بخشی از مقاله
جريان دورانـي در يك اقتصــاد
جريان دوراني (Circular flow)
در عصرجديد ، عصر بارزترين جلوه هاي تقسيم كار و تخصص ،هيچ كس به تنهايي تمام كالاهايي كه احتياجات و خواستهاي او را تأمين نمايد توليد نمي كند. اكثريت قريب به اتفاق مردم در گروههاي توليدي سازمان يافته با يكديگر همكاري مي نمايند. هر فرد به روانه توليد تنها قسمتي و غالباً هم قسمت بسيار اندكي را مي افزايد. در ازاي اين مشاركت در كوششهاي
توليدي ، هر فرد درآمدي ، غالباً بصورت دستمزد ،حق الزحمه ، حقوق يا سود دريافت مي دارد. با اين پول ، او ممكن است كالاها و خدماتي را كه توسط ديگران ، سازمانهاي تجارتي و يا مؤسسات دولتي توليد شده خريداري كند. بنابراين انسان به عوض كوشش براي توليد تمامي كالاهاي مورد استفادة خود ، از طريق عرضه خدمات خود به يكي از سازمانهاي توليدي درآمدي به دست مي آورد و اين درآمد را در تحصيل آنچه در ابتدا خواستار بوده و اينك با همكاري افراد بسيار و معمولاً به رهبري و هدايت يك مدير اقتصادي توليد شده به كار مي اندازد. اين جريان دوراني فعاليتهاي اقتصادي امروزه در تمامي نظامهاي اقتصادي ملاحظه مي شود.
از اين رو ، انسان در تأمين درآمد ناگزير است ظرفيت توليدي خود را در روانه هاي سازمان يافته توليدي به كار اندازد. لكن استخدام هر فرد بستگي دارد به تصميمات مدير اقتصادي (صاحبان صنايع ،عرضه كنندگان يا مؤسسات دولتي) و اين تصميمات به نوبه خود با تقاضاي كالاها و خدماتي كه مي بايد توليد يا عرضه گردند در ارتباط است و تقاضا بستگي دارد به ظرفيت و تمايل خرج درآمد (يا درآمد متراكم شده) براي خريد اين كالاها. اگر تقاضايي نباشد ، توليدي (دست كم در دوره طولاني) در كار نخواهد بود و بنابراين هيچ گونه اشتغالي براي ظرفيت توليدي و هيچ گونه درآمدي هم تحقق نخواهد يافت. درصورتي كه تقاضا زياد و رو به افزايش باشد وسايل توليدي مي بايد توسعه يابد. كارخانجات ، ماشين آلات ، ابزار كار جديد ، مواد اوليه و كارگر اضافي مورد احتياج خواهد بود و اينها مستلزم سرمايه گذاريهاي جديد است.
سرمايه گذاريهاي اضافي تنها درصورتي كه از درآمدهاي قبلي پس اندازهايي شده باشد و وجوه مورد نياز از طريق اعتبارات بدست آيند ، امكان پذير تواند بود. در عمل ، سرمايه گذاريهاي جديد تنها درصورتي انجام مي پذيرد كه منافع اقتصادي مورد انتظار به اندازة كافي زياد باشد و به قدر كفايت استفاده از وجوه لازم را براي گسترش وسايل توليدي مطلوب جلوه دهد. صاحب سرمايه بايد تصميم بگيرد كه آيا مي خواهد قابليت انعطافي را كه داشتن دارايي هاي آماده (مانند پول نقد) كه به وي اجازه مي دهد كه براي هر منظوري كه مي خواهد استفاده كند قرباني كند يا نه؟
اين وضع كه اصطلاحاً « نقدينگي » ناميده مي شود ، هنگامي كه دربارة سرمايه گذاري تصميم گرفته شد و سرمايه ها واگذار گرديد ازبين مي رود. اگر انتظار عوايد پر سود به اندازة كافي زياد نباشد ، صاحب سرمايه يا وام دهنده رضايت حاصل از تملك پول نقد خود را بر سرمايه گذاري ترجيح خواهد داد. معمولاً نرخ بهره به عنوان يك شاخص سطح انتظارات به كار مي آيد.
در اينجاست كه به همبستگي نزديك فعاليتهاي اقتصادي پي مي بريم : در آمد به اشتغال بستگي دارد؛ اشتغال بسته به تقاضاي كالاهايي است كه توليد مي شود؛ تقاضا بستگي دارد به تمايل به خرج درآمد حاصله كه قسمتي از آن ممكن است پس انداز شود. اينچنين پس اندازها موقتاً از جريان دوراني خارج مي شود ولي ممكن است مجدداً بصورت هزينه هاي سرمايه اي وارد جريان گردد. همچنين سرمايه گذاري بستگي دارد به ميزان جاذبة منافع مورد انتظار كه اين نيز به نوبه خود با تقاضاي كالاهايي كه توليد مي شود ارتباط مي يابد.
