بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
بسم الله الرحمن الرحیم
فرایند تأمین سرمایه مالی (finance) پروژه های سرمایه کذاری توسط بانک ها و موسسات مالی به طور معمول از دو طریق قابل انجام است:از طریق فرایند اعطای وام و دریافت بهره؛از طریق فرایند مشارکت در پروژه مورد نظر و دریافت بخشی از سود احتمالی آن.مهم ترین دلیل موسسات مالی برای ترجیح شیوه نخست بر شیوه دوم، غلبه بر دو مسأله شایع در فرایند تأمین مالی است. این دو مسأله عبارت است از: "انتخاب بد" (adverse selection) و "مخاطره اخلاقی" (moral hazard). انتخاب بد «مسأله قبل از تأمین مالی» و مخاطره اخلاقی «مسأله بعد از تأمین مالی» است. پیدایش نظام های «بانکداری انگلیسی»(Anglo-Saxon banking system) و «بانکداری آلمانی» (universal banking system) در دنیای غرب، در واقع گونه های متفاوتی از مواجهه با دو مسأله پیش گفته است.
اسلاید 2 :
به اعتقاد صاحب نظران اقتصاد اسلامی، آنچه به عنوان نظام بانکداری اسلامی شناخته می شود، به سیستم بانکداری آلمانی نزدیک تر است تا سیستم بانکداری انگلو-ساکسون. وجه تمایز بانکداری اسلامی با بانکداری یونیورسال یا آلمانی در این است که بانکداری یونیورسال حق استفاده از شیوه نخست تأمین مالی (اعطای وام و دریافت بهره) را برای خود محفوظ نگهداشته است؛ در حالی که در بانکداری اسلامی مدیران بانک حق استفاده از شیوه مزبور را –حداقل بطور صریح- ندارند.
سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا این وجه تمایز برای بانکداری اسلامی –در مقایسه با بانکداری فراگیر (universal) و از نقطه نظر نقش آفرینی نظام بانکی در تأمین سرمایه مورد نیاز طرح های اقتصادی و مشارکت در فرایند توسعه- امتیاز تلقی می شود یا عیب؟ برای پاسخگویی به این سؤال دو مسیر متفاوت را دنبال می کنیم. در مرحله نخست نشان خواهیم داد که بانک های اسلامی در عمل، به سیستم بانکداری انگلوساکسون گرایش نشان داده اند. این احتمال وجود دارد که گرایش بانک های اسلامی به رفتارهای صوری، نتیجه پیدایش این فرضیه در میان اقتصاددانان و بانکداران مسلمان باشد که شیوه تأمین مالی مبتنی بر pls برای همه شرایط و محیط های سرمایه گذاری و کسب و کار «بهینه» نیست. در مرحله دوم، درستی یا نادرستی فرضیه مزبور را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
منظور، قرائتی از بانکداری اسلامی است که دریافت بهره از وام را مطلقاً ممنوع می داند که البته همین قرائت از بانکداری اسلامی هم در حال حاضر به عنوان رویکرد غالب مطرح است.
اسلاید 3 :
- مقدمه
افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا انتخاب می کنند، نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری، و در نتیجه، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می کند. اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده اند که شیوه تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان (PLS) در مقایسه با شیوه اعطای وام درمقابل دریافت بازده ثابت (FRS) از نقطه نظر کاهش هزینه های تولید، افزایش ثروت ریسک پذیری جامعه، کنترل ادوار تجاری و پیشگیری از ورشکستگی بانک ها از کارآئی بالاتری برخوردار است.
