بخشی از مقاله
بررسی ارتباط بین نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی با شاخص کل بورس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
نقش و اهمیت اوضاع اقتصادی کشور، همواره باید بعنوان یکی از مؤلفههای مهم در فرایند تصمیمگیری سرمایهگذاران در بورس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از طرفی، بازار سرمایه بعنوان موتور اقتصاد کشور، میتواند بر وضعیت اقتصادی کشور از جمله بازار کار، تأثیر بسزایی داشته باشد. بدین ترتیب این انتظار میرود که ارتباط متقابلی بین وضعیت اشتغال در جامعه و بازار سرمایه وجود داشته باشد. در بسیاری از نظریات که توسط برخی تحلیلگران اقتصادی نظیر میلر و وجدیلو 1 (2009) به همین منظور ارائه شده، ادعاها نشان از یک رابطه علی منفی ثابت از نرخ بیکاری با قیمت سهام دارد.
با توجه به این حقیقت که نرخ مشارکت اقتصادی مردم و نرخ بیکاری و شاخص کل بورس هر سه متغیرهای درونزا هستند که تحت تأثیر متغیرهای برونزا هستند، در این پژوهش به دنبال پاسخی برای این سوال هستیم که آیا بین نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی با شاخص کل بورس در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر (فرسیو و فاضل، .2(2013 به منظور پاسخ به سوال پژوهش دو فرضیه تدوین شده است. برای آزمون فرضیهها، دادههای فصلی مربوط به شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران از سه ماهه اول سال 1380 تا سه ماهه چهارم سال 1390 بعنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش از مدلهای رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی با شاخص کل بورس رابطه معناداری وجود ندارد.
واژگان کلیدی: نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، شاخص کل بورس
-1مقدمه
یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشورها، بازار سرمایه بوده که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصاد کشور داشته و قوت و ضعف آن میتواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد. توسعه بازار سرمایه میتواند نقش مهمی در رشد درآمد ملی کشور و رفاه عمومی جامعه ایفا کند. آمارهای موجود نشان میدهد که بورسهای توسعه یافته در کشورهای پیشرفته قرار داشته و در این کشورها پیش از هر امری امنیت سرمایهگذاری برای ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی به بورس فراهم میشود. امنیت بازار تحت تأثیر عوامل متفاوتی از قبیل عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و از این جزء قرار دارد. اما در این پژوهش قصد داریم تا ارتباط متقابل دو مورد از شاخصهای کلان اقتصادی را با شاخصهای بورس، یا در واقع ارتباط بازار کار را با بازار سرمایه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بدین منظور، ابتدا مسأله اصلی پژوهش تبیین گردید. سپس معیارهای تأثیرگذار بر بازار سرمایه بخصوص از نقطه نظر وضعیت اقتصادی، در غالب مبانی نظری و پیشینه پژوهش مطرح میشود و در ادامه روش پژوهش ارائه می گردد و در انتها، اطلاعات جمع آوری شده، تجزیه و تحلیل شده و نتایج، پیشنهادها و محدودیتهای پژوهش حاضر بیان میگردد.
-2مبانی نظری
بطور کلی برای این پژوهش، تئوری های زیربنایی در ارتباط با شاخص کل بورس و بازار سرمایه بصورت جداگانه مطرح میشود.
-1-2مباحث پیرامون شاخص کل بورس
بطور معمول، ارزش سهام براساس میزان سودهای آینده و درجه اطمینان نسبت به تحقق آنها تعیین میگردد. از طرفی، اوضاع اقتصادی کشور در آینده تأثیر مهمی بر میزان سودآوری شرکتها خواهد داشت و این اوضاع تابعی از متغیرهای کلان اقتصادی است. این متغیرها در نتیجه سیاستهای اقتصادی و حتی اوضاع سیاسی کشور تغییرپذیرند. لذا تحلیلگران اوراق بهادار جهت تعیین ارزش سهام شرکتها و در نتیجه تصمیمگیری در ارتباط با سرمایهگذاری در بازار سرمایه عوامل متعددی را در نظر میگیرند که بر عملکرد بازده سهام و در نتیجه شاخصهای بورس تأثیرگذارند. در این میان میتوان به سه عامل مهم از جمله متغیرهای کلان اقتصادی، وضعیت صنعت و وضعیت شرکت اشاره نمود.
تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور
با توجه به نقش مهم اوضاع اقتصادی کشور بر میزان سودآوری شرکتها، ضروری است که ابتدا وضعیت اقتصادی در حال حاضر و روند تغییرات آن در آینده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این تجزیه و تحلیل شامل بررسی شاخصهای مهم اقتصادی از قبیل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی((GNP و اجزای تشکیل دهنده آن، تورم، عرضه ی پول، نرخ بهره، نرخ ارز، میزان تراز پرداختهای کشور، نرخ بیکاری، کسر بودجه دولت، سیاستهای پولی و مالی دولت و... است. هدف از این بررسیها پیشبینی روند رشد فعالیتهای اقتصادی در کشور است. پژوهشهای کاربردی بسیاری در بازارهای توسعه یافته نشان میدهند که بازده سهام با تغییر در متغیرهای اقتصاد کلان نوسان می کند، بنابراین انتظار میرود که شاخص کل سهام با متغیرهای اقتصاد کلان ارتباط قوی داشته باشد. دلیل این موضوع میتواند آن باشد که عامل تنزیل ارزش سهام در بیرون از شرکت تعیین میشود، لذا سود و بازده تحت تأثیر فعالیتهای حقیقی اقتصاد قرار دارند.
