماره گذاري نسبت به پرداخـت ماليـات و عـوارض موضـوع ايـن مـاده اقـدامنمايند.
تبصره ۲ ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مكلف است قبل از شـمارهگذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين وارداتـي بـه اسـتثناء خودروهـاي سـواري و عمـومي درونشهري يا برون شهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از واردكنندگان يـا مالكـان حسـب مـورد اخـذ وضميمه اسناد مربوط نموده و از شمارهگذاري خودروهاي مزبور كه ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است ،خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.
ماده ۴۸ـ به منظور تأمين هزينه اجراء برنامههـاي نگهـداري، بهسـازي و امنيـت پـرواز و توسـعه زيـر بناهـا درفرودگاهه ا و ني ز اس تفاده از تجهي زات و سيس تمهاي جدي د فرودگ اهي و هوان وردي و امنيت ي، ب ه ش ركتفرودگاههاي كشور اجازه داده ميشود با تصـويب شـوراي عـالي هواپيمـايي كشـوري دو درصـد (۲%) قيمـتفروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت كند
اسلاید 13 :
ماده ۴۹ـ آئين نامه اجرائي احكام مقرر در اين فصل حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب ايـن قـانون بـهپيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
اسلاید 14 :
فصل دهم
تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء
ماده ۵۰ ـ برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهـاي وارداتـي و توليـدي و همچنـين ارائـهخدمات كه در اين قانون، تكليف ماليـات و عـوارض آنهـا معـين شـده اسـت، همچنـين برقـراري عـوارض بـهدرآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و سـاير مراجـع ممنـوعميباشد.
تبصره ۱ ـ شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنهـا دراين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سـال بعـد،تصويب و اعلام عمومي نمايند.
تبصره ۲ ـ عبارت پنج در هزار مندرج در ماده(۲) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت »يك درصد (۱%)« اصلاح ميشود.
اسلاید 15 :
تبصره ۳ ـ قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي ميگردد.
تبصره ۴ ـ وزارت كشور موظف است بر حسن اجراء اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.
ماده ۵۱ـ از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون اصـلاح مـوادياز قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كـالا، ارائـه دهنـدگان خـدمات و كالاهـاي وارداتـي مصـوب ۱۳۸۱ و اصلاحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذكور به يك و نـيم درصـد (۵/۱%) اصـلاح مـيگردد.
حكم تبصره (۱) ماده (۳۹) اين قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون صدرالاشاره نيز جـاريخواهد بود.
ماده ۵۲ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتم اعي و فرهنگـي جمه وري اس لامي اي ران و چگــونگي برقـراري و وص ول ع وارض و س اير وجــوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصـوب ۱۳۸۱ و اصـلاحيه بعـدي آن و سـايرقوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغـو گرديـده و برقـراري و دريافـت هرگونـه ماليـات غيـر مسـتقيم و عـوارض ديگـر ازتوليدكنندگان و وارد كنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع ميباشد. حكم اين ماده شامل قـوانين ومقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نيز ميباشد.
اسلاید 16 :
- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛
۲- قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن؛
۳- قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲؛
قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴؛
قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳؛
عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قـانون حمـل و نقـل و عبـور كالاهـاي خـارجي از قلمـروجمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۴؛
۷- قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتـاق تعـاون مصـوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصـلاحاتبعدي آن؛
۸- مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳.
تبصره ـ هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواسـت كننـده در ازاء ارائـه مسـتقيم خـدمات خـاص و يـافروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت ميشود و همچنين خسـارات و جرائمـي كـه بـه موجـبقوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت ميگردد، از شمول اين ماده مستثني ميباشد.
مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت گذاري و ميزان بهاي تعيين شـده بـراي خـدمات موضـوع ايـن تبصـره بـهپيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد.
اسلاید 17 :
ماده ۵۳ ـ تاريخ اجراي اين قانون در رابطه با مـوا د(۱۸)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۸)، (۳۱)، (۳۵)، (۳۶)، (۴۲) و (۴۸) از تاريخ تصويب و در مورد ماده (۵۱) از اول ماه پس از تصويب اين قانون خواهد بود و سـاير مـواد آن از اولمهر ماه سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مهلتهاي مقرر در مواد مربوطـه پـساز تصويب قانون، آئيننامهها، دستورالعملها و ضوابط اجرائـي مربـوط را تهيـه و بـه تصـويب مراجـع ذي ربـطبرساند.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصـره درجلسـه مـورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ كميسـيون اقتصـاديمجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران تصـويب گرديـدپس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در تـاريخ ۲/۳/۱۳۸۷ بـه تأييـد شـوراي نگهبـانرسيد.
