دانلود مقاله بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بخشی از مقاله

چكيده:
این پژوهش را با این سوال اساسی شروع کرده ایم که، تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان «بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته ایم. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بر اساس سطح معناداری مورد نظر انتخاب شده است دوره زمانی این تحقیق یک دوره سه ساله بین سالهای 1386 تا پایان دوره مالی 1388 نیز بوده است. برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق فرضیه های بترتیب اصلی و فرعی زیر را تدوین کرده ایم :

همواری سازی سود بر معیار ارزش افزوده اقتصادی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است. و ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای هموار ساز از ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای غیر هموار ساز به طور معناداری کمتر است. پس از تحلیل های آماری صورت گرفته و استفاده از آزمون آماری مقایسه میانگن دو جامه در سطح معناداری 95٪ فرضیه این پژوهش مورد تایید قرار گرفت.
 

مقدمه:
گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و... و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.
از آنجا که معیارهای ارزیابی سنتی عملکرد نظیر ROA ، ROI ، EPS و... همگی بر سود حسابداری متکی اند و در عین حال سود خالص خود دارای ابهامات زیادی از جمله، امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت به منظور کسب پاداش بیشتر، استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و ... و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابدرای است. لذا مورد انتظار است که دستکاری در سود حسابداری یا همان هموار سازی سود بر معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اثر گذار باشد.
از طرفی در معیار های نوین ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی تا حدودی عیوب مربوط به سود حسابداری برطرف و نقص‌ها جبران شده است. برای نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی دیگر سود خالص انتهای صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود. حال این موضوع مطرح است که آیا بطور تجربی نیز این موضوع قابل بررسی است که تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان « بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » خواهیم پرداخت. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی خواهد بود.

فصل اول
كليات تحقیق

1-1) مقدمه
در فصل حاضر به مفاهيم و كليات پ‍ژوهش اعم از؛ بیان مسئله، اهداف، اهمیت، مدل تحلیلی، چارچوب نظری، فرضیات، دوره زمانی، قلمروها و در نهایت تعریف واژگان کلیدی تحقیق خواهد بود.

2-1) تاریخچه مطالعاتی
توجکی در مقاله ای تحت عنوان «تاثیر هموارسازی سود بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران» به این نتیجه می رسد که هموار سازی سود اثری بر بازده غیر عادی شرکتها نداشته ولی وجود هموارسازی سود را در بورس اوراق بهادارتهران تایید می کند. همچنین در تحقیقاتی که مرادی، پورحیدری، مشایخی و... انجام داده اند، وجود هموارسازی سود را در بورس اوراق بهادارتهران تایید کرده اند.

در سال 1380 تحقيقي با عنوان كاربرد اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي ارزش افزوده اقتصادی در ارزيابي عملكرد مالي انجام شده است، با توجه به نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري اطلاعات جمع آوري شده ما دريافتيم كه فقط سود عملياتي (OI) داراي بار اطلاعاتي در زمينه توضيح تغييرات بازده سهام مي باشد و ارزش افزوده اقتصادی در اين زمينه داراي بار اطلاعاتي نمي باشد . (جليلي ، محمد، پايان نامه كارشناسي ارشد – دانشگاه امام صادق) .
در سال 1382 تحقيقي با عنوان بررسي كاركرد ارزش افزوده اقتصادي ارزش افزوده اقتصادی در پيش بيني سود آتی شركتها انجام گرديد. نتيجه نهايي تحقيق نشان مي دهد كه در صورت استفاده صحيح از ارزش افزوده اقتصادی و تعيين مدل پيش بيني مناسب، تغييرات سود قابل پيش بيني است و ازاين لحاظ دانش حسابداري در دستيابي به هدف تهيه اطلاعات سودمند گام مهمي برداشته است (معيني ،1378،56)1.
در سال 1383 تحقيقي با عنوان بررسي تحليلی محتواي افزاينده اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده نقدي درمقابل سود حسابداري و وجوه نقد حاصل از عمليات صورت گرفته است. نتايج حاصل از آزمون فرضيات نشان مي دهد كه هنوز سودحسابداري بعنوان مهمترين متغير حسابداري در تصميمات مالي و سرمايه گذاري، مورد توجه تصميم گيرندگان در بازار اوراق بهار دار مي باشد و در اغلب موارد داراي محتواي افزاينده اطلاعاتي نسبت به سايرين مي باشد . ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده نقدي نيز توانسته اند بطور بالقوه وارد مدلهاي تصميم گيري در اين بازار شوند و بعضاً از خود محتواي افزاينده اطلاعاتي نسبت به سايرين نشان دهند. ولي وجوه نقد حاصل از عمليات مطابق نتايج اين تحقيق نتوانسته اند ارتباط معني داري با بازده سهام نشان دهند (مشايخي ،1383،24)1.

در سال1383 تحقيقي با عنوان بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي ، وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي و سود قبل از بهره و ماليات با ارزش بازار سهام شركتها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران صورت گرفت. نتايج تحقيق بيانگر اينست كه در سطح اطمينان 95% مي توان ادعا نمود كه سود قبل از بهره و ماليات نسبت به ارزش افزوده اقتصادي همبستگي بيشتري را با ارزش بازار نشان مي دهد. اين در حالي است كه ارزش افزوده اقتصادي نسبت به جريانات نقدي عملياتي همبستگي كمتري با ارزش بازار دارد (سراجي ،1383،24)2.

در سال 1384 تحقيقي با عنوان بررسي رابطه ارزش افزوده اقتصادي و شاخص هاي سود آوري در شركتها گروه وسائط نقليه موتوري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1378 تا 1382 صورت گرفته است كه پس از آزمون فرضيات تحقيق به اين نتيجه دست يافت كه بين سه متغير PM,ROAوEPS با ارزش افزوده اقتصادي ارتباط معني داري وجود دارد و بين متغيرهاي MV,ROE,P/E رابطه معني داري وجود ندارد . (شاکری ،احمد ،پايان نامه كارشناسي ارشد- موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه ريزي) .

در سال 1384 تحقيقي با عنوان بررسي رابطه همبستگي بين نسبتهاي كارايي و ارزش افزوده اقتصادي در بخش صنايع غذايي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. نتايج تحقيق پس از آزمون فرضيات بيانگر اين مطلب است كه بين نسبتهاي كارايي و ارزش افزوده اقتصادي هيچگونه رابطه معني داري وجود ندارد (حراف عموقين ،1384، 31)3.

3-1) بیان مسئله
گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و ... و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.
از آنجا که معیارهای ارزیابی سنتی عملکرد نظیر ROA ، ROI ، EPS و... همگی بر سود حسابداری متکی اند و در عین حال سود خالص خود دارای ابهامات زیادی از جمله، امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت به منظور کسب پاداش بیشتر، استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و ... و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابدرای است. لذا مورد انتظار است که دستکاری در سود حسابداری یا همان هموار سازی سود بر معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اثر گذار باشد.
از طرفی در معیار های نوین ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی تا حدودی عیوب مربوط به سود حسابداری برطرف و نقص‌ها جبران شده است. برای نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی دیگر سود خالص انتهای صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود. حال این موضوع مطرح است که آیا بطور تجربی نیز این موضوع قابل بررسی است که تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان « بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » خواهیم پرداخت. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی خواهد بود.
جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بر اساس سطح معناداری مورد نظر انتخاب خواهد شد.
دوره زمانی این تحقیق یک دوره سه ساله بین سالهای 1386 تا پایان دوره مالی 1388 خواهد بود

4-1) چارچوب نظری تحقیق
هموارسازي سود يك هدف روشن دارد و آن ايجاد جريان رشد ثابت در سود است. وجود اين نوع دستكاري نيازمند آن است كه شركت سود زيادي داشته باشد تا بتواند ذخاير لازم را براي منظم كردن جريانها در هنگام نياز تامين كند. به طور كلي هدف آن، كاهش تغييرات سود است. محققان هموارسازي سود از اين باور تبعيت مي كنند كه اعضاي بازار با جريان ثابت سود گمراه مـــــي شوند (شريعت پناهي و سمائي،1386،24) .

اهميت دادن به درآمد و سود حسابداري گزارش شده ، يك فرضيه اي وجود دارد كه مديران جستجو مي كند كه سود را در طي تمام دوره هموار نمايد بطوريكه جريان سود ثابت بيشتر با واريانس سالانه كمتر منتهي به ارزش گذاري شركت بالاتر مي شود . در برخي موارد اين بحث پيشنهاد مي گردد كه يك بازار سهام طبيعي نمي تواند داده هاي حسابداري را بطور صحيح شرح دهد . رونن و سادن به تناوب پيشنهاد مي كنند كه مديران هموار سازي سود را براي پيشگوئي كردن بهينه (بوسيله افراد برون سازماني) از جريانات نقدي كه ارزش شركتها بر آن مبنا قرار مي گيرد ، تسهيل مي كند (هریسن،2008،61) .

ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه‌گیری عملکردی است که راه‌های منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می‌نماید. این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه‌های سرمایه‌ای است.
ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته تعریف‌های ناشی از به‌کارگیری اصول حسابداری را رفع می‌کند از نظر ریاضی، نتایج حاصل از ارزش افزوده اقتصادی دقیقاً برابر مقادیر است که از طریق جریانات نقدی تنزیل شده یا خالص ارزش فعلی به‌دست می‌آید.

ابزار تحليلي EVA در سال 1982 توسط موسسه استرن و استيوارت متداول شد. همان طوري كه پيشتر گفته شد، توسعه تجاري EVA يك شبه اتفاق نيافتاده است. EVA نتيجه نوآوري در زمينه سود اقتصادي بوده است.

نوآوراني مانند استرن كه محدوديت عملي سودهاي حسابداري را مورد بازبيني و سازماندهي مجدد قرار داد. ابزار تحليلي EVA از همان ابتدا از سوي جامعه شركت‌ها مورد پذيرش قرار گرفت چراكه روشي نوآورانه، براي يافتن ارزش واقعي شركت بود. برخلاف معيارهاي سنتي مانند EBIT در EBITDA و NOPAT و ...، EVA سودآوري واقعي شركت‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد، يعني هزينه‌هاي مستقيم بدهي و غيرمستقيم حقوق صاحبان را مدنظر قرار مي‌دهد. چون EVA به‌طور كاملا نزديكي بر الزامات ماكزيمم‌سازي ثروت سهامداران منطبق است به عنوان يك ابزار مدرن روز، جهت سنجش موفقيت شركت‌ها به‌كار گرفته مي‌شود (کرامتی، 1388، 35)1.

5-1) فرضیه های تحقیق
با توجه به اهداف تحقیق و با در نظر گرفتن موضوع تحقیق « بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » طی سالهای 1386 تا پایان 1388 فرضیه های پژوهشی زیر تدوین و ارائه می گردد تا پس از جمع آوری اطلاعات، آنها را برای تأیید يا رد مورد آزمون قرار دهیم:

1-5-1) فرضیه اصلی:
همواری سازی سود بر معیار ارزش افزوده اقتصادی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است.

2-5-1) فرضیه های فرعی:
ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای هموار ساز از ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای غیر هموار ساز به طور معناداری کمتر است.

6-1) اهداف تحقیق
بدیهی است سرمایه گذاری زمانی می تواند به صورت فراگیر در کشور انجام پذیرد که بستر مناسب آن وجود داشته باشد. برای ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری در بورس، دو نکته حائز اهمیت است:
اول این که از طریق اعمال سیاست های ثبات اقتصادی نوسانهای و تکانهای اقتصادی کاهش یابد و بدین ترتیب، سرمایه گذاران بتوانند در یک فضای نسبتاً امن اقتصادی و بدون نگرانی از تکانهای شدید غیر قایل انتظار، اقدام به سرمایه گذاری کنند.
دوم آنکه وضعیتی فراهم شود که دستیابی به اطلاعات وتحلیل آن برای تمام سرمایه گذاران به آسانی امکان پذیر باشد (مولايي نژاد،3،88،53)1.

در اين ميان شفافيت اطلاعات حسابداري و ارائه منصفانه آنها از مهمترين ويژگي هاي كيفي اطلاعات تهيه شده حسابداري مي باشد. هدف عمده اين پژوهش اين است كه آيا تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی EVA نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ در حقيقت دستكاري مديريت در سود حسابداري (هموارسازي سود) چه اثراتي مي تواند در شاخصهاي جديد ارزيابي عملكرد داشته باشد.

