بخشی از مقاله
چکیده :
با عنایت به اینکه آب بعنوان عمده ترین عامل محدود کننده در توسعه کشاورزی می باشد، و بیش از ٩٠ درصد از آب تجدید پذیر کشور در بخش کشاورزی به مصرف می رسد و راندمان آبیاری در کل کشور از ٣٠ در صد فراتر نمی رود، علیرغم کم آبی در اقلیم گرم و خشک ایران، روش های آبیاری با راندمان بالا، کاربرد آب تنها در ٧ درصد از اراضی آبی بکار گرفته می شود. قانون تثبیت آب بها زراعی که در سال ١٣٦٩ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، مقررات تازه ای برای قیمت گذاری آب کشاورزی به دنبال آورد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در نرخ آب بها کشاورزی در شبکه آبیاری دز انجام شده است.
برای انجام این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ١٨٠٠٠ نفر کشاورز منطقه که در قالب ٧٠٠٠نماینده دریچه با شرکت در طول دو فصل زراعی قرارداد تامین آب می نمایند انتخاب شده و برای این منظور پرسش نامه ای حاوی مهمترین مسائل و مشکلات در رابطه با موضوع و سایر موارد ذیربط تهیه و بین کشاورزان منطقه مورد مطالعه توزیع گردید و در بعضی از موارد از نظرات کارشناسان و مدیران منطقه استفاده شده است. برای استخراج اطلاعات از نرم افزار EXCEL و SPSS استفاده شده است. با انجام این تحقیق مشخص گردید که در حال حاضر از بین عوامل اصلی مؤثر در تعیین نرخ آب بها برای کشاورزان به ترتیب عملکرد محصول، قیمت محصول - تثبیتی و تضمینی - ، عوامل سیاسی و فرهنگی تاثیر بیشتر و عامل استفاده از الگوی کشت اقتصادی در تعیین آب بها کمتر از سایر عوامل مؤثر می باشد.
واﮊه های کلیدی: نرخ آب بهاﺀ، قانون توزیع عادلانه آب ، قیمت گذاری محصولات - تثبیتی و تضمینی - ، الگوی کشت اقتصادی.
١- مقدمه
نظر به اینکه حدود ٩٠ درصد آب استحصال شده درایران به بخش کشاورزی اختصاص دارد هرگونه تلاش برای صرفه جویی درمصرف آب دراین بخش میتواند ضمن توسعه کشت آبی عوارض زیست محیطی ناشی ازمصرف بی رویه آب را کاهش دهد.یکی از ابزارهای موثر درتحقق این هدف نرخ گذاری یا تعیین آب بها میباشد. علاوه براین مدیریت مطلوب تقاضا ازطریق نرخ گذاری وشناسایی عوامل موثر برآب بهاﺀ واستفاده از ابزارهای موثر دیگر میتواند ضمن تامین بخشی ازنیازهای مالی بخش آب،موجبات تقویت نقش اقتصادی آب درتوسعه را فراهم آورد. شناسایی عوامل موثر برنرخ گذاری آب دربخش کشاورزی وتعیین قیمت آب باعث میشود که آب متناسب با فایده وارزش تولیدنهایی میان متقاضیان توزیع شود.
٢- تشریح وبیان اهمیت موضوع تحقیق
با عنایت به اینکه یکی از مشکلات مبتلا به سازمان های آب منطقه ای وشرکت های بهره برداری دریافت حقوق قانونی دولت دربخش آب علی الخصوص دریافت آب بهاﺀمیباشد ودائما“ نحوه محاسبه ودریافت آب بهاﺀمورد اعتراض مسئولین محلی ونمایندگان مجلس وکشاورزان بهره برداری میباشد وازطرفی طبق قانون توزیع عادلانه آب وقانون تثبیت آب بهاﺀ زراعی تعیین میزان آب بها دربخش کشاورزی براساس درصدی از محصول محاسبه ومعادل ریالی آن اخذ میشود. لذا شناسایی واولویت بندی عوامل موثر در تعیین نرخ آب بها کشاورزی و برنامه ریزی دراین خصوص تاثیر بسزایی درافزایش درآمد ودریافت حقوق قانونی دولت داشته وضمن تامین بخشی از هزینه ها موجب تقویت نقش اقتصادی آب درتوسعه را فراهم می نماید.محدوده مکانی موردمطالعه کلیه بهره برداران واقع درمحدوده شبکه مدرن آبیاری دز میباشند که درطول دوفصل با شرکت قرارداد تامین آب منعقد نموده ودرشمال استان خوزستان درمحدوده شهرهای دزفول، اندیمشک وشوش قراردارند. محدوده زمانی تحقیق حاضر درسال ٨١-١٣٨٠ درشبکه آبیاری دز می باشد.