در عین حال، برخی از اقتصاددانان مسلمان نشان داده اند که این امتیاز روش تأمین مالی مشارکتی در صورتی است که اولاً- پدیده «عدم تقارن اطلاعاتی» و دو خطر ناشی از آن یعنی «انتخاب بد» و «مخاطرات اخلاقی» در جامعه جدی نباشد؛ و ثانیاً- جامعه در شرایط عدم اطمینان قرا ر نداشته باشد. در غیر این صورت، التزام به بانکداری اسلامی ممکن است از طریق افزایش هزینه تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادله و افزایش خطر احتمال ورشکستگی بانک های اسلامی، به کندشدن حرکت توسعه بینجامد. در ادامه نشان خواهیم داد که گرایش بانک های اسلامی به سمت سیستم بانکداری انگلوساکسون که در شرایط عدم اطمینان و/یا ضعف شاخص های اخلاقی در جامعه رخ می دهد، ریشه در همین موضوع (یعنی بهینه نبودن شیوه PLS در چنین شرایطی) دارد
اسلاید 4 :
در بخش دوم مقاله دو شیوه متعارف بانکداری در غرب یعنی بانکداری انگلیسی (انگلوساکسون) و بانکداری آلمانی (یونیورسال) را معرفی خواهیم کرد. در بخش سوم به این موضوع خواهیم پرداخت که بانکداری اسلامی در نظریه و در عمل به کدامیک از دو سیستم بانکداری انگلوساکسون و یونیورسال نزدیک تر است. در بخش چهارم مقاله پدیده های عدم تقارن اطلاعاتی، انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی توضیح داده می شود. پاسخ تحلیلی به این سؤال که چرا بانکداری اسلامی در عمل از اصول اساسی خود فاصله گرفته و به اشکال پیچیده و غیر صریح، درصدد استفاده از شیوه FRS (Fixed Return Scheme) برآمده است، موضوع مورد بحث در بخش پنجم مقاله است.
در جستجوی ریشه های این عملکرد ظاهراً غیراصولی بانک های اسلامی نشان خواهیم داد که با توجه به محیط پیرامونی که این بانک ها در آن فعالیت می کنند التزام به اجرای دقیق آموزه های بانکداری اسلامی آنها را نسبت به بانک های ربوی –بخصوص در کشورهایی که هر دو سیستم اسلامی و ربوی در کنار یکدیگر به فعالیت اشتغال دارند- در موضع ضعف قرار خواهد داد و در هرحال، مواجهه با پدیده های خطرناکِ انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی، آنها را در معرض زیان و ورشکستگی قرار می دهد. و بالأخره، در بخش ششم با جمع بندی مطالب قبلی نتیجه خواهیم گرفت که التزام به بانکداری اسلامی لزوماً در همه موقعیت ها زمینه ساز توسعه نیست.
اسلاید 5 :
2- بانکداری انگلیسی و بانکداری آلمانی
انگلستان و آلمان به عنوان دو کشور مهم اروپایی به ترتیب در اواسط قرن هیجدهم و اواخر قرن نوزدهم میلادی «انقلاب صنعتی» را تجربه کردند. اگر نخواهیم خود را درگیر پدیده های زیربنایی و مهمی همچون رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه کنیم، می توانیم رخداد انقلاب صنعتی در هریک از کشورهای اروپایی را نقطه آغاز خیزش توسعه در آن کشورها به شمار آوریم. بنابراین، وقتی صحبت از انقلاب صنعتی در انگلستان یا آلمان می کنیم، در واقع، به آغاز فرایند توسعه در این دو کشور اشاره کرده ایم. نویسندگان زیادی بر این باور هستند که نظام های بانکی در کشورهای انگلستان و آلمان در جریان انقلاب صنعتی در این دو کشور نقش یکسانی ایفا نکرده اند.
اسلاید 6 :
«گرشن کورن» (1962) معتقد است:
«صنعتی شدن در انگلستان بدون هیچگونه بهره مندی قابل توجه از نظام بانکی برای اهداف سرمایه گذاری انجام شد .. [در حالی که] بانک های آلمانی صمیمی ترین رابطه ممکن را با صنعتگران برقرار کردند.»
در انگلستان بانک ها ترجیح می دادند «کاری به کار وام گیرندگان نداشته باشند». به همین دلیل، بیشتر تمایل داشتند دارایی هایی را نگهداری کنند که از «قابلیت نقدینگی» بالایی برخوردار باشند. «کولینز» (1991) تصریح می کند :
«دغدغه نخست بانک های انگلیسی [در جریان انقلاب صنعتی این کشور] قابلیت نقدشوندگی [وام ها] بود؛ به همین دلیل از پرداخت وام های بلند مدتِ صنعتی خودداری می کردند و ترجیح می دادند به جای آن، به تنزیل سفته و برات بپردازند. مطمئناً بانک های انگلیسی قبل از اعطای وام، متقاضیان را غربال می کردند و از میان آن ها بهترین و مطمئن ترین ها را بر می گزیدند و همین امر آن ها را در غلبه بر معضل «انتخاب بد» (adverse selection) کمک می کرد؛ اما آن ها [پس از اعطای وام] دیگر تمایلی نداشتند که خود را درگیر نظارت مستمر برفعالیت های وام گیرنده نمایند.»
