پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد

بخشی از پاورپوینت

اسلاید 3 :

نرخ ارز و چگونگي اثرگذاري آن بر متغيرهاي کلان اقتصاد

اسلاید 4 :

طرح مسئله
سياست ارزي از جايگاه ويژهاي در اقتصاد، مناسبات اقتصاد بينالملل و سياستگذاري در قبال ترازپرداختها برخوردار است.
به طور كلي دو نگرش عمده در مورد اثرگذاري سياست افزايش نرخ برابري نرخ ارز مطرح ميباشد:
1- موافقين اجراي اين سياست اعتقاد دارند اجراي اين سياست منجر به بهبود ترازپرداختها (افزايش صادرات و كاهش واردات) ميگردد.
2- مخالفين اجراي سياست فوقالذكر اعتقاد دارند نرخ ارز، ساير متغيرهاي اقتصادي را نيز تحت تاثير قرار ميدهد و بهبود تراز پرداختها محقق نخواهد شد يا ماندگار نيست.

اسلاید 5 :

هدف
در اين مطالعه تلاش مي شود ضمن تشريح پيش فرض هاي نظريات ارزي، انواع ملاحظات رژيم هاي مختلف ارزي تبيين شده و به بررسي شرايط انطباق آن در اقتصاد ايران بپردازيم.

اسلاید 6 :

به ترتيباتي كه براي بازپرداخت وجوه و تعيين نرخ ارز ميان گروهي از كشورها وجود دارد، «رژيم ارزي» اطلاق ميشود. مهمترين مولفههاي رژيمهاي ارزي عبارتند از: سازوكار تعيين نرخ ارز و نحوه تخصيص آن بين بخشهاي اقتصادي كه تغيير اين مولفهها منجر به تغيير رژيم ارزي ميشود.
قبل از اظهار نظر در خصوص تعيين نرخ ارز، افزايش يا كاهش آن بايد به تبيين رژيم ارزي پرداخت.
رژيم ارزي : تعريف، انواع و ملاحظات
تعريف :

اسلاید 7 :

جدول (1): انواع رژيمهاي ارزي و مولفههاي آنها
انواع رژيمهاي ارزي
1- ميخكوب شده
(نرخ ارز به نحوي ثابت يا قفل ميشود كه تغيير نرخ برابري ياتغيير رژيم ارزي بسيار مشكل و پر هزينه است.)
2- مياني
(نرخ ارز در يك نرخ مشخص قفل نميشود، اما بانك مركزي در قالب يك روش از قبل تعيين شده نوسانات نرخ ارز را محدود و كنترل ميكند.)
3- شناور
(نرخ ارز آزادانه حركت ميكند وبانك مركزي در بازار ارز دخالت نميكند.)
1ـ اكيدا ميخكوب شده
(45 كشور )
2ـ ميخكوب شده
(45 كشور)
1- شناور با قواعد از پيش تعيين شده براي دخالت
(18 كشور)
2ـ شناور با حق اختيار در دخالت
(28 كشور)
1ـ شناور آزاد يا مستقل
(50 كشور)
1ـ دلاريزه شدن (رواج قانوني يك پول خارجي، تبعيت ازسياستهاي پولي و اعطاي حق آقايي به كشور خارجي)
2ـ اتحاديه پولي (انتشار پول مشترك و اعمال سياست پولي توسط بانك مركزي منطقه و تعلق حق آقايي به منطقه)
3- تعيين دستوري نرخ ارز (ميخكوب شدن نرخ ارز به پول خارجي و ثبت آن در قوانين، تعلق حق آقايي به كشور.)
1ـ ميخكوب شده به يك ارز (نرخ ارز به يك پول خارجي قفل ميشود. البته اين نرخ مبنا توسط سياست كاهش يا افزايش ارزش پول قابل تعديل است.)
2ـ ميخكوب شده به يك سبد ارزي (همانند رژيم ميخكوب شده به يك ارز ميباشد، منتهي ارز به سبدي از پولهاي خارجي قفل ميشود.)
1ـ رژيمهاي مشاركتي (بانك مركزي دو كشور بطور همزمان سعي در حفظ نرخ ارز در دامنه از قبل تعيين شده ميكنند.)
2ـ ميخكوب شده قابل تعديل (نرخ ارز در قالب قواعد از پيش معين تعيين ميشود و بعضا دامنهاي براي نوسانات نرخ ارز لحاظ ميگردد.)
3ـ هدفگذاري نرخ ارز در يك دامنه (براي نرخ ارز يك دامنه تعريف ميشود و نوسان نرخ ارز در آن دامنه قابل قبول است).
شناور مديريت شده (نرخ ارز با توجه به عرضه و تقاضاي ارز آزادانه نوسان ميكند، البته مقامات در مورد سطح، روند و نحوه مطلوب دخالت در بازار ارز داراي ديدگاههاي مشخصي هستند).
(نرخ ارز بر مبناي عرضه و تقاضاي روزانه ارز و بدون دخالت تعيين ميشود. ذخيره ارزي بسيار كم و يا حتي در سطح صفر مورد نياز است. رژيم ارزي هيچ محدوديتي را براي سياست پولي كه معمولا در جهت هدفگذاري نرخ تورم است، ايجاد نميكند.)
Source : Ghosh et al (2002) - Fischer (2001)