7-1) اهمیت تحقیق
تصمیم گیری امری است که از ساده ترین تا پیچیده ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آنها موجب وسیعترشدن گستره های عملیاتی و در نتیجه پیچیده تر شدن محیط های اقتصادی و سرمایه گذاری گردیده که در نتیجه آن امر تصمیم گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل شده که انجام آن روز به روز مشکل تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمند هایی بالاتر برای تصمیم گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم گیری های دقیقتر ضرورت پیش از پیش خود را آشکار می سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم گیری های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه های تصادفی و غیر منطقی فاصله می گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم گیریهای اقتصادی استفاده کنندگان را می توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت های مالی اساسی دانست. همچنین استفاده کنندگان داخلی به منظور اخذ تصمیم و یا برنامه ریزی برای آینده سازمان و همچنین کنترل و رهبری از اطلاعات حسابداری، استفاده می کنند (مرادزاده فرد،1383، 14). اهميت اين تحقيق زماني بروز مي كند كه دستكاري مديران در اطلاعات حسابداري كه در اين ميان هموارسازي سود مطرح است آيا براي استفاده كنندگان از اين اطلاعات گمراه كننده است؟

در حقيقت آيا اين موضوع در ارزيابي عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرات خود را مي گذارد يا اين كه شاخص ارزش افزود ه اقتصادي توان افشاي تغييرات در اطلاعات حسابداري را ندارد.

8-1) حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر می باشد؛

1-8-1) قلمرو زمانی
تحقیق حاضر در زمره تحقیقات تجربی در حوزه امورمالی و حسابداری می باشد. موضوعات مالی مانند سایر موضوعات علمی که از روش های آماری در پژوهشها و تحقیقات خود استفاده می نمایند، نیازمند داده ها و اطلاعاتی می باشند که در طول یک دوره زمانی ایجاد می شوند و بدیهی است که هر اندازه تعداد داده های مورد نیاز، مربوط به دوره زمانی طولانی تر باشند، نتایج بدست آمده از روشهای آماری با دقت و صحت بیشتری توأم خواهد بود. دوره زمانی پژوهش حاضر سه سال یعنی بین سالهای 1386 تا پایان 1388 خواهد بود.

2-8-1) قلمرو مکانی
قلمرو تحقیق از نظر مكاني، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3-8-1) قلمرو موضوعی
از لحاظ موضوعی بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود.

9-1) تعاریف علیاتی
هموار سازی سود: به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد.هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد (پورحیدری و افلاطونی،1386 ،56) .

ارزش افزوده اقتصادی: ارزش افزوده اقتصادی مشخص می کند که آیا سود عملیاتی کل هزینه های سرمایه بکار گرفته شده را پوشش می دهد یا خیر (واتسن و ويلز،2005،35) .

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق
 

1-2)مقدمه
اين فصل از پژوهش در سه بخش اصلي زير تدوين شده است كه در ادامه هر بخش بطور تفضيل ارائه خواهد شد؛
بخش اول: هموارسازي سود و مفاهيم آن
بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادي و مفاهيم آن

2-2) بخش اول: هموارسازي سود و مفاهيم آن
1-2-2) هموار سازی سود
هموار سازی سود به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود تعریف می شود به گونه ای که سود شرکت عادی به نظر برسد. مدیران به دلایل مختلفی سود را هموار می کنند ، یکی از اهداف اصلی در هموار سازی سود ایجاد یک جریان با ثبات تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختی بالاتر می باشد. جریان سود با ثبا ت تر می تواند به عنوان ریسک پایین تر درک شود که منجر به قیمت سهام بالاتر و هزینه های استقراض پایین تر می گردد. هدف دیگر هموار سازی سود تمایل مدیریت واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذازان و کاهش ریسک شرکت می باشد. به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن سرمایه گذاران می توانند پیش بینی دقیق تری از سودهای آتی داشته باشند. از اهداف دیگر هموار سازی سود می توان به ملاحظات هزینه های سیاسی ، مالیات و قرار دادهای بدهی اشاره نمود.

2-2-2)علل هموار سازی سود توسط مدیران
پور حیدری و افلاطون در بررسی عوامل موثر بر هموار سازی سود ، 5 عامل را به عنوان عوامل اصلی هموار سازی سود معرفی کردند:
1ـ اندازه شرکت : شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک از نظر سیاسی حساس تر هستند.

نوسانات مثبت با اهمیت در سود در شرکتهای بزرگ ممکن است سبب افزایش تردید در مورد سود انحصاری گردد. به عبارت دیگر ، افزایش قابل توجه در سود شرکتها ی بزرگ ممکن است این شبه را پدید آورد که این شرکتها با استفاده از قدرت انحصاری خود سود را افزایش داده اند. از سوی دیگر ، نوسانات منفی با اهمیت سود در شرکتهای بزرگ ممکن است سبب نگرانی در مورد ور شکستگی احتمالی گردیده و تصویر شرکت را در محیط تجاری که واحد تجاری در آن فعالیت منماید را خراب نماید. هم چنین نوسانات قابل توجه در سود شرکتهای بزرگ ، احتمال ایجاد هزبنه های

سیاسی ناخواسته نظیر تقاضای افزایش دستمزد توسط کارکنان شرکت ، محدودبتهای مهار کننده توسط دولت را افزایش دهد. بنابراین ، شرکتهای بزرگ انگیزه بیشتری برای هموار کردن سود دارند.
2ـ مالیات بر در آمد: در ایران سیستم مالیاتی نقش قابل توجهی در گزار شگری مالی شرکتها دارد و قوانین مالیاتی عامل مهمی در انتخاب روشها و رویه های حسابداری می باشد. از آ نجا که سود بیشتر شرکتها ی ایرانی وجود دارد که در راستای حداقل نمودن خروج نقدینگی ، خصوصاً در مواقعی که شرکتها دارای بدهی های مالیاتی قابل توجهی می باشد ، دست یه هموار سازی سود بزند.

3ـ قراردادهای بدهی: موسز و ندوبیز و تسته تسکو استدلال نمودند که شرکتها به منظور کاهش ریسک اقدام به هموار سازی سود می نمایند. شرکتهایی که از نسبت بدهی به کل دارایی های بالایی بر خوردار می باشند به منظور اطمینان بخشی به اعتبار دهند گان مبنی بر توانایی پرداخت اصل و بهره وامها و اعتبارات دریافتی اقدام به هموار سازی سود می نمایند. عدم وجود نوسانات قابل توجه در سود این اطمینان را برای اعتبار دهندگان پدید می آورد که واحد تجاری در آینده قادر به پرداخت مطالبات آنان خواهد بود.

4 ـ زمانی که فعا لیتهای عملیاتی واقعی از فعالیتهای عملیاتی مورد انتظار فاصله می گیرد، انگیزه هموار سازی سود افزایش می یابد. هر چه فعالیتهای عملیاتی واقعی از انتظارات استفاده کنندگان انحراف بیشتری وجود خواهد داشت. شاخصهای ایده ال فعالیت عملیاتی دادهای غیر مالی می باشند که می توان به ساعات تولید، واحدهای تولید شده و فروش رفته اشاره نمود. مطالعات انجام شده راجع به رفتار هموار سازی سود، فروش را به عنوان معیاری برای فعالیت های عملیاتی شرکت در نظر گرفته و تغییرات فروش را مورد محاسبه قرار دادند.
5 ـ تغییر پذیری سود : تغییر پذیری سود با شاخص های ریسک بازار مانند بتا ( ریسک نظام مند شرکت ) و انحراف معیار بازده مرتبط است.
نوسانات زیاد در سود می تواند منجر به ارزیابی ریسک بالا گردیده و سبب افت قیمت سهام و افزایش نرخ استقراض توسط شرکت گردد. از طرف دیگر ، نوسانات کم در سود می تواند منجر به ارزیابی ریسک پایین و در نتیجه افزایش قیمت سهام و کاهش نرخ استقراض توسط شرکت گردد. در سال 1987 ، موسز در یافت که اگر نوسانات سود بطور معکوس روی نرخ استقراض و یا قیمت سهام تاثیر گذارد، یک رابطه مثبت بین تغییر پذیری سود و رفتار هموار سازی سود به وجود می آید (افلاطون و پور حیدری،1385 ، 57)1.

3-2-2) انگیزه های هموار سازی سود
دلیل اصلی انگیزه مدیران برای هموار سازی سود را می توان در غالب تئوری نمایندگی مورد بررسی قرار داد، آنجایی که امنیت شغلی مدیران حاصل از عملکرد شرکت در دوره جاری و دورهای آتی می باشد ، بسیاری از مدیران در صورت عدم موفقیت در عملکرد مطلوب در دوره جاری و با پیش بینی عدم موفقیت در دوره آتی با مخاطره بر کناری از کار مواجه بوده و به همین دلیل دست به هموار سازی سود می زنند. در چنین شرکت هایی امنیت شغلی مدیران افزایش خواهد یافت چون:
اول اینکه : مدیران نگران منافع پولی و غیر پولی شان هستند و بر کناری از کار به معنی از دست دادن منافع حاصل از شرکت می باشد.
دوم اینکه : سهامدارن شرکت منتظر مشوقهای بلند مدت نخواهند ماند ، بنابراین نتیجه عملکرد ضعیف دوره جاری ممکن است با بر کناری مدیر همراه باشد.
وسوم اينكه: در ارزيابي مديران سودهاي جاري از سودهاي حاصل شده گذشته بسيار مهمتر است.
دو مورد اول بیان کننده انگیزه مدیران ، جهت افزایش سود دوره جاری با استفاده از انتقال سود دورهای آتی به دوره جاری می باشند ، تا امکان بر کنار شدن آنها را در کوتاه مدت کاهش دهند ، این انگیزه زمانی افزایش خواهد یافت که عملکرد دوره جاری ضعیف باشد. مورد سوم مبنی بر مهمتر بودن سودهای دوره آتی خواهد بود به عبارت دیگر مدیر خوب گذشته جبران مدیریت ضعیف آتی را نخواهد کرد. مدیران در دوره های عملکرد قوی ، کمتر نگران بر کناری خواهند بود ، اما ترجیحاً آنها در چنین دوره هایی تر غیب می شوند تا از ذخیره سود برای دوره هایی که عملکرد ضعیف دارند استفاده کنند. این کار به وسیله انتقال سود از دورهای جاری به دوره آتی میسر خواهد بود که انتقال سود موجب افزایش دوره تصدی آ نها خواهد شد.
از سال 1953، هيورت مدعي شده است كه انگيزه هموارسازي سود براين پايه قرار دارد كه رابطه با اعتباردهندگان و كاركنان بهبود يابد و از سوي ديگر از طريق اقدام هاي روان شناسانه چرخه ها و نوسان هاي تجاري كاهش يابد. گوردن بر اين باور است كه:

1- شاخصي كه مديريت شركت در انتخاب از ميان روش هاي حسابداري به كار مي برد اين است كه روش مزبور، مطلوبيت يا رفاه را به حداكثر برساند.
2- همين مطلوبيت تابعي از امنيت شغلي، سطح و نرخ رشد حقوق و سطح و نرخ رشد شركت (از نظر اندازه يا بزرگي) مي باشد.
3- رضايت سهامداران از عملكرد شركت باعث مي شود كه مقام و ميزان پاداش مديران بالا رود. يعني اگر ساير عوامل ثابت باشد، هر قدر سهامداران ابراز رضايت يا سعادت بيشتري كنند، امنيت شغلي، درآمد وسايرخواسته هاي مديريت نيز بيشتر خواهد شد.
- اين رضايت به نرخ رشد و ثبات سود شركت بستگي دارد.
با توجه به انگیزه های فوق یک مدیر، 1) سود مورد گزارش را هموار مي سازد و 2) نرخ رشد سود را هموار مي سازد. مقصود از هموارسازي نرخ رشد سود به شرح زير است: اگر نرخ رشد بالا بود، رويه هايي به اجرا در مي آيد تا آن را كاهش دهد و عكس قضيه هم صادق است.»
"بيدل من" دو دليل ارائه مي كند كه مديريت بر آن اساس مي كوشد سودهاي خالص مورد گزارش را هموار سازد. نخستين دليل بر اين فرض استوار است كه يك جريان ثابت سود مي تواند انتظارات ذهني سرمايه گذار را نسبت به نتايج احتمالي سود و سهام آتي تحت تاثير قرار دهد در نتيجه بر ارزش سهام شركت اثري مطلوب مي گذارد، زيرا ميزان ريسك كل شركت را كاهش مي دهد
بيدلمن دومين انگيزه را براي هموارسازي، توانايي مقابله با ماهيت ادواري بودن سود و كاهش احتمالي همبستگي بازده مورد انتظار شركت با بازده مجموعه بازار مي داند و مي گويد: « تا آنجا كه عادي شدن موفقيت آميز است و تا ميزاني كه سرمايه گذاران كاهش كواريانس بازده سهم و بازده بازار را تشخيص داده و در فرايند ارزش يابي شان دخالت مي دهند، هموارسازي روي ارزش سهام، اثرات سودمندي خواهد داشت»(آقایی و کوچکی، 1374 ، 24)1.