. به تعبیر «سن دیپ بالیگا» و «بن پولاک» (2004) با رویکرد «فضولی موقوف!» (hands-off approach) فعالیت می کردند.
اسلاید 7 :
«سایر» نیز معتقد است که:«نقدشوندگی [وام های پرداختی] رکن اصلی موفقیت در بانکداری انگلیسی تلقی می شد؛ در حالی که لازمه وام های صنعتی، برخورداری از دانش لازم برای مداخله [در فرایند سرمایه گذاری] است و تنها با در اختیار داشتن جمع قابل توجهی از متخصصین، که هرکدام از آن ها در یک یا چند صنعت خاص تخصص دارد، می توان به این عرصه وارد شد. مدیران بانک های سنتی [در انگلستان] برای انجام چنین مأموریتی تربیت نشده بودند و به همین دلیل، این باور قدیمی شکل گرفته بود که بانکدار باید تنها به اعطای وامی اقدام کند که ذاتاً از قابلیت نقدشوندگی برخوردار باشد.»
و بالأخره، «ریسر» (1909) در بیان تفاوت میان بانکداران انگلیسی و آلمانی می نویسد:
«بانک های انگلیسی هرگز علاقه ای به شرکت های جدیدالتأسیس و اوراق قرضه ای که توسط آن ها منتشر می شد نشان نمی دادند در حالی که بانک های آلمانی .. نظارت دائمی و مستمری بر توسعه شرکت هایی که با پول آن ها تأمین مالی شده بودند، داشتند و همین امر وجه تمایز و مایه امتیاز نظام بانکی آلمان محسوب می شد.»
اسلاید 8 :
رفتار دوگانه نظام بانکداری انگلستان (در قرن هیجدهم) و نظام بانکداری آلمان (در قرن نوزدهم) با صنعتگران و نوع نگرش آن ها به مقوله تأمین مالی صنعت، خاستگاه دو سیستم بانکداری متفاوت در جهان غرب شد که به ترتیب، با نام های «نظام بانکداری انگلیسی یا انگلوساکسون یا تجاری» و «نظام بانکداری آلمانی یا یونیورسال» شهرت یافتند. همچنان که دیدیم یکی از وجوه عمده اختلاف بین دو سیستم انگلوساکسون و یونیورسال به این موضوع مربوط می شود که بانک در هریک از دو سیستم، تا چه حد فرایند سرمایه گذاری را که خود تأمین مالی کرده است، پایش (monitor) می کند.
«مبید علی الجارحی» (2003) ویژگی های اصلی نظام بانکداری انگلوساکسون را «واسطه گری میان دارندگان و متقاضیان وجوه (وام گیرندگان)، پرداخت وام های کوتاه مدت و عدم مداخله در کار وام گیرندگان» می شمارد. همچنین «کالومیریس» (2000) بانک های یونیورسال را این گونه تعریف می کند: «بانک هایی در مقیاس وسیع که شبکه گسترده ای از شعب بانکی را اداره می کنند و خدمات بسیار گوناگونی ارائه می دهند؛ مطالبات آن ها از شرکت ها متنوع بوده و شامل وام و سهام می شود. بانک های یونیورسال مستقیماً بر عملیات شرکت هایی که به وسیله آن ها تأمین مالی شده اند (چه به صورت اعطای وام و چه از طریق مشارکت) نظارت می کنند.»