شیلر( 1981) 3 نشان داد که متغیرهای اقتصاد کلان، نرخ تنزیل و توانایی شرکت در ایجاد جریان و جوه را تحت تأثیر قرار میدهند که این دو متغیر از عوامل اصلی تعیین کننده ارزش واقعی سهام در مدل جریان و جوه تنزیل شده است. فاما( 1981) 4 نشان داد که رابطه مثبت بسیار قوی بین بازده سهام و فعالیتهای اصلی اقتصاد نظیر تولیدات صنعتی، مخارج سرمایهگذاری و تولید ناخالص ملی وجود دارد. چونگ و نج(1998) 5 با استفاده از دادههای کشورهای کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و امریکا، ارتباط بین شاخصهای بازار سهام را با متغیرهای کلان اقتصادی کشورها مورد بررسی قرار دادند. آنها نشان دادند که تغییر در شاخص کل سهام با تغییر متغیرهای کلان اقتصادی همگراست.
تجزیه و تحلیل اساسی بررسی صنعت
هدف از این بررسی تعیین وضعیت فعلی صنعت و روند رشد آینده آن است. سهامداران اصولاّ برای شرکتهایی که در صنایع روبه رشد واقع هستند و دارای سودآوری مطلوبی می باشند، ارزش قائل هستند. عوامل مطلوب یک صنعت در تجزیه و تحلیل عبارتند از:
(1 تقاضای روبه رشد برای آن صنعت
(2 برخورداری از مزیت نسبی محصولات آن صنعت
(3 محدود بودن کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت
(4 وابستگی کم به مواد اولیه خارجی و پایین بودن میزان ارزبری
(5 دخالت محدود ارگانهای دولتی در تعیین قیمت و چگونگی توزیع محصولات صنایع
(6 ثبات فروش و سودآوری صنایعی که کالاهای مصرفی تولید میکنند، اصولاّ بیشتر از صنایعی است که کالاهای واسطهای و سرمایه ای تولید میکنند
(7 استراتژیک بودن محصولات صنعت
تجزیه و تحلیل شرکت
تحلیلگر پس از انتخاب صنعت مناسب، باید به انتخاب شرکتی از بین شرکتهای موجود در آن صنعت اقدام نماید. عواملی که در انتخاب یک شرکت مورد توجه قرار میگیرند عبارتند از:
(1 موقعیت رقابتی شرکت (2 کیفیت مدیریت (3 کارایی عملیات (4 تجزیه و تحلیل ساختارهای مالی (بدهیهای جاری و بلند مدت) (5 قابلیت سودآوری
-2-2نقش اقتصاد بر بیکاری
بدیهی است که بیکاری جدای تأثیرات منفی که بر جامعه و زندگی مردم از لحاظ روانشناختی و هنجارهای اجتماعی خواهد داشت، یک معضل اقتصادی است و تنها راه مؤثر مقابله واقعی با این پدیده ناخوشایند، سیاستهای اقتصادی و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف است که در حیطه ی دانش اقتصاد، قابل تجزیه و تجلیل خواهد بود. لذا در ادامه به مواردی خواهیم پرداخت که نقش اقتصاد بر اشتغال و مشارکت اقتصادی در جامعه را روشن میسازد. در خصوص نظریات مربوط به مکاتب اقتصاد کلان که شامل نظریات کلاسیکها و نئو کلاسیکها، کینزینهاو نظریه سیاست مدیریت تقاضا می باشد، مطالبی به شرح زیر ارائه میگردد.
-1-2-2 دیدگاه کلاسیکها
دیدگاه کلاسیکها در اقتصاد کلان بیانگر دیدگاهی است که نظام اقتصاد آزاد را در تخصیص منابع کارآمد میداند، گرایش به اشتغال کامل عوامل تولید و از جمله نیروی کار را وضعیت معمولی اقتصاد آزاد میداند و معتقد است تمام عوامل اقتصادی (از جمله تولید کنندگان یا تقاضا کنندگان نیروی کار و کارگران یا عرضه کنندگان نیروی کار) اثر تغییر قیمتها را در وضعیت سودآوری و رفاه خود، به خوبی متوجه شده و براساس آن به تغییر قیمتها واکنش نشان میدهند، بنابراین میتوان گفت که در حالت کلاسیکها تغییر قیمتها سبب افزایش اشتغال و تولید، نشده و عرضه کل عمودی است.
