بخشی از پاورپوینت
اسلاید 2 :
سیاستگذاری پولی در دوران پولهای دیجیتالی
استفاده از پول دیجیتالی صادره توسط بانک مرکزی برای بهبود اثرگذاری سیاستهای پولی
اسلاید 3 :
حوزههای سیاستگذاری در عرصه مالی
Fiscal Policy
Macroprudential Policies
Microprudential Policies
Monetary Policy
پایداری مالی، نهادهای مالی توانمند، بازارهای مالی پویا، ثبات قیمتها؛ چشمانداز مثبت، تورم کنترل شده، رشد اقتصادی پایدار، یکپارچگی مالی، دسترسی مالی مطلوب، سطح اشتغال مطلوب
اهداف
چنانچه سیاستگذاری این چهار حوزه، در هماهنگی با یکدیگر و تحت یک ساختار نهادی کارآمد صورت پذیرد
اسلاید 4 :
پول
پول نیاز فعالان اقتصادی را جهت ذخیره ارزش، واسطهی پرداخت ثمن معاملات و یکای ارزشگذاری یکسان برای تنوع بسیار زیاد کالا/خدمات اقتصاد بخش حقیقی را فراهم میسازد.
سیاستگذاری پولی یک مزیت بسیار مهم در اختیار حاکمیتها جهت تاثیرگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی و در واقع تاثیرگذاری بر همهی معاملات و تبادلات اقتصادی است.
سیاستگذاری پولی، تلاش سازمانیافته حاکمیت برای تامین / عرضهی پول مورد نیاز بخشهای اقتصادی بهگونهای است ضمن حمایت از توسعه و رشد اقتصادی، از بروز تورم جلوگیری نموده و با حفظ ثبات قیمتها، ایجاد اشتغال بیشتر و امکان ثروتاندوزی را برای آحاد جامعه فراهم آورده؛ در معاملات یک کشور با سایر کشورها تعادل در موازنه پرداختهای خارجی را ممکن سازد.
اسلاید 5 :
ابزارهای سیاستگذاری پولی
بانک مرکزی بهعنوان متولی رسمی و انحصاری در زمینه سیاستگذاری پولی در اجرای سياست پولی، برای دستیابی به اهداف اقتصادی نیازمند:
تدوین اهداف میانی (عملیاتی)
بکارگیری ابزارهای خاص
ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار پول)
+ قدرت تعیین قواعد و محدوده برای نرخهای مهم
ابزارهای غيرمستقيم (مبتنی بر تاثیر بر مکانیزمهای بازار پول)
+ در جایگاه انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و ذخیرهگیری از سپردههای بانکها)
نرخ بهره بازار بین بانکی
نرخ سپرده قانونی/ ذخیره گیری
نرخ سپردهپذیری اضافه
نرخ تنزیل مجدد
هدایت اعتبارات بانکها
شرکت در عملیات بازار باز
اسلاید 6 :
بخش های اقتصادی
هدفگذاری شده
(بخش مولد)
Fiscal Dominace
Financial Dominance
تفوق وضعیت نابسامان مالی بانکهای کشور بر سیاست های پولی بانک مرکزی
روند صعودی سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی
انفعال سیاست پولی در مقابل ضعف های بخش مالی بویژه شبکه بانکی
Finance Dominace
نکول ارادی ابربدهکاران بانکی
نکول گسترده فعالان اقتصادی بخاطر بحرانهای اقتصادی
رقابت نظارت ناپذیر بانکها با یکدیگر و سرریز انجماد دارایی بانکها از بخش حقیقی به بخش مالی و از آنجا به ترازنامه بانک مرکزی
نیاز فزاینده به گسترش پایه پولی (پول بیرونی) برای جبران کندی گردش پول درونی توسط بانکها
چگونه این مسیر به سلامت طی شود و از دست اندازی جلوگیری؟
فشارهای سهگانه
تفوق سیاستهای مالی – بودجه ای دولت بر سیاست های پولی
ترجیج اهداف کوتاه مدت بودجه ای دولت بر ثبات پولی بلندمدت در اقتصاد
فشار کسری بودجه بر منابع بانکی
مطالبات پرداخت نشده بخش های دولتی به شبکه بانکی
اسلاید 7 :
کمبود شدید نقدینگی در بخش مولد اقتصاد ایران؛ناتوانی بانکها در پرداخت سود به سپردهگذاران
سهم تسهیلات از کل حجم نقدینگی =
حجم نقدینگی بانکها برای کمک به چرخه اقتصاد مولد
34/53 درصد نقدینگی
57/47درصد
بررسی عملکرد 22 بانک خصوصی در سال 1396درخصوص نسبت های نقدینگی، اتاق بازرگانی تهران
اسلاید 8 :
نقدینگی 3130 هزار میلیارد تومانی
آذر 99
در یکسال منتهی به مهر 1399، روزی 257.5 میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است.