در واقع هموارسازي سود، ناشي از احساس به اين نياز است كه مديريت مي خواهد پديده عدم اطمينان محيط را خنثي نمايد و نوسان هاي عملكرد سازمان را كه ناشي از چرخه ميان دوره اي كه مبتني بر رونق و كساد است، كاهش دهد.
دلایل بیدلمن در تحقیقی که میچلسون و همکارانش در سال 1999انجام دادند تایید شد. تحقیق آنها نشان می دهد که هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتها تأثیر گذاشته و بازاربه سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می دهد(میچلسون و همکاران،1999، 64) .
اماتحقیقی که به بررسی تأثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است، نتیجه دیگری داده است. نتایج تحقیق مشخص کرده است که در مجموع 5/30 درصد شرکتهایی که متغیر هموارسازی در آنها برای دوره زمانی 1374-1379 مورد مطالعه قرارگرفته ، هموارسازند. بر اساس نتایج تحقیق مذکور در بورس اوراق بهادار تهران ، هموارسازی را نمی توان ابزاری موثر بر بازده سهام شرکتها دانست (قائمی و دیگران،1382 ، 148)2.
همانطور که گفته شد هموار سازی سود در غالب تئوری نمایندگی تعریف می شود. اولین فرض تئوری نمایندگی این است که اشخاص بر حسب منافع شخصی خود عمل می کنند در حا لی که این منافع لزوماً در تمامی دوره هی با منافع شرکتها همسو و همسان نیست. فرض با اهمیت دیگر تئوری نمایندگی، قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی است که میان مدیریت، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دولت وجود دارد.
یک از فرضیه های تئوری نمایندگی حاکی از این است که مدیریت سعی در حداکثر نمودن منافع خود دارد که این هدف لزوماً همسان و همسو با حداکثر کردن ارزش شرکت نیست. در حالی که مدیریت سعی می کند حقوق و مزایای خود را به حداکثر ممکن برساند، اما ناگزیر باید این کار را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایه گذاری یا معیارهای مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش قیمت اوراق بهادار شرکت را نیز مد نظر داشته باشد. اگر چه انگیزه اصلی مدیریت معمولاً بهبود عملکرد است اما ممکن است مدیریت سعی در انتخاب آن دسته از روشهای حسابداری داشته باشد که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد که خود موجب بالا رفتن حقوق و مزایای مدیران می شود. در این قبیل موارد، امکان دارد که تصمیات مدیران، همسو با علایق و منافع سهامداران نباشد(شباهنگ، 1387، 31)3.

4-2-2)ابعاد هموار سازی سود
به طور كلي، مقصود از ابعاد هموارسازي سود ابزار يا روش هايي است كه به وسيله آن اعدادوارقام مربوط به سود يكسان مي شود. بارنز و همكاران تفاوت بين سه روش هموارسازي را به صورت زير بيان نموده اند:
1- هموارسازي از طريق وقوع رويداد و (يا) شناخت و ثبت آن :
مديريت مي تواند زما ن معامله هاي واقعي را به گونه اي تعيين كند كه آن ها بر درآمد مورد گزارش اثر بگذارند و بدين گونه در طول زمان نوسان ها را مهار كند. در بيشتر موارد، تعيين زمان طبق برنامه براي وقوع رويدادها (مانند وقوع هزينه تحقيق و توسعه) تابع مقررات حسابداري است كه بر فرايند شناخت و ثبت اين رويدادها حاكم است.
2- هموارسازي از طريق تخصيص بر دوره هاي زماني: با فرض وقوع رويداد و شناخت و ثبت اين رويداد، مديريت براي تعيين دوره هايي كه تحت تاثير مقادير كمي اين رويدادها قرار مي گيرند، از اختيارات زيادي برخوردار است و مي تواند بر آنها اعمال كنترل نمايد.
3- هموارسازي از طريق طبقه بندي (از اين رو، آن را هموارسازي طبقه ای می نامند):هنگامي كه آمار و ارقام موجود در مورد مديريت سود و زيان، به غير از سود خالص (پس از كسر همه هزينه ها از همه درآمدها) موضوع هموارسازي باشد، مديريت مي تواند اقلام مربوط به اجزاي سود را طبقه بندي نمايد و بدين وسيله تغييرات مربوط به دوره زماني متعلق به اين آمار را كاهش دهد(آقایی و کوچکی، 1375، 63)1.
آرتورلويت، رئيس هيئت مديره كميسيون بورس اوراق بهادار بر اين باور است كه شركت هاي سهامي عام براي اعمال مديريت بر سود شركت از شش روش حسابداري (در مرحله عمل) استفاده كرده اند:
1- ارائه بيش از واقع ارقام ناشي از تغييرها، با هدف پاك كردن تراز نامه؛
2- طبقه بندي بخش مهمي از قيمت يك واحد خريداري شده به عنوان مخارج فرايند تحقيق و توسعه (يك هزينه جاري) به گونه اي كه بتوان اين مبلغ را يك باره هزينه كرد؛
3- ايجاد بدهي هاي سنگين براي شناخت هزينه ها در آينده (اين بدهي ها به عنوان بخشي از خريد ثبت مي شوند) و بدين وسيله مصون ساختن سودهاي خالص آينده؛
4- استفاده از مفروضات غير واقعي براي برآورد بدهي ها، در مورد اقلامي مانند برگشت فروش، زيان هاي ناشي از وام، هزينه هاي تضمين (خدمات پس ازفروش) به گونه اي كه بتوان در يك دوره آينده از طريق معكوس كردن تعهدات بلندمدت سود خالص را بهبود بخشيد؛
5- گنجاندن اشتباه هاي عمدي در دفاتر شركت و توجيه عدم امكان در اصلاح اين خطاها بر اساس استدلال مبني بر اين كه مقادير حائز اهميت نيستند؛ و
6 - شناسايي و ثبت درآمد پيش از اين كه فرايند تحصيل درآمد كامل شود(بلکویی،1386، 126) .

3-2) بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادي و مفاهيم آن
1-3-2) مديريت مبتني بر ارزش
از مديريت مبتني بر ارزش تعاريف زيادي شده است ، عامل مشتركي كه دراكثر تعاريف به آن اشاره شده است ، اصول ارزش سهامدار مي باشدكه اين موضوع در تعريف ذيل مشاهده مي شود .
« يك رويكرد مديريتي كه ايجاد ارزش براي سهامدار را در مركز فلسفه شركت قرار مي دهد و حداكثر كردن ارزش شركت با توجه به استراتژي شركت و ساختار و فرآيندها مي باشد . در اين رويكرد پاداشها براساس ايجاد ارزش است و بر اساس اين رويكرد معيار سنجش عملكرد مشخص مي شود».
همچنين در مقاله اي كه در زمينه مديريت مبتني بر ارزش توسط واتسون و ويور ارائه شد ، از مديريت مبتني بر ارزش بعنوان فرآيند مستمري ياد شده است كه مستلزم صرف انرژي زيادي است .« مديريت مبتني بر ارزش فرآيند مستمري است كه با برنامه ريزي استراتژيك شروع مي شود و هدف آن دستيابي به مزيتهاي رقابتي مي باشد ، كه در سايه اين مزيت رقابتي ، سود اقتصادي افزايش و در نتيجه نرخ بازده سهامداران افزايش مي يابد » (روگر و میلس،2003، 61) .
مديريت مبتني بر ارزش از رشته مديريت استراتژيك در اواخر دهه 1970 پديدار شد . علاقه به روشها و معيارهاي مبتني بر ارزش آشفتگي ها را درمورد سود حسابداري سنتي از بين مي برد.
مديريت مبتني بر ارزش ، اين نكته را كه داده هاي حسابداري نمي توانند يك ديد خوب و آشكار از عملكرد شرك را به نمايش بگذارند تصديق مي كند و بر مبناي مفهومي مي باشد كه عمكرد مالي را بصورت عملكرد اقتصادي ، به بهترين شكل نشان مي دهد . بيشتر مطالعاتي كه در زمينه ارزش و اندازه گيري ارزش انجام شده است عمدتاً در آمريكا صورت گرفته است . آلفـرد راپاپـورت تعدادي مقـاله در اواخـر 1970 به چاپ رساند و نهايتاً در 1986 « ايجاد ارزش براي سهامدار» را نوشت . جوئل استرن « سود هر سهم محاسبه گر نيست» را در مجله تحليل مالي در 1974 به چاپ رساند و تعدادي متن ديگر در اين زمينه در دهه 1980 و 1990 نوشته شد . تام كپلند ارزيابي را در 1989 نوشت. بنت استيوارت كتاب در جستجوي ارزش را در 1991 و جيم مك تاگارت كتاب ضرورت ارزش رادر 1994 نوشت .
پايه مفهومي و اساسي در اين رويكرد درآمد اضافي است . در مقالات ديگري شالوده اصلي اين رويكرد را درك بهتر از مفاهيم در امد اضافي ، هزينه سرمايه ، جريان نقدي تنزيل شده مي دانند و تاكنون شركتهاي زيادي خود را به اين روش متعهد كرده اند (استریرینگ،2001، 124) .
مديريت مبتني بر ارزش به هر فرد در سازمان مي آموزد كه تصميمات خود را مبتني بر درك خويش از ميزان كمك اين تصميمات به ارزش شركت اولويت بندي كنند. ديدگاهي كه عملكرد شركت را با ارزش آن مرتبط مي سازد. در مفهوم ايجاد ارزش بين شركتهاي بزرگ و واحدهاي تجاري كوچك تفاوت وجود دارد و آن هم بحث مالكيت است كه اين بحث ناشي از تعارض بين منافع سهامداران بعنوان مالكين و مديران به عنوان نمانيدگان آن است (قنبري ، 1381، 75) .
هنگاميكه مدير كمتر از صددرصد سهام عادي شركتي را در داشته باشد مسئله نمايندگي بصورت بالقوه بوجود مي آيد .

اگر شركت از نوع مالكيت انفرادي باشد ، مديريت در دست مالك است و بنابر فرض ، مالك و مدير بگونه اي عمل مي كند كه رفاه خود را به حداكثر برساند و ممكن است براي به حداكثر رساندن ثروت سهامدار دست به كارهاي پرمشقت نزند ، زيرا بخش كمتري از اين ثروت به اوتعلق خواهد گرفت .‌ بديهي است كه مي توان از برنامه هاي ايجاد انگيزه ، اعمال محدوديت ها و اجراي مقررات انضباطي ، مديران را در مسيري هدايت نمود كه به بهترين شكل ممكن درصدد تامين هدفهاي سهامداران برآيند . يك مساله بالقوه به نام خطر اخلاقي وجود دارد كه در آن نماينده از جانب خود دست به اقداماتي مي زند كه براي سهامداران قابل هضم نيست . براي كم كردن تضاد منافع نماينده با سهامداران و حل كردن مسئله خطر اخلاقي سهامداران بايد هزينه هاي نمانيدگي را تحمل نمايند . سوال اينجاست كه مديريت مبتني بر ارزش با هدف پاسخگويي به ارزشهاي سهامداران آيا ساير مشاركت كنندگان مهم نظير كاركنان ، مشتريان ، تامين كنندگان ، محيط و اجتماع را ناديده مي گيرد ؟ بستانكاران يا اعتباردهندگان نسبت به بخشی از جریان درآمد شرکت ( برای بازپرداخت اصل و بهره وام ) ادعا دارند ودر صورت ورشکستگی نسبت به دارائي هاي شركت نيز ادعا دارند . حال فرض كنيد كه سهامداراني كه از طريق مديريت اقدام مي كنند ، باعث شوند كه شركت برخي از دارائي هاي بدون ريسك خود را بفروشد و پولهاي حاصل را در يك طرح جديد سرمايه گذاري كند ، كه در مقايسه با دارئي هاي قديمي شركت ، داراي ريسك بسيار بيشتري هستند. افزايش ريسك باعث مي شود كه نرخ بازده مورد نظر مربوط به وامهاي شركت بالا رود و نيز باعث كاهش ارزش اوراق قرضه دست مردم ميگردد . و اگر طرح پر ريسك موفق شود ، بيشتر منافع نصيب سهامداران خواهد شد ، ولي اگر طرح مزبور ناموفق شود دارندگان اوراق قرضه ناگزيرند در اين زيانها سهيم شوند . از ديدگاه سهامداران پول حاصل از قمار مزبور اين است كه « اگر شير بيايد من مي برم ، اگر خط بيايد تو مي بازي » و ترديدي نيست كه اين وضع براي اعتباردهندگان خوب نيست . آيا سهامداران مي توانند و آيا بايد از طريق مديران يا نمايندگان خود بكوشند ثروت اعتباردهندگان را از دست آنها درآورند ، « به اصطلاح آنها را مصادره يا به جيب زنند » بطور كلي پاسخ منفي است زيرا در دنياي تجارت براي رفتار غير اخلاقي جايي وجود ندارد . شركتهايي كه با اعتباردهندگان رفتار نامطلوب يا غيرمنصفانه داشته باشند نمي توانند به بازار اعتبار (وام) دست يابند .
يا بايد نرخهاي بسيار بالاي بهره و بندهاي محدود كننده قراردادهاي وام را بپذيرند و همه اينها به زيان سهامداران است . پس در بلند مدت به نفع سهامداران است كه از مديران بخواهند با اعتباردهندگان رفتاري معقول و منصفانه داشته باشند و مديران به عنوان نمايندگان سهامداران و اعتباردهندگان بايد بين منافع اين دو طبقه نوعي توازن برقرار كنند و به سبب وجود محدوديت ها، هر نوع اقدام مديران كه باعث شود ثروت هر يك از گروه هاي ذينفع شركت ، از جمله كاركنان ، مشتريان ، عرضه كنندگان مواد اوليه و جامعه به جيب ديگري برود در نهايت به زيان سهامداران تمام خواهد شد و اقدامهايي كه در جهت به حداكثر رساندن قدرت سهام صورت مي گيرد بايد براي همه گروههاي ذينفع معقول و مطلوب باشد ( پارسائيان ،‌1382 ، 7 ) .

