پاورپوینت ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ - ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩGASB 34

بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ : ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩGASB 34

اسلاید 2 :

چکیده

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 34 GASB (Governmental Accounting Standards Board ) چهﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮﺩ؟

ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻱ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻫﻴﺎﺕ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 34 ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1999 ﺑﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ . ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺟﻮﻩ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺁﺗﻲ ﺗﺠﺮﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.

ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 34 ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ( (GASB ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺍﻇﻬﺎﺭﻳﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻳﺎﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻛﻪ GASB 34 ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎﻥ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ:

1- ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ( ﻣﻴﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ )

2- ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺗﻌﻬﺪﻱ ( ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ)

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ :34 ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ ، ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

اسلاید 3 :

مقدمه

یکی ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﻗﺮﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 34 ﻫﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺳﺖ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻭﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺭﻩ ﺁﻭﺭﺩ ﺁﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺎﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

اسلاید 4 :

ﺳﻴﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ 34

ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ 34، ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭ ﻱ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺎﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﻮﺏ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ GASB ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ژﺍﻧﻮﻳﻪ 1977ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺎﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩ. ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺍﻭﻝ ﺿﻤﻦ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ ؛ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺳﻄﺢ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮ ﺭﺍ ENTITY-WIDE LEVE ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ .

ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺩﻭﻡ ﺳﻄﺢ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞFUNDLEVEL ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

ﺳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ژﺍﻧﻮﻳﻪ 1999ﻣﺪﻝ ﺩﻳﺪ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺼﻮﺏGASB ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﺣﺎﻭﻱ 166 ﺑﻨﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 34 ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

اسلاید 5 :

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ 34 ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ

ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﻫﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ 1987 ﺗﺪﻭﻳﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

هدف این بیانیه افزایش ظرفیت مسئولیت پاسخگویی وارتقای سطح قابل فهم بودن و سودمندی گزارشهای مالی ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﺍﻳﺎﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺣﻔﻆ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ، ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ، ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﺧﻄﺮﺗﺼﻔﻴﻪ ﻭ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺳﻮﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﻋﻮﺽ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺤﻮﻫﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ. ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻣﺎ، ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺑﻬﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ .

ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻫﺪﻓﻬﺎﻱ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ( (GASB ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮﺩ، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻫﺪﻓﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 34 ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ.

اسلاید 6 :

ﺩﻻﻳﻞ ﻧﻈﺮﻱ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ

ارائه اطلاعات مربوط به مسئولیت پاسخگویی مالی کماکان از طریق صورت های مالی فعالیت های از نوع دولتی صورت پذیرد.

ارائه اطلاعات بر مبنای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی در مورد فعالیت های از نوع دولتی نیز تهیه گردد.
ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ GASB1 ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎﻱ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﺟﺰ ﻻﻳﻨﻔﻚ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﺗﻬﻴﻪ ﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﻱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ پﺍﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

اسلاید 7 :

ﻫﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ 34ﻣﺠﺪﺩﺁً ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺲﺉﻭﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ . ﺩﻻﻳﻞ GASBﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭد ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:

ﺍﻟﻒ) ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭﻣﺼﺮﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﻫﻴﺌﺖ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎﻱ ﻗﻮﻱ ﺑﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻭﺭﺯﻧﺪ .

ﺏ)ﻫﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1 ﺑﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎﻟﻲ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

اسلاید 8 :

ﺝ)ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺟﻮﻧﺰ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1985ﻭ ﻭﻳﻠﺴﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1990ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻫﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺎﺭﻱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺎﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺩ)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﻓﻮﻕ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﻛﺮﺩﻛﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺳﻨﺘﻲ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ (ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ)ﻭ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﻮﻧﺪ.

