پاورپوینت چرا تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی غیرقانونی و زیانبار است و فورا باید متوقف شود؟

بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

چرا تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی غیرقانونی و زیانبار است و فورا باید متوقف شود؟

بسم الله الرحمن الرحیم

اسلاید 2 :

مصوبه چه بود؟
" در اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکت­ها و موسسات دولتی و بانک­های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
3-1بدهی دولت 110 هزار میلیاردریال
3-2 بدهی سازمان هدفمندی یارانه­ها 57 هزار میلیارد ریال
3-3 بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال
3-4 بدهی شرکت پستیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال
3-5 بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه­های اجرایی 65 هزار میلیارد ریال
3-6 بدهی بانک­های دولتی 380 هزار میلیارد ریال
3-7 تعهدات ارزی دولت و پیش پرداخت طرح های دولتی به سایناشور 40هزار میلیارد ریال
3-8 تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام، سرمایه و بازپرداخت وامها به نهادهای مالی جهانی و بین المللی 4 هزار میلیارد ریال
بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اصلاح صورت های مالی بانک مرکزی و اعمال آن در گزارشات اقتصادی مربوط مطابق این بند اقدام کند.
تبصره : نظر به این که در برآورد سود حاصل (740 هزار میلیارد ریال ) از تغییر نرخ برابری به شرخ فوق، مبلغ حدود 3 میلیارد دلار دارایی مسدودی بانک مرکزی منظور نشده است، مجمع مقرر نمود در صورت آزاد شدن مبلغ فوق سود حاصل از تغییر به نرخ روز آزاد سازی محاسبه و مطابق بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی اختصاص یابد."

اسلاید 3 :

تشریفات قانونی چگونه انجام گرفت؟
بر اساس جزء 1 بند ب ماده 22 قانون پولی و بانکی هیأت نظار بانک مرکزی به ترازنامه رسیدگی میکند و بعد از رسیدگی و اظهار نظر شورای پول و اعتبار طبق جزء 2 بند الف ماده 18 همان قانون، هیأت نظار برای مجمع عمومی بانک گزارش تهیه میکند آنگاه نوبت مجمع خواهد بود تا به ترازنامه رسیدگی و آن را تصویب کند

ترازنامه سال 1391 با طی این مسیر در تاریخ 92/3/11 آماده تحویل به مجمع شد(معاون مالی و اداری بانک مرکزی در گفتوگو با فارس: صورتهای مالی سال91 بانک مرکزی نهایی شد/ آماده برگزاری مجمع عمومی هستیم. خبر شماره 13920311000238 - 92/03/11)

اسلاید 4 :

مجمع عمومی دو روز بعد در 92/1/13 جلسه پنجاه و سوم خویش را تشکیل داد و ضمن تصویب ترازنامه، در بند 3 مصوبه خویش تصمیم سابق الذکر را گرفت که در آن آمده است:
بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اصلاح صورت های مالی بانک مرکزی و اعمال آن در گزارشات اقتصادی مربوط مطابق این بند اقدام کند
اولا، این موضوع ارتباطی به ترازنامه سال 91 نمیتواند داشته باشد؛ زیرا در صورت جلسه 92/3/13 مجمع، در بند 1 صورتهای مالی و ترازنامه سال 91 مصوب اعلام شده است. و علی القاعده مقصود از گزارشات اقتصادی مربوط تراز سال 92 است.
ثانیا، در گزارش قانونی هیأت نظار چنین مطلبی وجود نداشت. وزیر محترم اقتصاد مدعی است که ما یک هفته به بانک و هیأت نظار وقت دادیم بعد که آنها گزارش آوردند ما تصمیم گرفتیم!
هفته در دو روز می گنجد؟
تشریفات قانونی چگونه انجام گرفت؟

اسلاید 5 :

