بخشی از مقاله
چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی نقشهای اقتصادی دولت در راستای واگذاری ورزش به بخش خصوصی است. روش پژوهش ترکیبی و از نوع طرحهای تحقیق آمیخته اکتشافی است که مرحله اول کیفی بود و بدین منظور با مرور مبانی نظری و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با افراد خبره، اطلاعات تکمیلی گردآوری، سپس دادههای حاصل از 20 مصاحبه به روش نظریه پردازی داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد. در نتیجه گروهبندی کدها، 5 مؤلفه از نقشهای اقتصادی دولت شناسایی شد.
مرحله دوم به صورت کمی بود که به منظور رتبه بندی نقشهای اقتصادی دولت، از رگرسیون چند متغیره برای پیش بینی میزان تأثیرگذاری هر یک از مؤلفهها در فرآیند واگذاری ورزش به بخش خصوصی استفاده شد. نمونه تحقیق 222 نفر بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از مرحله کیفی تحقیق مشتمل بر20 گویه به عنوان ابزار پژوهش تنظیم شد. روایی محتوایی پرسشنامه را 15 نفر متخصص مرتبط با موضوع تأیید کردند و پایایی آن را آلفای کرونباخ 0/920 نشان داد.
دادههای بدست آمده از پرسشنامه-ها به منظور محاسبه اعتبار سازه و بررسی ساختار عاملی آن بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی از نرم افزارSPSS و AMOS، و برای محاسبه پایایی مقیاسها و خرده مقیاسها از روش آلفای کرونباخ و روش لوپ استفاده شد. مقایسه متغیرهانشان داد که اولاً، تأثیر پنج مؤلفه اقتصادی بر خصوصیسازی ورزش در ایران معنیدار است. ثاناً؛ی مؤلفه توسعه اقتصادی- اجتماعی با ضریب رگرسیونی - 0/254 - بالاترین تأثیر و در مرتبههای بعدی ثبات اقتصادی - 0/216 - ، نظام رفاهی - 0/129 - ، قدرت اقتصادی - 0/121 - ، و ساختار بازار و میزان رقابتی بودن آن - 0/104 - قرار دارند.
.1 مقدمه
امروزه یکی از مهمترین مسائل اقتصادی که در چند دهه اخیر پیش روی اقتصاددانان و دولتمردان قرار گرفته، بحث خصوصیسازی1 و توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت است .[1] بررسی ادبیات خصوصیسازی در امر ورزش نشان میدهد که به تقریب تمام کشورهای دنیا برای نقش و جایگاه خصوصیسازی در بخش ورزش، اهمیت ویژهای قایل هستند.
اما باید توجه داشت که خصوصیسازی در ورزش به خودیخود مفید و سودآور نیست و بدون وجود یک سری شرایط نمی-توان پیشبینی کرد که تنها اجرای فرآیند خصوصیسازی در ورزش باعث ایجاد منافع می شود. ثبات اقتصادی، آزادسازی اقتصادی، وجود شرایط رقابت کامل در اقتصاد و وجود بازارهای مالی گسترده و مؤثر، همگی از شرایط جدایی ناپذیر موفقیت برنامههای خصوصیسازی در حیطه ورزش قلمداد میشود .[2]
درکشور ایران موضوع خصوصیسازی از سال 1368 در خط مشیها و سیاستهای برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران مطرح گردیده است .[3] بخش خصوصی ورزش می تواند نقش مؤثری در توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و همچنین اهدافی از قبیل اشتغال زایی و افزایش بهرهوری اماکن و تجهیزات ورزشی داشته باشد. در برنامه دوم توسعه، تبصرههای66، 67 و68 این برنامه مربوط به سازمان تربیت بدنی و ورزش کشور بوده است.