-2-2-2 دیدگاه کینزینها
دیدگاه کینزینها مبتنی بر این فرض است که اقتصاد آزاد در تخصیص منابع کاملاّ کارامد نیست و در نتیجه اقتصاد بطور طبیعی گرایش به اشتغال کامل ندارد و امکان بیکاری نیروی کار و سایر عوامل تولید وجود دارد. همچنین در دیدگاه کینزی ادعا میشود تمام عاملان اقتصادی بطور یکسان، اثر تغییر قیمتها بر وضعیت اقتصادی خود را بطور کامل و دقیق متوجه نمیشوند بویژه اینکه کارگران قادر به درک کامل اثر تغییر بر وضعیت رفاه خود نبوده و تصمیمگیری آنها عمدتا تحت تأثیر دستمزد اسمی و تغییرات آن است، نه دستمزد حقیقی. با افزایش سطح قیمتها و در صورتی که دستمزدها ثابت بماند، تولید کنندگان تمایل دارند نیروی کار بیشتری استخدام کنند، بنابراین در دستمزد فعلی، تقاضا برای نیروی کار افزایش مییابد. در واقع، چنانچه قیمت کالاهای تولید شده توسط تولید کنندگان افزایش یابد و دستمزد پرداختی آنها ثابت بماند به معنای افزایش سودآوری فعالیت تولیدکنندگان است که تمایل آنها را به افزایش تولید و استخدام نیروی کار بیشتر فراهم میسازد. تعبیر دیگر اینکه، اگر قیمت کالاهای تولید کنندگان افزایش یابد، تولید کنندگان میتوانند بدون آنکه از سودشان کاسته شود بر دستمزد پرداختی به نیروی کار بیافزایند و به همین دلیل برای استخدام قادر به پرداخت دستمزد بالاتری هستند.
-3-2-2 دیدگاه حدی کینز
دیدگاه حدی کینز (توهم کامل پولی) تفاوت اساسی با حالت توهم پولی ندارد. تنها تفاوتی که وجود دارد شامل این مورد است که صرف افزایش دستمزد اسمی نیروی کار را راضی میکند و نیروی کار افزایش دستمزد حقیقی را درخواست نمی کند. با توجه به اینکه نیروی کار در این حالت در سطح اشتغال قبلی، افزایش دستمزد را درخواست نمی کند، کاهش دستمزد حقیقی نسبت به حالت توهم پولی ناقص شدیدتر است و تولیدکنندگان نیروی کار بیشتری استخدام میکنند و اشتغال افزایش مییابد. تغییر افزایش اشتغال نیز همانند حالت توهم ناقص پولی است که با افزایش اشتغال طبق تابع تولید میزان تولید یا عرضه کل، افزایش مییابد. تفاوت اصلی حالت ناقص پولی و توهم کامل در آن است که در حالت توهم پولی کامل با افزایش قیمتها، دستمزد اسمی به نسبت کمتر افزایش یافته و دستمزد حقیقی شدیدتر کاهش مییابد، بنابراین در حالت توهم پولی کامل با افزایش قیمتها، اشتغال شدیدتر افزایش یافته و تولید، شدید افزایش مییابد. به این ترتیب می توان گفت در حالت توهم کامل پولی،منحنی عرضه کل، کم شیب تر و با کشش تر از حالت توهم پولی ناقص است.
-4-2-2 نظریه سیاستهای مدیریت تقاضا
سیاستهای مدیریت تقاضا به منظور کاهش بیکاری، به دو مقوله کلی تقسیم میشود. سیاست اشتغال دولت که از طریق آن دولت اشتغال را مستقیماّ توسط استخدام افراد در بخش عمومی تحت تأثیر قرار میدهد و دوم سیاستهای تولید تقاضا، که اشتغال را به وسیلهی افزایش تقاضای کل تولید از طریق سیاستهایی مثل کاهش مالیات، افزایش مخارج دولت بر روی کالاها و خدمات و یا افزایش در عرضه ی پول تحت تأثیر قرار میدهد. زیربنای اصلی در هر دو نوع سیاست، نظریه کینز میباشد، به این معنا که کارگران استخدام نمیشوند زیرا بنگاهها به اندازهی کافی محصولات تولید نمیکنند زیرا تقاضا اندک است؛ و تقاضا اندک است زیرا مردم بیکارند. بطور خلاصه کمبود تقاضا در بازار نیروی کار منجر به کمبود تقاضا در بازار محصول میشود و کمبود تقاضا در بازار محصول باعث کمبود تقاضا در بازار نیروی کار میگردد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که دیدگاه مذبور میتواند تا اندازهای رفتار بیکاری را در طول کسادیهای عمیق توضیح دهد. به این معنا که، وقتی اقتصاد درگیر نرخ بالایی از بیکاری میباشد و بهرهبرداری از سرمایه نیز اندک است، افزایش در تقاضای کل تولید معمولاّ منجر به کاهش بیکاری میشود و کاهش در تقاضا معمولاّ منجر به افزایش بیکاری میشود. ازجمله مطالعات صورت گرفته در این خصوص میتوان به مطالعه یغمائیان (1994) اشاره نمود. وی با استفاده از دادههای مقطعی و سریهای زمانی مربوط به کشورهای در حال توسعه برای دورههای 1971-80 و 1981-91 میلادی در قالب یک تحلیل رگرسیونی به این نتیجه رسیده است، که در مجموع - توزیع بخشی اشتغال و محصول به سمت بخش کارخانهای اقتصاد - به پیشرفت عملکرد اقتصاد آنان کمک نموده است.
