مقاله در مورد تولید انرژی

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تولید انرژی

در تکاپوی تأمین انرژی
انرژی، عنصر اول است تا دنیای صنعتی، صنعتی تر شود. بی دلیل نیست که برنامه ریزی های کنونی اقتصاد دنیا به سمت و سوی تأمین کافی و مطمئن انواع مختلف انرژی سوق پیدا کرده و در شرایط کنونی برای حیات انسان ها بر روی کره خاکی راهی بجز این متصور نیست.آژانس بین المللی انرژی در گزارش سال ۲۰۰۲ خود به بررسی دورنمای میزان تولید و مصرف انرژی، همزمان با رشد اقتصادی کشورها پرداخته است. در مطلب زیر که از پایگاه اینترنتی سازمان بهینه سازی

مصرف سوخت کشور اخذ شده است پیش بینی کلیات رشد اقتصادی کشورها به عنوان عامل محرک رشد تقاضا برای انرژی، افزایش جمعیت، قیمت نفت خام و سیاست های کلان انرژی کشورها در بلندمدت و در عین حال روند تأمین انرژی و چشم انداز بازار آن ارائه شده است.رشد ۳ درصدی تولید ناخالص دنیارشد اقتصادی، مهمترین عامل محرک رشد تقاضا برای انرژی است. در این گزارش فرض بر این است که تولید ناخالص جهان بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۳۰، به طور میانگین سالانه ۳ درصد رشد خواهد کرد. این نرخ رشد اندکی کمتر از آن چیزی است که در سه دهه گذشته شاهد بوده ایم. پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی جهان از سال ۲۰۰۳ با افزایش محسوسی همراه شود و تا سال ۲۰۱۰ بر همین منوال ادامه پیدا کند، ولی پس از آن با کاسته شدن از شتاب رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، که اقتصاد آنها به درجه ای از بلوغ می رسد و رشد جمعیت آنها کندتر می شود، نرخ رشد اقتصاد جهانی هم فروکش کرده و تا سال ۲۰۳۰ پیوسته از رشد آن کاسته می شود.
پیش بینی (فرض) می شود بر جمعیت جهان طی ۳۰ سال آینده، یک سوم افزوده شده و جمعیت از حدود ۶ میلیارد نفر در سال ۲۰۰۰ به ۸/۲ میلیارد نفر در سال ۲۰۳۰برسد. نرخ رشد جمعیت جهان که در دهه ۱۹۹۰، معادل ۱/۴ درصد در سال بود در دوره
۲۰۰۰-۲۰۳۰، به یک درصد در سال خواهد رسید. بخش اعظم رشد جمعیت جهان طی این دوره در مناطق شهری کشورهای در حال توسعه روی خواهد داد.
پیش بینی (فرض) می شود که قیمت های نفت خام تا سال ۲۰۱۰، کمابیش ثابت و در سطح ۲۱ دلار برای هر بشکه (به قیمت ثابت سال ۲۰۰۰) باقی خواهد ماند که این برابر با میانگین قیمت واقعی نفت طی ۱۵ سال گذشته است. پس از سال ۲۰۱۰ قیمت های نفت خام به تدریج و در یک روند افزایشی یکنواخت تا سال ۲۰۳۰ به ۲۹ دلار خواهد رسید. طی همین سال ها، قیمت گاز طبیعی نیز کمابیش همراه با قیمت های نفت خام نوسان خواهد کرد و قیمت های منطقه ای در اروپا، آمریکای شمالی و حوزه
آسیا-اقیانوسیه به تدریج به یکدیگر نزدیک خواهند شد. قیمت زغال سنگ تا سال ۲۰۱۰ کمابیش بدون تغییر خواهد ماند و پس از آن به آرامی افزایش خواهد یافت.
تغییر در سیاست های دولت ها و تحولات تکنولوژیک، همراه با شرایط کلان اقتصادی و تغییرات قیمت های نفت، مهمترین عوامل نااطمینانی در چشم انداز آتی انرژی جهان هستند. این عوامل، هم بر تقاضا وهم بر عرضه انرژی و نرخ سرمایه گذاری در زیرساخت های عرضه انرژی تأثیر خواهند