اسلاید 9 :
هرچند به لحاظ نظری هر دو سیستم، خود را مجاز به استفاده از روش های تأمین مالی «مبتنی بر بهره» و «مبتنی بر مشارکت» می دانند، اما در عمل، بانکداری انگلوساکسون نسبت به بانکداری یونیورسال بیشتر از شیوه نخست (بهره) و کمتر از شیوه دوم (مشارکت) استفاده می کند. به عبارت دیگر، بانکداری انگلوساکسون بر پایه احتراز هرچه بیشتر از دو پدیده «انتخاب بد» و «مخاطرات اخلاقی» شکل گرفته و تلاش مدیران بانک هایی که با این سیستم کار می کنند این است که حتی المقدور خود را در معرض مخاطرات ناشی از پدیده «عدم تقارن اطلاعاتی» قرار ندهند. دقیقاً همین موضوع است که بانکداری انگلوساکسون را وا می دارد که از ورود در عرصه های مشارکتی که به طور طبیعی متضمن ریسک ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است، خودداری کند.
در بانکداری یونیورسال نیز پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن، خطر «انتخاب بد» و «مخاطره اخلاقی» مورد توجه است. با این تفاوت که استراتژی بانکداری یونیورسال در مواجهه با این پدیده، «برخورد منفعلانه» و «فرار مطلق از ریسک» نیست. بانکداری یونیورسال، امکان مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری را «فرصتی» برای بانک و برای اقتصاد جامعه تلقی می کند و از طریق برخورد فعال با این موضوع، سعی می کند ضمن حداکثر بهره برداری از مزایای روش تأمین مالی مشارکتی، با تمهیدات مدیریتی و نظارتی مناسب، مخاطرات ناشی از آن را به حداقل برساند. مهم ترین کارکرد بانکداری یونیورسال، فراهم نمودن «سرمایه مخاطره پذیر» در اقتصاد است.
برخی از بانک ها و دارندگان سرمایه که از ویژگی ریسک پذیری بالایی برخوردار هستند، سرمایه خود را به منظور تآمین مالی پروژه های جدید و پر مخاطره –که البته در صورت موفقیت، سود زیادی به همراه خواهند داشت- بدون تعیین نرخ بازده معین (بهره)، در اختیار صاحبان این گونه پروژه ها قرار می دهند و به عبارت دیگر، به امید کسب سود زیاد، به نوعی در انجام پروژه شریک می شوند. از آن جا که در چنین پروژه های پر ریسکی احتمال ضرر و زیان نیز بالاست، در واقع فرد مزبور به امید کسب سود بالا، سرمایه خود را در معرض زیان شدید نیز قرار داده و پیشاپیش خود را برای تحمل چنین زیانی آماده کرده است. در ادبیات مربوط، به سرمایه ای که به این نحو در اختیار بنگاه ها قرار می گیرد، "سرمایه مخاطره پذیر" و به این پروسه یا حرفه، "سرمایه داری مخاطره پذیر" گفته می شود.
اسلاید 10 :
3- بانکداری اسلامی (در نظریه و عمل) به کدامیک از دو سیستم بانکداری غربی نزدیک تر است؟
1-3- در نظریه:
بی تردید، بانکداری اسلامی در مبانی نظری خویش با بانکداری یونیورسال قرابت بیشتری دارد تا با بانکداری انگلوساکسون. دلیل آن هم، نوع برخورد این دو سیستم بانکداری غربی با مقوله «شیوه تأمین مالی مشارکتی» است و در بخش قبلی روشن شد که در سیستم یونیورسال –برخلاف سیستم انگلوساکسون- استفاده از این شیوه تأمین مالی به عنوان یک شیوه پرکاربرد معمول است.
لازم است اشاره ای هم به تفاوت میان بانکداری یونیورسال با بانکداری اسلامی داشته باشیم. همچنان که می دانیم در اسلام نوع خاصی از تأمین مالی یعنی تأمین مالی بر مبنای «قرض ربوی» منع شده است. تفاوت بنیادین بانکداری یونیورسال با بانکداری اسلامی از همین جا ناشی می شود چرا که بانکداری یونیورسال حق استنفاده از شیوه مطمئن تأمین مالی، یعنی اعطای وام و دریافت بهره را برای خود محفوظ نگه داشته و در سبد دارایی های خود، دارایی هایی با نرخ بهره ثابت همچون اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت، وام های کوتاه مدت با نرخ بهره ثابت (و عنداللزوم دریافت وثیقه) و مانند آن را نیز نگهداری می کند برخلاف بانک اسلامی که حق نگهداری دارایی هایی از این نوع را ندارد.
