بخشی از مقاله
آسيب شناسي نظام مالياتي
امروزه ، كشورهاي جهان در پي ريزي نظام مالياتي خود اهداف توزيعي و تخصيصي را مد نظر قرار مي دهند. نظام مالياتي جهت دسترسي به اين هداف ، خصوصيات و ويژگي هاي زير را بايد داشته باشد :
رعايت عدالت مالياتي: در يك نظام مالياتي مطلوب ،درتعيين ماليات ها به توانايي پرداخت ماليات موديان توجه مي شود و ساختار آن به گونه اي انتخاب مي شود كه عدالت مالياتي كاملا رعايت شود.
سهل الوصول بودن : در نظام مالياتي مطلوب ، پايه هاي مالياتي طوري انتخاب مي شوند كه ماليات اعمال شده در كمترين زمان ممكن قابل جمع آوري باشد ، ضمن آن كه پرداخت كنندگان نيز براي پرداخت ماليات نبايد تحت فشار باشند.
معين بودن : در برقراري ماليات ها بايد زمان ، نحوه پرداخت و ميزان ماليات پرداختي ، براي موديان مالياتي مشخص باشد ، به طوري كهآنان دچار ابهام و سردر گمي نشوند و بتواند مالمات را به عنوان متغيري در تصميم گيري براي فعاليت هاي اقتصادي خود ،لحاظ كنند.
پايين بودن هزينه وصول : در جمع آوري ماليات ها بايد حداثر صرفه جويي ممكن به عمل آيد و هزينه هاي وصول به حداقل ممكن كاهش يابد .
ساده بودن : در نظام مالياتي مطلوب ، بايد كليه قوانين و مقررات مالياتي ساده و بدون ابهام باشند ، بطوريكه امكان تفسير به راي را كاهش مي دهد .
ضمانت اجرايي : نبايد ماليات هايبي وضع شود كه جمع آوري آن ها ممكن نباشد به علاوه بايد نظام مالياتي كادر اجرايي قوي و كارآمدي را در اختيار داشته باشد چه براي وصول ماليات و چه براي مديريت نظام مالياتي .
در اين مقاله ابتدا به بررسي نظام مالياتي ايران در نيل به اهداف فوق خواهيم پرداخت و سپس نقاط ضعف ننظام مالياتي ايران را برسي خواهيم كرد . پايان مقاله نتيجه گيري را در بر مي گيرد .
1- ميزان دستيابي به نظام مالياتي به اهداف :
1-1 كسب درآمد :
به منظور بررسي چگونگي توفيق نظام مالياتي كشور در دستيابي به هدف كسب درآمد از نسبت هاي دستيابي به هدف كسب درآمد از نسبت هاي
GDP / T ، بودجه جاري / T و بودجه كل / T استفاده مي كنيم . نسبت اول نشان دهنده سهم ماليات ها ( T ) از كل توليد ناخالص داخلي ( GDP ) است . در اين شاخص نحوه توزيع درآمد بين اقشار مختلف جامعه در نظر گذرفته نمي شود . هر چه توزيع درآمد نابرابر تر باشد توان بالقوه مالياتي و در نتيجه شاخص مزبور در سطح بالاتري قرار مي گيرد . به علاوه در برخي از كشورها به دليل معاف بودن بخشي از ارزش افزوده اي كه در اختيار دولت است ، ميزان اين شاخص كوچكتر
است . از طرفي اين نسبت تحت تاثير درآمد قرار مي گيرد . به عبارت ديگر ، نمي توان انتظار داشت كه اين شاخص در كشوري با درآمد پايين در سطح استانداردهاي بين المللي باشد . دو نسبت بعدي ارتباطي با ارزش افزوده و در نتيجه ارزش افزوده معاف از ماليات ندارد . از طرفي از آنجا كه در متون اقتصادي از ماليات به عنوان تنها منبع تامين بودجه دولت نام برده مي شود نسبت هاي مذكور بيانگر سهم و نقش مالياتها در تامين هزينه هاي جاري و كل هزينه هاي دولت هستند . واضح است كه هر چه اين نسبت ها بالاتر باشند نظام مالياتي در نيل به هدف كسب درامد موفق تر
است .