گذاشت. طبعاً پیش بینی های ما درخصوص دهه سوم از دوره ۳۰ ساله آتی، با نااطمینانی بیشتری همراه است.روندهای آتی انرژی جهان طبق سناریوی مرجع، مصرف انرژی در جهان تا سال ۲۰۳۰ روند افزایشی یکنواختی را دنبال خواهد کرد. سوخت های فسیلی کماکان اصلی ترین منبع تأمین انرژی خواهند بود و بیش از ۹۰ درصد افزایش مصرف انرژی ظرف ۳۰ سال آینده از طریق این سوخت ها تأمین خواهد شد. در میان سوخت های فسیلی، گاز طبیعی سریعتر از سایر سوخت

ها رشد خواهد کرد، ولی نفت همچنان مهمترین سوخت فسیلی باقی خواهد ماند. بر اهمیت انرژی های تجدیدپذیر نیز در این دوره افزوده خواهد شد، ولی نقش انرژی هسته ای در تأمین انرژی جهان پیوسته کمرنگ تر خواهد شد.
تقاضا برای انرژی در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در آسیا، سریعتر از سایر مناطق رشد خواهد کرد. بدین ترتیب سهم این کشورها از تقاضای جهانی انرژی از حدود ۳۰درصد کنونی، تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۲۳ درصد خواهد رسید. با وجود این، مصرف سرانه انرژی در کشورهای درحال توسعه همچنان به مراتب پایین تر از کشورهای توسعه یافته خواهد بود.منابع نوین انرژی در ۳۰ سال آینده به همراه پیشرفت های تکنولوژیک در دسترس بشر قرار خواهند گرفت. از جمله می توان به شن های نفتی، GTL و پیل های سوختی مقرون به صرفه اشاره کرد که به ویژه پس از سال ۲۰۱۰ گسترش خواهند یافت.
ظرف سه دهه آینده سرچشمه های جغرافیایی عرضه انرژی، در واکنش به ترکیبی از عوامل هزینه ای، ژئوپولیتیکی و فنی، دستخوش تغییر خواهد شد. در مجموع، تقریباً تمامی افزایش تولید انرژی طی دهه آینده در خارج از قلمرو OECD حاصل خواهد شد.
طی سال های آتی شاهد رشد چشمگیر تجارت جهانی انرژی خواهیم بود. مناطقی که ذخایر عمده نفت و گاز جهان را در خود جای می دهند، که مشخصاً شامل خاورمیانه و روسیه (به علاوه کشورهای آسیای میانه وحوزه خزر) هستند، صادرات انرژی خود را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش خواهند داد.
OECD و اقتصادهای پویای آسیایی، که هم اکنون نیز مقادیر معتنابهی از نفت و گاز مورد نیاز خود را وارد می کنند، برای تأمین نیازمندی های خود ناگزیر از افزایش واردات خواهند بود. تجارت بین المللی LNG نیز شدیداً گسترش خواهد یافت. این تحولات موجب خواهند شد که «امنیت عرضه» در صدر نگرانی های کشورهای مصرف کننده قرار بگیرد و مهمترین سرفصل سیاست های کلان این کشورها را تشکیل دهد.

رشد تولید و گسترش عرضه جهانی انرژی که بیشتر در کشورهای در حال توسعه متمرکز خواهد بود، نیازمند سرمایه گذاری های معتنابهی در حلقه های مختلف زنجیره تأمین انرژی خواهد بود. بسیج سرمایه و امکانات لازم برای تأمین به موقع این سرمایه گذاری ها نیازمند رفع هر چه بیشتر موانع سرمایه گذاری، حذف مقررات دست و پاگیر و رفع موانع ورود به بازار کشورهای تولیدکننده انرژی است.

انتشار دی اکسید کربن در جو زمین به واسطه تولید و مصرف انرژی، طی سه دهه آتی با آهنگی سریعتر از رشد مصرف انرژی پایه در جهان رشد خواهد یافت. نیروگاه های برق و

بخش حمل ونقل سبب بیش از سه چهارم این افزایش انتشار خواهند بود. برای این که کشورهای امضاکننده پروتکل کیوتو بتوانند به تعهدات خود در چارچوب این پیمان عمل کنند باید از هم اکنون سیاست های سختگیرانه تر و اقدامات جدی تری را در زمینه محدودساختن انتشار دی اکسیدکربن اتخاذ کنند.چشم انداز بازار انرژی
بخش اعظم رشد ۹۰ درصدی تقاضای نفت جهان طی سه دهه آینده را تولیدکنندگان نفت اوپک، به ویژه اعضای خاورمیانه ای آن تأمین خواهند کرد. در این مدت تولید نفت در مناطق نفت خیز به بلوغ رسیده آمریکای شمالی و دریای شمال کاهش خواهد یافت. حجم ذخایر متعارف نفت خا