2-3-2) مديريت مبتني بر ارزش در عمل
تقريباً نيمي از شركتهايي كه مديريت مبتني بر ارزش را اتخاذ كرده اند نتايج قابل توجهي كسب نكرده اند . يك برنامه موفق مديريت مبتني بر ارزش در واقع به معناي ايجاد تحول زير بنايي در فرهنگ سازماني است . بر اساس گزارش ، شركت نام آوري مانند اي تي . اند . تي در سال 1992 رويكرد مديريت مبتني بر ارزش را برگزيد و استرن و استيوارت را براي كمك به پياده سازي اين الگو به خدمت گرفت . اي تي . اند . تي نيز مانند تمامي شركتهاي كه اين الگو را به كار بسته اند ، اميدوار بود كه تدوين و بكار بستن مقياس هاي جديد سودآوري اقتصادي بتواند در بازار رقابتي و فشرده عملكرد شركت را ارتقاء بخشد . متاسفانه اين برنامه تاثير ناچيزي بر قيمت سهام شركت داشت و در سال 2000 برنامه عملاً متوقف شد . در پايان اين برنامه ، مشاوران تنها كساني بودند كه سود بدست آورده بودند . برخلاف اي تي . اند. تي تجربة بانك انگليس لويدز تي اس بي با موفقيت توام بود . مدير عامل شركت ـ برايان بيتمن ـ بر اين عقيده است كه اين موفقيت مستلزم تحولات اساسي در دور ريختن شيوه هاي كهن است . انقلاب در باورها در يك سازمان بزرگ را مي توان بزرگترين چالش مديريت به شمار آورد . مديريت مبتني بر ارزش بيش از آنكه يك تحول در خصوص مالي باشد يك تحول در فرهنگ محسوب مي شود (هاسپلاگ،2001، 135) .

3-3-2) سازمان چگونه ارزش خلق مي كند؟
زماني ارزش در سازمان ايجاد مي شود كه سرمايه گذاري انجام شده داراي بازده واقعي بالاتري نسبت به بازده مورد انتظار با احتساب ريسك باشد . تفاوت بين 2 و 3 گستره عملكرد ناميده مي شود در صورتيكه 3>2 باشد ارزش تخريب شده است در صورتيكه 3<2 باشد ارزش ايجاد شده است .

پس ارزش افزوده واقعي با كمك رابطه ذيل محاسبه مي شود :
V = IA (Rr- Ra)
كه در اينجا IA ميزان سرمايه و Rr بازده واقعي و Ra بازده مورد انتظار است . برنامه ريزي براي گستره عملكرد بعد از سنجش ميزان ارزش افزوده شروع مي شود . در اين مرحله در صورتيكه ارزش افزوده ايجاد شده منفي باشد مديريت بايد با انجام اقداماتي سعي در كاهش زيان نمايد و گستره عملكرد مثبت نشانه مناسب بودن اقدامات انجام شده و مزيت رقابتي شركت در صنعت مي باشد و مديريت بايد ميزان سرمايه گذاري را افزايش دهد البته ياد آوري اين نكته مهم است كه ارزش افزوده بالا دريك صنعت سبب ورود رقباي جديد و كالاي جانشين در اين صنعت شده و اين امر باعث كمتر شدن ارزش افزوده مي شود .
بطور خلاصه روشهاي بكار گرفته شده در برنامه ريزي گستره عملكرد به شرح ذيل مي باشد (گلن،1998، 657) .

4-3-2) اندازه گيري ارزش خلق شده
1-4-3-2) معيارهاي خارجي
1ـ الف ) نرخ بازده كل سهامدار
2ـ الف) ارزش افزوده بازار
3ـ الف) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري
1ـ الف) TSR
بازده كل صاحبان سهام شامل دو جزء سود سهم و تعييرات قيمت سهم مي شود كه به شكل ذيل محاسبه مي شود :

TSR=(سال هر سود+قيمت در تغيير)/(دوره ابتدا قيمت)
سه موضوع مرتبط با TSR بايد مدنظر داشت :
1ـ ارتباط بازده با طبقه ريسك
2ـ بصورت درصد محاسبه مي شود نه بصورت مبلغ
3ـ TSR بستگي به دامنۀ زماني انتخاب شده دارد .

2ـ الف) ارزش افزوده بازار
هدف فرايند مديريت مبتني بر ارزش (مديريت مبتني بر ارزش ) ثروتمند كردن سهامدار تا آنجا كه ممكن است مي باشد . اما چگونه اين افزايش اندازه گيري مي شود . بنت استيوارت و شريكش ابزاري به اسم ارزش افزوده بازار را معرفي كردند . استيوارت چنين مي نويسد : ثروت سهامداران تنها زماني حداكثر مي شود كه تفاوت بين ارزش بازار كل شركت و كل سرمايه بكار گرفته شده زياد شود . اين مابه التفاوت را ارزش افزوده بازار مي نامند . ارزش بازار كل شركت ،‌ارزش بازار بدهي و حقوق صاحبان سهام است و سرمايه برابر كل دارايي در ترازنامه مي باشد .
ارزش افزوده بازار سنجش موفقيت عملكرد شركت است. يك ابزار اقتصادي است كه با مدل ارزيابي جريان نقدي آزاد در ارتباط است بصورت فرمول زير بدست مي آيد :
ارزش افزوده بازار = سرمايه – ارزش بازار كل شركت
اولين مسأله كه متوجه اين معيار مي شود اين است كه سرمايه براساس ارزش دفتري مشخص مي شود و آيتم هايي چون R&D و آموزش به عنوان هزينه نگريسته مي شوند و سرمايه اي نيستند (همان منبع). قيمت سهم كه عنصر اصلي تشكيل دهنده محاسبات ارزش افزوده بازار است بيشتر به عملكرد مورد انتظار آينده و نه عملكرد گذشته بستگي دارد . براي ارزيابي عملكرد مديريت جهت تعيين حقوق و مزايا يا اجراي برنامه هاي ايجاد انگيزه معمولاً ارزش افزوده بازار نمي تواند كارساز باشد . ارزش افزوده بازار را بايد در مورد كل شركت بكار برد .
فرض كنيد يك شركت با سرمايه اي معادل 100 دلار شروع و پس از 3 سال ارزش بازار آن برابر 120 دلار است . واضح است كه ارزش ايجاد شده براساس ارزش افزوده بازار برابر 20 يعني (100ـ120) مي باشد .
حال اگر هزينه سرمايه شركت 10% باشد پس نرخ بازده مورد انتظار كه يك سرمايه گذار انتظار دارد عبارت است از 133=3(1/1)*100 . در حقيقت شركت نه تنها ارزشي ايجاد نكرده بلكه آنرا از بين برده است.
مشكل ديگر در رابطه با ارزش افزوده بازار اين است كه نمي تواند بازده نقدي سهامداران را حساب كند . اين مسأله زماني آشكار مي شود كه بخواهيم دو شركت را با هم مقايسه كنيم . فرض كنيد دو شركت با سرمايه يكسان شروع كرده اند و ارزش بازار برابر دارند در اينصورت ارزش افزوده بازار آنها برابر است اما ممكن است كه يكي از شركتها هيچ بازدهي براي سهامداران بدست نياورده در صورتيكه دومي بصورت پايدار آنرا مي پردازد . پس اين شاخص نمي تواند معيار دقيقي براي بررسي عملكرد بين دو شركت باشد .
اگر ارزش بازار بدهي شركت و ارزش دفتري برابر آن باشد در اينصورت ارزش افزوده بازار را مي توان بصورت زير نوشت :
ارزش افزوده بازار = = (ارزش بازار بدهي + ارزش بازار حقوق صاحبان سهام) ((ارزش دفتری + ارزش بازار
مشكل ديگر در رابطه با ارزش افزوده بازار اين است كه تورم موجب تفسير غلط از عملكرد مي گردد . همانطور كه از معادله مشخص است سرمايه ارزش دفتري را مشخص مي كند و در طي زماني كه تورم وجود دارد ارزش دفتري سرمايه، ارزش سرمايه را كمتر از واقع نشان مي دهد بنابراين ارزش افزوده بازار دو شركتي كه كاملاً مشابه هم هستند ( از نظر عملكرد) و يكي از آنها از خيلي وقت پيش شروع به فعاليت كرده است بيشتر مي باشد .
مشكل ديگر اينكه ارزش افزوده بازار يك معيار مطلق است . قضاوت براساس مقدار مطلق به اين معني است كه شركتهايي كه سرمايه زيادي دارند براساس معيار عملكرد ارزش افزوده بازار ، در بالا قرار مي گيرند يعني اندازه سرمايه در مقايسه با كارآيي اثر بيشتري روي ارزش افزوده بازار دارد . پس مقايسه شركتهايي كه اندازه هاي گوناگوني دارند براساس ارزش افزوده بازار منطقي نيست . معيار بعدي قصد دارد كه اين مشكل را برطرف كند (آروند گلن ،1998،687) .

3ـ الف) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري
مزايا‌ :
1ـ ثروت ايجاد شده در طي عمر تجاري شركت را بررسي مي كند .
2ـ مشكل اندازه شركت را تعديل مي كند .
معايب :
1ـ وابستگي به نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري براي اندازه گيري عملكرد و برنامه هاي تشويقي ممكن است كه به تصميمات سرمايه گذاري بدي بيانجامد .
2ـ نمي توان فهميد كه نرخ بازده سرمايه گذاري از هزينۀ سرمايه بيشتر است يا خير .
3ـ نمي توان گفت كه چه زماني ارزش ايجاد مي شود .
4ـ تورم نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري را مخدوش مي كند و موجب تفسير غلط مي شود.