النیور دویل(1997) 6 نیز در مطالعهای که در خصوص تغییرات ساختاری در کشور ایرلند انجام داده به بررسی تبدیلات ساختاری بخشی اشتغال و تخمین نقش هریک از بخشها در تغییر بهرهوری نیروی کار و همگرایی میان کشور ایرلند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا پرداخته است. در این مطالعه آمده است، هنگامی که در کشوری جریان توسعه آغاز میشود، تولید کالاهای اولیه به سمت تولیدات صنعتی تغییر جهت میدهد و سهم اشتغال بخش صنعت به سرعت افزایش یافته بعد از مدتی این سهم تثبیت میشود. در ادامه این جریان با توسعه یافتگی بیشتر، سهم بخش خدمات در کل اشتغال مداوما افزایش یافته، سهم اشتغال بخش صنعت رو به کاهش میگذارد. در این مطالعه همچنین بر این مطلب تأکید شده است که وقتی سطح درآمد کشور و بهرهوری نیروی کار افزایش مییابد کشش تقاضای کالاها تغییر می کند، به این صورت که سهم مصرف کالاهای کشاورزی کاهش و تقاضا برای محصولات بخشهای صنعت و خدمات افزایش مییابد. از دیگر مطالعات صورت گرفته در خصوص تأثیر رشد اشتغال (در بخشهای مختلف اقتصادی) بر نرخ بیکاری میتوان به کارگلاین7 و راتورن(1988) 8 اشاره نمود. در این تحقیق با یک سری از دادههای مربوط به دورهی 1960-73 و 1973-85 در خصوص اروپا، امریکا و ژاپن به این نتیجه رسیدهاند که افزایش بیکاری بخصوص بعد از سال 1979 به میزان قابل ملاحظهای نتیجه یک بحران صنعتی بوده؛ بطوریکه کاهش یک درصد در سال در مشاغل صنعتی پیشبینی شده منجر به 23 درصد افزایش بیکاری در سال میشود.
-3-2نگاهی به نرخ مشارکت اقتصادی
سازمان بینالمللی کار بهعنوان مهمترین تشکیلات جهانی تعیین و نظارت براستانداردهای بازار کار، معتقد است که شاخصهای کلیدی نیروی کار، نقش ویژهای در تجزیه و تحلیل بازار کار داشته و با استفاده از آنها میتوان پیشرفت به سوی اهداف توسعه هزاره سازمان ملل و برای بازار کار را دیده بانی کرد. این سازمان با توجه به اهداف منطقهای و جهانی، 20 شاخص نیروی کار را به تمامی کشورها سفارش کرده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و سهم اشتغال اشاره نمود. از میان این شاخصهای کلیدی نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل نقش آن در مباحث برنامهریزی و پیشبینی فرصتهای شغلی کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است. بعضی از محققین بازار کار معتقدند که شاخص فوق، معیار رفاه اقتصادی میباشد، بطوری که با، ثبات و یکسان بودن تمامی متغیرها در دو کشور و یا دو منطقه، رفاه در کشوری بیشتر است که از نرخ مشارکت اقتصادی بالاتری برخوردار است. بر همین اساس، تغییرات این شاخص به صورت منظم مورد دیده بانی، تحلیل و پیشبینی قرار میگیرد. نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان شاخص اندازهگیری عرضه کار نیز مطرح میباشد. بر این اساس نظریات و الگوهای مختلفی برای تشریح نحوه عرضه نیروی کار مطرح شده است. کویتس( 1990) 9 طی تحقیقاتی به این نتیجه رسید که با افزایش نرخ بیکاری زنان و نرخ بیکاری مردان، نرخ مشارکت نیروی کار زنان کاهش مییابد. براتی(2002) 10 در مطالعه خود، رابطه بین تحصیلات و نرخ مشارکت اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. او در تحقیق خود، متغیرهای مورد بررسی را به صورت 5 ساله طی سالهای 1960 تا 1995 در بین زنان کشور ایتالیا مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که بین تحصیلات و نرخ مشارکت نیروی کار زنان رابطهی مثبت وجود دارد. نوروزی (1389) در مطالعات خود مبنی بر ارائه مدلی برای تبیین نرخ مشارکت اقتصادی زنان شهری و تحولات آینده، به این نتیجه رسید که تصمیم زنان برای پیوستن به نیروی کار، به ویژگیهای شخصی، خانوادگی آنان مانند سن، تحصیلات، وضعیت تأهل، دستمزد شوهر، درآمد غیرکاری خانوار، تعداد فرزندان و سن آنان بستگی دارد. ایشان همچنین در مورد ارتباط نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی اعلام میکند که، از عمدهترین عوامل محیطی، نرخ بیکاری است که بر نرخ مشارکت زنان تأثیر میگذارد. در صورت ثبات سایر عوامل به ازای یک درصد افزایش در نرخ بیکاری شاهد 0/12 درصد کاهش در نرخ مشارکت اقتصادی زنان خواهیم بود.
-3پیشینه پژوهش
همانطور که قبلا بیان شد، مفهوم اشتغال در زمره مباحث اقتصادی و تغییرات آن نشأت گرفته از واقعیتهای اقتصادی است که در قالب شاخصهای اقتصادی مطرح میشوند. این شاخصها همچنین بر بازار بورس تأثیر گذارند. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس در ادبیات اقتصادی و حسابداری مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، خلاصهای از تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده در دهههای اخیر ارائه میگردد.