ثالثا، آقای وزیر اقتصاد در محضر رئیس محترم شعبه 1 و مستشار محترم شعبه مدعی بود که این محاسبات مربوط به سال 92 است ولی در مصاحبه با خبرگزاری فارس (کد خبر : 1117511783133194766 : شنبه 22 تیر 1392 جام جم انلاین) با زحمت بسیار تلاش می کند ثابت کند که موضوع مربوط به همان سال 91 است تا دخالت مجمع را موجه سازد :
از مهر پارسال مرکز مبادلات ارزی با محوریت و مدیریت بانک مرکزی راه اندازی شده است و عملاً نرخ فراگیر ارز همان نرخ مرکز مبادلات است که بانک مرکزی آن را تعیین می کند و هیچ نهاد دیگری در آن نقشی ندارد. حسینی افزود: از سال گذشته نرخ ارز مبادله ای مبنای محاسبه از جمله برای حقوق ورودی گمرک شده و نرخ ارز مبنای محاسبه گمرک نیزحدود دو برابر شده است اما در مقابل نرخ تعرفه ها نصف شد. پس نرخ مبادله ای برای همه کالاهای وارداتی به کشور، مأخذ یکسان نرخ ارز برای محاسبه تعرفه واردات است و هیچ استثنایی ندارد.
وی گفت : بخش عمده ای از دارایی های بانک مرکزی مثلاً انواع ارزها و طلا، دارای قیمت خارجی است ، این قیمتها باید با نرخ ارز معین که توضیح دادم وهمان نرخ مبادله ای اعلامی بانک مرکزی است، به ریال تبدیل و در صورتهای مالی درج شود. اداره مالی بانک مرکزی که 740 هزار میلیارد ریال را محاسبه کرده ، روال معینی است و ارزش دلاری(خارجی) این دارایی ها مشخص است که ضربدر نرخ ارز مبادله ای شده و تفاوت آن بر اساس نرخ قبلی ارز ، عددی را حاصل کرده است که بانک مرکزی در مجمع 740 هزار میلیارد ریال را با یک توضیح اعلام کرد که مجمع هم آن را پذیرفت
تشریفات قانونی چگونه انجام گرفت؟

اسلاید 6 :

گرچه معاون ایشان سخن به ابهام میگوید ولی ظاهرا موضوع را به سال 92 مرتبط می شمارد :

" از مهر ماه 1391 و به دنبال ایجاد مرکز مبادلات ارزی عملاً نرخ ارز جدیدی به نام نرخ ارز مبادلهای در کنار نرخ ارز مرجع در نظام ارزی کشور معرفی شد و از آن پس به تدریج نرخ ارز مبادلهای جایگزین نرخ ارز مرجع در مناسبات ارزی شد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در قانون بودجه سال 1392 منابع ریالی حاصل از صادرات نفت و گاز بر مبنای نرخ ارز مبادلهای محاسبه شد و عملاً از ابتدای سال جاری این نرخ به عنوان نرخ مرجع جدید شناسایی شد، طبعاً با تغییر رسمی نرخ مرجع ارز لازم بود ذخایر ارزی بانک مرکزی براساس نرخ جدید تسعیر شده و در نتیجه صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان بانک مرکزی با احتساب سود ناشی از این تسعیر تنظیم شود"
(خبرگزاری فارس خبر شماره: 13920417000642)
تشریفات قانونی چگونه انجام گرفت؟

اسلاید 7 :

دکتر مرادی، معاون رئیس جمهور نیز این اقدام را مربوط به سال 92 میداند:
از آنجا که تنها نرخ مورد عمل براساس تصمیم بانک مرکزی و بودجه کل کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، نرخ مبادلاتی است. به عنوان رویهای کاملاً متداول و قانونی، داراییهای خارجی بانک مرکزی باید تجدید ارزیابی شود و به نرخ جدید تقویم و ارزشیابی شود.
(کد خبر 8762 26/4/92 سایت بانکداری ایران)
تشریفات قانونی چگونه انجام گرفت؟
علت این تناقض گویی های مسئولان چیست؟
داستان از چه قرار بود؟

اسلاید 8 :

داستان از چه قرار بود؟
در پایان جلسه 13 خرداد پس از تصویب ترازنامه 91 آقای دکتر حسینی موضوع تسعیر را مطرح میکند ولی با مخالفت اصحاب بانک مرکزی، تصمیمگیری در باره آن به بعداز بررسی موکول میشود
در 20 خرداد جلسه ای در ریاست جمهوری با ریاست آقای دکترحسینی و شرکت آقایان مرادی، اکرمی، پاریزی،پورمحمدی/ بهمنی، حبیبی، ابوالحسنی، مسگرها و خانمها کیانی راد و عبادیان برای موضوع تسعیر تشکیل میشود. مباحث به این جمع بندی میرسد که این کار برای 91 عملی نیست و در صورتجلسه مجمع به شکل ارشادی برای سال 92 حکم میشود
جلسه تکمیلی جلسه 13 خرداد، در 29 خرداد با حضور رئیس جمهور تشکیل میگردد. رئیس جمهور و دکتر حسینی اصرار کردند که حتما باید برای 91 اجرا شود. مخالفت بانکی ها بی اثر بود و رئیس دولت نظرش را تحمیل کرد. بعد صورتجلسه 1392/3/13 را با همان متنی که دیدیم در 92/4/5 ابلاغ کردند