2-4-3-2) معيارهاي داخلي
1ـ ب ) جريان نقدي
2ـ ب ) تجزيه و تحليل ارزش سهامدار
3ـ ب) سود اقتصادي
4ـ ب ) ارزش افزوده اقتصادي
1ـ ب) جريان نقدي
كپلند تفاوت بين جريان نقدي شركت و جريان نقدي حقوق صاحبان سهام و همچنين ارزش شركت و ارزش حقوق صاحبان سهام را برجسته كرد . جريان نقدي شركت مربوط به جريان نقدي كل شركت (يا پروژه)و جريان نقدي حقوق صاحبان سهام مربوط به جريان نقدي در ارتباط با سهامدار مي باشد و جريان نقدي آزاد چنين تعريف مي شود (Ignacio Refez –Parejo, 2001, p.6) .
FCF = NOPAT + سرمايه گذاري در دارايي ها – هزينه هاي غير نقدي
براساس اين تعريف ارزش شركت عبارت است از :
ارزش فعلي جريانات نقدي بعد از دوران پيش بيني شده + ارزش فعلي جريانات نقدي دوره پيش بيني شده = ارزش شركت
بدهي _ ارزش شركت = ارزش حقوق صاحبان سهام

2ـ ب ) تجزيه و تحليل ارزش سهامدار
اين تجزيه و تحليل اولين بار توسط راپاپورت مطرح شد . فرض SVA اين است كه تغييرات موجود در اجزاء جريانات نقدي آزاد در طي يكسال نست به سال گذشته همگي تابعي از تغييرات فروش است و به تغييرات فروش بستگي دارد . از نظر وي 7 عامل در ايجاد ارزش سهيمند كه عبارتند از :
1ـ نرخ رشد فروش شركت
2ـ حاشيه سود عملياتي
3ـ نرخ ماليات
4ـ سرمايه گذاري در دارايي هاي ثابت
5ـ ميزان سرمايه در گردش مورد نياز
6ـ افق برنامه ريزي
7ـ نرخ بازده مورد انتظار
براي تخمين جريان نقدي ، راپاپورت فرض كرد كه در صد ثابتي از رشد در ميزان فروش شركت وجود دارد و حاشيه سود عملياتي نيز درصد ثابتي از ميزان فروش شركت است و ماليات نيز درصد ثابتي از سود عملياتي است . به اين ترتيب سرمايه در گردش نيز تابعي از افزايش در ميزان فروش است . راپاپورت بر اين باور بود كه تمامي عوامل از جريانات نقدي شركت مرتبط با فروش است .
كه ارزش شركت در روش SVA به شرح ذیل محاسبه می شود
ارزش فعلي سرمايه گذاريهاي غير عملياتي مانند اوراق دولتي + ارزش فعلي جريانات نقدي حاصل از توليد = ارزش شركت
بدهيها – ارزش شركت = ارزش حقوق صاحبان سهام
مزايا :
1ـ سادگي در يادگيري
2ـ سازگاري با ارزيابي سهام بر مبناي جريانهاي نقدي .
3ـ مشخص كردن محرك هاي ارزش (Value Driver) (7 عامل)
معايب :
1ـ در نظر گرفتن درصد ثابتي رشد در محرك هاي ارزش با واقعيت منافات دارد .
2ـ ممكن است باعث گمراهي در انتخاب هدف گردد .
3ـ دسترسي به داده ها در بعضي از شركتها مشكل است (Arnold, Glen, 1998, P.608) .

3ـ ب ) سود اقتصادي EP
از نظر اقتصاددانان شركتي توليد ثروت مي كند ، كه بازده سرمايه آن بيشتر از هزينه سرمايه بكار گرفته شده باشد (هميلتون 1777 و آلفرد مارشال 1890) سود اقتصادي ميزان سود شركت بعد از كسر كليه هزينه هاي عملياتي و توليد ، مي باشد يعني :
EP = (ROCE – WACC)* CAPITAL
EP = EBIT (1-T) – WACC *CAPITAL
EBIT: سود قبل از بهره و ماليات WACC: ميانگين موزون هزينه سرمايه
CAPITAL: مجموع ارزش دفتري بدهي و حقوق صاحبان سهام
معايب :
1ـ ترازنامه ميزان سرمايه گذاري واقعي انجام شده را منعكس نمي كند . 2ـ ممكن است كه سود اقتصادي بالا ، NPV منفي به همراه داشته باشد . اگر ارتقاء پاداش مديران بر پايه اين معيار باشد اين عامل مديران را به اين سمت تشويق مي كند كه به پروژه هايي اهميت بدهند كه EP كوتاه مدت بيشتري داشته باشد و بلند مدت را فراموش كنند . پروژه اي ممكن است كه EP كوتاه مدت خوبي داشته باشد ولي NPV آن منفي باشد و ارزش سهامداران را تخريب كند . 3ـ مشكل تخصيص درامدها و سرمايه بخشهاي مختلف شركت . براي بكار گيري EP در سطوح پايين شركت بايد سرمايه بكار گرفته در هر قسمت و سود بدست آمده را محاسبه كنيم . از طرفي بسياري از هزينه ها و سرمايه بكار گرفته شده بين چندين واحد مشترك مي باشد و تفكيك و جداسازي اين هزينه ها و درآمدها ممكن نمي باشد . از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست (آرنولد و گلن،1998، 700) .

5ـ3 ـ2 ) ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی كشف جديدي نيست. يك معيار عملكرد كه درامد اضافي ناميده مي شود و از تفاوت سود عملياتي و هزينۀ سرمايه به دست مي آيد .
اولين كسي كه مفهوم درآمد اضافي را ذكر كرد آلفرد مارشال در سال 1890بود و مارشال سود اقتصادي را تعريف كرد . اين ايده اولين بار در اوايل اين قرن توسط چارچ در 1917 و در سال 1924 توسط اسكول در تئوري حسابداري به كار برده شد تا اين كه از اين مفهوم در نوشته هاي حسابداري مديريت در سال 1960 استفاده شد . در دهه 1970 استرن مشكلات ارزيابي عملكرد شركتها از طريق روشهاي حسابداري را برشمرد . وي بر اين باور بود كه براساس روشهاي اقتصادي كار را پيش مي برد تا اينكه در سال 1986 شريك خود يعني بنت استيوارت كتابي تحت عنوان در جستجوي ارزش را به چاپ رساند كه روش آن تعيين ارزش سهامدار بود كه آنرا ارزش افزوده اقتصادی نام نهاد . ارزش افزوده اقتصادی بعنوان سنجش عملكرد شركت توسط استرن و استيوارت در نيويورك گسترش يافت. اقتصاددانان از زمان آدام اسميت براين عقيده اند كه هدف هر شركتي و مديران بايد به حداكثر رساندن ارزش فعلي شركت براي دارندگان آن باشد . برنده جايزه نوبل ، مرتون ميلر ، با تأكيد مجدد بر اين هدف آنرا بصورت حداكثر كردن ارزش فعلي خالص مطرح مي كند . از آنجائيكه ابزار وي براي بودجه بندي سرمايه در بلند مدت است ، ارزش افزوده اقتصادی قصد بكار گيري اين مفهوم بصورت سالانه دارد (حتي ماهانه) يعني هدف ارزش افزوده اقتصادی براي اندازه گيري ارزش ايجاد شده در يك دوره مي باشد . همچنين براي ارزيابي صحيح عملكرد مديران شركت و ارزش تجارتشان كاربرد دارد(ملکیان، 1998، 20) .

6-3-2 ) دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی
یک شرکت می‌تواند به‌عنوان مجموعه‌ای از قراردادهای متنوع در نظر گرفته شود که با استفاده‌کنندگان زیادی سر و کار دارد. این ذینفعان شامل سهامداران، مدیران و کارکنان، مشتریان، اعتباردهندگان دولت و ... می‌باشند ( انوری رستمی و همکاران، 1385، 24)4.
استفاده‌کنندگان به شرکت منابع اقتصادی و خدمات ارائه می‌دهند و در عوض انتظار دارند که پاداشی به‌دست آورند سهامداران شرکت مخاطره‌ای را می‌پذیرند که این مخاطره در ارتباط با عملکرد شرکت و قابلیت اجراء قراردادها با سایر استفاده‌کنندگان می‌باشد.

شرکت پس از تراضی سایر استفاده‌کنندگان می‌تواند مبلغ باقیمانده را بین سهامداران تقسیم کنند براساس تابع ریسک و بازده سهامداران از طریق تحصیل حقوق دارائی‌ها برای سود باقیمانده بازده بالقوه نامحدودی به‌دست می‌آورند.
سهامداران به‌عنوان تحمل‌کنندگان ریسک شرکت‌ها در جهت افزایش کارآئی عملکرد خود باید در شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین از طریق تنوع بخشیدن به پرتفوی خود، بخش اعظم مخاطره خود را کاهش می‌دهند. در یک بازار رقابتی قیمت مخاطره به‌وسیله سهامدارانی که بهتر قادر هستند مخاطره را تحمل کنند تعیین می‌شود برای مثال سرمایه‌گذارانی که دارای پرتفوی خوب هستند. لذا قیمت بازار مخاطره فقط مخاطره‌ای را منعکس می‌کند که در پرتفوی نمی‌توان آن را حذف کرد (به آن ریسک سیستماتیک می‌گویند و از شرایط کلی اقتصاد ناشی می‌شود).
این حقیقت که سرمایه گذاران باید ریسک خود را از طریق متنوع سازي سرمایه گذاری خود کاهش دهند ، مشکل تامین مالی شرکت را به وجود می آورد . هنگامی که سهامداران متنوع سازی می کنند و در شرکتهای متعددی سرمایه گذاری می کنند ، نمی توانند در مورد سرمایه گذاری خود اطلاعاتی ( علی الخصوص اطلاعات درونی ) به دست آورند . از طرفی مقرون به صرفه نیست که هر سهامدار منابع خود را برای بدست آوردن اطلاعات در مورد عملیات یک شرکت صرف کنند ، زیرا در این صورت هر سهامدار متحمل هزینه زیادی خواهد شد در حالیکه سود اندکی به دست خواهد آورد . از طرف دیگر بازار از ارائه اطلاعات به سهامداران کوتاهی خواهد کرد حتی اگر بهترین سود را تحصیل کنند . اقتصادانان معتقدند که این ناتوانی بازار مشکل ناشی از دلالهای آزاد می باشد .
از طرف دیگر تفکیک مالکیت از مدیریت و کنترل سرمایه توسط مدیران، تضاد منافع را به‌وجود می‌آورد. مدیرانی که شرکت راهدایت می‌کنند الزاماً انگیزه‌ای برای افزایش ثروت مالکان (سهامداران) ندارند.
تنها عاملی که دو مشکل فوق را حل می‌کند، معیاری به نام ارزش افزوده اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی) است، مدیریت شرکت‌ها براساس ارزش افزوده اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی) ، ثروت سهامداران را حداکثر خواهد کرد. برای رسیدن به این هدف (حداکثرسازی ثروت سهامداران( سهامداران باید براساس افزایشی که در ارزش افزوده اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی) ایجاد شده است به مدیران پاداش دهند. ارزش افزوده اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی) را نه تنها نسبت به نتایج حاصله، بلکه نسبت به منابعی که برای رسیدن به آن نتایج به‌کار گرفته شده‌ قادر به پاسخگوئی می‌نماید. براي مثال بدون يك سيستم مبتني بر ارزش افزوده اقتصادي ، مديران شركت منابع بيشتري براي فروش بيشتر و تحصيل پاداش بيشتر (بر اساس فروش يا سود ) مي خواهند در حاليكه ممكن است در رابطه با فروش اضافي ،‌ سود نهايي ( نرخ بازده ) شركت كمتر از نرخ هزينه سرمايه اي باشد . بسياري از شركتها نرخ بازده محصولات خود را بدون در نظر گرفتن هزينه فرصت سرمايه ،‌برآورد مي كنند . براي اينكه مديران انگيزه داشته باشند تا در جهت افزايش سود سهامداران عمل كنند . پاداش آنها مي بايست مبتني بر افزايش در ارزش افزوده اقتصادي باشد كه آنها ايجاد كرده اند . اهداف مدیریتی مبتنی بر افزایش سود یا سهم بازار، افزایش بازده دارائی‌ها يا حقوق صاحبان سهام یا سایر معیارهای تجاری، می‌تواند انگیزه‌هائی ایجاد نماید که با حداکثر کردن ثروت سهامداران ناسازگار باشد و مضافاً اینکه حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی) همواره انگیزه‌هائی در جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران ایجاد می‌کند.
تکامل در روند زندگی انسانی و رفع نواقص موجود و ارتقاء از وضعیت موجود یک اصل اساسی در زندگی بشریت است . بر همین اساس روشها و معیارهای ارزیابی عملکرد نیز از زمان شکل گیری اولیه تا قرن حاضر روند تکاملی طی کرده و نواقص و عیوب آنها بر طرف شده و کمتر شده است .معیارهای اولیه همچون سود، رشد سود، سود هر سهم (EPS) سود نقدی هر سهم (DPS) و نرخ بازده سرمایه به واسطه استفاده از سود حسابداری دارای ایرادات و عیوبی بودند زیرا این سود در اثر موارد زیر قابل تغییر است:
1) روش‌های ارزشیابی موجودی‌ها:
مثلاً استفاده از روش FIFO و LIFO و میانگین هر کدام سودهای متفاوتی را ایجاد کرده و تغییراتی را در سود ایجاد می‌کنند.
2) روش‌های استهلاک دارائی‌های ثابت:
با توجه به وجود روش‌های گوناگون استهلاک همچون خط مستقیم نزولی، مجموع سنوات و ... هر کدام باعث تغییری در سود حسابداری می‌شوند.
3) روش‌های برخورد با هزینه‌های سرمایه‌ای:
هزینه‌های سرمایه‌ای و بلندمدتی مثل هزینه‌های تحقیق و توسعه که هم می‌توان به‌عنوان دارائی بلندمدت استهلاک‌پذیر و هم می‌توان به‌عنوان هزینه‌های دوره جاری احتساب کرد سود را افزایش یا کاهش می‌دهند.