-1-3مطالعات خارجی
کمپبل(1987) 11 طی تحقیقی چنین استنتاج میکند که بازده سهام از طریق بکارگیری متغیرهایی که ساختار زمانی نرخ بهره را منعکس مینمایند قابل پیشبینی است.
فلانری و جیمز(1987) 12 در مطالعه خود در زمینه اثر تغییر نرخ بهره بر بازده سهام موسسههای مالی نشان دادند که افزایش نرخ بهره، موجب سقوط قیمت سهام موسسههای مذکور میشود. در این مطالعه مشخص گردید که سهام موسسههای مالی که اصل تطابق سررسید بین دارایی و بدهی را رعایت نکردهاند کاهش بیشتری یافته است.
فرسون(1989)13 در تحقیقی با عنوان اثر نرخ اسمی بهره بر روی بازده سهام که طی دوره (1926-1984) انجام شده است، نتیجه می گیرد که همبستگی منفی قابل توجهی بین نرخ اسمی بهره و بازده سهام وجود دارد.
موضوع رابطه بین بازار سهام و رشد اقتصادی نیز مقالات زیادی را در ادبیات تحقیق به خود اختصاص داده است. برای مثال، گرین وود و جووانویک(1990) 14 نشان دادهاند که بازار سهام بزرگ میتواند هزینه تجهیز پساندازها را کاهش دهد و بر مبنای آن سرمایه گذاری در تکنولوژیهای سودمند را تسهیل نماید.
آمیهود(1993)15 ارتباط بین تغییرات نرخ ارز و بازده سهام در 32 شرکت بزرگ صادراتی آمریکایی را با استفاده از مدل رگرسیون طی دوره (1982-1988) مورد بررسی قرار داد. نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباط بین نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای صادراتی مثبت بوده است، اما از لحاظ آماری معنادار نیست. وی نشان داد که با یک تأخیر شش ماهه ارتباط قویتری بین تغییرات نرخ ارز و بازده سهام ایجاد شده است.
لوین و زروس(1996) 16 با بررسی 41 کشور طی سالهای 1976) تا (1993 به این نتیجه دست یافتند که بین توسعه بازار سهام و رشد بلند مدت اقتصادی، همبستگی مثبت و قوی وجود دارد.
چانگ و ان چی(1998) 17، آزمون همجمعی یوهانسون را برای دادههای فصلی از کشورهای کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا، به کار گرفتند و نتیجه گرفتند که بین شاخص سهام ملی و برخی متغیرهای اقتصادی خاص از قبیل قیمت نفت واقعی، مصرف واقعی، عرضهی پول واقعی و تولید ناخالص داخلی واقعی در این پنج کشور یک هم سویی بلندمدتی وجود دارد.
نتایج مطالعه چانگ و تای(1998) 18 در بازار سهام کره نشان دهنده رابطه مثبت شاخص کل سهام با شاخص تولید و تراز تجاری و رابطه منفی آن با نرخ ارز و حجم پول است. آنها نتیجه میگیرند که شاخص کل سهام در کره، یک شاخص پیشرو برای متغیرهای کلان اقتصادی نیست.
در مطالعات رازولا و فیلاکیتس(1998)19، در مورد کشورهای حوزه اقیانوس آرام، نشان داده میشود که رابطهی بلند مدت دو سویه بین نرخ ارز واقعی و قیمت سهام برای این کشورها پس از لحاظ کردن متغیر شاخص سهام آمریکا (به عنوان یک کانال ارتباطی در بین بازار ارز و بازار سهام) وجود دارد.
کان و شن (1999) آزمونهای علیت گرانجر و همجمعی انگل - گرانجر را به واسطهی مدل تصحیح خطای برداری به کار گرفتند و دریافتند که بازار سهام کره با متغیرهای اقتصادی از قبیل شاخص تولید، نرخ ارز، موازنه تجاری و عرضهی پول هم جمع هستند. به هر حال، با استفاده از آزمون علیت گرانجر برای متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص سهام بازار کره، محققان دریافتند که شاخص سهام کره مقدم بر متغیرهای اقتصادی نیست.
نتایج بدست آمده از مقاله احمد زبیدی و ازلی محمد((2001 نشان میدهد که نرخ بهره و حجم پول، قیمت سهام را هدایت کرده و علیت گرانجری آن محسوب میشوند. اما در مورد سطح قیمتها، درآمد اسمی و نرخ ارز، رابطه علیت از قیمت سهام به سمت آنها است. به این ترتیب آنها نتیجه میگیرند که رونق بازار سهام در وضعیت کنونی نشان دهنده یک درآمد اسمی بالا در آینده است.
میلر و شوفنگ(2001) 20 نتیجه میگیرند که در بازار سهام کرهجنوبی، کاهش نرخ ارز اثر منفی بر بازده سهام دارد و نوسان نرخ ارز موجب نوسان بازار سهام میشود.