اسلاید 9 :

ﻫﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮﺩﻻﺋﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:

ﺍﻟﻒ ) ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻟﺖﻱ ﺑﺮ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺎﺣﺪﻭﺩﻱ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺷﺮﺕ ﻡﻥﺍﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ،ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ ، ﻧﻬﺎﺩ ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭﺍ ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺏ) ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺍﺳﺖ:

-ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺎﺭﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

-ﺁﻳﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺎﺭﻱ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟

-ﺁﻳﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺩﻭﺭﻩ ﺟﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ؟ (ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ)

اسلاید 10 :

-ﻓﺰﻭﻧﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ (ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ) ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺖ؟

ﺝ) ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻫﺪﻓﻬﺎﻱ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ GASB 1ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭﺩﺭ ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭﺍﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ.

ﺩ)ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ،ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ.ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻳﻚ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺮﻭ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻃﺮﻑ ﻗﺮ ﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﻳﺎ ﺍﺻﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ.

اسلاید 11 :

ﻩ)ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ، بهای عملیات ﺍﺳﺖ .ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ،ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺩﺭﻫﺮ ﺣﺎﻝ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻴﻨﻲ قابل ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ.ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ - ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

اسلاید 12 :

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ

ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ 34 ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺧﺺ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
گزارش تکمیلی بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت
گزارش مالی یکپارچه در سطح دولت
معیار اندازه گیری و مبنای حسابداری
ساختار حسابهای مستقل
صورت خالص دارایی ها
صورت حساب فعالیت ها

اسلاید 13 :

1- ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﺮﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺎﻭﻱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛه ﺳﻴﻤﺎﻱ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺯﻳﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﺪ:

ﺍﻟﻒ ) ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ
ﺏ) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﮔﺰﻟﺮﺷﮕﺮﻱ ﺍﺻﻠﻲ
ﺝ) ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻠﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺩ)ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ (ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ )
ﻩ) ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ، ﺑﻮﺩجه ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭﺍﻗﻌﻲ (ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻮﺩﺟﻪ)
ﻭ ) ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺯ)ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ
ﺡ) ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺍﺯ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

اسلاید 14 :

2- ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﻭﻟﺖ

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺎﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 34 ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺎﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﺳﺖ . ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺎ FUNDﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﺪ،ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪﻛﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، ﻛﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﻛﻠﻲ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺩﺭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺍﻳﻔﺎﻱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ.

اسلاید 15 :

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 34 ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ، ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻭ ﺩﺭﺩﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ «صوﺭﺕ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ» ﻭ «صوﺭﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ» ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺍﻳﻦ. ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺘﻮﻥ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ، ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺩﺭﺧﻮﺭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﻙ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎ ﺍﺳﺎﻧﺘﺮ ﺍﺳﺖ. به عبارتی:
ﮔﺰﺍﺭﺷﻲ به زبان سادهﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮ ،ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺁﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﻙ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ 34 ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎلی ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ، ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ 34 ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .

ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ34 ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:

اسلاید 16 :

ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ -1 ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ 34

اسلاید 17 :

ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﻱ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎﺕ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻱ

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ
ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ، ﺍﺯ ﺩﻭﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ) ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭﺻﻮﺭﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ 34 ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺖ .

اسلاید 18 :

3- ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ

ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﺳﺖ.

الف) اندازه گیری جریان منابع مالی
ب) اندازه گیری جریان منابع اقتصادی

اسلاید 19 :

ﺍﻟﻒ- ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ: ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﺪﻳﻦ. ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ،ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ“Fund Accounting ” ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻨﺤﺼﺮﺍً ﻭﺭﻭﺩ (ﺗﺤﺼﻴﻞ) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ (ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ)، ﺛﺒﺖ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻟﺬﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻈﻴﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﺓ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﺟﻮﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

اسلاید 20 :

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:

1- ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﻲ (ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻭ..) ﻭ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ (ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ، ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ)

2- ﺁﻳﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺗﻜﺎﻓﻮﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

3- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻳﺎ ﻛﺴﺮﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺎﻟﻲ.

ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺁﻣﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.