بخشی از مقاله
چکیده
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که هریک از انواع مالکیت می تواند برشاخص های اقتصادی تاثیرگذار باشد. تعیین نوع ساختار مالکیت وترکیب سهامداران شرکت ، یک ابزار کنترلی واعمال حاکمیت در شرکتهاست ، الگوهای ساختار مالکیت که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است شامل سه گروه مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی و مالکیت خصوصی است .
رشد اقتصادی افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی است ، اگر تولید کالاها یا خدمات در کشور افزایش یابد می توان گفت که رشد اقتصادی اتفاق افتاده است . سهام در اختیار سهامداران نهادی و دولت از بخشهای اصلی مالکیت بیرونی شرکتها تلقی میشود.
مالکیت مدیریتی درصد سهام در اختیار مدیران و کارکنان در نظر گرفته می شود و مالکیت خصوصی نیز حقوق اقلیت و بقیه سهامداران می باشند . به منظور بررسی فرضیه ها ، از درصد سرانه تولید ناخالص داخلی که برای ارزیابی رشد اقتصادی و حجم معاملات که برای ارزیابی رشد بازار سهام بکار رفته است بعنوان متغیر وابسته استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین مالکیت نهادی و مالکیت خصوصی با رشد بازار سهام و رشد اقتصادی معنی دار و مثبت است و همچنین بین مالکیت مدیریتی و رشد بازار سهام رابطه معنی دار و منفی بوده و بین مالکیت مدیریتی و رشد اقتصادی رابطه ای وجود ندارد .
مقدمه
مالکیت به رابطه خاص بین مالک وملک اشاره می کند که امکان تصرف مالک در ملک را نشان می دهد. اقتصاددانان مسلمان با تکیه بر برخی آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طراحی کرده اند . بررسی ساختار بازار سرمایه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه ای که متعهد به پیشرفت در بازار سرمایه خود هستند ، نشان می دهد که سرمایه گذاران نهادی سهم قابل توجهی از بازار سرمایه وتولید ملی را به خود اختصاص داده و روز به روز بر اهمیت نقش آنها در نظام مالی و تقویت فضای رقابتی افزوده می شود واین گروه از سهامداران در بازار سرمایه به عنوان سهامدار مسلط ایفای نقش می کنند .
ترکیب سهامداری شرکت از الگوهای متفاوتی تبعیت می کند . الگوهای ساختار مالکیت که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است . شامل سه گروه مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی و مالکیت خصوصی است . مالکیت عمده در شرکتها در این پژوهش بعنوان مالکیت نهادی در نظر گرفته شده است .
بررسی رابطه ی بین ساختار مالکیت و رشد اقتصادی برای ارزیابی بهترو دقیق تر استفاده کنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظر می رسد . تحقیق حاضر پیرامون این موضوع ، در پی آزمون آن است که دریابد کدام نوع ساختار مالکیت می تواند رشد اقتصادی را بهتر توضیح دهد . هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با رشد اقتصادی و رشد بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . نکته حائز اهمیت در این تحقیق رسیدن به ساختار مالکیت مناسب و رفتار حاکمیتی نشأت گرفته از آن برای رسیدن به رشد اقتصادی و رشد بازار سهام می باشد .
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت این پژوهش به گونه ای است که به مدیران ، سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که ترکیب های مختلف سهامداری در شرکتهای فعال در بازار بورس اوراق بهادار بر شاخص های اقتصادی تاثیرهای متفاوتی دارد و در نهایت باید مشخص نماییم وجود کدام یک از ترکیب های ترکیب ها ، در بهبود شاخص های اقتصادی موثرتر است. همچنین این مقاله اهمیت خصوصی سازی را نیز مطرح می سازد. با توجه به نقش ساختار مالکیت در مبحث راهبردی شرکت و نتایج حاصل از تحقیقات قبلی ، ساختار مالکیت با توجه به شرایط محیطی کشورهای مختلف فرق می کند.
چارچوب نظری تحقیق
این پژوهش با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر ایران و در نظر گرفتن پراکندگی سهام در بازار بورس در اجرای توزیع سهام عدالت و پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی و اجرای سیاست خصوصی سازی فعالیتهای اقتصادی در برنامه سوم توسعه اقتصادی به بررسی ترکیب سهامداری بر شاخص های اقتصادی می پردازد . زمانی که شرکتها برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران ، تلاش می نمایند، در واقع نه تنها منافع سهامداران ؛ بلکه عملکرد اقتصاد کشور به عنوان یک کل ، بهبود و ارتقاء می یابد.
ساختار مالکیت به بیان ساده یعنی چه اشخاصی - حقیقی یا حقوقی - بر تصمیمات عملیاتی و استراتژیک یک شرکت تسلط و حکمفرمایی دارند. [2] مالکیت ، یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد . ساختاری که در نظام اقتصادی برای مالکیت در نظر گرفته می شود بر مبانی نظری مبتنی است که بررسی آن ها در درک و تبیین این ساختار اهمیت دارد . تاکید اولیه بیش از حد نظام سرمایه داری بر مالکیت خصوصی و غفلت از دیگر انواع مالکیت نیز بر مبانی نظری این نظام مبتنی است .