4) روش‌های ذخیره‌گیری
همه ساله در شرکت‌های مختلف ذخایر گوناگونی همانند هزینه ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول، ذخیره کاهش ارزش موجودی‌ها یا سرمايه گذاريها و ... محاسبه و در صورت سود و زیان لحاظ می‌شود. میزان و سقف این هزینه‌ها مستقیماً به قضاوت حرفه‌ای مدیران و با نگاه به فرآیند گذشته شرکت تعیین می‌شود و بنابراین طبیعی است که هر مدیر براساس قضاوت خود - البته تا حدودی - این هزینه‌ها را تعیین و لذا ناچار سود تحت‌تأثیر قرار گرفته و در معرض این برآورده‌ها تغییر کند.
5) روش‌های استهلاک سرقفلی تلفیقی
مبحث ترکیب شرکت‌های بزرگ و فرآیند نفوذ و کنترل این شرکت‌ها می‌تواند با استفاده از یکی از دو روش اتحاد منافع یا خرید صورت گیرد. در روش اتحاد منافع اساساً چیزی به نام سرقفلی تلفیقی وجود ندارد تا به دنبال آن هزینه استهلاک در صورت سود و زیان ظاهر شود در حالی‌که در روش خرید سرقفلی ترکیبی باعث ایجاد هزینه استهلاک سالانه شده و کاهش سود را به دنبال دارد.
با تمام تفاسیر فوق ، یک نکته اساسی دیگر وجود دارد و آن اینکه اصولاً سود حسابداری به تنهایی نمی توانند تعیین کننده ارزش یک شرکت و میزان موفقیت مدیریت شرکت باشد زیرا علاوه بر مبلغ سود، کیفیت ومحتوای سود نیز حائز اهمیت است . بطور ساده و صریح اینکه سود با چه میزان سرمایه حاصل شده است و هزینه های سرمایه ای چقدر است ؟ این سوال یکی از چالش های بزرگ بر سر راه ارزیابی عملکرد شرکتها بوده و از نگاه تک بعدی به سود جلوگیری می نماید.

7ـ3ـ2) تعريف ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی روش اندازه گيري ارزش اقتصادي (سودآوري) يك كسب و كار بعد از در نظر گرفتن كل هزينه سرمايه مي باشد ـ هم هزينه بدهي و هم هزينه حقوق صاحبان سهام ـ اغلب روشهاي سنتي (مبتني بر حسابداري) فقط بدهي را در حسابهاي هزينه قلمداد مي كردند. در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی علاوه بر هزينه بدهي هزينه سهام عادي نيز وارد مي شود .

اصل كليدي ارزش افزوده اقتصادی اين است كه ارزش زماني ايجاد مي شود كه نرخ بازده سرمايه گذاري بيشتر از كل هزينه سرمايه باشد كه اين هزينه سرمايه ريسك سرمايه گذاري را منعكس مي كند. براساس ارزش افزوده اقتصادی پروژه اي پذيرفته مي شود كه نرخ بازدهي، آن بيش از هزينه سرمايه اش باشد . ارزش افزوده اقتصادی يك ابزار سنجش عملكرد داخلي عمليات شركت بر مبناي سالانه است. پس ارزش افزوده اقتصادی بعنوان يك درآمد اضافي مي باشد . ارزش افزوده اقتصادی مثبت به اين معني است كه نرخ بازده سرمايه بيشتر از هزينه سرمايه مي باشد ، در نهايت اينكه ارزش افزوده اقتصادی بزرگتر از صفر يعني ايجاد (افزايش) ارزش سهامداران. ارزش افزوده اقتصادی از تفاوت بين نرخ بازده سرمايه گذاري (r) و هزينه سرمايه (c) و حاصلضرب اينها در ارزش دفتري اقتصادي سرمايه كه شركت بكار گرفته بدست مي آيد (استيوارت، 1990، 70) .
سرمايه × (هزينه سرمايه ـ نرخ بازده سرمايه) = ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی = (r-c)×CAPITAL , r = NOPAT/CAPITAL
ارزش افزوده اقتصادی = NOPAT – c × CAPITAL

8-3-2) سرمايه
كليه وجوه نقدي كه درطي عمر فعاليت شركت بدون در نظر گرفتن منابع تامين مالي وجوه ، نام حساب يا اهداف تجاري شركت ، در شركت ريخته مي شود سرمايه نام دارد . منبع تامين سرمايه مهم نيست ، مهم اين است كه آيا مديريت به نحو بهينه از اين سرمايه استفاده مي كند يا خير . به عبارتي استفاده بهينه از وجوهي كه درحساب سرمايه شركت ذخيره مي شود به موفقيت مديريت شركت در كسب عايدات ناشي از سرمايه و نرخ تنزيل عايدات بستگي دارد . استيوارت با تعديلاتي كه پيشنهاد مي كند سرمايه اقتصادي را مطرح مي سازد كه به تعريف حسابداران سازگار نيست .
از اين رو سرمايه شامل ، بدهيهاي بهره دار حقوق صاحبان سهام و معادلهاي سرمايه است ، كه ارزش اقتصادي بكار گرفته شده از طرف شركت را نشان مي دهد ( همان منبع، 70)2.

9-3-2) سود خالص پس از کسر تعدیلات
تعديلاتي در EBIT(1-T) براي رسيدن به NOPAT واقعي انجام مي دهيم كه اين تعديلات ممكن است اضافه كردن استهلاك سرقفلي و يا هزينه هاي غير نقدي و معادلهاي ديگري باشد . مالياتها نيز بايد تعديل شود تا مالياتهاي نقدي را منعكس كند . كه در قسمت بعد به تعديلات اشاره خواهيم نمود ( اسکالون،2002، 21) .

10-3-2) تعريف و نحوة محاسبة هزينة سرمايه
هزينه سرمايه هر شركت،حداقل نرخ بازدهي است كه آن شركت بايستي بدست آوردتا بازده مورد نظرسرمايه گذاران فراهم شود.ازآنجا كه درسرمايه گذاري طرحهاوپروژه هاي سرمايه گذاري از منابع مالي مختلفي مانند وام، اوراق قرضه،سهام عادي،سهام ممتازو .. استفاده مي شود،هريك ازاين گروه ها خواهان ميزان مشخصي بازدهي هستند كه به تناسب ريسك مربوط به آن باشد.هرچه اين ريسك بيشتر باشد،سرمايه گذارنرخ بازده بالاتري راطلب مي كندودرنتيجه هزينه سرمايه آن منبع بالاتر خواهد بود. شركت هايي كه در صنايع پرخطر فعاليت مي كنند، سرمايه گرانتري دارند، لذا بايستي پروژه هايي را انتخاب كنند كه بازده بالاتري دارد. پس، هزينه سرمايه بطور خلاصه عبارتست از: حداقل نرخ بازدهي كه تحصيل آن براي حفظ ارزش بازار شركت(يا قيمت سهام آن) ضروري است. مديران بايستي در مورد هزينه سرمايه در هنگام اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري بلند مدت، تعيين ساختار بهينه سرمايه و تصميم گيري در مورد اجاره هاي بلندمدت، اطلاعات كافي داشته باشند.همچنين، بايستي متذكر شد كه هزينه سرمايه واقعا همانند ديگر هزينه ها در حسابداري تلقي نمي شود، بلكه هزينه فرصت از دست رفته اي است كه در ازاء وجوه سرمايه گذاري شده ايجاد مي شود. به بيان ديگر، هزينه سرمايه، كل بازدهي است كه سرمايه گذاران شركت مي توانند از سرمايه گذاري در يك پرتفوي از سهام و اوراق بهادار با ريسك مشابه انتظار داشته باشند و البته اين نرخ، حداقل نرخ مورد انتظاري است كه در صورت عدم تحصيل آن، ارزش شركت در بازار تحليل خواهد رفت. ازآنجاكه در تركيب سرمايه شركت، منابع مالي مختلفي وجود دارد، براي رسيدن به يك نرخ واحد از ميانگين هزينه سرمايه استفاده مي شود.

براي محاسبه ميانگين هزينه سرمايه در ابتدا بايستي با منابع تامين مالي آشنا شده، هزينه سرمايه هر يك را اندازه بگيريم و در پايان ميانگين اين هزينه ها را محاسبه نمائيم. منابع اصلي تامين مالي عبارتند از:
الف) كليه بدهي هاي بلندمدت و كوتاه مدتي كه جهت استفاده از آنها بايستي هزينه بهره پرداخت نمود،
ب) سهام ممتاز و
ج) سهام عادي و سود انباشته
الف) هزينه بدهي ها: بدهي عمدتا شامل وامهاي رهني و تسهيلات بانكي، اوراق قرضه و ساير بدهي هاي بلند مدتي است كه توسط بانكها، مؤسسات مالي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي تامين مي گردد. بدهي هاي كوتاه مدت با هزينه بهره نيز زماني در اين گروه از بدهي ها شامل مي شوند كه جهت سرمايه گذاريهاي بلندمدت تهيه شده باشند،و در غير اينصورت، در مجموع اين بدهي ها لحاظ نمي گردند. ولي درهر حال چنانچه شركت همواره از اين بدهي ها بعنوان ابزار تامين مالي استفاده كند، بايستي هزينه اينگونه بدهي ها در محاسبه ميانگين موزون سرمايه منظور شود. جهت تعيين هزينه بدهي بايستي بهره آن بدهي يا هر ميزان سود ثابتي كه به اعتباردهنده پرداخت مي شود را با در نظر گرفتن نرخ ماليات محاسبه كرد، بدين صورت كه:

هزينه بدهي پس از كسر ماليات(نرخ مؤثر بدهي)
هزينه بدهي قبل از كسر ماليات
نرخ ماليات ساليانه شركت
بدين دليل در محاسبه هزينه بدهي، نرخ ماليات را لحاظ مي كنيم كه هزينه بهره يك هزينه قابل قبول از لحاظ مالياتي است، لذا باعث ايجاد يك مزيت مالياتي براي اينگونه بدهي ها مي گردد و مانند آن است كه بخشي از هزينه بهره توسط دولت پرداخت مي شود. در شرايط اقتصادي فعلي ايران، اولا: عمده بدهي هاي با بهره از نوع كوتاه مدت بوده و عمدتا نرخ بهره آنها ثابت است. از سوي ديگر، استفاده از اين منابع محدود است. لذا سهم اين منابع در تامين مالي شركت ها نسبتا كم اهميت يا بي اهميت است.
علاوه بر اين، برخي از شركت ها وضعيت خاصي دارند كه با پيش فروش محصولات خود، تامين مالي مي كنند و با اين كار محاسبه هزينه بدهي و مقايسه آن در بين شركت ها مشكل مي شود.
ب) هزينه سهام ممتاز: جهت محاسبه هزينه سهام ممتاز از رابطه زير استفاده مي شود:

سود ثابت ساليانه سهام ممتاز
هزينه سهام ممتاز
خالص قيمت فروش سهام ممتاز در سال nام
(الف) از آنجا كه سود سهام ممتاز از لحاظ مالياتي يك هزينه قابل قبول نمي باشد، لذا همانند بدهي ها به تعديل مالياتي نياز ندارد.ب) در شرايط فعلي ايران، سهام ممتاز با تعريف عمومي كه از آن وجود دارد، جائي ندارد پس، بحث هزينه تامين مالي از طريق سهام ممتاز در ايران جائي براي بحث باقي نمي گذارد)

