بخشی از مقاله
چکیده
شرط ثبات، تعهد ویژه ای است که بر اساس آن کشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری ، بدون رضایت طرف دیگر ، تغییر دهد. با در نظر گرفتن ماهیت حساس اکتشاف و استخراج میادین نفتی، چنین شروطی نه تنها تامین کننده بخشی از منافع سرمایه گذار خارجی هستند بلکه در برخی موارد - همانند شروط مذاکره مجدد و انطباق - در جهت منافع دولت میزبان نیز هستند
شروط ثبات انواع مختلفی داشته که شرط ثبات مستقیم، نامحسوس، اقتصادی و مذاکره مجدد از جمله آنهاست. و در بسیاری از آرای دادگاه ها و داوران مورد حکم قرار گرفته اند. اما همواره کشورهای پیشرفته با تکیه به تئوری الزام قراردادی و کشورهای در حال توسعه باتوسل به دکترین اصل اولیه حاکمیت دولت بر منابع طبیعی ، آن را مورد نقد بسیار قرار داده اند.
این مقاله که به روش کتابخانه ای انجام پذیرفته نشان می دهد؛ عقیده ای که بیان می کند، شروط ثبات می توانند مفاد قرارداد را در طول حیات پروژه کاملا ثابت و بدون تغییر حفظ کنند؛ نگاه غیر واقع بینانه ای خواهد بود. دانستن اینکه چه زمان و چرا شروط ثبات در گذشته به کار گرفته می شده و آرای داوری چگونه با شروط ثبات برخورد می کنند، هم برای شرکت ها و هم برای کشورهای میزبان دارای اهمیت است.
آرای داوری مورد بحث در این مقاله نشان می دهد که این شروط با جدیت توسط داوران تفسیر و به کار گرفته می شود. به کارگیری زبان صحیح در این گونه شروط اهمیت دارد ،اما نه به آن اندازه ای که منظر سیاسی در تفسیر شروط حائز اهمیت است. از این دیدگاه، محدودیت های حاکمیت به موجب شروطی از این قبیل، در پرتو اوضاع و احوال حاکم بر مراودات ، مورد تحلیل قرار می گیرد.
مقدمه
یکی از اقداماتی که شرکت های طرف قرارداد نفتی انجام می دهند ، تلاش برای به حداقل رساندن ریسک ناشی از کنترل بر قرارداد است. چرا که اکتشاف وبهره برداری منابع نفتی، شرکت نفت را در وضعیت تجاری کاملا پیچیده ای در مقابل کشور خارجی قرار میدهد. دولت مالک، منابع را با شرکت های نفتی بین المللی ، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات وسود بسیار متحمل است، به هم پیوند می زند. مسئله مهم در قراردادهای نفتی از دیدگاه شرکت های طرف قرارداد، امنیت روند این قراردادهاست .
پرسش اصلی در خصوص امنیت معاملات نفتی، ماهیت ومیزان خطری است که بر سرراه سرمایه گذاری قرار دارد. منابع با عمر طولانی وطرحهای انرژی از قبیل اکتشاف واستخراج نفت در مقایسه با طرح های کوتاه مدت، به ثبات وپایداری بیشتری نیازمندند. شرکت ها برای فرار از بلا تکلیفی مالی، مدام به دنبال تامین ثبات برای وضع موجود هستند . یکی از راه های کم کردن این خطرات، بهره مندی از شروط ثبات در قراردادهای بین المللی می باشد.
شرط ثبات، تعهد ویژه ای است که بر اساس آن کشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغییر دهد
ابتدا مفهوم شرط ثبات در قراردادهای بین المللی نفتی بررسی می شود - مبحث یکم - . با پذیرش شرط ثبات، دولت خارجی حق خود را در تغییر یک جانبه تعهدات کنار گذاشته وبه شرکت نفت خارجی اعتماد می کند. اعتبار این شرط از سه دیدگاه ملی، بین المللی و داوری پرداخته می شود - مبحث دوم - .داوری های بین المللی همواره نقش تعیین کننده ای در شکل گیری رویه بین المللی دارند. سپس به بررسی نقش داوری های تاثیر گذار و پرونده های مهم در حل اختلافات مربوط به این دسته شروط می پردازیم.