این پول در نظام بانکی تحت ضریب فزآینده نقدینگی 8.5 باعث افزوده شدن روزانه 2200 میلیارد تومان به حجم نقدینگی شده است.
حجم پول(اسکناس،مسکوکات و سپرده دیداری)
در پایان مهر ماه به عدد ۶۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است،
اسلاید 9 :
1395 ::: 100 سال مبنا
اسلاید 10 :
پول حاصل از خلق اعتبار بانکهای تجاری
آنچه در قالب فعالیت یک بانک تجاری و شبکهی بانکهای تجاری در سطح اقتصاد بهوقوع میپیوندد را در طول دههها به شیوههای گوناگون تفسیر کردهاند؛ جدیدترین و واقعیترین نظریه، نظریه خلق اعتبار است.
بانکها واسطه وجوه نیستند، بلکه پول را از هیچ و تنها با ثبت در دفاتر خود خلق میکنند.
بانکها میتوانند با ایجاد بدهی یا همان خلق پول، اکتساب دارایی کنند.
این امکان ناشی از نظام تسویه وجوه بین بانکی با مدیریت بانک مرکزی است.
قدرت خلق پول بانک ها مستقل از نرخ ذخایر قانونی است.
ذخایر قانونی تنها بر هزینه تمام شده پول اثرگذار است.
سیاستگذاری بر مبنای ذخایر قانونی رو به زوال است.
اضافه برداشت را نمیتوان منع کرد. چون ریسک های زیادی در پی دارد.
بانک مرکزی میتواند به اضافه برداشتها نظم بدهد ولی
نمیتواند آن را به تخلف بانکها از ضوابط بانک مرکزی و سیاستگذار پولی تقلیل بدهد.
اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی
پول خلق شده در دفاتر بانکها دارای قابلیت تبدیل به پول قانونی و در نتیجه دارنده قوه ابراء است
اسلاید 11 :
حجم پایه پولی
نرخ بهره سیاستی
پول در مصارفی بکار گرفته میشود که برای بانک سودآور باشد
ولو برای پرداخت بهره به سپرده های قبلی باشد و برای اقتصاد ملی زیانبار.
سیاست های پولی
اصرار بانک مرکزی بر حفظ حجم پایه پولی فقط هزینه بانکها در خلق پول را متأثر میکند و میتواند آثار سوء بسیاری داشته باشد
امروزه برای کنترل تورم بیش از آنکه از ابزار حجم پول استفاده شود از ابزار نرخ بهره سیاستی استفاده میشود
سیاست پولی منحصر در اعمال نرخ بهره نمیشود، بلکه بانک مرکزی باید بر کیفیت خلق پول نظارت کند تا مطمئن شود پول برای رشد اقتصادی اثربخش است.
در ایران مهمترین رکن سیاست پولی، هدایت اعتبار است.
اسلاید 12 :
نقش بانک مرکزی در هدایت اعتبار
اغلب اقتصادهای دنیا مکانیزمی برای هدایت اعتبار دارند ولی این را رسماً اعلام نمیکنند.
Shifting from Central Planning to a Decentralised Economy: Do we Need Central Banks?
Richard A. Werner, University of Oxfor
هدایت اعتبار انواعی دارد و موفقیت آن همه به یک اندازه نیست.
تزریق اعتبار کلان
خط اعتباری برای تعداد محدودی بنگاه
مثال: طرح های بالادستی پتروشیمی/ مسکن مهر
اصابت به هدف
مصرف در محل برنامه ریزی شده
پایش پذیر
امکان کنترل پیشرفت فیزیکی و مصارف مالی
آزادسازی مرحله ای اعتبار
ریسک اعتباری پایین
نیاز واقعی متقاضی
کنترل رفتار تسهیلات گیرنده
وثیقه گیری مناسب
تزریق اعتبار خرد
تامین مالی هزاران بنگاه SME
مثال: بنگاههای زودبازده
انحراف از هدف
مصرف در سفته بازی و غیر از محل تعیین شده
ریسک اعتباری بالا
عدم امکان سنجش نیاز واقعی
عدم کنترل رفتار تسهیلات گیرنده
ناتوانی متقاضی در ارائه وثیقه
پایش پذیری کم
بی شمار بنگاه
عدم امکان کنترل پیشرفت کار و مصارف مالی
هدایت اعتبار
نظارت، دخالت و اولویت بندی
اعطای اعتبارات توسط بانکها
خط اعتباری توسط خود
بانک مرکزی
خرد / کلان
بنگاه / طرح (پروژه)
بازار محور / دستوری
مـــــــثــــــــال
اسلاید 13 :
بستر قانونی هدایت اعتبار
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
ماده 2 آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا
ماده 3 آییننامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا
بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت هایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپردهها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته های مختلف است
معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر عهده شورای پول و اعتبار میباشد
بانک مرکزی میتواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.
