بخشی از مقاله
چکیده:
طی دو دهه اخیر، سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از پدیدههای نوظهور در عرصه حیات اقتصادی کشورها نمود بارزی یافته است. جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بهبود تخصیص منابع و از این طریق به افزایش توان اشتغالزایی کشورهای میزبان منجر میگردد. به طور کلی جریانات سرمایهگذاری مستقیم خارجی باعث تخصیص بهینه منابع و از این طریق بهبود اشتغال میشود.
در این تحقیق با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در بین دو نمونه مورد نظر تحقیق 39 شرکت غیر تجاری و 38 شرکت تجاری در طی سالهای 1392 - 1388 و با بکارگیری از مدل اقتصادسنجی رگرسیون به بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته و نتایج نشان داد که رابطه معناداری متغیرهای کلان اقتصادی با سرمایهگذاری مستقیم خارجی در شرکتهای تجاری با شرکتهای غیرتجاری تفاوت داشته و این امر در ارتباط با نرخ ارز کاملا معکوس بوده است. بطور کلی شواهد معناداری بیشتری را در شرکتهای تجاری نسبت به غیرتجاری نشان دادند.
-1 مقدمه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی موتور رشد اقتصادی کشور محسوب میگردد. با توجه به منافع سرمایهگذاری خارجی بررسی در خصوص آثار سرمایهگذاری خارجی ورودی بر رشد اقتصادی به ویژه با توجه به مسئله جهانی شدن از اهمیت به سزایی برخوردار میباشد، مهم ترین وجوه تمایز سرمایهگذاری مستقیم خارجی با دیگر وجوه سرمایه را میتوان به میزان و درجه کنترل سرمایهگذاری و میزان مشارکت، سود و زیانهایی که متوجه سرمایهگذار است و همچنین رابطه و منافع بلندمدت میان سرمایهگذار و سرمایه پذیر دانست.
علاوه بر وجوه فوق، مهمترین آثار سرمایه-گذاری خارجی در قیاس با سرمایهگذاریهای داخلی تأثیر آن بر انتقال فناوریهای روزآمد و دانش فنی پیشرفته بر کشور میزبان میباشد که این امر به تدریج به بالا بردن قابلیتهای تکنولوژیکی در کشور میزبان کمک مینماید لذا در مطالعه حاضر به بیان مبانی نظری مرتبط با رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی و مطالعات انجام شده به منظور بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر جذب سرمایهگذاری خارجی در شرکتهای تجاری و غیر تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازیم.
-2 بیان مسأله
سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از بهترین روشهای مطرح در زمینه تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری است. به کارگیری این نوع سرمایهگذاری به جز تأمین مالی، اهداف دیگری چون ارتقاء فن آوری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقاء کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولید داخلی، افزایش رشد اقتصاد و بهبود رفاه مردم، و نیز حرکت به سوی اقتصاد بازار را دنبال میکند. صندوق بینالمللی پول سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به این صورت تعریف میکند:
سرمایهگذاری مستقیم خارجی، سرمایهگذاری است با هدف کسب منافع پایدار در کشوری بجز موطن کشور - فرد - سرمایهگذار انجام میشود و هدف سرمایهگذار از این سرمایهگذاری آن است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش موثر داشته باشد. با توجه به اهمیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در زمینه تأمین مالی پروژههای دولتی و غیر دولتی، اتخاذ تدابیری برای جذب سرمایه کافی به منظور تأمین منابع مالی طرحهای اقتصادی از جمله مهمترین دغدغههای تصمیمگیرندگان اقتصادی در هر جامعه است.
نظر به اهمیت ویژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها در جهان معاصر، تحقیقات و مطالعات فراوانی در این زمینه صورت پذیرفته است و محققان بسیاری به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در ایجاد آن پرداختهاند. از طرفی رشد سریع جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان باعث شده است که مبانی نظری سرمایهگذاری مستقیم خارجی اهمیت بیشتری یابد. دلیل دیگر اهمیت این موضوع، امکان انتقال منابع تولید - سرمایه، دانش فنی و مدیریت - به کشورهای در حال توسعه از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی میباشد.
رشد سریع سرمایه گذاری مستقیم خارجی - FDI - توسط کشورهای در حال رشد را می توان جزء مهم ترین پیشرفت ها در تجارت بین الملل در دهه های اخیر به شمار آورد. مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد.
بررسی مطالعات انجام شده در سطح بین الملل نشان میدهد که حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی تحت تأثیر متغیرهایی مانند: ناپایداری سیاسی، تجاری و اقتصادی، میزان سودآوری، درآمد ملی، اندازه بازار، نرخ بهره رسمی، نرخ تورم، نرخ ارز، سطح محدودیتهای تجاری، موجودی سرمایه خارجی، ذخایر و منابع موجود در کشور میزبان و سیاستهای تشویقی دولت میباشد. بدین منظور متغیرهای کلان اقتصادی در میزان حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی تاثیر دارند که شامل تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات می باشند و ما در این تحقیق آنها را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفتهایم.