مالکیت نهادی مشوق هایی برای ترغیب سهامداران به استفاده از نفوذ خود برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت از طریق کاهش استفاده از منابع مالی در پروژه هایی با بازده کم فراهم می کند[6] سهامداران نهادی دارای توان بالقوه تاثیرگذاری بر فعالیت های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود هستند
ساختار مالکیت و شاخص های اقتصادی
هر یک از سازوکارهای درون سازمانی و برون سازمانی، بر فرایندها و فعالیت های شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدف های راهبردی شرکتی می شوند . یکی از این سازوکارها، تمرکز و ساختار مالکیت است. [8] در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه میکند حضور روزافزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکتهای سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان ها و همچنین عملکرد آنها می تواند داشته باشد.
ترکیب سهامداران و بازار سهام
تمرکز مالکیت باعث کاهش تعداد سهامدارانی که می توانند به معامله سهام بپردازند می شود ، این امر سرمایه گذاری مؤثر بازار را کاهش می دهد و نقدشوندگی بازار سهام کاهش می یابد [10]. تمرکز مالکیت در شرکت های کوچک، احتمال معامله براساس اطلاعات نهانی را در آنها افزایش می دهد .بنابراین ممکن است تأثیر پراکندگی مالکیت بر نقدشوندگی سهام در شرکتهای کوچک بیشتر باشد. [11] ساختار مالی برای کشورهایی که از نرخ رشد بلند مدت مشابهی برخوردارند ، موضوع چندان مهمی بشمار نمی رود
پیشینه تحقیق
تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت با استفاده از اطلاعات 175 شرکت یونانی مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکزتر به گونه مثبت با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز است. [13] در بررسی رابطه بین سیاست های تقسیم سود شرکت ها و سهامداران نهادی نتایج تحقیقات نشان می دهد که بین سهامداران نهادی با سیاست های تقسیم سود شرکت ها رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد.
استفاده سرمایه گذاران نهادی از توانایی هایشان برای نظارت بر مدیریت و عملکرد شرکت ، تابعی از میزان سرمایه گذاری آنها است . هر چه سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد ، نظارت بر عملکرد بهتر انجام می شود و این یک ارتباط مستقیم است. [15] وجود سرمایه گذاران نهادی بزرگ ، به دلیل افزایش نظارت موثر ، اثر مثبت بر عملکرد شرکت خواهد داشت
نتایج راهبردی یافته های تحقیق بر شرکتهای بیمه حاکی از این است که تغییر ساختار مالکیت می تواند موجب کارایی بیشتر در بازار شود ، مشروط بر آنکه راهبرد واگذاری ها به بنگاه های حقوقی به صورت بلوکی باشد . همچنین برای افزایش میزان کارایی صنعت بیمه ، انجام اقداماتی برای تغییر ساختار بنگاه هایی که به شکل دولتی باقی مانده اند ضروری است [17]. در مطالعه ای با عنوان "تأثیر ساختار مالکیت و نظام راهبری شرکتی بر تصمیمات ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " رابطه بین دو متغیرتصمیمات ساختار سرمایه و ساختار مالکیت را برای سال های1381-1388 بررسی و نشان داده شد که رابطه معنی داری بین آنها وجود دارد .
تاثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید و نتایج این تحقیق نشان داد که شرکت هایی که درصد بیشتری از سهام آنها در اختیار سهامداران حقوقی است ، برای سرمایه گذاری گزینه های مناسب تری هستند. [19] نتایج بررسی تاثیر سهامداران نهادی و میزان سهام مدیریتی شرکتها بر سیاست های تقسیم سود اتخاذ شده از سوی آنها نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد ، میزان سهام مدیریتی شرکت بر سیاست های تقسیم سود تأثیری مثبت و معنی دار دارد در حالی که سهامداران نهادی تاثیرگذاری معنی داری بر سیاست های تقسیم سود ندارند
بررسی نقش سرمایه گذاران شرکتی در کاهش تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران نشان داد که شرکت های با درصد بالای سهامداران شرکتی ، نسبت به شرکت های با درصد پایین سرمایه گذاران شرکتی، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را گزارش کرده اند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت های با مالکیت شرکتی کمتر مشاهده شده است
روش تحقیق
این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد ، جامعه آماری به کار گرفته شده شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سالهای 1386 تا سال 1392 می باشد . برای نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک - قضاوتی - استفاده شده است
ابزار جمع آوری داده های تحقیق
برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانهای و مطالعات اسنادی و همچنین منابع مختلفی از جمله سایت های اطلاع رسانی بورس ، شبکه کدال ، مقالات و پایان نامه ها و .... استفاده شدهاست. برای انجام محاسبات و تجزیه و تحلیل نهایی به منظور واکاوی دادهها و بدست آوردن نتایج از روش رگرسیون با بهرهگیری از نرمافزار آماری SPSS No.20 و Excel صورت میپذیرد.
فرضیات تحقیق
برای آزمون سوالات و فرضیه های تحقیق، فرض هایH1 تا H6 به ترتیب زیر تدوین شد.
فرضیه اول :H1 - مالکیت نهادی با رشد بازار سهام رابطه معنی داری دارد.
فرضیه دوم :H2 - مالکیت مدیریتی با رشد بازار سهام رابطه معنی داری دارد.
فرضیه سوم :H3 - مالکیت خصوصی با رشد بازار سهام رابطه معنی داری دارد.
فرضیه چهارم - :H4 مالکیت نهادی با رشد اقتصادی رابطه معنی داری دارد.
فرضیه پنجم :H5 - مالکیت مدیریتی با رشد اقتصادی رابطه معنی داری دارد.
فرضیه ششم :H6 - مالکیت خصوصی با رشد اقتصادی رابطه معنی داری دارد.
مدل های تحقیق
برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های برگرفته شده از - نمازی و همکاران ، - 1387 و - پانایوتیس و همکاران ، - 2005 استفاده شده است