اسلاید 14 :
دخالت دولت در بانک مرکزی، جانشین هدایت اعتبار
اگر بستر این خواسته ها توسط نهادهای پولی فراهم شود
دخالت هاي مستقیم در کار نظام بانکی نمی شود
از جمله اینکه:
تخصیص منابع مناسب انجام شود،
سود بانکی بالا نباشد،
دسترسی به تسهیلات روان باشد
دولتمردان خواسته هایی دارند
اگر بستر فراهم نشود
دولتمردان احساس میکنند که ناچارند خودشان دخالت کنند و راه حل پیدا کنند
دولت در خصوص
نحوه دسترسی به اعتبارات خرد
مورد سؤال جامعه است
اسلاید 15 :
هدایت اعتبار و بدهی بانکها به بانک مرکزی
کاهنده قدرت بانک مرکزی در هدایت اعتبار، خصوصا تخصیص خط اعتباری
اسلاید 16 :
ماهیت اضافه برداشت از بانک مرکزی
صرف استقراض بانک ها از بانک مرکزي به تورم منجر نمی شود.
آن دسته از استقراض هایی که در جهت افزایش تولید نباشند، نگران کننده هستند
اگر بانک واسطه ی جهت دهنده تخصیص منابع برای افزایش q در جامعه باشد، آن قسمت از پایه پولی که به استقراض نظام بانکی برمیگردد، نگران کننده نخواهد بود.
ولی
در خصوص تخصیص اعتبارات کلان و طرح های بزرگ و نیمه تمام، نظام عقود مشارکتی و الزامات آن به پرداخت تسهیلات کلان، همراه با زحمت (هم برای بانک و هم برای تسهیلات گیرنده) منجر میگردد.
وضعیت نابسمان اقتصادی سالهای گذشته محیط کسب وکار را برای فعالیتهای اقتصادی سالم بسیار دشوار ساخته، از سوی دیگر فضا برای فعالیتهای سوداگرانه و غیرتولیدی مهیا گردید و سودهاي بالاي يك شبه را نصيب اين فعاليتها كرد. در چنين شرايطي تمايل بانكها، اعطاي وام به فعالیت هايي بود كه ريسكهاي پايينتر و بازدهي بالاتر داشتند.
اسلاید 17 :
تامین مالی در صدر
مهمترین موانع کسب و کار در ایران
اسلاید 18 :
موانع اختصاص نقدینگی به بخش مولد اقتصاد
اسلاید 19 :
راه حل
وجوه حاصل از خط اعتباری حتما به بخش تولید وارد شوند.
اضافه برداشت درصورتی اجازه داده شود که ریشه در بخش تولیدی در اقتصاد حقیقی داشته باشد.
سبک جدیدی از واسطهی پرداخت ایجاد و بکار رود که دارای ویژگیهای خاص و محل مصرف محدود باشد.
واسطه مبادلات تجاری مشخص و محدود
شناخت کامل و پیگرد پذیر
ابزار انتقال بدهی بین اعضای شبکه زنجیره تامین
قدرت خرید اقلام مشخص در شبکه های محدود
وجوه حاصل از خط اعتباری حتما به بخش تولید وارد شوند.
اضافه برداشت صرفا در قالب تنزیل مجدد اسناد تجاری که همراه با مدارک و اطلاعاتی هستند که صحت معامله [صوری نبودن] آن اثبات شود.
قابل تخصیص برای اعتبار تجاری
شناخت کامل و پیگرد پذیر
ابزار انتقال بدهی بین اعضای شبکه زنجیره تامین
قدرت خرید اقلام مشخص در شبکه های محدود
اسلاید 20 :
انواع مختلف واسطهی پرداخت
انواع مختلفی از پول در جامعه وجود دارد.
پول بیرونی (اسکناس و مسکوکات صادره توسط بانک مرکزی)
پول درونی (پول حاصل از خلق اعتبار بانکهای تجاری)
پول تجار [اسناد تجاری، جهت خرید اعتباری]
ارزهای غیربانکی (مکمل)
ویژگیها و کارکردهای پول در اقتصاد جامعه
یکای حسابداری
واسطه پرداخت در معاملات
ابزار ذخیره سازی ارزش