محمد نشاط و مصطفی خلید((2002 نشان میدهند که در بلند مدت قیمت سهام بر نرخ ارز اثر منفی و با اهمیتی دارد و رابطه علیت به صورت یکسویه است. اما در کوتاه مدت یک رابطهی علی دو سویه بین نرخ ارز و قیمت سهام وجود دارد. در ضمن آنها نتیجه می گیرند که بازار سهام در پاکستان ناکارا است.
جاکوب و مدسن(2002) 21 به بررسی رابطهی علی شاخص قیمت سهام بمبیء و متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ ارز، ذخایر ارزی و تراز تجاری پرداختند. آنان در مطالعهی خود متغیرهای نرخ ارز، ذخایر ارزی و تراز تجاری را به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام هند و به صورت ماهانه برای دورهی آوریل 1990 تا مارس 2001 مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای کلان مزبور و شاخص قیمت سهام بورس رابطهی علیت وجود ندارد.
کارا مصطفی و کوکو کاله(2004) 22 ارتباط بلند مدت بازار سهام و عملکرد اقتصاد کلان را در ترکیه بررسی کردهاند. نتایج تحصیل حاصل از این تحقیق نشان میدهد که شاخص قیمت سهام با مجموعه متغیرهای کلان، شاخص هدایت کننده برای بازده سهام نبوده است؛ زیرا هیچ رابطهی عینی از متغیرهای اقتصاد کلان به بازده سهام در دوره مورد بررسی وجود نداشته است و در مقابل، بازده سهام شاخص پیشرو یا هدایت کننده برای عملکرد اقتصاد کلان در بازار نوظهور ترکیه بوده است.
آریا و لدسما(2005)23 در مقالهای تحت عنوان نرخ ارز واقعی و عملکرد اشتغال در یک اقتصاد آزاد، به بررسی اثر نرخ ارز بر عملکرد اشتغال پرداختند. نتایج با مدل پیشبینی شده برای مورد آمریکا سازگار است. آنها آثار عینی دستمزدهای واقعی و نرخ بهرهی واقعی و اثر منفی نرخ ارز واقعی را یافتند. نتیجه آنها برای اوکراین صادق نبوده و به منظور جلوگیری از بحران لوکاس، آزمونی برای غیر همگن بودن نرخ بهره و نرخ ارز انجام دادهاند.
کریستوفر گان و همکاران (2006)، اثرات متقابل بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعهی هفتگانه از متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، عرضهی پول، نرخ بهرهی بلندمدت، نرخ بهره کوتاهمدت و قیمت خرده فروشی نفت محلی را بررسی کردند. نتایج آزمون همجمعی یوهانسون نشان داد که بین شاخص قیمت سهام نیوزلند و متغیرهای اقتصادی مورد آزمون، یک رابطهی بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان داد که شاخص قیمت سهام نیوزلند علیت گرنجری برای تغییرات در متغیرهای اقتصادی نیست. دلیل آن، کوچک بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته است.
فرانچسکو ناسی و آلبرتو فرانسی(2008) 24 در مقالهای تحت عنوان نرخ ارز، اشتغال و ساعات کاری، به بررسی اثر تغییرات نرخ ارز روی اشتغال، ساعات بیکاری و دستمزدها در شرکتهای ایتالیایی پرداختهاند. آنها نشان دادند که درجه اتکاء شرکتهای خارجی در هر دو طرف درآمد و هزینهها، مستقیم تعیین میگردد و اندازه ساعات کاری و اشتغال به یک نوسان در مبادلات، پاسخ میدهد.
آنها یک واکنش تغییر زمانی را برای هر یک از شرکتهای صنفی تخمین زدند و نشان دادند، برای یک درجه معین نمایش بین المللی آثار نرخارز روی اشتغال و ساعات کاری، زمانی که شرکت سطح پایینی از قدرت انحصاری خود را نشان دهد، اهمیت دارد.
-2-3مطالعات انجام گرفته در داخل کشور
محمد برازنده (1376)، با استفاده از اطلاعات متغیرهای شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهایی مانند نرخ ارز، شاخص قیمت وسایط نقلیه و شاخص قیمت مسکن برای دورهی زمانی 1369 لغایت 1376 به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام پرداخت. او برای تجزیه و تحلیل دادههای خود از روش خود توضیح برداری استفاده کرد و نتایج تحقیق وی نشان داد که سهم متغیرهای یاد شده در تغییرات شاخص قیمت سهام اندک است. این نتیجه بیانگر این است که وجود اختلالها و نوسانات مربوط به بازارهای وسایط نقلیه و ارز، به صورت قوی قابل تسری به بازار سهام نیست.
حسن قالیباف اصل (1381) در مطالعهی خود به بررسی رابطهی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز برای دورهی زمانی 1375 تا 1380 پرداخت. متغیرهای بازده (ناشی از تغییر شاخص قیمت سهام شرکتها)، درصد تغییرات نرخ ارز و بازده سهام شاخص بازار به صورت شش ماهه انتخاب شده بودند. نتایج مطالعهی وی نشان داد که درصد تغییرات نرخ ارز اثر منفی بر روی بازده سهام دارد اما، درصد تغییرات نرخ ارز با یک وقفه زمانی اثر مثبت بر بازده سهام شرکتها دارد.