م برای تأمین تقاضای بازار تا سال ۲۰۲۰کافی خواهد بود، ولی از سال ۲۰۳۰ به بعد نقش ذخایر غیرمتعارف نظیر شن های نفتی و GTL احتمالاً افزایش خواهد یافت. تمامی مناطق واردکننده نفت، از جمله OECD، در سه دهه آینده نفت بیشتری وارد خواهند کرد. بیشترین میزان افزایش واردات به لحاظ حجم در کشورهای آسیایی روی خواهد داد.بیش از ۳۰درصد ظرفیت جدید پالایشگاه

ی (برای پالایش نفت) طی سه دهه آینده در خارج از قلمرو OECD که نیاز بیشتری به فرآورده های نفتی خواهند داشت، ساخته خواهد شد. پالایشگاه های نفت خام در آینده برای برآوردن نیاز بازار می بایست تولید سوخت های سبک مورد استفاده در خودروها و وسایل نقلیه را افزایش داده و کیفیت محصولات خود را نیز بهبود بخشند. در آینده سهم فرآورد ه های نفتی در تجارت جهانی نفت و فرآورده های آن، افزایش خواهد یافت.
برابر پیش بینی این گزارش، تقاضا برای گازطبیعی در آینده سریعتر از تقاضا برای سایر سوخت های فسیلی رشد خواهد کرد و علت اصلی آن رشد سریع تقاضا در بخش نیرو برای گاز طبیعی خواهد بود. بدین ترتیب تقاضای گازطبیعی از حدود ۱/۵ تریلیون مترمکعب در سال ۲۰۳۰ به ۵ تریلیون مترمکعب در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. بزرگترین بازارهای کنونی گازطبیعی طی این مدت بیش از پیش به واردات گاز متکی خواهند شد. میزان واردات گاز به لحاظ حجم بیش از هر مکان دیگری در اروپا و آمریکای شمالی افزایش خواهد یافت. روسیه، خاورمیانه وآفریقا در سال ۲۰۳۰ بزرگترین صادرکنندگان جهانی گاز خواهند بود.
تقاضا برای زغال سنگ نیز در سه دهه آینده، هر چند با آهنگی آهسته تر از نفت و گاز، رشد خواهد کرد. چین و هند روی هم رفته دو سوم رشد تقاضای جهانی برای زغال سنگ طی سه دهه آینده را از آن خود خواهند کرد. در تمام مناطق، مصرف زغال سنگ به طور روزافزون در بخش تولید نیرو متمرکز خواهد شد.
تقاضای جهانی برای انرژی برق بین سال های ۲۰۰۰و۲۰۳۰ به دو برابر افزایش خواهد یافت و بیشترین رشد آن مربوط به کشورهای در حال توسعه خواهد بود. ظرف سه دهه آینده ترکیب سوخت مصرفی در بخش نیرو به نفع گاز تغییر خواهد کرد، اما زغال سنگ همچنان عمده ترین سوخت نیروگاه ها در سال ۲۰۳۰ خواهد بود. انرژی های تجدیدپذیر غیرآبی، به ویژه باد و بیوماس، در آینده عمدتاً در کشورهای OECD و با حمایت دولت ها، رشد قابل توجهی خواهد داشت.برای تأمین رشد پیش بینی شده تقاضای برق در سال های آتی، سرمایه گذاری عظیمی به ارزش ۱/۶ تریلیون دلار بین سال های ۲۰۰۰تا ۲۰۳۰ تنها برای افزایش ظرفیت نیروگاهی در سراسر جهان مورد نیاز خواهد بود. اندکی بیش از نصف این میزان سرمایه گذاری می بایست در کشورهای در حال توسعه انجام شود. هنوز معلوم نیست در بسیاری از این کشورها تأمین مالی چنین سرمایه گذاری های عظیمی از چه طرقی امکان پذیر خواهد بود.