اسلاید 11 :
2-3- درعمل:
التزام نظری بانکداری اسلامی به پرهیز کامل از نگهداری دارایی های دارای بازده ثابت و از پیش تعیین شده، نباید این گونه تفسیر شود که در سبد دارایی های بانک اسلامی هیچ گونه دارایی مطمئن و عاری از ریسک وجود ندارد. مدیران بانک های اسلامی اکنون کاملاً به این نکته واقف شده اند که در صورت اتکاء بیش از حد بر شیوه تأمین مالی مشارکتی (همچون مضاربه و مانند آن) با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد. به همین دلیل، علی رغم بسته بودن مسیر تأمین مالی از طریق اعطای وام و دریافت بهره، به شیوه های دیگری همچون «خرید و فروش اقساطی» و «اجاره به شرط تملیک»، «انتشار اوراق صکوک» و مانند آن روی آورده اند. تنها تفاوت این شیوه ها با «قرض ربوی»، قالب حقوقی آنهاست و به تصریح اقتصاددانان مسلمان، تفاوت ماهوی میان این گونه معاملات و وام دهی مبتنی بر بهره از منظر تأثیرات خارجی و اقتصادی آن وجود ندارد.
اسلاید 12 :
«میرآخور» در این زمینه می نویسد:
«. اقتصاددانان مسلمان در این خصوص اتفاق نظر دارند که حتی در میان این روش های مورد قبول، بعضی به طور کامل اسلامی هستند (یعنی هم در شکل و هم در محتوی با اهداف اسلامی سازگاری دارند) و بعضی از این لحاظ ضعیف ترند (یعنی که تنها در شکل اسلامی هستند ولی در محتوی با اهداف اسلامی سازگاری ندارند). اساس این قضاوت که کدام روش (از حیث انطباق با هدف های اسلامی) قوی تر و کدام ضعیف تر است، میزان کمکی است که آن روش به تحقق بخشیدن به اهداف اسلامی می کند. بنابراین، تنها آن روش های عملیاتی را که امکان مشارکت در ریسک و بازده را بین تأمین کنندگان و استفاده کنندگان سرمایه مالی فراهم می سازد، می توان به عنوان ابزار قوی اسلامی قلمداد کرد. این دانشمندان تنها دو نوع از این معاملات را در میان روش های پذیرفته شده کاملاً اسلامی می دانند که یکی از آن ها مضاربه است و دیگری مشارکت.
اسلاید 13 :
روش های عملیاتی دیگر عبارتند از بیع المؤجل ( که معمولاً به فروش اقساطی ترجمه می شود)، اجاره، اجاره و اقتناء (اجاره به شرط تملیک)، بیع السلم (سلف) (توافق پیش خرید)، و جعاله (کارمزد)، که تنها در مواردی به کار بسته می شوند که مشارکت در سود و ریسک (یعنی مشارکت و مضاربه) قابل اجرا نباشد. در سایر موارد، محققین اسلامی به کارگیری این روش ها را جایز نمی دانند و هشدار می دهند که نظام بانکداری ممکن است بر روش های ضعیف تر مانند فروش اقساطی به سبب سادگی آنها، حداقل ریسک، و دارا بودن نرخ بازده ثابت از پیش تعیین شده، تکیه کنند، در حالی که این روش ها وضع موجود بانکداری سنتی را حفظ کرده و بر معتبر بودن مشتری، و حفظ رابطه داین و مدیون تکیه دارند.»