اصولیان (1384) در مطالعهای رابطه بین سه متغیر اقتصادی نرخ ارز، قیمت هر بشکه نفت خام و نرخ تورم و تأثیر آنها بر شاخص قیمت صنایع پذیرفته شده در بورس را بررسی مینماید. نتایج این مطالعه که مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است، نشان دهنده عدم ارتباط معنادار و همزمان بین این متغیرها و تغییرات شاخص قیمت صنایع است.
مصطفی کریمزاده (1385) به بررسی رابطهی بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی پرداخت و برای رسیدن به این هدف از دادههای ماهانه سالهای 1369 تا 1381 برای متغیرهای شاخص قیمت سهام بورس، نقدینگی، نرخ ارز، و نرخ سود واقعی بانکی استفاده کرد. او برای برآورد اقتصاد سنجی مدل خود از روش خود رگرسیون برداری با وقفههای توزیعی استفاده کرد. نتیجه برآورد نشان داد که یک بردار همجمعی بین شاخص قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان پولی وجود دارد. رابطهی بلندمدت برآورد شده تأثیر مثبت معنادار نقدینگی و تأثیر منفی معنادار نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص قیمت سهام بورس را نشان میدهد. فیروزه عزیزی (1386) در تحقیقی به بررسی و آزمون رابطهی بین تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که تورم توضیح دهندهی شاخص بازده نقدی و بازده کل است، اما توضیح دهندهی شاخص قیمت سهام نیست. از سوی دیگر، بازده نقدی، بازده کل و شاخص قیمت سهام توضیح دهندهی تورم نیستند. این یافته با نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجری درباره بازده قیمت، بازده کل و شاخص قیمت سهام نیز تأیید شد.
حاجی مرادخانی (1387)، طی پژوهشی با عنوان بررسی رابطه نرخ تورم، نرخ سود تضمین شده و بازار طلا با بازار سهام ایران با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی، به این نتیجه رسید که، تورم در دوره تحقیق رابطه معنادار و مثبتی با بازده بازار سهام و رشد حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد. بدین صورت که، افزایش تورم منجر به افزایش بازده بازار سهام و نرخ رشد حجم معاملات آن گردیده است.
هادیان و سخا (1388) در مطالعه ای تحت عنوان »بررسی شوکهای اقتصادی بر نرخ بیکاری در ایران) با استفاده از برآورد الگوی ساختاری خود همبسته برداری نشان دادند که شوک بهرهوری، شوک دستمزدی، شوک قیمتی، شوک طرف تقاضای کل و شوک عرضهی نیروی کار با نرخ بیکاری به ترتیب، ارتباط غیرمستقیم، مستقیم، مستقیم، غیرمستقیم و مستقیم دارند. بنابراین آموزش نیروی کار و بهبود وضعیت سرمایههای انسانی میتواند از جمله سیاستهایی باشد که برای افزایش تمایل واحدهای اقتصادی برای استخدام نیروی کار در اقتصاد ایران مؤثر باشد.
بهنامیان (1391) طی مطالعهای به بررسی اثر نرخ حقیقی ارز بز نرخ بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره (1353-1389) پرداخت. نتایج تحقیقات نشان داد که طی سالهای (1353-1389)، نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری اثر منفی داشته است.
-4متغیرها و فرضیه های پژوهش:
تحقیق حاضر در پی آن است که به این سؤال پاسخ دهد که آیا بین نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی با شاخص کل بورس، ارتباط وجود دارد یا خیر. بدین منظور فرضیه های پژوهش بصورت زیر تبیین می گردد:
فرضیه اول: بین نرخ بیکاری و شاخص کل بورس ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین نرخ مشارکت اقتصادی و شاخص کل بورس ارتباط معناداری وجود دارد.
متغیرهای پژوهش نیز بصورت زیر تعریف می گردد.
نرخ بیکاری:
هر روز تعدادی از کارگران شغل خود را از دست میدهند و در همان زمان، تعدادی از افراد بیکار استخدام میشوند و کار جدیدی می گیرند؛ این جذر ومدّهای دائمی، درصد بیکاری را تعیین میکند. مرکز آمار ایران مرجع رسمی محاسبه و انتشار آمار نرخ بیکاری است. براساس تعریف مرکز آمار، نرخ بیکاری عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال. مسئله مهم در این تعریف، مفاهیم جمعیت بیکار و جمعیت فعال است. جمعیت فعال اقتصادی تمام افراد بزرگتر از 10 سال را دربرمیگیرد که در هفته قبل از آمارگیری در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا با وجود قابلیت مشارکت، مشارکت نداشتهاند (بیکار). در واقع جمعیت فعال بیانگر تعداد افرادی است که توانایی و تمایل عرضه نیروی کار خود را به بازار دارند و به دو دسته شاغل و بیکار تقسیم میشوند. افراد شاغل طبق تعریف بخشی از جمعیت فعالاند که در هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت کار کردهاند. افراد بیکار نیز بخشی از جمعیت فعال میباشند که در هفته آمارگیری با وجود آمادگی برای انجام کار و جستجوی کار، فاقد کار میباشند. (مرکز آمار ایران)25 یکی از عوامل اصلی تعیین کننده نرخ بیکاری، میزان اشتغال در اقتصاد است. طبیعی است میزان اشتغال در اقتصاد نیز به میزان تولید اقتصاد و رشد اقتصادی بستگی دارد. هر چه رشد اقتصادی افزایش یابد، میزان اشتغال نیز به تبع آن افزایش مییابد و در نتیجه نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت. بنابراین سیاستهای اقتصادی که موجب افزایش رشد اقتصادی شوند به افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کمک میکنند و در مقابل سیاستهای اقتصادی که به کاهش رشد اقتصادی میانجامند، به کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری کمک میکنند. از مهمترین سیاست های دولت در این راستا می توان به سیاستهای پولی، سیاستهای مالی، سیاستهای ارزی، سیاستهای تجاری و سیاستهای حاکم بر بازار نیروی کار اشاره کرد.