مبحث یکم- مفهوم شرط ثبات در قراردادهای بین المللی نفتی بند یکم- مشکلات قراردادهای بین المللی نفتی
الف- حاکمیت دولت ها
دولت زمانی حاکم است و حاکمیت دارد که تمام عملکردهای یک دولت مقتدر وحاکم را در رابطه با حفظ قانون و دستورالعمل ها، پذیرش یا تحمیل وضع قانون در روابط ساکنین قلمرو خویش با یکدیگر و با دولت به اجرا گذارد .دولت بر امور خود در مناطق سرزمینی و افعال شهروندان خود کنترل کاملی دارد.
دولت در ماهیت حقوق بین الملل نیز صلاحیت کاملی دارد و با ورود به قراردادهای بین المللی است که قلمرو حاکمیت محدود می شود.حاکمیت دولت، در قدرت قانونی اش و توسط وضع قانون درقوه مقننه یا تصویب آیین نامه در قوه مجریه و نیز قانون اساسی به منظور ساختن هنجارهای قانونی تبلور می یابد.
ب- خطرات سرمایه گذاری ناشی از حاکمیت
دولت و سرمایه گذار در زمینه های اجرایی قراردادی برابر نیستند چرا که دولت می تواند قانون حاکم بر قرارداد سرمایه گذار را تغییر داده،نرم هایی امری وضع کند که بر قرارداد سرمایه گذاری قابل اجرا باشند.
دولت می تواند به منظور زیر فشار قرار دادن سرمایه گذار نرم های محلی را تغییر دهد،از قبیل:
مالیات و دیگر پرداخت های امری، ذمه ها وتعهدات موجود، قوانین مربوط به سلامتی ، امنیت، محیط زیست، کار، قوانین امنیتی همچنین دولت ها می توانند به نحو کاملاً قانونی از سرمایه گذاری سلب مالکیت کند.
بر مبنای حقوق بین المللی عرفی، دولت حق سلب مالکیت از دارایی سرمایه گذاران خارجی را مشروط به شرایط زیر داراست
تعهد نسبت به یک هدف عمومی غیر تبعیض آمیز موافق با اصول مناسب قانون همراهی با غرامت منصفانه برای سرمایه گذار اینها خطرات ویژه ای برای سرمایه گذار به وجود می آورد که نمی تواند صرفا با تکیه بر قرارداد آن ها را حل کند.
زمینه اصلی بروز اختلافات و دعاوی ناشی از قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد، آن بود که پس از تبدیل سوخت کارخانجات صنعتی، کشتی ها، لکوموتیوها و هواپیماها از زغال سنگ به نفت و مشتقات آن، هم شرکتهای طرف قرارداد و هم دولتهای صاحب نفت به اهمیت و ارزش حیاتی این ماده سوختنی واقف شدند و پی بردند که چه کالای ارزشمندی را در اختیار دارند.
شرکتهای نفتی غربی که صاحب صنایع و تکنولوژی بودند و بیش از پیش به نفت نیاز داشتند، در مقام تحکیم و تثبیت موقعیت قراردادی خود برآمدند و به کمک مشاورین حقوقی خود به نظریهپردازیهای جدید پرداختند.
مقصود و هدف اصلی آنها دو مطلب بوده است: یکی خارج کردن قرارداد از قلمرو قوانین داخلی و تصمیمات مقامات کشور طرف قرارداد به کمک تئوری » بینالمللی کردن قرارداد«، و سپس القاء و الصاق ماهیت حقوقی خاص به قراردادهای نفتی بهعنوان » قراردادهای توسعه اقتصادی.« دوم، تثبیت اصل تعهد به پرداخت غرامت بهعنوان یک تعهد مستقل برای دولت و خصوصاً تثبیت ضابطه غرامت کامل بهعنوان ملاک جبران خسارت.
بند دوم- نقش شرط ثبات در قراردادهای بین المللی نفتی
شروط ثبات در کلیه قراردادها بالاخص قراردادهای نفتی نقش ویژه ای در جلوگیری دولت میزبان از تصویب قوانین مغایر با قرارداد وتغییر قانون حاکم در زمان انعقاد قرارداد دارند.موارد زیر از جمله کارکردهای شروط ثبات می باشند:
الف- تثبیت قانون قبول برابری قراردادی دولت با سرمایه گذار،
ب- جلوگیری از اصلاحات یک جانبه
دولت می تواند از اختیارات ویژه ی خود به منظور اصلاح یک جانبه قوانین احاطه کننده قرارداد استفاده کند.