اسلاید 9 :

آقای بهمنی در حاشیه نامه دیوان محاسبات از رئیس جمهور کسب تکلیف میکند. ایشان کار دیوان را غیرقانونی میخواند و دستور بی اعتنایی میدهد
اطلاعات دولت از جزئیات بدهی ها دقیق نبود. مخالفت ها که آغاز شد فشار برای اجرا افزایش یافت و در عین حال تلاش برای ریز کردن اطلاعات سرعت گرفت. آقای پورمحمدی معاون دکتر مرادی و آقای دکتر پاریزی معاون دکتر حسینی در روز 18 تیر در بانک مرکزی در جلسه ای با حضور آقای مسگرها معاون بانک مرکزی و خانم عبادیان مدیرکل ذیربط اطلاعات ریز را گرفتند
بعد صورتجلسه ای به تاریخ 9 تیر با آن اطلاعات تنظیم و به امضای اعضای مجمع میرسد و در تاریخ 13 تیر ابلاغ میگردد
داستان از چه قرار بود؟
تشریفات قانونی انجام گرفته است؟

اسلاید 10 :

دلائل غیرقانونی بودن تصمیم
وظائف مجمع عمومی بانک مذکور در مواد 17 تا 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و ماده 88 قانون برنامه پنجم مصوب سال 1389 به روشنی نشان میدهد که این تصمیم در حیطه اختیارات ِآن نبوده و کاملا غیرقانونی و مداخله بی وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است

اسلاید 11 :

بند ب ماده 26 صحبت از "برابری های قانونی" نرخ دارایی ارزی میکند. یک فهم از این عبارت که دسته ای از حقوقدانان از آن دقاع میکنند، نرخی است که قانونگذار خود تعیین میکند. قرینه بر صحت این برداشت این است که در تمام سالهای دیگر نرخ ارز تغییر میافت ولی نه بانک مرکزی و نه هیچ مرجع دیگری به عدم اجرای ماده 26 اعتراض نداشت. در تمام این سالها نیز نرخ محاسباتی در بودجه بکار میرفت و همواره نیز افزایش داشت. بنابراین نمیتوان به لحاظ کردن نرخ محاسباتی 2450 تومانی برای تعیین دریافتی دولت از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای در بودجه 92 متشبث شد؛ زیرا این نرخ به تصویب مجلس نرسیده و در همان بند قانون بودجه تصریحا تعیین نرخ بر عهده بانک مرکزی گذارده شده است.
با قبول این فهم از ماده 26 ورود مجمع به این موضوع بکلی ممنوع است
دلائل غیرقانونی بودن تصمیم

اسلاید 12 :

اگر این فهم را اقوی بدانیم که تعیین نرخ با سازوکار قانونی نیز تعیین نرخ قانونی است که این هم مدافعانی دربین حقوقدانان دارد، در این صورت میگوییم ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور به صراحت تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظائف بانک مرکزی میشمارد بنابراین هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده 26 منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخ های برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده بود. به موضع آقای ممبینی توجه کنید که ضمن تایید محاسباتی بودن نرخ در بودجه، تعیین نشدن نرخ واحد را در 92/3/18 اذعان میکند؛ یعنی در تاریخ اخذ تصمیم(92/3/13) هنوز نرخی تعیین نشده بود:

" معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در پایان گفت: در لایحه بودجه هم منظور از یک نرخ بودن این بود که در محاسبات دولت یک نرخ وجود داشته باشد و مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و قیمت جدید که احتمالا قیمت مرکز مبادلات خواهد بود به کالاهای اساسی و دارو یارانه بدهیم." تابناک کد خبر: ۳۲۴۴۷۵ تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۲
دلائل غیرقانونی بودن تصمیم

اسلاید 13 :

بند د ماده 1 تعیین نرخ قانونی را به رعایت تعهدات کشور در قبال صندوق بین المللی پول منوط میکند. بر اساس آن مقررات اعضا تنها میتوانند برای دوران گذار نظام چند نرخی داشته باشند که ما تا سال 81 چنین وضعی داشتیم و در قالب ماده 14 اساسنامه صندوق بودیم ولی از این سال با تصویب مجلس تک نرخی شده و تحت پوشش ماده 8 آن درآمدیم در این چارچوب ایران نمیتواند رسما به نظام چند نرخی برگردد. در حالیکه اعلام نرخ اداری مبادلاتی در کنار نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد به عنوان نرخ رسمی نقض تعهدات در قبال صندوق است در نتیجه چون بانک مرکزی در تعیین نرخ، بند د ماده 1 را نقض کرده است، به فرض محال که نرخ تعیین کرده باشد، این نرخ قانونی نیست و چون نرخ تسعیر مذکور در بند ب ماده 26 «نرخ برابری های قانونی» است، تصمیم مجمع غیرقانونی خواهد بود

اسلاید 14 :

به فرض محال بپذیریم که بانک مرکزی نرخ برابری قانونی ارزها را تعیین کرده باشد، باز مجمع عمومی حق این تصمیمگیری را نداشت زیرا بند ب ماده 26 مذکور این کار را از وظائف بانک مرکزی شمرده است که خودش طبق بند ب ماده 11 قانون پولی و بانکی و ماده 96 قانون برنامه پنجم "بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار" اداره میشود. در این صورت جری تشریفات قانونی ضروری بود که چنان که شرح داده شد انجام نگرفته است

اسلاید 15 :

جلسه پنجاه و سوم مجمع به تاریخ 92/3/13 برای رسیدگی به ترازنامه سال 91 تشکیل شده بود. در رسیدگی طبعا تابع قواعد و مقررات سال 91 بود. در سال مذکور بانک مرکزی تا نیمه مهر تمام ارز را به نرخ 1226 فروخته بود و دولت مکررا بر این نکته تاکید میکرد که حتی یک دلار را هم به نرخ دیگری نفروخته است. بعد از آن هم نسبت به شش ماهه اول مقدار بسیار کمی ارز به نرخ مبادله ای فروخته است. معاون وزیر اقتصاد در این باره میگوید:
 
"از مهر ماه 1391 و به دنبال ایجاد مرکز مبادلات ارزی عملاً نرخ ارز جدیدی به نام نرخ ارز مبادلهای در کنار نرخ ارز مرجع در نظام ارزی کشور معرفی شد و از آن پس به تدریج نرخ ارز مبادلهای جایگزین نرخ ارز مرجع در مناسبات ارزی شد 

اسلاید 16 :

تایید این مطلب که نرخ ارز مبادله ای به سال 92 مربوط است مصاحبه معاون وزیر اقتصاد آقای دکتر منظور است که گفته است:
" معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در قانون بودجه سال 1392 منابع ریالی حاصل از صادرات نفت و گاز بر مبنای نرخ ارز مبادلهای محاسبه شد و عملاً از ابتدای سال جاری این نرخ به عنوان نرخ مرجع جدید شناسایی شد. وی تصریح کرد: طبعاً با تغییر رسمی نرخ مرجع ارز لازم بود، ذخایر ارزی بانک مرکزی براساس نرخ جدید تسعیر شده و در نتیجه صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان بانک مرکزی با احتساب سود ناشی از این تسعیر تنظیم شود"

در حالیکه حتی بعد از ارزیبهشت 92 نیز ارز مرجع برقرار بوده است :
" به گزارش مهر، در نامه حسن رادمرد معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت به مينو كياني راد معاون ارزي بانك مركزي آمده است: به منظور استفاده بهينه از منابع ارزي كشور و ايجاد شرايط لازم براي تك نرخ شدن ارز. انجام اقدامات اجرايي لازم از تاريخ 1392/2/1 به شرح زير اعلام ميشود.» سپس گندم و نهاده های دامی را مشمول ارز 1226 تومانی اعلام می کند

اسلاید 17 :

تشبث به تعیین نرخ مبادله ای در مهر 1391 نیز قابل قبول نیست زیرا تعیین نرخ مبادله ای در آن تاریخ در ستاد ویژه مقابله با تحریم صورت گرفته بود نه بانک مرکزی که خود اقدام غیرقانونی دیگری بود که پیگیری مستقل می طلبد

در صورتیکه امسال در اجرای بند 2-3 قانون بودجه سال 92 و یا بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم، بانک مرکزی نرخ یکسان ارز را تعیین کند، این کار با اجرای نظام تک نرخی شناور مدیریت شده است، نه نرخ سومی در کنار نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد آن هم به شکل اداری. بنابراین تعیین نرخ اخیر نیز نرخ برابری قانونی نیست تا بتوان به اجرای ماده 26 دست زد. در این حالت اجرای ماده 26 غیرقانونی است.

اسلاید 18 :

منصرف از عدم تحقق تکلیف فوق الذکر، به فرض محال حتی با قبول انجام اقدامات مقدماتی لازم، تسری تهاتر درآمد فرضی به شرکتها و بانکهای دولتی غیرقانونی است؛ زیرا دولت بر اساس تعریف ماده 1 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 شخصیت حقوقی متفاوتی از شرکتها و بانکهای دولتی دارد. این تفاوت به روشنی و دقت در ترازنامه سالانه بانک مرکزی و بودجه کل کشور و به طور کلی در مالیه عمومی رعایت میگردد. از جمله دلائلی که رعایت این تفاوت را الزامی می کند این است که مقررات مالی دولت کاملا خاص خود اوست در حالی که دسته دوم دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت اند. در مورد بانکهای دولتی استقلال آنها صراحت بیشتر دارد زیرا با توجه به مواد 39، 40،41 و 76 قانون محاسبات بانکها از افتتاح حساب نزد خزانه و واریز درآمدهای خود به حساب خزانه معاف اند. از این دلایل
مهمتر این است که درحقوق عمومی اصل عدم صلاحیت اقتضاء دارد که اختیار مجمع محدود به معنای مضیق لفظ «دولت» باشد

اسلاید 19 :

قرینه موجود در ماده 26 بهترین دلیل بر محدود بودن لفظ دولت است زیرا نمیشود قانونگذار در یک ماده لفظ مشترکی را به دو معنا بکارببرد بدون آن که قرینه روشنی وجود داشته باشد. در بند الف ماده 26 دولت مکلف به صدور اوراق قرضه بی نام شده است آیا ذیرفتنی است که بگوییم اینجا مقصود اعم از دولت به معنای خاص و شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی است؟ اگر جواب منفی است که قطعا چنین است، دولت در بند ب نیز به معنای مضیق است

اسلاید 20 :

استدلال مجمع در تسری لفظ دولت به شرکتها و بانکهای دولتی
البته این ادعا مطرح است که باید تعریف محدودی از دولت را ملاک عمل قرار داد و نباید بدهی شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی را تسویه کرد که این یک تفسیر محدود کننده و اثار آن نیز نامطلوب است.
حسینی افزود : در این صورت باید ریال های مازاد هنگفتی ، تحویل خزانه شود که به تورم منجر می شود و از طرفی از این فرصت قانونی استثنایی برای استحکام مالی دستگاه های اجرایی دریغ خواهد شد.
دولتی ها به جای دلیل حقوقی، از مصالح کارشناسی سخن میگویند :
کد خبر : 1117511783133194766 تاریخ : شنبه 22 تیر 1392 جام جم انلاین

دکتر مرادی، معاون رئیس جمهور
معنای این اقدام آن است که هیچ مبلغی از آن را به خزانه واریز نکرده است. خوشبختانه کارشناسان دلسوز کشور از این اقدام دولت استقبال کردهاند. دولت میتوانست بخشی از این مبالغ را به خزانه واریز نماید، اما این کار را نکرده است، چرا که نخواسته است هیچ پول پرقدرتی را به جامعه تزریق کند و آثار تورمی آن را متوجه دولت آینده نماید و این کار مجمع بانک مرکزی کاملاً منطق اقتصادی و رعایت منافع ملی دارد.. مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت مصالح ملی مؤسسات و شرکتهای دولتی را نیز قلمداد نموده است که این امر نیز کاملاً بدیهی و براساس مصالح ملی بوده است کد خبر 8762 92/4/26 سایت بانکداری ایران