اسلاید 8 :

ملاحظات لازم در تعيين رژيم ارزي
در تعيين نوع رژيم ارزي ملاحظاتي وجود دارند كه مقامات اقتصادي بايد به آنها توجه داشته باشند.
در جدول (2)، عوامل مؤثر در تعيين رژيم ارزي و مناسبت رژيم ارزي مورد توجه قرار گرفته است.
جدول (2)- عوامل مؤثر در تعيين رژيمهاي ارزي در اقتصادهاي مختلف

اسلاید 9 :

ادامه جدول (2)

اسلاید 11 :

مباني نظري اثر افزايش نرخ ارز بر تراز پرداختها (صادرات و واردات)
الزامات

اسلاید 12 :

تطبيق ساختار اقتصاد ايران با الزامات نظري
نظريههاي بررسي شده هر كدام داراي پيشفرضها و الزاماتي ميباشند كه در صورت عدم برقراري، نتايج مورد انتظار نيز تحقق نخواهد يافت. همچنين تنظيم نرخ ارز و رابطه آن با يك رژيم تجاري شناخته شده منطبق با شرايط اقتصادي است كه در ايجاد تعادل از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد. اين قسمت به تطبيق فروض مذكور با ساختار اقتصاد ايران ميپردازد.
1- متوسط سالانه نرخ تورم طي دوره 85-1357 معادل 15 درصد ميباشد، جدول شماره 4 دامنه نرخ تورم را طي دوره هاي مختلف از 7/6 تا 6/19 درصد نشان مي دهد. بنابراين شرط ثبات قيمتها در اقتصاد ايران برقرار نيست.
2- طي دوره 85-1357، متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي برابر 5 درصد ميباشد.جدول شماره 4 دامنه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را طي دوره هاي مختلف از 4/4 تا 9/8 درصد نشان مي دهد. بنابراين شرط ثبات توليد در اقتصاد ايران برقرارنيست.

اسلاید 13 :

3- در حدود 85 درصد واردات را كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي تشكيل ميدهند، بنابراين فرآيند صادرات نميتواند از واردات مستقل باشند. (جدول (7))
4- به دليل تنگناهاي ساختاري در ايران، قبل از رسيدن به اشتغال كامل حساسيت عرضه كل كم شده ، بنابراين عليرغم وجود بيكاري در اقتصاد ايران، افزايش نرخ برابري ارز منجر به افزايش توليد نخواهد شد.
5- به لحاظ نظري بخاطر وجود هزينههاي حمل و نقل، وجود محدوديتهاي تجاري و دخالتهاي بانكهاي مركزي و غيره، نظريه برابري قدرت خريد حتي در بلندمدت هم برقرار نيست. بنابراين بديهي است كه برابري قدرت خريد در ايران نيز برقرار نباشد.
6- عدم وجود تجارت كاملا آزاد و همچنين نقل و انتقال بدون محدوديت سرمايه (آزادي كامل حساب سرمايه) در اقتصاد ايران كاملا مشهود و واضح است.
با توجه به موارد فوق، پيشفرضهاي لازم براي اثربخشي سياست كاهش ارزش پول در ايران مصداق ندارد.