از آنجا که سرمایهگذاری خارجی و مستقیم توسط شرکتهای تجاری و غیرتجاری انجام میشود و بیشتر این شرکتها واردات و صادرات را در صورتهای مالیشان گزارش میدهند ما در این تحقیق این شرکتها را به عنوان نمونه در نظر گرفتهایم.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی از عوامل ایجادکننده و بهبوددهنده رشد اقتصادی است، به گونهای که به همراه ایجاد سرمایه گذاری عوامل دیگری مانند: ورود تکنولوژی و دانش روزآمد را به همراه خواهد داشت. در مطالعه حاضر، سعی بر آن است که با توجه به مبانی نظری مرتبط با بحثسرمایهگذاری مستقیم خارجی در شرکتهای تجاری و غیر تجاری بر اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر میزان وجذب سرمایهگذاری خارجی می پردازیم.
-3 ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
سرمایه گذاری در این دوران را میتوان در دو دوره به 1357-72 و 1374 به بعد بررسی کرد.دوره اول با تغییرات روی داده در جریانات قانونی، سیاسی و اجتماعی کشور، به زیان سرمایه گذاری خارجی تغییر کرد وقانون اساسی نیز موضع نامشخصی درقبال سرمایه گذاری خارجی گرفت. عوامل فوق سبب شد که جریان سرمایه گذاری خارجی که بیش از 6 میلیارد ریال در سال 1347 بود، به 4 میلیارد ریال در سال 1358 و 2 میلیارد ریال در سال 1360 برسد و به تدریج این رقم کاهش یابد و حتی منفی شود، به طوری که کشور با خروج سرمایه درآن سال ها روبه رو شد.
دوره دوم نقطه عطف سرمایه گذاری خارجی در ایران است با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم 1372 و پذیرش سرمایه گذاری های خارجی - بند ه از تبصره 22 قانون - و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دیگر جذب سرمایه های خارجی مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولی در عمل شاهد عملکرد ضعیفی در جذب سرمایه گذاری های خارجی در کشور بودیم که علت عمده آن را میتوان شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، نوسانات نظام ارزی، تفاسیر مختلف و متضاد در خصوص اصول 44 و 81 قانون اساسی و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی ها برشمرد.
به این ترتیب در سال 1384 رتبه اول حجم سرمایه گذاری متعلق به بخش صنعت با 143 طرح به مبلغ 2 میلیارد و 804 میلیون و 849 هزار دلار است که تقریبا 33 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی را شامل میشد.
در بخش صنعت نیز رتبه اول متعلق به صنایع شیمیایی، فراورده های نفتی با 44 طرح به مبلغ 1 میلیارد و 464 میلیون و 990 هزار دلار که تقریبا 52 درصد از کل این سرمایه گذاری در بخش صنعت را شامل میشود.
رتبه اول سرمایه گذاری استانی نیز به استان هرمزگان با 3 طرح به مبلغ 2 میلیارد و 49 میلیون دلار که تقریبا 24 درصد از سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است.
در همین دوره عمده سرمایه گذاری خارجی در ایران به ترتیب متعلق به قاره های اروپا، آسیا و آمریکا است.
مورالی و چاری - - 2013 رابطه مثبت بین وابسته گروه تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور کلی و نیز وابسته گروه تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه نتیجه می شود.
لهیری و میسا - - 2006 با ارائه مدلی مناسب به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که نااطمینانی نرخ ارز کشور میزبان از دو جنبه بر روی سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثرگذار است. بویور - 2003 - نتایج تخمین متغیرهای ساختاری و بیرونی نشان داد که اندازه بازار، سرمایه انسانی، زیرساختهای اقتصادی و باز بودن اقتصاد اثر مثبت بر ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند، ولی هزینههای نیروی کار، تورم و نرخ ارز واقعی تاثیری منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند.
اردال و تاناگو - - 2002 با ارائه مدلی مناسب به بررسی تجربی عوامل مکانی موثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ترکیه برای دوره 1980الی 1998 پرداختهاند. نتایج تحقیق نشان داد که اندازه بازار داخلی، زیربنای اقتصادی، جذابیت بازار کشور میزبان و باز بودن اقتصاد اثر مثبت و بیثباتی نرخ ارز و بیثباتی سیاسی و اقتصادی تاثیر منفی بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارند.
ترنگ و زیرگ - - 2002 در رابطه با اثرگذاری سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی این نتیجه حاصل شده است که FDI از طریق انتقال تکنولوژی مناسب وآموزش نیروی انسانی و افزایش دادن توان بهره وری و همچنین افزایش دادن سرمایه گذاری داخلی میتواند زمینه های رشد اقتصادی رادر کشور های کمتر توسعه یافته فراهم کند.
فرزین و همکاران - 1391 - به یک رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی دست پیدا کردند. غفاری - - 1391 نتایج برآورد آنها نشان داد که تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو منطقه منا، طی دوره 2010-1992 ، مثبت و معنی دار میباشد.
همچنین اثر درجه آزادی تجارت و موجودی سرمایه نیز بر رشد اقتصادی کشورهای عضو طی دوره مورد بررسی مثبت و معنی دار میباشد. جلائی و همکاران - - 1388 به این نتیجه رسیدند که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران خواهد شد.