. مطالعات نظری در مالیه و بانکداری اسلامی، ص 286
اسلاید 14 :
شیوه های تأمین مالی از قبیل شیوه فروش اقساطی، همچنان که گفتیم، قالب حقوقی کاملاً متفاوتی با «قرض ربوی» دارند، و به همین دلیل نمی توان آن ها را «قرض ربوی» نامید. البته تفاوت این معاملات با قرض ربوی از این جهت نیست که «ربوی» نیستند (زیرا ملاک ربوی بودن در این گونه معاملات، به خصوص آنگاه که با تمهیداتی همچون بیمه و اخذ وثیقه همراه می شوند، موجود است)، بلکه از این جهت است که به لحاظ حقوقی، تعریف، احکام و آثار «بیع» یا «اجاره» یا . بر آنها بار می شود نه تعریف، آثار و احکام «قرض». بنابراین، چنین معاملاتی قطعاً در مقوله PLS که اساس کار بانکداری اسلامی است، قرار نمی گیرد.
اسلاید 15 :
«احمد ضیاء الدین» در باره همانندی روش هایی مثل فروش اقساطی با روش تأمین مالی ربوی چنین استدلال می کند:
«این واقعیت که جایگزینی بهره با فروش اقساطی، به طور مثال، نشان دهنده هیچ گونه تغییر بنیادی نیست از آنجا معلوم می شود که از دیدگاه فلسفه حذف بهره به آن بنگریم. . نظام بهره در اسلام تحریم شده است زیرا ذاتاً یک نظام کاملاً غیرعادلانه است. آن ویژگی که این نظام را غیرعادلانه می سازد این است که تأمین کننده سرمایه بازده ثابتی را مطالبه می کند درحالی که تمام خطر متوجه استفاده کننده از این وجوه است. عدالت، که ویژگی اصلی یک نظام اسلامی به شمار می رود، تأمین کننده سرمایه را ملزم به مشارکت با صاحبکار اقتصادی در خطر می نماید، البته اگر وی خواهان تحصیل سود باشد. بنابراین، به آسانی می توان دریافت که نظام فروش اقساطی، یا هر ابزار دیگر که دربرگیرنده بازده ثابت از پیش تعیین شده بر سرمایه باشد، جانشین های واقعی بهره نیستند.»
به نقل از مطالعات نظری در مالیه و بانکداری اسلامی، ص 296
اسلاید 16 :
بانکداری اسلامی
« تاكنون مرابحه محبوبترين روش تامين مالي بانكهاي اسلامي بوده است كه به شكل زير عمل ميكند: توليدكننده يا تاجر فهرستي از كالاهايي كه مايل به خريد آنهاست -مثلاً يك تن فولاد- را به بانك اسلامي تسليم ميدارد. بانك، فولاد را ميخرد، بابت جبران اين خدمت، درصدي به قيمت آن ميافزايد و سپس مالكيت را به مشتري انتقال ميدهد. مشتري همراه با فولاد، صورتحسابی دريافت ميكند كه براساس آن، باید وجه کالا را به قیمت جدید و در تاريخی که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، پرداخت کند.
آنچه اين معامله را از نظر اسلامي شرعي ميسازد اين است كه بانك مالكيت فولاد را براي مدتي نگه داشته و خود را در معرض ريسك قرار داده است. حقيقتاً اگر زماني كه فولاد در مالكيت بانك بود به سرقت ميرفت، زيان را بانك و نه مشتري متحمل ميشد. اما ريسك اين معامله ناچيز است چون زمان حداقلی براي طول دوره مالكيت بانك وجود ندارد؛ تنهايك هزارم ثانيه كافي است تا معامله را شرعي سازد. البته از جنبه اقتصادي، دوره مالكيت بياندازه كوچك، مضاربه را معادل با وام بهرهدار ميسازد: بانك هيچ ريسكي متحمل نميشود و مشتري بابت ارزش زماني پول، مبلغي ميپردازد. صرفاً يك اختلاف در لفظ باقي ميماند به اين معنا كه پرداختي مشتري را در يك مورد «هزينه خدمت» يا «اضافه بها» و در مورد ديگر «بهره» مينامند.
اسلاید 17 :
بانكهاي اسلامي در هنگام كاربرد مرابحه، دوره مالكيت خود را خيلي كوتاه نگه ميدارند. بنابر اين بانكهايي كه ماموريت اعلام شده خود را خاتمه دادن به بهره اعلام كردند استفاده گسترده از روشي نمودهاند كه هيچ تفاوتی با بهره ندارد به جز اينكه با ظاهري اسلامي پنهان شده است.»