همان گونه كه در جدول 1 ملاحظه مي شود تقريباً در هر بسه نسبت ايران كمترين رتبه را داراست به اين ترتيب مشخص مي شود كه مالياتي ايران در مقايسه با ساير كشورها به لحاظ كسب درآمد ماليلاتي ضعيف تر عمل مي كند .
2-1 : توزيع درامد :
يكي ديگر از اهداف وضع ماليات تاثير گذاري اين متغييربر چگونگي توزيع درآمد و ثروت در جامعه است . توزيع درآمد ممكن است با آنچه در جامعه منصفانه يا عادلانه تلقي مي شود سازگار باشد . به همين دليل دولت مي تواندئ از طريق مالياتها و مخارج بر توزيع درامد تاثير بگذارد و آن را عادلانه تر كند . از بين تدبير گوناگوني مالي ، طرح انتقال ماليات و يا اعمال ماليات تصاعدي بر درآمد خانوارهاي با درآمد بالا و پرداخت يارانه به خانوارهاي با درامد پايين در اين زمينه اثر گذارتر لاست .
به منظور بررسيي چگونگي تحقق اين هدف در نظام مالياتي كشور وضع توزيع درآمد در جامعه را بررسي مي كنيم . در اين راستا از ضريب جيني يكي از شاخص هاي مناسب براي اين بررسي استفاده كرديم .
ارقام نشان مي دهد كه در دوره 79-1368 ميزان وصولي ماليات بر ثروت نسبت به كل ماليات هاي مستقيم دريافتي كاهش يافته و از 6/14 درصد در 1368 به كمتر از 4/7 درصد در چند سال اخير رسيده است .
در واقع ضريب جيني نشان مي دهد كه با وجود افزايش درآمدهاي مالياتي كشور سياست هاي مالياتي نوانسته به هدف توزيع درامدي دست يابد . همچنين در اين باره مي توان از شاخص نسبت به ماليات بر ثروت به كل ماليات هاي مستقيم استفاده كرد . افزايش سهم ماليات بر ثروت در كل ماليات هاي مستقيم به دليل انكه ثروت از مهم ترين عوامل ايجاد كننده نابرابري است مي تواند تا حدودي كاهش نابرابري در توزيع درآمد ميان گروههاي مختلف جامعه را نشان مي دهد . در واقع
اخذ بيشتر ماليات بر ثروت نشان مي دهد كه از افراد ثروتمند تر ماليات بيشتري وصول شده و به گروههاي پايين تر انتقال يافته است . جدول 2 نسبت ماليات بر ثروت به كل ماليات هاي مستقيم را طي سال هاي 79-1368 نشان مي دهد . ارقام اين جدول نشانمي دهد كه طي اين دوره ميزان وصولي ماليات بر ثروت نسبت به كل ماليات مستقيم دريافتي كاهش يافته و از 6/14 درصد در 1368 به كمتراز 4/7 درصد در چند سال اخير رسيده است . اين روند نزولي در واقع بيانگر ان است كه نظام مالياتي كشور نتوانسته از ثروت و دارايي به طور نسبي ماليات بيشتري وصول كند به همين دليل كاركرد توزيعي سياست مالياتي مثبت نبوده است .
3-1 : تخصيص بهينه منابع :
يكي از اهدافي كه براي وضع مالياتها عنوان مي شود ، سياست گزاري اقتصادي و تغيير در تركيب منابع به كار گرفته شده در بخش هاي مختلف اقتصادي يا تخصيص بهينه منابع كمياب بين بخش هاي مختلف اقتصادي است .
سازوكار تامين اين هدف اعمال ماليات سنگين بر فعاليت هاي غير اقتصادي يا بخش هايي است كه در جامعه چندان مولد محسوب نمي شود .
اين ساز و كار منابع را از فعاليت هاي نا مولد به بخش هاي مولد تر جامعه هدايت كند . براي مثال ، محاسبه ماليات مستغلات مسكوني خالي ، طبق ماده هاي 10 و 11 قانون ماليات ها در مقايسه با ماليات بر اجاره همان ملك ،؛ طبق ماده 58-52 نشان مي دهد كه ماليات دوم چندين برابر ماليات اول است . و اين به معناي حمايت تلويحي از مستغلات مسكوني خالي در قانون ماليات است .