اجرای تبصرههای فوق باعث کاهش هزینههای مراکز ورزشی میشود و در نتیجه صرفهجویی و به نوعی منبع مالی محسوب میشود.[4] در بند دوم ماده 155 قانون سوم توسعه آمده است که: دستگاههای اجرائی، امکانات، تأسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی را به بخشهای غیردولتی واگذار نماید .[5] در مواد 117، 135، 136 و 145 قانون برنامه چهارم به منظور گسترش امر ورزش و کاهش تصدیگری بخش دولتی به شرح وظایف و مأموریتهای بخش تربیتبدنی اشاره شده است. به طوری که در بند الف و ز ماده 117 این برنامه به منظور تقویت حضور بخش غیردولتی، وظایفی را برای دولت تعیین نموده است.
در ماده 135 برنامه مذکور نقش و وظایف دولت در حوزههای مختلف علیالخصوص امور تصدیهای اقتصادی تعریف شده است و در ماده 136نحوه اجرای وظایف مذکور در ماده 135پالایش و اصلاح شده است. همچنین در ماده 145 این برنامه اقداماتی به منظور کاهش حجم تصدیها و افزایش مشارکت مردمی در اداره امور کشور و کوچکسازی دولت پیشبینی شده است .[6]
در بند ب ماده 13 برنامه پنجم دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه و یا کمکهای بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی را در ردیف مستقل بودجههای سنواتی پیشبینی نماید .[7] در سالهای اخیر - 12 تیرماه - 1385 ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری که از آن به عنوان تحول اساسی در عرصههای اجرایی و اقتصادی کشور یاد می شود نیز به عنوان یک الزام قانونی توجه همگان را به خصوصیسازی در حوزه ورزش کشور به خود مشغول داشته است.
در کنار این موضوع تدوین نظام جامع توسعه تربیتبدنی و ورزش کشور درسال 1383 نیز افق های روشن و مشخصی را فراروی مدیران اجرایی و دست اندرکاران توسعه ورزش قرار داده است .[8] احمدی - - 1385، در پژوهشی، هزینه بالای ساخت یا خرید اماکن و تجهیزات ورزشی و ناکافی بودن تسهیلات ارائه شده توسط دولت را اهم موانع به ترتیب اولویت برای خصوصیسازی ورزش عنوان میکند .[9]
کاشف و همکاران - 1386 - ، در پژوهش خود پانزده مورد از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر خصوصیسازی ورزش را به سه دسته عوامل مرتبط با قانون، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی تقسیم کردند .[10] پاداش - 1388 - ، در تحقیقی، عوامل اقتصادی را در اولویت اول و عوامل مدیریتی و اجرایی، عوامل حقوقی و قانونی و عوامل اجتماعی را در رتبههای بعدی قرار داد .[11] قهفرخی - - 1389، در تحلیل موانع موجود در مسیر پیادهسازی سیاستهای کلی اصل 44 در ورزش حرفهای کشور موانع اقتصادی و مالی را به این شرح می شمارد:
عدم وجود ثبات در سیاستهای پولی و مالی کشور، تغییرات پیدرپی و بیرویه در متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، بازار مالی کوچک و تحت کنترل دولت و عدم آزادسازی بازار در اقتصاد کل کشور، عدم مشارکت سرمایهگذاران خارجی در بازارهای سرمایه داخل، مالکیت دولتی بسیاری از صنایع، کارخانجات، نهادها و سازمانهای ورزشی و غیر ورزشی، پایین بودن سرانه درآمد ملی درکشور، عدم توجه اساسی به ورزش در سبد هزینه خانوار و وجود نظام مالیاتی نامناسب و غیرکارآمد در ورزش حرفهای .[12] جلالیفراهانی در سال 1392در تحلیل موانع اقتصادی مؤثر بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفهای ایران موانع را در دو دسته کلی» موانع اقتصادی و مالی« و » موانع سرمایهگذاری و حمایت مالی« طبقه-بندی کرد .[13]