ج) هزينه سهام عادي و سود انباشته: تامين مالي شركت ها از طريق حقوق صاحبان سهام به دو شكل انجام مي شود: يكي، از طريق سود انباشته( سرمايه داخلي) و ديگري، از طريق انتشار سهام عادي(سرمايه خارجي). از آنجا كه معمولا شركت، بخشي يا تمام سودي را كه بايستي به سهام عادي پرداخت كند، به نمايندگي از آنان مجددا در شركت سرمايه گذاري مي كند(سود انباشته)، لذا انتظار سهامداران عادي از سود انباشته آن است كه حداقل بازدهي معادل بازدهي سهام عادي داشته باشد.بنابراين،هزينه تامين مالي ازطريق سودانباشته باهزينه سهام عادي برابر است با اين تفاوت كه در محاسبه آن، هزينه انتشار و فروش وجود ندارد؛ از سوي ديگر، بدليل آنكه سهامداران عادي در هنگام دريافت سود، پس از اعتباردهندگان و صاحبان سهام ممتاز قرار دارند، پس، هزينه تامين مالي از طريق سهام عادي و بدنبال آن از طريق سود انباشته بيش از هزينه تامين مالي از طريق بدهي ها و سهام ممتاز است.براي بدست آوردن هزينه سهام عادي روشهاي مختلفي وجود دارد، كه در اينجا به چهار روش اشاره مي شود:
الف) مدل بدون رشد
ب) مدل رشد گوردون
ج) مدل صرف ريسك
د) مدل قيمت گذاري دارائيهاي سرمايه اي

الف) مدل بدون رشد
اين مدل، ساده ترين روش در تعيين ارزش سهام عادي مي باشد كه در آن ميزان سرمايه گذاري شركت در هر حال به اندازه استهلاك دارائيهايش فرض شده است و به اين ترتيب ظرفيت توليد و توان كلي كسب سود شركت ثابت مي ماند. همچنين فرض گرديده است كه شركت سود خود را سرمايه گذاري ننموده و تمام آن را تقسيم مي كند؛يعني ، . بنابراين، سود ساليانه (هزينه سهام عادي) بصورت اقساط مساوي بلندمدتي درمي آيد كه بشرح زير محاسبه مي گردد:
(1)
قيمت بازار سهام عادي در اول سال جاري
سود تقسيمي هر سهم
سود هر سهم
نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادي(هزينه سهام عادي)
از آنجاكه انتشار سهام جديد هزينه مازادي بعنوان انتشار و فروش سهام دارد، پس بجاي در مخرج معادله فوق، خالص وجوه حاصل از صدور سهام جديد جايگزين مي گردد:
( 2)
نرخ هزينه انتشار و فروش سهام
به اين ترتيب، هزينه تامين مالي از طريق انتشار سهام جديد بيش از هزينه تامين مالي از محل سود انباشته خواهد بود. مهمترين ايراد در بكارگيري مدل بدون رشد در شركت هاي ايراني در اين نكته است كه شركت ها معرف سود حسابداري آنها مي باشد كه بدليل رشد چشمگير نرخ سود، در سالهاي اخير سودهاي حسابداري محاسبه و گزارش شده، بيش از سود واقعي آنها بوده است. ايراد ديگري كه به مدل مذكور وارد است، عبارتست از عدم تقسيم كامل سود كسب شده مي باشد.( )

ب) مدل رشد گوردون
اگرچه در مورد برخي شركت ها مي توان از مدل بدون رشد استفاده كرد ولي غالبا انتظار مي رود كه سود سهام شركت ها افزايش يابد و بطور كلي تا آينده قابل پيش بيني سود سهام تقريبا با همان نرخ رشد توليد ناخالص ملي اسمي(GNP واقعي بعلاوه نرخ تورم) رشد يابد. بنابراين، با اين فرض كه سود سهام (سود تقسيمي) با نرخ رشد ثابت(g) افزايش مي يابد. سود سهام هريك از سالهاي آينده بافرض فرمول: پيش بيني مي گردد. با استفاده از اين فرمول مي توان سهام را ارزشگذاري نمود. به اين ترتيب كه جريانات نقدي مورد انتظار آتي را بدست آورد(سود سهام) و ارزش فعلي آنها را محاسبه كنيم. با جمع تمام اين ارزشهاي فعلي، ارزش سهام مشخص مي شود.
(3)
كه در فرمول فوق: مي باشد.
فرمول فوق با فرض ثابت بودن gبصورت زير خلاصه مي شود:
(4)
كه در آن:
نرخ بازده مورد انتظار سهامداران قيمت جاري سهام
آخرين سود تقسيمي هر سهم نرخ رشد مورد انتظار سود سهام
سود تقسيمي رشد يافته در پايان سال
مدل نرخ رشد ثابت، اولين بار توسط گوردون ارائه گرديد و به نام وي خوانده شد. با حل معادله فوق هزينه سهام عادي بشرح زير محاسبه مي شود:
(5)
بعنوان مثال، اگر سهمي به قيمت ريال خريداري شود و سود سهام دريافتي مورد انتظار مبلغ ريال يكسال بعد در همين روز باشد و همچنين انتظار داشته باشيم كه در آينده اين سود با نرخ 10 درصد رشد يابد. در اينصورت بازده مورد انتظار 15درصد خواهد بود:

از آنجائيكه صدور سهام جديد مستلزم پرداخت هزينه هاي صعودي فروش سهام مي باشد، لذا در مخرج كسر، خالص وجوه حاصل از فروش سهام منظور مي گردد و بدين ترتيب هزينه تامين مالي از طريق انتشار سهام عادي جديد بيش از هزينه تامين مالي از محل سود انباشته خواهد بود:
(6)
نرخ هزينه انتشار و فروش
ج) مدل صرف ريسك
براساس اين مدل، هزينه حقوق صاحبان سهام عادي شركت ها با افزودن 2 تا 4 درصد بابت صرف (پاداش) ريسك به نرخ بهره اوراق قرضه بلندمدت شركت ها محاسبه مي شود:
( 7) صرف ريسك + نرخ بهره اوراق قرضه
از آنجا كه تعيين صرف ريسك جنبه قضاوتي دارد، لذا پيش بيني نيز براساس قضاوت انجام مي گيرد. در نتيجه با اين روش نمي توان نرخ دقيقي از هزينه حقوق صاحبان سهام عادي را بدست آورد.
د) رويكرد ارزيابي ريسك(مدل انتظاري (CAPM
مدل CAPM يك مدل انتظاري است كه مبتني بر انتظارات سرمايه گذاران مي باشد لذا مستلزم برآورد انتظارات بازار سهام است كه همواره داراي عدم اطمينان است.
در اين روش صرف ريسك بازار در ريسك سيستماتيك، ضرب مي شود تا صرف ريسك هر شركت بدست آيد و نرخ بازده بدون ريسك نيز به صرف ريسك اضافه مي شود تا بازده مورد توقع سهامداران (هزينه حقوق صاحبان سهام عادي) محاسبه شود.
هنگام کاربرد روش مبتني بر الگوي قيمت¬گذاري دارايي¬هاي سرمايه¬اي بايد گامهاي زير را برداشت:
(1) محاسبه بتاي شرکت (2) ضرب کردن اين بتا در صرف ريسک بازار و به دست آوردن صرف ريسک شرکت (3) افزودن صرف ريسک شرکت به نرخ بدون ريسک تا هزينه سهام عادي شرکت به دست آيد.

که در آن بازده مورد توقع سهام عادی، نرخ بازده بدون ریسک، نرخ بازده بازار و ریسک سیستماتیک شرکت است.نرخ سپرده هاي بانكي مدت دار را مي توان بعنوان نرخ بازده بدون ريسك محسوب كرد. در ايران، نرخ بهره اوراق مشاركت صادره توسط ايران خودرو – كه توسط شوراي پول و اعتبار تعيين گرديده است- بعنوان نرخ بازده بدون ريسك در نظر گرفته مي شود؛ يعني، 17%. مشكل اصلي در محاسبه مي باشد، چراكه به لحاظ كارا نبودن بازار سهام (سرمايه) ايران استفاده از مدلهاي گوردون، با مشكلاتي مواجه است كه بعدا به آنها اشاره مي شود (منظور كارا بودن اينست كه همه استفاده كنندگان اطلاعات يكسان به اطلاعات دسترسي داشته باشند يا اطلاعات يكسان در اختيار همه قرار گيرد و هيچ كسي نتواند با اطلاعات اضافي نسبت به ديگران بازده غيرعادي كسب نمايد (هندريكسون، 1993، 125) .

11-3-2) محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه
پس از آنكه هزينه هاي مربوط همه منابع تامين مالي تعيين گرديد، بايستي ميانگين موزون اين هزينه ها را بدست آورد.ميانگين مذكور بعنوان حداقل نرخ بازده قابل قبول در ارزيابي فرصتهاي سرمايه گذاري استفاده مي شود. اين نرخ ميانگين- كه از اين پس بدان اطلاق مي شود- كاربرد عمده اي در پذيرش يا رد سرمايه گذاري دارد. منطق اين كاربرد هم آن است كه قبول پروژه هاي با بازده بيشتر از باعث افزايش ارزش سهام شركت در بازار مي گردد، چراكه اين بازده براي پوشش بازده مورد انتظار دارندگان اوراق بهادار كافي خواهد بود و از آنجا كه حقوق دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز ثابت است، لذا درآمد اضافي به سهامداران عادي مي رسد و بازده مورد انتظار آنها بيش از بازدهي مي شود كه مورد توقعشان بوده و در نتيجه قيمت سهام افزايش مي يابد.جهت محاسبه بايستي هزينه جزء جزء سرمايه را در درصد سهم آن منبع از كل سرمايه ضرب نمود:

درصد تامين مالي از طريق بدهي ها در مجموع سرمايه هزينه بدهي ها
درصد تامين مالي از سهام ممتاز در مجموع سرمايه هزينه سهام ممتاز
درصد تامين مالي از طريق سهام عادي در مجموع سرمايه هزينه سهام عادي
درصد تامين مالي از طريق سودانباشته در مجموع سرمايه هزينه سود انباشته
نرخ ماليات
ضرائب و درصدهاي فوق مي تواند مبتني بر ارزش دفتري يا ارزش بازار شركت باشد.
روشهای محاسبه وزن هر منع تامین مالی
الف - روش ارزش دفتری
نسبتها در روش ارزش دفتری مبتنی بر مبالغ ترازنامه می باشد. نسبت قابل اعمال از هر منبع تامین مالی به شرح ذیل محاسبه می گردد .

وزن هر منبع تامین مالی =
مزایا :
محاسبه این نسبتها آسان می باشد.
میانگین موزون هزینه سرمایه بر اساس نسبتهای ارزش دفتری در طول زمان نوسان کمتری دارند زیرا نسبتها تحت تاثیر نوسانات قیمتها ی بازار قرار نمی گیرند.
برای شرکتهایی که در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته نشده اند این روشها تنها راهی است که می توان برای محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه از آن استفاده کرد .
معایب :
ارزشهای اقتصادی هریک از منابع ممکن است هیچ رابطه ای با ارزشهای دفتری نداشته باشند .
نسبتهای ارزش دفتری با مفهوم هزینه سرمایه سازگار نیست زیرا هزینه سرمایه به صورت حداقل نرخ بازده لازم برای حفظ ارزش بازار شرکت تعریف می شود.

ب – روش ارزش بازار
بر این اساس نسبت هر منبع تامین مالی برابر است با ارزش بازار آن منبع تقسیم بر ارزش بازار کل منابع.
مزایا :
این روش با حفظ ارزش بازار شرکت که در تعریف میانگین موزون هزینه سرمایه آمده است همسو است .
با این روش نرخ جاری بازده مورد انتظار سرمایه گذاری تعیین می شود .
بنابراین میانگین موزون هزینه سرمایه ای که با این روش بدست می آید صحیح تر است.
معایب :
وقتی که شرکت در بازار مالی پذیرفته نشده باشد یا هنگامی که اوراق بهادار شرکت به ندرت معامله می شوند ارزش بازار اوراق ممکن است قابل دسترسی نباشد .
با توجه اینکه قیمت اوراق بهادار شرکت بطور روزانه تغییر می کند ، نسبتهای مذکور نیز پیوسته در حال تغییر است .
اگر قیمت اوراق بهادار یک شرکت تحت تاثیر عوامل جانبی بطور غیر واقعی افزایش یا کاهش یابند محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت مخدوش می گردد.

