بخشی از مقاله
چکیده:
دولت به عنوان یک کارفرماي بزرگ در کشور ما همواره بخش عظیمی از منابع را در اختیار دارد. منابعی که اگر به درستی مدیریت شوند میتواند سبب شکوفایی و رونق اقتصادي گردد. حسابرسی بخش دولتی بطور خلاصه اقداماتی است که به منظور بررسی و تطبیق عملیات با برنامه و جلوگیري از انحراف عملیات مالی دولت نسبت به هدفهاي تعیین شده در برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی صورت میپذیرد و سیستم نظارت مالی کشور متشکل از کلیه دستگاههاي نظارتی کشور در بعد نظارت مالی است که وظیفه نظارت مالی در کشور قبل، حین و بعد اجرا را برعهده دارند
در این بین سیستم نظارت مالی کشور پیرامون انجام وظایف خود در جهت انجام حسابرسی دولتی هدفمند و بهینه که منتج به رشد و شکوفایی کشور گردد،با چالشهایی روبرو است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی، اولویتبندي و معرفی این چالشهاست که چالشهاي اساسی در قالب شش فرضیه بیان گردید.
براي جمعآوري اطلاعات مورد نیاز پژوهش اقدام به توزیع پرسشنامه گردید پرسشهاي مطرح شده در این پرسشنامه 35 پرسش میباشند که بین 277 پاسخ دهند توزیع گردیده است و از این تعداد،196 پرسشنامه جمعآوري گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیههاي پژوهش که با استفاده از آزمونT مورد تحلیل قرار گرفتند، بیانگر تأیید تمامی فرضیههاي پژوهش میباشد.لازم به ذکر است که با استفاده از آزمون رتبهبندي فریدمن، چالشهاي اساسی موضوع پژوهش، رتبهبندي گردیدند.همچنین از آزمون کلوموگروف- اسمیرونوف - K-S - نیز براي آزمون نرمال بودن متغیرهاي پژوهش بهره گرفته شده است.
مقدمه
اگرچه نظارت، یک مفهوم آشنا در نوع نظامهاي سیاسی- اجتماعی بوده است، اما امروزه به لحاظ پیچیدگی نظامهاي مالی، محدودیت منابع و فرصتها، و ضرورت تخصیص عادلانه این منابع و فرصتها، اهمیت و ضرورت نظارت را بیش از پیش آشکار میسازد .ضمن اینکه کارآمدي و پویایی نظامهاي سیاسی اجتماعی، رابطه مستقیمی با نوع و نحوة نظارت دارد.
دولت به عنوان یک کارفرماي بزرگ در کشور ما همواره بخش عظیمی از منابع را در اختیار دارد. منابعی که اگر به درستی مدیریت شوند میتواند سبب شکوفایی و رونق اقتصادي گردد. در این بین منابع مالی سهم بیشتري از منابع در اختیار دولت را تشکیل میدهند. هر ساله در سندي تحت عنوان قانون بودجه سنواتی مسیر کلی فعالیتهاي اساسی دولت اعم از چگونگی تحصیل منابع مالی و مسیر مصرف آن تبیین میگردد.
بطور خلاصه میتوان گفت که هدف حسابرسی دولتی کارآمد که خواستگاه سیستم نظارت مالی کشور است، قرار گرفتن سیستم اجرایی کشور در این مسیر است. در این بین دستگاههاي نظارتی جهت تحقق این هدف مهم خود با موانع و چالشهاي اساسی روبرو هستند. این تحقیق سعی در تبیین این چالشها، رتبهبندي آنها و ارائه راهکارهاي لازم جهت پوشش آنها را دارد.
بیان مسأله
تا به حال تعریف جامع و کاملی از حسابرسی دولتی که مورد قبول اکثر کشورها باشد، از سوي مراجع با صلاحیت یا انجمنهاي حرفه اي ارائه نشده است. در واقع، محدودهي این واژه در هر کشوري، بنا به مقتضیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی و چگونگی اعمال نظارت بر عملکرد دولت، با توجه به قوانین و مقررات مربوط، تعیین میشود.
امروزه در بعضی از کشورها، حسابرسی دولتی با طیف بسیار وسیع، همه فعالیتهاي دولت - مالی و غیر مالی - را در بر میگیرد و در برخی دیگر، محدود به رسیدگی به اعتبارات مصرف شده است. اکنون حسابرسی دولتی ایران، به موجب قوانین و مقررات موضوعی، به حسابرسی سنتی محدود است. در قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور، تعریفی از حسابرسی دولتی به چشم نمیخورد و میتوان آن را به اعتبار قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور و عرف حاکم بر شیوهي رسیدگی به حساب دستگاههاي اجرایی، اینگونه تعریف کرد:
حسابرسی دولتی عبارت است از »رسیدگی و ارزیابی سامانمند صورتحساب عملکرد بودجهي کل کشور - تفریغ بودجه - و هم چنین عملیات مالی دستگاههاي اجرایی و هر واحدي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند. به منظور اظهارنظر نسبت به اقلام و ارقام صورتهاي مالی و انطباق آن با موازین حسابداري، حسابرسی دولتی و قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و ارائهي نتایج گزارش بررسیهاي بعمل آمده به مجلس شوراي اسلامی
اگر بخواهیم بحث نظارت و حسابرسی دولتی در کشور را در قالب یک جمله بیان کنیم میبایست به اصل 53 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران که بیان میدارد همه مخارج دستگاههاي دولتی باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون پرداخت شود.
تمامی قوانین مربوطه از جمله قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قوانین استخدامی و اداري از جمله قانون استخدام کشوري و قانون مدیریت خدمات کشوري و سایر قوانین مالی در بخش عمومی بر پایه همین اصل قانون اساسی توسط مقنن نگاشته شدهاند. و هدف سیستم نظارت مالی کشور که در این پژوهش بصورت جامع تبیین خواهد شد رعایت این مهم است.
محدودیت و ابهام در تعریف و شناسایی بحث حسابرسی دولتی، عدم تبیین آن در قوانین و مقررات کشور علیالخصوص قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، از جمله دلایلی است که محقق را در این کار پژوهشی بر آن داشت که به شناسایی و اولویتبندي اساسیترین چالشهاي پیش روي سیستم نظارتی کشور در خصوص ارتقاء کیفیت انجام حسابرسی دولتی بپردازد.
سیستم نظارتی کشور را طیف وسیعی از دستگاههاي نظارتی میتوان تعریف کرد که زیر نظر هریک از قواي مقننه، مجریه و قضاییه فعالیت میکنند و هر یک از آنان در ارتقاء کیفیت انجام حسابرسی دولتی و ایجاد انظباط مالی دولت اشتراك عقیده دارند. بعد از پیروزي انقلاب اسلامی ایران تلاشهاي فراوانی چه از نظر قانونگذاري، چه از نظر اجرا و چه از نظر نظارت جهت تحقق این مهم صورت گرفته است اما هنوز چالشهاي عمدهاي ممکن است جهت تحقق اهداف مورد نظرعلیالخصوص تحقق اصل 53 قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط وجود داشته باشد.