نقش عـرضة سرمايه اهميت سرمايه گذاري براي اشتغال ، درآمد و مصرف سرچشمه مسائل بسياري در علم اقتصاد جديد است. واژة « سرمايه گذاري » در علم اقتصاد به مفهوم وجوه سرمايه اي اضافي كه در مقاصد توليدي به كار مي رود استعمال مي شود. بدين مفهوم ، خريد يك خانة قديمي سرمايه گذاري محسوب نمي شود ، بلكه تنها تحويل يا تعويض سرمايه گذاري شخص ديگري است كه وقتي خانه جديداًساخته مي شد ، انجام پذيرفته است. روانة سرمايه گذاري حاكي از آن است كه پول يا دارايي ها از جريان دوراني كالاها و خدمات خارج نشده بلكه براي ايجاد وسايل توليدي جديد يا اضافي به مصرف رسيده يا اينكه پولها و داراييهايي كه از جريان دوراني كالاها و خدمات به كنار گذارده شده بودند و اينك دوباره به جريان دوراني باز مي گردند.
كمتر از 400 سال قبل ، عدم تساوي عرضة سرمايه در ممالك مختلف جهان نسبتاً اندك بود. لكن ، سرمايه گذاريهاي جديد در ممالكي كه اكنون توسعه يافته شمرده مي شوند ، كارخانجات و ماشين آلات تازه اي بر اقتصاد اين ممالك افزود ، روشهاي فني پيشرفته را بوجود آورد و ارتباطات و حمل و نقل را بهبود بخشيد. در حالي كه ، در ممالك ديگر وجوه سرمايه اي اندك و تقريباً ثابت ماند. عرضة سرمايه هاي جديد بر فعاليتهاي توليدي اثر مطلوب بخشيد. نسبت سرمايه به كار بالا رفت و قابليت توليد كار و كل محصول نهايي را افزايش داد. گسترش جديد اقتصاد،تقاضاي اضافي براي كالاهاي سرمايه اي بوجود آورد و هزينه نگاهداري اضافي را الزام آور ساخت. اين خود احتياج به سرمايه گذاريهاي بيشتر و عرضه پول فراوانتر را ايجاد نمود و ضرورت سرمايه گذاريهاي بيشتري را نيز به شكل تعليم و تربيت و كار آموزي براي افراد بشري نمايان كرد. بدينسان، شكافي بين سطوح و بنيانهاي اقتصادي ممالك جهان به وجود آمد كه در طي زمان وسيع تر و عميق تر گرديد.
انقلاب صنعتي امكانات بيشتر و متنوعتري را كه تا آن زمان بي سابقه بود براي سرمايه گذاريهاي جديد عرضه داشت، ولي مقداري كه به وجوه سرمايه اي جديد اضافه شد در مناطق مختلف جهان بسيار متفاوت بود. در نتيجه فعاليتهاي توليدي و سطح زندگي به شكل نابرابري توسعه يافت.در شرايط اشتغال كامل، سرمايه گذاري جديد مي بايد از محل پس اندازها يا از عباراتي كه مبتني بر پس اندازهاي تراكم يافته است، تأمين گردد. در اقتصادهايي كه نيروي كار در وضع اشتغال كامل قرار ندارد، سرمايه گذاريهاي جديد ممكن است از طريق استفاده كاملتر و اشتغال منابع عملي شود.
در ممالكي كه از لحاظ صنعتي پيشرفته تر هستند بررسيهاي خاص به روشن نمودن علت عرضة كم يا ناچيز سرمايه كه غالباً از نتايج مصرف يا پس انداز قليل، استهلاك و فرسودگي با سوانح طبيعي و جنگ ميباشد، كمك نموده است. اقتصاد دانان و مهندسان فني در توسعه روشهاي سرمايه – پس انداز موفق بوده اند. ممالك كمتر توسعه يافته با انتخاب نا خوشايندي روبرو هستند: يا بايد براي تشكيل سرمايه هاي جديد مصرف را كاهش دهند و پس انداز را افزايش كه اين خود مستلزم پايين آوردن سطح زندگي در زمان حال و تأمين سطح زندگي بالاتر در آينده است و يا اينكه در سطح كنوني بمانند و به افزايش بطئي آن راضي باشند. بديهي است كه انتخاب شق اول احتياج به فداكاري و گذشت دارد و معمولاً تنها از
طريق دولتهاي مقتدر و با نفوذ مي تواند اعمال گردد، حال آنكه انتخاب شق دوم كه گرچه كمتر رضايتبخش است و طبيعتاً مردم پسندتر است حدود ناچيزي براي پيشرفتهاي آتي تعيين مي كند. در گذشته، بسياري از ممالك پيشرو كنوني از جمله ايالات متحده آمريكا در مراحل اوليه توسعه صنعتي خويش متكي بر عرضه سرمايه هايي بودند كه از منابع خارجي تدارك مي گرديد. لكن اين چنين جريان سرمايه خارجي ، تنها در صورتي امكانپذير خواهد بود كه سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در كشور در حال توسعه انتظار منافع بيشتري از سرمايه گذاري در كشورخود داشته باشند و شرايط سياسي و اجتماعي در ممالك خارجي اهميت بيشتري براي چنين سرمايه گذاريها فراهم آورد.