ملاحظه می کنیم که در بانکداری اسلامی، دریافت بازده ثابت در تئوری، «ممنوع»، اما در عمل، «معمول» است.
سؤال مهمی که در اینجا قابل طرح است، این است که چرا بانکداری اسلامی –یا به تعبیر بهتر، بانکداران اسلامی- خود را ملزم می دانند که به هر صورتی که هست، بخشی از دارایی های خود را از معرض ریسک خارج کرده و در پورتفوی خود، دارایی هایی با بازده ثابت، از پیش تعیین شده و مطمئن نگهداری کنند؟ این سؤالی است که ذهن منتقدان بانکداری اسلامی را نیز به خود مشغول داشته است. «تیمور کوران» صراحتاً این سؤال را مطرح می کند که:
« چرا بانكداري اسلامي در عمل تا اين حد از نظريه اصولي و زيربنايي خود فاصله ميگيرد؟ به عبارت دقیق تر، چرا بانكهايي كه قرار بود دنياي مالي را متحول سازند تا اين حد به همان شيوههاي بانكهاي متعارف چسبيدهاند؟»
پاسخ به این سؤال موضوع بخش پنجم مقاله خواهد بود.
این کتاب به سفارش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، توسط جعفر خیرخواهان و محمدحسین حسین زاده بحرینی ترجمه شده است.
اسلاید 18 :
با توجه به این جدول قادر خواهیم بود سیستم های سه گانه بانکداری را براساس مبانی (وتمایلات) نظری آنها به صورت طیفی تصور کنیم که در یک انتهای آن بانکداری انگلوساکسون و در انتهای دیگر آن، بانکداری اسلامی قرار می گیرد. طبیعتاً بانکداری یونیورسال هم باتوجه به این که براساس مبانی (و تمایلات) نظری اش خود را مجاز به استفاده از هر دو شیوه تأمین مالی می داند،
3-3- جمع بندی مباحث پیشین (مقایسه بانکداری اسلامی با بانکداری انگلوساکسون و بانکداری یونیورسال در نظریه و عمل)
می توان ویژگی های سه سیستم بانکداری اسلامی، انگلوساکسون و یونیورسال را در نظریه و عمل در جدول زیر خلاصه کرد:
اسلاید 19 :
، در میانه این طیف جای خواهد گرفت. و اما در عرصه عمل، بانکداری انگلوساکسون و بانکداری یونیورسال معمولاً در همان جایی قرار می گیرند که مبانی (و تمایلات) نظری آنها اقتضا می کند؛ و این تنها بانکداری اسلامی است که در عمل، از مبانی نظری خویش فاصله می گیرد و در مواردی (همچون تجربه بانکداری اسلامی در ایران) کاملاً به مدل بانکداری انگلوساکسون نزدیک می شود. دلیل این امر هم استفاده افراطی از ابزارهایی همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک از یک طرف، و تعبیه بندهایی در قراردادهای مضاربه و مشارکت (که براساس آن، گیرندگان تسهیلات در عمل، ملزم به پرداخت بازده ثابت و از پیش تعیین شده ای می شوند) از طرف دیگر می باشد
.
اسلاید 20 :
4- عدم تقارن اطلاعاتی، انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی
در ضمن مباحث پیشین، مکرراً دو پدیده مسأله ساز برای تأمین کنندگان سرمایه مالی پروژه ها، یعنی «انتخاب بد» (adverse selection) و «مخاطرات اخلاقی» (moral hazard) را نام برده ایم. برای این که قادر باشیم سؤالی را که در انتهای زیر بخش 2-3 مطرح شد پاسخ دهیم و به عبارت دیگر، ریشه گرایش بانکداری اسلامی (در عمل) به سیستم بانکداری «انگلوساکسون» را شناسایی نماییم، ناچاریم برخی از مخاطرات موجود در محیط سرمایه گذاری و کسب و کار را مورد توجه قرار دهیم. «احمد ضیاء الدین» و «محسن خان» (2001) انواع ریسک هایی را که متوجه بانکداران است، در چهار نوع فهرست کرده اند: ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی.
. به نقل از: رضا اکبریان و محمد حسین دیانتی، "مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا" (1385)، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره 24، ص 159