٣- مروری برتحقیقات انجام شده
-بسیاری از کشور ها برای مقابله با فشارهای افزایش جمعیت وکمبود آب ساز وکار قیمت گذاری آب را به عنوان ابزار اولیه تنظیم ومصرف آب آبیاری اتخاذ می نمایند. - سلطانی ١٣٧٤، ص ١٥ - .
-روش های تعیین قیمت آب ازابعاد مختلف درهرمحل حساس میباشد. مطالعات وبررسیهای انجام شده نشان میدهد روشهای نرخ گذاری آب با توجه به عوامل موثر برآن درکشور های درحال توسعه متفاوت بوده وحتی دریک کشور ازیک ناحیه به ناحیه دیگر به طور قابل ملاحظه ای تغییرمیکند.
-بطورکلی روشهای نرخ گذاری بیشتر براساس ملاحظات سیاسی است تا ملاحظات اقتصادی.
- درزمینه نرخ گذاری ›› گارنروهمکاران ‹‹ درسال ١٩٧٤ جزاولین کسانی بودند که دراین زمینه به تفحص پرداخته اند آنها روشی را برای نرخ گذاری آب در پروﮊه های درحال بهره برداری وجدید ارائه نمودند که مبتنی برتوانایی پرداخت زارعین ازیک طرف وهزینه های تامین آب ازطرف دیگرمیباشد - سلطانی، ١٣٧٥، ص ١١ - .
-نرخ گذاری آب کشاورزی درایران سابقه نسبتا“ طولانی دارد واز زمان ساسانیان که ثبت ونگهداری حقابه ها وگرفتن آب بها براساس سابقه وعرف معمول بوده است - سلطانی، ١٣٧٥، ص ١٩ - .
-ماده ششم قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری - مصوب ٢٩ اردیبهشت ماه سال ١٣٢٢ - دریافت آب بها درمقابل انجام عملیات آبیاری وزهکشی معمول بوده است.
-قانون نحوه ملی شدن آب - مصوب سال ١٣٤٧ - وقانون توزیع عادلانه آب - مصوب سال ١٣٦١ - نیز بازپرداخت هزینه های نگهداری وبهره برداری، استملاک، هزینه های سرمایه ای را مدنظر قرارداده است.
-با تصویب قانون تثبیت آب بها زراعی ازسال ١٣٦٩ توسط مجلس شورای اسلامی شرایط بهتری برای دریافت آب بها براساس درصد محصول فراهم آمد.
-تاکنون مطالعات زیادی در زمینه تعیین قیمت آب بها صورت گرفته که عمده ترین آنها به شرح زیر می باشد.
-غلامرضا سلطانی - درسال ١٣٧٢ - دریک مطالعه موردی - تحت عنوان تعیین آب بها وتخصیص بهینه آب دراراضی پایین دست سد دورزن - محاسباتی درخصوص قیمت آب انجام داده است.دهقانیان وشاهنوش درسال ١٣٧٢ دریک مطالعه موردی - تحت عنوان برآورد تابع تقاضا تجدید آب وتعیین الگوی کشت براساس قیمت سایه ای آب درمزرعه - انجام داده است.
- قادر دشتی درسال ١٣٧٤ درمقاله تحت عنوان - سیاست قیمت گذاری وتقاضای آب کشاورزی - نقش عمده ای برای آب ذکرنموده است - فصلنامه آب، ص ١٢ - .
- انوش اسفندیاری درسال ١٣٧٥ درمطالعات تحت عنوان نگرش جامع برمدیریت اقتصاد آب هم بر مدیریت عرضه وهم برمدیریت تقاضای آب تاکید میکند واظهار میدارد ازجمله ابزارهای مهمی که در خدمت مدیریت تقاضا قراردارد نرخ گذاری ومکانیزهای تامین اعتبار وبازپرداخت هزینه ها میباشد.مجموعه مطالب ذکرشده اهمیت انجام مطالعه ای درزمینه شناسایی واولویت بندی عوامل موثر برنرخ آب بها کشاورزی را تایید میکند.
٤- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق شناخت عوامل موثر درتعیین نرخ آب بها کشاورزی دروضع موجود وتاثیر آن درافزایش درآمد دولت بعنوان قسمت مهمی از درآمد ملی میباشد که درقالب هدفهای فرعی زیر مورد بررسی وشناسایی قرار میگیرد.
٥- هدفهای فرعی تحقیق
- بررسی وشناسایی مبنای منطقی برای تعیین آب بها کشاورزی با توجه به عوامل موثر درآن
- بررسی عوامل تاثیرگذاری بر پرداخت آب بها وافزایش درآمد کشاورزان درمنطقه