در قرن ما . جنگها و پيشرفت در ارتباطات و مخابرات، مردم كثيري را در سراسر جهان از سطح زندگي برتر كشورهاي توسعه يافته آگاه ساخته و اين آگاهي در آنان ميل به بهبود بهره و نصيبشان را كه اعتقاد دارند شايسته استفاده از آن مي باشتد، برانگيخته است. لكن بسياري از اين مناطق به قدري فقيرند كه مصارف كالا هاي ضروري ، پس انداز براي تشكيل
سرمايه مورد نياز را اجازه نمي دهد.از سوي ديگر، در دنيايي پر تلاطم و تحول به دست آوردن سرمايه خارجي براي آنها با اشكال مواجه است. سازمانهاي بين المللي نظير«بانك جهاني ترميم و توسعه»1 ، «موسسه مالي بين المللي» 2و سازمانهاي مشابه به منظور كمك به مناطق خاص و نزديك نمودن فاصله ممالك غني و فقير به وجود آمده اند. اين گونه سازمانها توسط دول بسياري كشورها از طريق موافقتنامه هاي دو جانبه يا چند جانبه3 حمايت مي گردند. معهذا، در مقايسه با تقاضاي فراوان جهان براي عرضة سرمايه وجوه فعلي نسبتاً محدود است.
در اكثر ممالك ، عرضة سرمايه تحت تاثير و نفوذ دولتها قرار دارد . اين تأثير از طريق سياست پولي و هدايت منابع به جانب سرمايه گذاري اعمال مي گردد.
عرضة پول و با نكها :
سياست پولي مي تواند عرضه پول را افزايش يا كاهش دهد. دولتها ضرب مسكوك و چاپ اسكناس را به انحصار خود در آورده اند. با افزايش مداوم اهميت پول بانكي ، دولتها بر ميزان نظارت خود بر عرضه پول و بر پول بانكي افزوده اند. در اكثر كشورها مقررات بانكي و اصول نظارت بر بانكها تقويت شده. برخي از ممالك ، نمامي نظام بانكي را تحت مالكيت و اداره دولتها در آورده اند.
واژه بانك مشتق از كلمه ايتاليايي banca و به معني ميز و پيشخواني است كه مورد استفاده صرافان قرار مي گرفت. در آغاز، بانكها جملگي خصوصي بودند.
در برخي از كشورها مانند ايالت متحده آمريكا بانكهاي كوچك محلي به حد وفور در برخي ممالك ديگر مانند اروپاي غربي چند بانك بزرگ با شعب بسيار وجود دارد. اين بانكها از طريق پذيرش پولهاي بيكار به عنوان سپرده هاي جاري و پس انداز و هدايت اين پولها به جانب اشخاص و اماكني كه به پول نياز دارند و مي توانند از آن در راه مقاصد اقتصادي بهره برداري كنند، وظيفه اقتصادي مهمي را ايفا مي نمايند. بانكها پولي را كه نزدشان سپرده شده است به ديگران قرض داده و بدين ترتيب عرضة پول را افزايش مي دهند. از آنجا كه عرضة پول جديد
ممكن است توسط وام گيرندگان در بانكهاي ديگر سپرده شود و از آنجا كه اين بانكها مي توانند از سپرده هاي جديد براي اعطاي وامهاي بيشتر استفاده كنند عكس العمل زنجيره اي به وقوع مي پيوندد و عرضة كل پول به ميزان قابل ملاحظه اي مي تواند تحت تاثير فعاليت اين بانكها قرار گيرد.معهذا چون بانكها بيشتر با سپرده هاي پولي سازمانهاي تجارتي و اشخاص ديگر كار مي كنند ، ناگزيرند در معاملات خود حداكثر دقت را مبذول دارند. همواره بزرگترين فرصت تحصيل سود با بزرگترين احتمال خطر كه شايد منجر به زيانهاي شديد و حتي
ورشكستگي گردد همراه است. خصوصاً در كشورهايي كه توسعة اقتصادي سريعي دارند ، ممكن است زمينه براي تحصيل منافع استثنائي مساعد باشد و بانكها اگر تنها انگيزة سودجويي داشته باشند ممكن است از حد لازم نگهداري وجوه نقد براي بازپرداخت سپرده ها پاي فراتر گذارند. در گذشته اين امر غالباً منجر به بيم و هراس همگاني و برداشت غير عادي سپرده ها توسط مردم مي گرديد و اين وضع مشكل قبلي را تشديد كرده و بانكها را ناگزير مي كرد تا درماندگي و عجز خود را در پرداخت بدهي ها و تعهدات اعلام نمايند. در
