بخشی از مقاله
چکیده
جرم هایی که برای رسیدن به امتیاز مالی غیر قانونی انجام می گیرند جرم اقتصادی نام دارند. در فقه جزای اسلام جرایم اقتصادی به صورت عام و خاص بیان شده که تحصیل چنین درآمدهایی و صرف آن در راه های غیر مشروع، حرام و باطل است. قوانین جمهوری اسلامی ایران نیزبه ذکر این جرایم و مجازات آنها پرداخته است. از جمله مصادیق جرایم اقتصادی قوانین جمهوری اسلامی ایران؛قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، رشوه و ربا میباشد.
مقدمه:
اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بیبدیلی را ایفا میکند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمیتوان آنرا نادیده گرفت . از آنجا که جرایم اقتصادی به پایهها و بنیانهای اقتصادی کشور ضرر میرساند. هرگونه مبارزه با این نوع جرایم میتواند سبب تحکیم پایهها و بنیانهای اقتصادی جامعه شود.جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب مییابند یا به این قصد انجام میشوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشوند.1مصادیق مختلفی که میتوان از جرایم اقتصادی نام برد مواردی است مانند قاچاق کالا و ارز، ارتشاء یا پولشویی، احتکار، ربا و برخی جرایم دیگر که امکان بروز آن در هر جامعهای وجود دارد. در این مقاله اهم این جرایم با توجه به مبانی فقه اسلامی بیان میشود.
مفهوم جرایم اقتصادی
تعاریف مختلفی از جرم اقتصادی شده که هر کدام ازاین تعاریف مبتنی بر عوامل خارجی است. عواملی چون اقتصاد، انگیزه مرتکب و... می باشد. وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمان ها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنش های اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار می سازد مثلا در تعریفی جرایم اقتصادی عبارت اند از جرایمی که در قوانین مربوط به حمایت از فعالیت های اقتصادی آمده است اعم از اینکه در قانون جرایم اقتصادی پیشبینی شده باشد یا در قوانین متفرقهای که فعالیتهای اقتصادی را تنظیم می کند. رایج ترین تعریفی که از جرایم اقتصادی صورت گرفته عبارت است از : رفتار مجرمانهای که اشخاص حقیقی و حقوقی به انگیزه ی تحصیل مزایای اقتصادی مرتکب می شود.
ناهمسانی تعاریفصورتگرفته ازجرم اقتصادی به متفاوت بودن نظامهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزههای دینی و شرایط خاص زمانی و موقعیت های جغرافیایی کشورها نیز برمیگردد.درپارهای از کشورها که نظام اقتصادی متمرکز حاکم است و رقابت آزاد وجو ندارد ، جرم اقتصادی دامنه وسیعی دارد و برعکس در نظامهای اقتصادی غیرمتمرکز که رقابت، آزاد شناخته شده است دامنهی این گونه جرایم بسیار محدود است و به همین خاطر عقیده برخی بر این است که در نظامهای غیرمتمرکز، حقوق جزای اقتصادی وجود ندارد چرا که سیاست های اقتصادی در دست حاکمیت نیست بلکه خود بازار تعدیل کننده و تنظیم کننده مکانیزم بازار است و از طرف دیگر چون سیاست های کیفری از طرف دولت تعیین و اعمال می شود به علت فقدان رابطه میان بازار و دولت، شناخت جرم اقتصادی منتفی است.
ویژگی های جرم اقتصادی
جرم اقتصادی دارای مفهومی گسترده است که به جهت همین گستردگی دارای ویژگی های مختلفی می باشد: . 1 در قالب تجارت و فعالیت های حرفه ای که به طور عمده عاملان به دنبال سود هستند .2 به صورت یک مجموعه و سیستم سازمان یافته رفتار می کنند .3 باید با استفاده از فعالیت های تجاری، صنعتی، فنی، قانونی وحرفه ای صورت بگیرد .4 مرتکبین به صورت کلی نه الزاما از یک موقعیت یا قدرت سیاسی اجتماعی یا هردوبرخوردارند. جرم اقتصادی از نظر بزه دیده نیز دارای ویژگی های خاص خود است . اگر در جرایم سنتی و عمومی معمولاً بز ه دیده مستقیم وجود دارد ، در جرایم اقتصادی علاوه بر بزهدیدگان مستقیم ، آثار و پیامدهای این گونه جرایم گریبانگیر بزه دیدگان غیرمستقیم نیز می شود. بنابراین باید گفت جرایم اقتصادی موجب اخلال و بی ثباتی اقتصادی میشود.
مصادیق جرایم اقتصادی
در حال حاضر بیش از هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد که بسیاری از آنها میتوانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند، اما مهمترین جرایم اقتصادی عبارتند از:
. 1 قاچاق کالاوارز
جرائم را از منظر ارتباط آن با ارزشها و هنجارهای هر جامعه، میتوان به جرائم »ذاتی« و جرائمعَرَضی«» دسته بندی کرد. فعل و ترک فعل هایی را که به دلیل پیوند عمیق آن با اعتقادات و هنجارهای اجتماعی جرم شناخته شده است، میتوان جرانم ذاتی نامید و فعل و ترک فعل هایی را که فینفسه از رفتارهای قبیح و نکوهیده نیست، ولی صرفاً برای برخی مقاصد اداری و انتظامی و دولتی جرم انگاری شده است، توانمی از آن به جرم عَرَضی تعبیر کرد. قاچاق کالا و ارز از جمله پدیدههای عَرَضی ناشی از سیاستهای اقتصادی دولتها در تنظیم بازار و تجارت بینالمللی است.