از طرف ديگر طي دهه ها ي اخير جهت گيري نظام مالياتي كشور در جهت اعطاي معافيت هاي مالياتي به توليد كنندگان بخش كشاورزي وئ اعمال ماليات هاي سنگين به بخش خدمات ، بوده
است . امادر عمل اين سياست نتوانسته اختلاف درآمد بين فعاليتها بخش خدمات و ساير بخش ها از جمله بخش كشاورزي را كاهش دهد . سود آوري بخش خدمات نسبت به بخش كشاورزي بسيار بالتر است . در نتيجه ارزش افزوده بخش خدمات از 4/31 درصد در 1353 به 47 درصد در 1379 افزايش يافته و ارزش افزوده بخش كشاورزي در همين دوره از 13 درصد به 9/12 درصد كاهش يافته است . بنابراين مي توان گفت نظام مالياتي ايران در هدف تخصيص بهينه منابع نيز موفق نبوده است .
2- نقاط ضعف سيستم عاملي :
1-2 : پايين بودن فرهنگ مالياتي :
يكي از عوامل موثر در پايين بودن حجم وصولي ماليات فرهنگ مالياتي است . فرهنگ مالياتي مجموعه اي از طرز تلقي ، بينش و عكس العملافراد در قبال نظام مالياتي است . به عبارت ديگر ، طرز تلقي ، بينش ، برداشت ها وآرمانها ، ارزش هاي اجتماعي ، قوانين جاري و ميزان تخصيلات و آگاهي از جمله عواملي هستند كه فرهنگ مالياتي را شكل مي دهند . شايان ذكر است يكي از مهم ترين عوامل در شكل گيري فرهنگ مالياتي ضعيف رانتي بودن اقتصاد كشور است .
در مجموع پايين بودن سطح فرهنگ مالياتي بهويژه هنگامي كه با انگيزه سودجوي و سوداگري برخي افراد جامعه همراه شود مي تواند نقش موثري در كاهش ميزان ماليات هاي وصولي و افزايش فرار مالياتي داشته باشد .
2-2 بالا بودن وقفه هاي مالياتي :
فاصله زماني كه طي ان ماليات بايدپرداخت شو دبا زماني كه ماليات واقعاً پرداخت مي شود تاخير زماني در جمع آوري ماليات ناميده مي شود . وقفه زماني در ايران به دو نوع تقسيم مي شود : وقفه قانوني و وقفه غير قانوني .
وقفه قانوني در جمع آوري ماليات ها تاخيري است كه قانون به ماليات دهنده اجازه استفاده از ان را داده است و شامل هيچ گونه جريمه اي نيز نمي شود.
وقفه غير قانوني به حالتي اطلاق مي شود كه طي ان پرداخت ماليات ماليات پس از اتمام مهلت قانوني نيز انجام نمي گرفت .
در بيان اهميت موضوع همين بس كه ارزش واقعي ماليات بر شركت ها د 1377 با فرض 30 ماه تاخير غير قانوني و با فرض ميزان تورم 25 درصدي ، 72 درصد ماليات وصول شده بود ( بدون در نظر گرفتن وقفه قانوني ) به عبارت ديگر ماليات دريافت شده 28 درصد ارزش خود را قبل از وصول از دست داده است . اين فقط يك بعد منفي مساله است . بهاءالديني متوسط زمان تاخير ( غير قانوني ) در پرداخت ماليات مشاغل را 5/34 ماه برآورد كرده است . عليزاده ميزان تاخير را براي بخش مشاغل 6/27 ماه و براي شركت ها 31 ماه برآورد كرده است .
3-2 زياد بودن معافيت هاي مالي :
معافيت هاي مالياتي مختلف بمنظور ايجاد زمينه براي توسعه سرمايه گذاري در بخش هاي مورد نظر ، حمايت از صنايع داخلي و صنايع نوزاد و حمايت از اقشار آسيب پذير در نظر گرفته مي شود . انتخاب هدف و موارد بخشودگي و معافيت مالياتي امر ساده اي نيست و پيچيدگي خاصي دارد كه حتي با تحقيقات گسترده نيز نمي توان از درستي تشخيص براي اعطاي معافيت اطمينان يافت .