نرخ مشارکت اقتصادی:
نرخ مشارکت اقتصادی نشان میدهد چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال یعنی شاغل یا بیکار هستند. نحوه محاسبه این شاخص عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) 10 ساله و بیشتر (یا 15 ساله و بیشتر) به جمعیت در سن کار، 10ساله و بیشتر (یا 15 ساله و بیشتر)، ضرب در 100 (همان منبع).
شاخص کل بورس:
شاخص بورس همچون دماسنج نشان دهندهی وضعیت بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی یک کشور است. کاهش شاخص در حالت کلی به معنای رکود اقتصادی و افزایش آن به مفهوم رونق اقتصادی است. شاخص قیمت و بازده نقدی یا همان شاخص بازده کل با نماد TEDPIX از فروردین 1377 در بورس تهران محاسبه و منتشر شده است. تغییرات این شاخص نشانگر بازده کل بورس است و از تغییرات قیمت و بازده نقدی پرداختی، متأثر میشود. این شاخص کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس را در بردارد و شیوه وزندهی و محاسبه آن همانند شاخص کل قیمت (TEDPIX) است و تنها تفاوت میان آن دو در شیوه تعدیل آنها است. شاخص قیمت و بازده نقدی علاوه بر موارد تعدیل شاخص قیمت در صورت پرداخت سودنقدی نیز تعدیل میشود(تارنمای بورس اوراق بهادار تهران).26
-5قلمرو زمانی و مکانی پژوهش
با توجه به لزوم در دسترس بودن اطلاعات جهت آزمون فرضیهها، قلمرو زمانی این پژوهش، دوره زمانی از سه ماهه اول سال 1380 تا سه ماهه چهارم سال 1390 است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. شرکتهای فعال در بورس، شرکتهایی هستند که قیمت آنها در شاخص کل قیمت سهام محاسبه شده اثرگذار بودهاند. چنانچه در طی سالهای مورد آزمون، شرکتهایی از تابلوی بورس خارج شده باشند، شاخصهای محاسبه شده توسط بورس از این بابت تعدیل شده است. بنابراین نمونه آماری این پژوهش همان جامعه آماری است.
-6روش تحقیق
در این پژوهش از مدلهای رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. به منظور تخمین مدلهای پژوهش ابتدا نرمال بودن متغیرها مورد بررسی قرار گرفت، جهت آزمون نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگرف -اسمیرنف استفاده شد و سپس از ضریب همبستگی پیرسون برای برآورد مدلهای پژوهش استفاده شده است و در ادامه آزمونهای معناداری رگرسیون و آزمون دوربین واتسون جهت تعین عدم وجود خود همبستگی در جملات باقیمانده به کار گرفته شده است.
-1-6آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون
جدول (1) شامل آمار توصیفی متغیرهای نمونه برای سالهای 1390-1380 میباشد. جدول (4) ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی نمونه را ارائه میکند.
یکی از مهمترین مفروضات رگرسیون، عادی بودن باقیماندههای الگوی است. برای برآورد الگوی نهایی تحقیق از اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل استفاده، و سپس رگرسیون نهایی الگوی برآورده شده است. جدول فوق باعث گردید که نگارنده به این نتیجه برسد که متغیر وابسته تحقیق TEDPIX نرمال نباشد. برای یافتن پاسخ اینکه آیا این متغیر همانگونه که بهنظر میرسد، نرمال نیست، باید از آزمون کولموگرف - اسمیرنف استفاده شود که نتایج آن در جدول (2) آمده است.
همانطوری که از جدول بالا پیداست مقدار احتمال متغیر وابستهی پژوهش یعنی TEDPIX کمتر از سطح معناداری 0,05 است یعنی توزیع این متغیر نرمال نمیباشد و باید آن را جهت آزمون فرضهای آماری نرمال کرد، جهت این کار محقق از لگاریتم طبیعی این متغیر استفاده نمود که نتایج مربوط به نرمال بودن آن در زیر آمده است. اما دو متغیر دیگر این پژوهش یعنی RPNE و RUNE از معناداری به ترتیب 0,680 و 0,700 برخوردارند که هر دو مقدار از مقدار 0,05 بیشتر بوده در نتیجه فرض H1 رد شد و فرض H0 که نشان میدهد این دو متغیر نرمال هستند پذیرفته میشود.
در زیر نمودار هیستوگرام این سه متغیر نشان داده شده است.