اسلاید 14 :

شكيبايي(1371) : كشش واردات نسبت به قيمت كالاهاي وارداتي به كالاهاي داخلي برابر 52/1- برآورد شده، بنابراين تنها براساس كشش واردات و بدون توجه به كشش صادرات، اجراي سياست كاهش ارزش پول ازطريق محدود كردن واردات باعث بهبود تراز پرداختها ميشود كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر در اقتصاد ايران است.
نتايج برخي مطالعات تجربي در زمينه اثر افزايش
نرخ ارز بر متغيرهاي اقتصاد كلان
الف:رابطه نرخ برابري ارز و تراز پرداختها
1- الگوهاي تك معادلهاي

اسلاید 15 :

زيبايي فريماني (1376) : كشش واردات نسبت به نرخ ارز واقعي معادل 11/3- و كشش صادرات معادل 3/1 كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر است.
تقي (1376) : كاهش ارزش پول ملي منجر به بهبود تراز پرداختها ميشود كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر است در حاليكه اين كاهش رابطة مبادله را بدتر مينمايد.
فتحي قرهگوني (1377) : كشش صادرات نسبت به نرخ ارز معادل 27/0 درصد است كه چندان قوي نيست.
رحيمي بروجردي(1379) : كاهش ارزش پول ملي منجر به كاهش 10 درصدي صادارت غيرنفتي ميشود.

اسلاید 16 :

ذوالنور (1379) : در كوتاهمدت، كسري تراز تجاري كشور افزايش خواهد يافت. ليكن با گذشت زمان به تدريج اثرات انبساطي كاهش ارزش ريال بر ترازپرداختها ظاهر ميگردد و در ميانمدت و بلندمدت منجر به بهبود اثرات پوياي كاهش ارزش ريال بر تراز تجاري كشور ميشود.
نوفرستي (1379) : تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر صادرات صفر و يا بسيار ناچيز بوده در حـالي‏كـه به طور قابل ملاحظهاي باعـث كـاهش واردات مـيگـردد. بطوريكه واكنش صادرات به 10درصد افزايش نرخ برابري ارز صفر و كاهش واردات معادل 3/21 درصد ميباشد.
2- الگوهاي كلان سنجي

اسلاید 17 :

بيدآباد (1383) : تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر صادرات كالاهاي غيرنفتي حقيقي بسيار ناچيز بوده در حـالي‏كـه به طور قابل ملاحظهاي باعـث كـاهش واردات مـيگـردد. بطوريكه واكنش صادرات به 10درصد افزايش نرخ برابري ارز 08/0- و كاهش واردات معادل 61/1 درصد ميباشد.

اسلاید 18 :

دهقاني(1378) : 10درصد افزايش نرخ بـرابـري ارز مـنجر به افزايش 2 درصدي تورم ميشود.
ب: رابطه نرخ ارز و تورم
1- الگوهاي تك معادلهاي
حاجي زاده (1379) : سياست كاهش ارزش پول در هر دو مقطع (1365 و 1373) منجر به تورم ميشود، اما ميزان تورم در سال 73 بيشتر از سال 65 مي‏باشد، كه به دليل وابستگي بيشتر اقتصاد به كالاهاي وارداتي واسطه اي و سرمايه اي در سال 73 مي باشد.
2- الگوهاي داده - ستانده

اسلاید 19 :

نوفرستي(1379) : سياست كاهش ارزش پول آثار تـورمي به همراه دارد بطوريكه 10 درصد افزايش نرخ برابري ارز منجر به 63/6 درصد تـورم مـي‏شود.
2- الگوهاي كلان سنجي
ذوالنور(1379) : سطح قيمتها در كوتاه مدت به شدت افزايش خواهد يافت ولي با گذشت زمان در ميان مدت و بلندمدت به تدريج از نرخ تورم كاسته خواهد شد.
بيدآباد (1383) : تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر تـورم كاهنده است بطوريكه 10 درصد افزايش نرخ برابري ارز منجر به كاهش 96/0 درصد تـورم مـي‏شود.

اسلاید 20 :

ج - رابطه نرخ ارز با توليد ناخالص ملي
1- الگوهاي تك معادلهاي
پدرام (1377) : سياست كاهش ارزش رسمي ريال در بلندمدت و با توجه به اثرات مستقيم و غيرمستقيم آن در مجموع، با كشش 01/0- درصد موجب كاهش توليد خواهد شد.
بهمني اسكويي(1372) : يك رابطة بلندمدت منفي بين نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي وجود دارد كه به مفهوم انقباضي بودن اثر افزايش نرخ ارز در بلند مدت ميباشد(ركود) .