با اعطاي معافيت هاي مالياتي گروهي از پرداخت ماليات معاف مي شوند و اين امر به كاهش
درآمدهاي مالياتي دولت منجر مي شود . بنابراين اگر اعطاي معافيت ها با دقت لازم انجام نشود دولت براي كسب درامد مالياتي مورد نظر فشار مالياتي سنگيني را بر گروههاي ديگر جامعه وارد مي كند .
معافيت به دو گروه مهم زير تقسيم مي شود :
الف ) معافيت هاي موضوعي : ان دسته از معافيت است كه با هدف تخصيص بهينه منابع براي برخي از فعاليتهاي اقتصادي ، براي مدت معيني ( به شكل كامل يا درصدي ) منظور مي شود .
ب) معافيت هاي پايه درآمدي : با هدف توزيع مجدد درآمد اعطا مي شود . به اين ترتيب كه بخشي از درآمد افراد ( تا سطح معيني ) از شمول ماليات خارج مي شود .
معافيت هاي موضوعي در قانون مالياتي ايران طيف گستره اي از فعاليت هاي اقتصادي را شامل مي شود . طبق ماده 81 قانون ماليات هاي مستقيم ، درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي كشاورزي ، دامپروري ، دامداري و ... از پرداخت ماليات معاف اند .
وجود معافيت هاي گسترده در نظام مالياتي علاوه بر كاهش سطح وصولي و فشار بر ساير گروههاي جامعه هزينه هاي ديگري نيز در بر دارد .
بي ترديد اعطاي معافيت هاي مالياتي گسترده بدون دلايل توجيهي به ناكارايي نظام مالياتي و ضعف نظام اجرايي مالياتي منجر مي شود .
4-2 مديريت نيروي انساني :
دستيابي به سطح مطلوبي از تكمين مالياني و در نتيجه وصول ماليات بيشتر ، به عوامل مختلفي از جمله نقش مديريت مالياتي اعتبار و ارزشي كه به كاركنان مالياتي داده مي شود . و سطح تخصص و كارايي كاركنان و و آمادگي آنان به ارائه خدمت بستگي دارد .
در نظام مالياتي كشور عدم تخصيص بهينه نيروي انساني و سطح پايين تخصص نيروها موجب ضعف مديريت مالياتي و كاهش سطح وصولي ماليات ها شده است . اكثر نيروهاي انساني شاغل در وزارتخانه ها را كارمندان ديپلم يا فوق ديپلم تشكيل مي دهد و درصد كمي از كاركنان داراي مدارك بالاترند . اغلب دارندگان مدارك فوق ليسانس و دكترا نيز در ادارات مركزي اشتغال دارند. علاوه بر بحث تخصص و آموزش كاركنان ميزان حقوق و مزايا و امكانات رفاهي نيز در رضايت شغلي و افزايش كارايي افراد و سازمان مالياتي اميت فراوان دارد . به ويژه براي كاركناني كه زمينه كار مناسب تر با حقوق و مزاياي بالاتري در بخش خصوصي دارند .
5-2 ضعف نظام تنبيه و تشويق :
يكي از مشكلات نظام مالياتي نظام تشويق و تنبيه است . اين نظام كه ضمانت اجراي قانون نيز محسوب مي شود كمتر مورد توجه قرار مي گيرد و در بازنگري هاي صورت گرفته در قانون ماليات هاي مستقيم نيز اغلب بدون توجه به تغييرات در شرايبط و موقعيت اقتصادي و اجتماعي بدون انجام اصلاحات و در بهترين شرايط با اندك تغييري به تصويب رسيده است .
دريافت ماليات پس از موعد مقرر در ايران موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2 درصذد ماليات به ازاي هر ماه مي شود . در صورت قبوا برگ تشخيص ، مودي از پرداخت 80 درصد جريمه معاف است .
( 6% = 20% * 12 * 5/2 )
مقايسه ميزان جرايم ديركرد با ميزان تورم و سود سپرده بانكي در ايران نشان مي دهد كه جريمه ديركرد نه تنها از ميزان تورم بلكه از سود سپرده كوتاه مدت بانكي نيز كمتر است .