12-3-2) مشكلات محاسباتي هزينه سهام عادي در ايران
1- براي سهام عادي، سود مشخص و از پيش تعيين شده اي وجود ندارد. اين موضوع موجب خواهد شد در مورد مبلغ جريانهاي آتي سهام ابهام ايجاد شود و اين ابهام موجبات ريسك بيشتر را فراهم مي سازد (مشايخي، 1383، 107)1.
2- زمان پرداخت سود سهام عادي نامشخص است كه اين موضوع نيز موجب ابهام در زمانبندي جريانات نقدي آتي سهام و در نتيجه افزايش ريسك سهام عادي را موجب خواهد شد. مطابق ماده 24 قانون تجارت ايران مصوب سال1347، شركت ها بايد سود سهام اعلام شده را حداكثر ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع پرداخت نمايند كه اين هم باز ابهام مورد نظر رااز بين نمي برد.
3- عدم وجود قراردادي كه شركت را مكلف به پرداخت سود سهام عادي نمايد، ضمانت اجرائي پرداخت سود سهام عادي را زير سؤال مي برد و اين مساله نيز بر ريسك سهام عادي خواهد افزود. البته در ايران مطابق ماده 90 قانون تجارت، شركت ها مؤظفند حداقل 10% از كل سود سال را تقسيم نمايند كه اين هم باز ابهام مذكور را از بين نخواهد برد.
4- تنوع سهامداران باعث مي شود تنوع نرخ بازده هاي مورد انتظاري ايجاد گردد كه محاسبه هزينه سرمايه را با مشكل مواجه مي سازد.در ايران اين مساله مي تواند پر رنگتر از بازارهاي كاراتر دنيا باشد، چرا كه در بازارهاي نسبتا كارا، ريسك سهام توسط بازار تعيين مي شود و سرمايه گذاران از بازار پيروي مي كنند. در حاليكه در بازار غير كاراي ايران، عده اي از سرمايه گذاران ريسك را تعيين و بازار نيز از آنها تبعيت مي كند.
5- فقدان يك روند مشخص براي سرمايه گذاريها و تصميم گيريها در واحدهاي اقتصادي بدليل تغييرات در مديريتها و نيز عدم ثبات در سياستهاي كلان اقتصادي، يكي ديگر از مسائلي است كه بازده سهام عادي را تحت تاثير قرار داده و از اين طريق محاسبه هزينه سهام عادي را با مشكل مضاعف مواجه مي سازد. مساله مذكور در ايران مصداق دقيقي داشته و باعث ايجاد مشكل در محاسبه هزينه سرمايه خواهد شد.

13-3-2 ) دارايي هاي عملياتي و سرمايه عملياتي
شركتهاي مختلف داراي ساختارهاي مختلف مالي با شرايط مختلف مالياتي و مقادير متفاوتي از دارايي هاي غير عملياتي (مانند اوراق بهادار قابل فروش ) هستند . اين تفاوتها بر معيارهاي حسابداري سنتي ، مانند نرخ بازده سهام عادي اثر مي گذارد و باعث مي شود كه دو شركت يا دو واحد مستقل متعلق به يك شركت كه داراي عمليات مشابه هستند ( از نظر عملياتي) داراي كارايي متفاوت باشند . نخستين گام اين است كه چهارچوب حسابداري سنتي را تعديل كرد و كل دارايي ها را دو گروه قرار داد . دارايي هاي عملياتي كه شامل وجوه نقد ، حسابهاي دريافتني ، موجودي كالا و دارائي هاي ثابت ، مورد نياز براي عملكرد شركت و دارايي هاي غير عملياتي كه شامل اوراق بهادار قابل فروش ، سرمايه گذاري در واحدهاي فرعي ،‌ زميني كه براي كاربرد آينده نگهداري مي شود . علاوه بر اين باز هم مي توان دارايي هاي عملياتي را به دو گروه سرمايه در گردش و دارايي هاي ثابت طبقه بندي كرد .

بديهي است كه اگر مدير بتواند از مقدار اندكي سرمايه گذاري در دارائي هاي عملياتي به مقدار مشخصي از سود و جريان نقدي دست يابد ( و مبلغي را كه سرمايه گذاران بايد سرمايه گذاري كنند كاهش دهد) مي تواند نرخ بازده سرمایه را بالا ببرد . سرمايه گذاران (سهامداران ، دارندگان اوراق قرضه و وام دهندگان ، مانند بانكها) نخستين منبع تامين سرمايه براي شركت مي باشند . به سبب استفاده از پول بايد مبالغي را به سرمايه گذاران پرداخت كرد كه اين پول مي تواند بصورت بهره وام يا سود تضميني به اضافه سود سرمايه (در قالب عرضه سهام ) باشد . سوالي كه مطرح مي شود اين است آيا سرمايه گذاران بايد تمام سرمايه مورد نياز براي خريد دارايي را تامين نمايند ؟
پاسخ منفي است . زيرا برخي از اين وجوه از طريق عرضه كنندگان مواد اوليه تامين مي شود و آنها را تحت عنوان حسابهاي پرداختني گزارش مي نمايند.در حاليكه برخي ديگر از اين وجوه در قالب دستمزد تحقق يافته و پرداخت نشده و ماليات معوق تامين مي شوند . از اين رو شركتها از عرضه كنندگان مواد اوليه، كاركنان و مقامهاي مالياتي وامهاي كوتاه مدت بدون بهره مي گيرند . معمولاً حسابهاي پرداختني و مقادير تحقق يافته پرداخت نشده بدون هزينه هستند. زيرا براي مصرف اين اقلام هيچ هزينه آشكاري منظور نمي شود . بنابراين اگر شركتي با 100 ميليون دلار دارايي جاري فعاليت مي كند ولي حسابهاي پرداختني به 10 ميليون دلار و دستمزد و ماليات معوقه (تحقق يافته و پرداخت شده ) به ده ميليون دلار برسد درآن صورت سرمايه در گردش تامين شده بوسيله سرمايه گذاران تنها به 80 ميليون دلار خواهد رسيد .
به دارايي هاي جاري كه در عمليات به كار برده مي شوند سرمايه در گردش عملياتي ناميده مي شود و پس از كم كردن حسابهاي پرداختني و مبالغ تحقق يافته و پرداخت نشده از سرمايه در گردش عملياتي عددي بدست مي آيد كه آنرا خالص سرمايه در گردش عملياتي مي نامند . بنابراين خالص سرمايه در گردش عملياتي عبارت است از سرمايه در گردش كه بوسيله پولهاي تامين شده بوسيله سرمايه گذاران بدست آيد تعريف كارساز اين عبارت به شكل معادله زير ارائه مي شود( پارساييان ، 1382،ص 143)6 :

خالص سرمایه درگردش عملیاتی=
همه بدهیهای جاری که بهره به آنها تعلق نمی گیرد- همه دارائي هاي جاري كه بهره به آنها تعلق نمي گيرد

خالص سرمایه درگردش عملیاتی=
(مبالغ تحقق یافته وپرداخت نشده+ حسابهای پرداختنی )- (موجودي كالا+ حسابهاي دريافتني + صندوق)

خالص دارائي ثابت + خالص سرمايه در گردش عملياتي = كل سرمايه عملياتي

14-3-2 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانوني
ارزش افزوده اقتصادی براي يك دوره بصورت زير محاسبه مي شود
ارزش افزوده اقتصادی= NOPAT – CE × WACC
NOPAT = EBIT – Taxes
سرمايه به كار گرفته شده ، (CE) سرمايه قبل از تعديل است كه از ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی قابل استخراج است و منابع مالي كه در دارايي هاي خالص براي توليد سود سرمايه گذاري شده است و دارائي هاي خالص تابعي از نقد (منظور از نقد جمع نقد عملياتي كه در خالص سرمايه در گردش محاسبه شده و نقد غير عملياتي است ) و خالص سرمايه در گردش عملياتي و دارائي هاي ثابت مي باشد كه :

خالص سرمایه درگردش عملیاتی=
(هزینه های معوقه + حسابهای پرداختنی )– (نقد عملیاتی + ساير دارائي هاي جاري + حسابهاي دريافتني + موجودي ) =

ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی بصورت زير است .

بدهي كوتاه مدت
Short term debt نقد غير عملياتي
Non op cash بدهي كوتاه مدت
(بهره دار)
Short term debt نقد
cash
بدهي بلند مدت
Long term debt خالص سرمايه در گردش
WCR بدهي كوتاه مدت
بدون بهره حسابهاي دريافتني موجودي
پيش پرداختها
سایرمانده بدهيهاي بلند مدت
Other long liability بدهيهاي بلند مدت
Long term debt
حقوق صاحبان سهام
Share Holders Equity دارايي ثابت
Fixed Assets ساير بدهيهاي بلند مدت دارايي ثابت
Fixed Assets
حقوق صاحبان سهام
Share Holders Equity

براي اينكه ارزش افزوده اقتصادی بر مبناي واقعيت باشد تعديلهايي را روي داده هاي حسابداري انجام دهيم همانطور كه توضيح داده شد در داده هاي حسابداري آيتم هاي چون R&D و بازاريابي و آموزش بعنوان هزينه ثبت شده اند نه بعنوان يك سرمايه گذاری در نتيجه در آينده سرمايه گذاری بكار گرفته شده كمتر بر آورد خواهد شد . در صورتيكه NOPAT هاي آينده شامل سودهاي اين سرمايه گذاري ها نيز مي باشد . سرمايه بدست آمده از ترازنامه سرمايه اقتصادي نيست .
بنابراين انجام تعديلاتي در ارزش افزوده اقتصادی ضروري به نظر مي رسد تا به سرمايه واقعي و NOPAT واقعي برسيم .

15ـ3 ـ2 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی
استرن و استيوارت در رسيدن به بازده اقتصادي نزديك به 164 تعديل بالقوه را مشخص كردند . عليرغم اين موضوع بيشتر متخصصين پيشنهاد مي كنند كه بيش از 5 تعديل با مفهوم استفاده نكنند .
انتخاب تعديل مناسب به ويژگي هر شركتي بستگي دارد با توجه به اين موضوع يانگ وابيرم (و دليل عمده براي تعديلات كم را ذكر كردند (یانگ و اوبیرم، 2001، 157) .
1ـ مديران دوست ندارند تغييراتي را انجام دهند كه انحراف با اهميتي از اعداد حسابداري داشته باشند زيرا اين موجب مي شود كه مديران ،‌سهامدارا ن و بازار به ارزش افزوده اقتصادی با بي اعتمادي نگاه كنند .
2ـ مديران به كاركناني نياز دارند كه معيار را درك كنند و فرايند تصميم گيري خود را بهبود بخشند ( اسکالونا، 2002، 25) .
استيوارت به دليل حجم زياد اين تعديلات كه موجب انتقاد به ارزش افزوده اقتصادی از طرف منتقدان و همچنين بوجود آمدن روشهاي مبتني بر مديريت مبتني بر ارزش به غير از ارزش افزوده اقتصادی همچنين CVA ارزش افزوده نقدي و .... شده است ، در حدود 5 الي 15 تعديل را به شركتهايي كه مشاوره مي دهند پيشنهاد مي كند . استيوارت در اين باره مي گويد : ما صرفاً تعديلاتي را با توجه به تعريف ارزش افزوده اقتصادی توصيه مي كنيم كه از عهدة آزمونهاي زير برآيند :
آيا آنها تأثير با اهميتي بر ارزش افزوده اقتصادی دارند ؟
آيا مديران مي توانند به نتايج حاصله تأثير گذار باشند ؟
آيا براي نيروهاي سطوح عملياتي به سهولت قابل درك هستند ؟
آيا اطلاعات مورد نياز براي رديابي يا تجزيه و تحليل نسبتاً آسان مي باشد ؟ (ویزرد، 1998، 9) .
در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی ،NOPAT ، سرمايه و هزينه سرمايه را بايد بدست آوريم . براي محاسبه NOPAT و سرمايه استيوارت دو رويكرد را مطرح مي كند (استيوارت، 1990، 70) .

1ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رويكرد عملياتي
در اين رويكرد سرمايه و NOPAT بصورت زير بدست مي آيد
CAPITAL NOPAT
خالص سرمايه در گردش
+خالص دارائي هاي ثابت فروش
ـ هزينه هاي عملياتي
ـ ماليات
در اين رويكرد تعديلاتي كه صورت مي گيرد بصورت زير است . در قسمت خالص سرمايه در گردش ذخيرة لايفو به دارايي هاي جاري اضافه مي شود تا دارايي هاي جاري تعديل شده بدست آيد . و همچنين در قسمت دارايي هاي ثابت ارزش فعلي اجاره هاي بلند مدت عملياتي و مبلغ استهلاك سرقفلي حاصل از ادغام و خريد نيز اضافه مي شود . هزينه هاي بهره اجاره هاي عملياتي و ذخيره لايفو از هزينه ها كم مي شود . در اين تحقيق چون قصد داريم كه NOPAT و سرمايه را از رويكرد مالي بدست آوريم بيشتر تأكيد بر رويكرد مالي است .