نتيجه ، جهت تأمين منافع صاحبان سپرده هاي بانكي و يك اقتصاد سالم ، دولتها فعاليت بانكها را به نظم آورده و مقررات شديدتري را در مورد تأسيس بانكهاي جديد به مرحله اجرا گذاردند. در ايالات متحده آمريكا ابتدا در 1837 كه سپرده هاي قانوني بانكها به تصويب رسيد اعطاي اعتبارات بانكي كنترل گرديد. در تمام ممالك بزرگ ، بانكهاي متعلق يا تحت نظارت دولت ، به نمايندگي دولت اختيار نظارت و جمع آوري ذخاير قانوني بانكها به منظور حفاظت سپرده ها ، تثبيت نرخهاي بهره و تنزيل مجدد و تعيين حدود معاملات اوراق بها دار را دارند. اينچنين بانكهاي مركزي ، غالباً انحصار نشر اسكناس را نيز دارا مي باشند. بانك مركزي
انگلستان ، مشهورترين بانك مركزي در سال 1694 و بانك دولتي سوئد ، قديميترين
بانك مركزي در سال 1668 تأسيس يافته است.
بانكهاي مركزي به عنوان نماينده دولت انجام وظيفه نموده ، حسابهاي دولتي را نگهداري مي نمايند،بانك بانكها مي باشند و به عنوان مراكز پاياپاي حسابهاي نظام بانكي ، مبادلات بين بانكها را تسهيل مي كنند. از طريق چنين مبادلاتي ، دولتها موقع حساسي در بازار پول به دست آورده نظارت شديدي بر عرضة پول مي نمايند. ذخاير قانوني كه درصدي از مبالغ سپرده شده نزد بانكهاي تجارتي است ، براي اين بانكها كه تنها مي توانند ماندة سپرده هاي پولي را (مابه التفاوت سپرده هاي پولي و ذخاير قانوني) براي اعطاي وام به كار اندازند پول غير قابل استفاده اي است. دولتها ممكن است مستقيماً يا از طريق بانك مركزي با تثبيت نرخ بهره در سطح بالا از سرمايه گذاريهايي كه در قبال چشم پوشي « نقدينگي » بازده بهتري
مي تواند ارائه دهد جلو گيري به عمل آورند. همچنين ممكن است بالا بودن نرخ تنزيل مجدد كه به هنگام نقد كردن سفته هاي تجارتي ، بروات يا اوراق بها دار مشابه ، از اصل مبلغ آن كسر مي شود هم از سود آوري مبادلات تجارتي بكاهد. تفاوت زياد بين بازده سرمايه و نرخهاي بهره بر خريد و فروش اوراق بها دار تأثير مي گذارد. دولت همچنين مي تواند از طريق بازخريد يا فروش اوراق قرضة دولتي يا سهام دولتي و شركتها مستقيماً بر بازار پول تأثير گذارد. در صورتي كه دولتها اوراق قرضه را به فروش رسانند و پول را در خزانة خود نگاه دارند ، بازار دچار « مضيقه » مي شود و اگر دولتها از طريق بازار خريد اوراق قرضه ، به عرضة پول مبادرت نمايند بازار« رونق » مي گيرد. براي آنكه اين اقدامات موفقيت آميز باشد ، معمولاً
همكاري بانكهاي تجارتي كه ممكن است از حمايت خود دريغ ورزند لازم است. با وجود اين ، بايد توجه داشت كه دولت از طريق بانك مركزي وسايل و لوازمي در اختيار دارد كه حتي در صورت كامل نبودن آنها به دفاع از پول رايج و تثبيت آن ، تنظيم شكل يا نوع پول در گردش و تأثير بر ميزان كل پول موجود قادر مي باشد. از آنجا كه تمام ممالك از « پاية طلا » تبعيت نمي كنند ، بدين معني كه ديگر طلا را آزادانه نمي توان خريد و فروش كرد و اين فلز ديگر به صورت مسكوك ضرب نمي شود ، كشورها « پول رايج » را بوجود آورده اند. دولتها مسئوليت عرضة پول را به عهده گرفته اند و در برخي از ممالك ، عرضة پول و سرمايه كاملاً در اختيار دولت مي باشد.تأثير دولتها بر امور پولي و در نتيجه بر جريان دوراني كالاها و خدمات لحظه به لحظه اهميت بيشتري كسب نموده لكن قدرت و نفوذ بانكهاي تجارتي نيز بي اندازه افزايش يافته است.