همچنین سلیمی و همکاران - - 1392، اولویت بندی موانع توسعه حمایت مالی شرکتها ی خصوصی از ورزش قهرمانی از میان شش مانع کلی تعریف شده، موانع اقتصادی را در اولویت قرار داده داده است .[14] خسرویزاده - - 1393، در مطالعهای نشان داد که سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش به ترتیب با موانع اقتصادی، اطلاعاتی و بازار سرمایه، مدیریتی، قانونی و حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، حمایتی و تشویقی، و سیاسی مواجه است .[15]
سلیمانی و همکاران - - 1393، در مقالهای با بررسی نقش عوامل اقتصادی بر خصوصیسازی در ورزش از دیدگاه کارشناسان به این نتیجه رسیدند که عوامل مالی و سرمایهگذاری و دخالتهای اقتصادی دولت در امور اقتصادی بر پیشبرد خصوصیسازی در ورزش تأثیر مثبتی دارد .[16] فراهانی و همکاران - 1394 - ، ناکافی بودن تسهیلاتی مثل وام بانکی و غیره، هزینههای زیاد نگهداری و تعمیر اماکن ورزشی را مهمترین مشکلات و موانع باشگاههای ورزشی خصوصی معرفی کردند .[17]
یافتههای» دونالد، ال. الکساندر«1 و همکاران در سال 2000 حاکی از آن است که دادن سوبسید به بخش خصوصی از سوی دولت، هزینه بسیاری زیادی را در برخواهد داشت .[18] همچنین جولیا فری بوت - 2001 - 2، در تحقیق خود با عنوان کاربرد استراتژیهای مشارکتی املاک برای اماکن ورزشی، اظهار میکند: هزینه کردن بخش دولتی در ساخت اماکن ورزشی فایدهای ندارد و استفاده از سرمایه بخش خصوصی در این زمینه توصیه می شود .[19]
تومارو - 2007 - 3، معتقد است که خصوصیسازی، کارایی تولید را کاهش ولی رفاه اجتماعی را افزایش میدهد .[20] ژانگ و ژانگ - 2009 - 4، خصوصیسازی را موجب بالا بردن رفاه اقتصادی و اجتماعی در تسهیلات ورزشی می دانند .[21] سلیمی و همکاران - - 2012 در اولویتبندی عوامل مؤثر خصوصی در باشگاههای ورزشی، به این نتیجه رسیدند که جنبههای اقتصادی مهمترین عامل میباشد .[22]
همانگونه که ملاحظه میشود پژوهشهای متعددی پیرامون خصوصیسازی ورزش صورت گرفته است اما مروری بر وضعیت مالکیت و امور اجرایی ورزش حاکی از آن است که نه تنها با اتمام مدت زمان برنامه 5 ساله چهارم، گامهای عملی چندی در خصوص تحقق و اجرایی نمودن این الزام قانونی انجام نپذیرفته است، بلکه مطابق بند ب ماده 13 قانون پنجم برنامه توسعه که عمر این قانون نیز سپری شد، دولت در ایفای نقش خود توفیق چندانی حاصل نکرده و در مقایسه با سایر کشورها، جزء متأخرین اجراکننده برنامههای خصوصیسازی در ورزش است.
به نظر میرسد بخش ورزش ایران برای گذر از این وضع و کم شدن هزینههای کلان سربار آن بر بودجه عمومی و همچنین بحث داغ خصوصیسازی که از سال 82 مطرح شده نیازمند بازنگری اساسی و توجهای ویژه است. از آنجائیکه تصمیمگیری در این امر در اختیار دولت است، بنابراین اهمیت و ضرورت انجام تحقیقاتی در این زمینه بیش از پیش آشکار میشود و امید است یافتههای پژوهش حاضر چراغ راهی در دست دولتمردان قرار دهد تا بتواند با توجه به نقشهای اقتصادی دولت در صنعت ورزش اقدامات لازم و مناسبی اتخاذ کرده و با یک برنامهریزی بلند مدت و مناسب، گامهای محکم و پیوستهای در این مسیر برداشته و مسیر خصوصی-سازی در صنعت ورزش را هموارتر کنند.