انرژی و فقر۱/۵ میلیارد نفر از جمعیت جهان (حدود یک چهارم جمعیت کنونی) به نیروی برق دسترسی ندارند. اگر سیاست ها و تدابیر متفاوتی از سوی دولت ها اتخاذ نشود، در سال ۲۰۳۰ هم نزدیک به ۱/۴ میلیارد نفر به برق دسترسی نخواهند داشت.
چهار پنجم افرادی که به برق دسترسی ندارند در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه، جنوب آسیا و حاشیه جنوبی صحرای آفریقا به سر می برند.اما الگوی جغرافیایی عدم دسترسی به نیروی برق طی ۳۰سال آینده تغییر خواهد کرد زیرا ۹۵ درص

د رشد آتی جمعیت جهان در سه دهه آینده در شهرها به وقوع خواهد پیوست.
حدود ۲/۴ میلیارد نفر از سکنه زمین برای گرمایش و مصارف پخت و پز، به بیوماس سنتی (چوب و ضایعات محصولات زراعی و فضولات حیوانی) متکی هستند. این تعداد تا سال ۲۰۳۰ به ۲/۶ میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. در کشورهای در حال توسعه بیش از نیمی از انرژی مورد استفاده در بخش های خانگی از طریق بیوماس تأمین خواهد شد.
عدم دسترسی به برق و اتکا به بیوماس سنتی، از شاخص های مهم فقر در کشورهای در حال توسعه است. عدم دسترسی به برق، فقر را تشدید کرده و تداوم می بخشد و از توسعه فعالیت های صنعتی که می تواند اشتغال زا باشد ممانعت به عمل می آورد.
مهمترین تحولات بخش انرژی کشور در سال ۱۳۷۷
• رشد عرضه انرژی اولیه به میزان ۱/۳ درصد نسبت به سال ۱۳۷۶ بدلیل افزایش تولید انرژی اولیه .
• تامین ۴/۷۹ درصد از کل تولید انرژی اولیه از نفت خام ، ۵/۱۹ درصد از گاز طبیعی ، ۶/۰ درصد از انرژی برق آبی و ۵/۰ درصد از سوختهای جامد و غیر تجاری .
• کاهش واردات فرآورده های نفتی و کلی واردات حاملهای انرژی به ت

رتیب به میزان ۶۶ درصد و ۹/۱۸ درصد نسبت به سال قبل
• افزایش واردات گاز طبیعی از ترکمنستان به میزان ۱۴۶۸ میلیون متر مکعب نسبت به سال گذشته .
• ایجاد امکان ترانزیت نفت خام و فرآورده و مبادلات بین المللی برق در کشور با بهره برداری از شبکه های انتقال نفت ، گاز و برق .
• بالا بودن تلفات در تولید ، تبدیل و عرضه انرژی اولیه عمدتا بعلت استفاده از فن آوریهای غی

ر پیشرفته و بالا بودن عمر تجهیزات .
• افزایش مصرف نهایی انرژی از ۱/۵۵۵ به ۲/۶۵۱ میلیون بشکه معادل نفت خام طی چهار سال اول برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و اختصاص ۴/۶۲ درصد آن به مصرف فرآورده های نفتی ، ۴/۲۸ درصد به گاز طبیعی ، ۵/۷ درصد به بخش برق و ۷/۱ درصد به سوختهای جامد و غیر تجاری .
• کاهش مصرف انرژی بخش خانگی و تجاری به نسبت سال گذشته بدلیل وجود زمستان گرم .
• رشد ۸/۳ درصدی مصرف بخش صنعت و ادامه روند جایگزینی گاز طبیعی با فرآورده های نفتی در این بخش .
• افزایش ۱/۷ درصد در مصرف بخش حمل و نقل عمدتا بدلیل افزایش مصرف بنزین موتور و نفت گاز و رشد ۱/۱۴
درصدی مصرف بخش کشاورزی و افزایش سهم برق در این بخش.
• فراهم شدن امکانات ساخت تجهیزات صنایع برق ، نفت و گاز در داخل کشور .
• ادامه روند صعودی نامطلوب شدت انرژی در کشور طی چهار سال اول برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی.
نفت خام و فرآورده های نقتی :
• افزایش میزان ذخایر تثبیت شده نفت خام ایران طی بیست سال اخیر از ۵۹ به ۷/۸۹ میلیارد بشکه.

• کاهش صادرات نفت خام کشور به دلیل افزایش مصارف داخلی ، وجود بازاریابی سنتی و تاخیر در گردش کار واردات کالا های مورد نیاز بهره برداری صنعت نفت
• ایجاد زمینه های مساعد برای معاوضه نفت خام ( سو آپ) به منظور نفت و گاز کشور های آسیای میانه و طرح انتقال نفت خام از نکا به تهران .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 22 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد